توضیح: 25 سال از آنچه «فاجعه ملی» نام گرفته است، يعنی کشتار هزاران زندانی سياسی در سال 1367 در زندانهای ايران، می گذرد. هنوز جهات ناروشن فراوانی برای داد خواهی از بيداد، باقی اند. سايت کار- آنلاين از شماری از افراد خواسته است که در سمت روشنی بخشيدن به اين جهات، به هر تعداد از سوالات زیر، و يا زوايای ديگری که خود برمی گزينيد، پاسخ دهند.

اگرچه در سوالات زير، تفکيکی بين « پرسشهائی برای نسل جديد سياسی» و «پرسشهائی برای نسلی که شاهد اين جنايت بود»، صورت گرفته است، اما اين تفکيک نباید اکيد و فراگير تلقی شود.

سايت کار – آنلاين از نخستین هفتۀ مرداد ماه اقدام به انتشار پاسخهای دريافتی در سايت کرده است.

شورای سردبيران سايت کار- آنلاين

پرسشهائی برای نسل جديد سياسی

 1- آيا در جريان کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی که در تابستان و پائيز 1367 بوقوع پيوست، قرار داريد؟ اگر آری، نخستين بار از چه طريقی و تا چه ميزان از اين فاجعه، مطلع گشتيد؟

2- آيا اين جنايت مصداق«جنايت عليه بشريت» است؟

3- به اعتقاد شما انگيزه رژيم در انجام اين جنايت چه بود: احساس خطر؟ نمايش قدرت؟ ويا ...

4- آیا فکر می کنید این جنایت تکرارپذیر است؟ اگر آری، چگونه؟ و چگونه می توان از تکرار آن پیش گرفت؟ اگرنه، فکر می کنید کدام تغییرات آن را تکرارناپذیر کرده اند؟

5- در طول اين 25 سال، رژيم در قبال اين فاجعه از سياست"سکوت" استفاده کرده است و بنظر می رسد که هر گونه پرداختن به اين جنايت ضد بشری، عبور از خط قرمز نانوشته ای در ميان مقامات حکومتی به حساب می آيد. به اعتقاد شما چگونه می توان بر اين سياست " سکوت "، غلبه کرد و جامعه را از عمق و ابعاد اين فاجعه مطلع نمود؟

6-  گاه اعتراض یا گله می شود که "جنایات جمهوری اسلامی مطلقاً محدود به این مورد نبوده است، اما چرا این همه بر این مورد تأکید می شود؟" نظرتان در این باره چیست؟

7- آيا زمينه اجتماعی را برای ايجاد «کميته حقيقت ياب»، مانند آنچه که در کشور های آمريکای لاتين شاهدش بوديم، فراهم می بينيد؟ اگر خير، چه موانعی در اين راه وجود دارند و چه راههائی برای عبور از اين موانع را می توانيد پيشنهاد دهيد؟

 *****************

پرسشهائی برای نسلی که شاهد اين جنايت بود

 1- آيا عضو و يا اعضائی از خانواده شما و يا از دايره دوستان و آشنايان نزديک شما، قربانی اين جنايت بوده اند؟

 2- آيا تلاشهای شما در اين 25 سال برای دريافت پاسخی به پرسش کاملا عادلانه شما مبنی بر: چرا؟ و به چه جرمی؟ راه به جائی برده اند؟ اگر پاسخ منفی است، علت را در کجا می بينيد و چه راهی برای رفع موانع پيشنهاد می کنيد؟

 3- 25 سال از اين جنایت گذشته است. برخی از مسببان این جنایت دیگر نیستند، برخی نسبت به آن موضع دیگری دارند یا ممکن است اخذ کنند و برخی آن را تأئید می کنند. فکر می کنید آیا این جنایت مشمول مرور زمان شده است؟ اگر نه، چه راهی را برای پیگیری آن پیشنهاد می کنید؟

 4 - اخيراپارلمان کشور کانادا طی يک اطلاعيه رسمی، کشتار تابستان و پائيز 67 زندانيان سياسی در ايران را جنايت عليه بشريت اعلام نمود، با استقبال از اين حرکت پارلمان کشور کانادا، آيا می توان اين را به عنوان نقطه عطفی در مناسبات جامعه جهانی با رژيم جمهوری اسلامی درقبال مسائل حقوق بشری ارزيابی نمود؟ و به نظر شما چه گامهای عملی، برای تداوم اين «آغاز مهم»، می توانند برداشته شوند؟

 5-  اقدامات تاکنونی نیروهای دادخواه ایران برای پیگیری جنایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 6- با گذشت 25 سال از آن روزهای سياه، نظر شما در مورد دو شعار: «نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم» و «می بخشيم اما فراموش نمی کنيم» که در سالهای اخير به موضوع گفتگو ميان نه فقط بازماندگان آن فاجعه، بلکه اغلب نيروهای سياسی و صاحبنظران مسائل حقوق بشری نيز، تبديل گشته، چيست؟

  7 - فرض کنید نیروهای دادخواه ایران امروز موفق شوند مسسببان جنایت را به دادگاه بکشند. فکر می کنید نظام قضائی فعلی بتواند حقوق انسانی شاکیان و متهمان – تأکید می کنم: شاکیان و متهمان – را تأمین و تضمین کند؟

***********************

آنچه که ملاحظه می فرمائيد، پاسخهای رفيق کيوان اسکی، از زندانيان سياسی در ان مقطع، و يکی از دادخواهان «فاجعه ملی»، به پرسشهای بالا است.

«من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی‌کنم»!

 پیوسته در طول تاریخ جوامع بشری، حکومتهای خودکامه و استبددای برای تأمین ثبات و امنیت خود، با اعمال خشونت و سرکوب بسیار گسترده بر انسانها، عمل می‌نمایند. در تداوم این وضعیت، خشونت در بطن جامعه و در چرخه‌ی فرهنگ جامعه نفوذ کرده و نهادینه می‌گردد.

- در طول زمانی فراتر از سی سال حکومت اسلامی بر جامعه‌ی ایران، حاکمیت تا به امروز جهت طرح و تثبیت ذهنیات و تمایلات خود در تمامی عرصه‌های زندگی، اساساً با اتکا بر ضد انسانی ‌ترین روشهای خشونت‌آمیز بر علیه انسانها عمل نموده و در این روند هیچگاه خود را پاسخگوی جنایات رخ ‌داده نمی ‌داند.

 - از جمله‌ی این جنایات، می‌توان به سرکوب، حبس، شکنجه و کشتار هزاران انسان در دهه‌ی ۶۰، به خصوص در تابستان ۶۷ اشاره کرد. این دوره از حکومت جمهوری اسلامی بر ایران، که قطعاً از جمله ننگین‌ ترین دوران زندگی سیاسی تاریخ معاصر کشور ماست، نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه و گسترده‌ای دارد. تا آیندگان در ایران و تمامی جوامع مبتلا به این‌گونه تفکرات، با شناخت ریشه‌های فکری و نظری این جنایات، جامعه را نسبت به بروز دگرباره‌ی این‌گونه اعمال ایمن‌ سازند.

 - در زمان وقوع فاجعه‌ی تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران که به حق فاجعه‌ی ملی نام گرفته، من نیز به همراه هزاران نفر دیگر از شهروندان ایران، به اتهامات سیاسی و عقیدتی، در زندان به سر می‌بردم. و بدین ترتیب، من نیز عزیزان بسیاری را، چه به لحاظ داشتن روابط انسانی- عاطفی و چه به سبب روابط سیاسی، در این دوران از دست داده‌ام. که یادشان برای همیشه در ذهن و خاطرم باقیست.

 - با توجه به مختصات و ابعاد فراگیر و انگیزه‌های بس ضدانسانی این فاجعه، قطعاً می‌توان آن را جنایت علیه بشریت نامید.

ماده‌ی ۷ اساسنامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، معتبرترین تعریف جنایت علیه بشریت را به شرح زیر ارائه می‌دهد: «هریک از اقدامات و جرائم زیر که در ارتباط با یک حمله‌ی سازمان‌یافته و گسترده، با علم قبلی علیه مردمان غیرنظامی ارتکاب شده باشد، جنایت علیه بشریت خواهد بود:

۱- اذیت و آزار به خاطر ملاحظات سیاسی، قومی، فرهنگی

۲- حبس کردن

۳- شکنجه

۴- قتل

۵- نابودسازی

۶- «سایر اقدامات غیرانسانی»

با استناد به این تعریف دادگاه کیفری بین‌المللی، می‌توان کشتار تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران را به مثابه‌ی جنایت علیه بشریت محسوب نمود.

 -اساساً علل بروز جنایاتی نظیر آنچه که در دهه‌ی ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷، در ایران به قوع پیوست را می‌توان در دایره‌ی علت وجودی حکومتی استبدادی و خودکامه ارزیابی نمود. بروز جنایاتی این‌ چنین، عمدتاً از روی احساس ترس و خطر زیر سئوال رفتن حکومت می‌باشد. شرایطی که به تبع پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ در جنگ با عراق برای حکومت اسلامی ایجاد شد، از یک طرف و بهانه‌ی رژیم از حمله‌ی بسیار احمقانه‌ی سازمان مجاهدین با کمک ارتش عراق به ایران از طریق مرزهای شمال غرب کشور، از طرف دیگر، را می‌توان به پیوست و در ادامه‌ی همان روش سرکوبگرانه‌ی رژیم جهت حفظ و تثبیت حاکمیتش ارزیابی نمود. که در این مقطع به کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی در سراسر کشور منجر گشت.

خمینی با فتوای خود در مقطع حمله‌ی مجاهدین، این احساس ترس و انتقام‌جویی را کاملاً بروز می‌دهد. او می‌گوید:

«از آنجا که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ‌های کلاسیک آنها در غرب و جنوب کشور با همکاری حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای استکبار و ضربات ناجوانمردانه‌ آنان از ابتدای تشکیل نظام تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».

بدین ترتیب، خمینی با انگیزه‌ی انتقامجویی و ترس از وجود زندانیانی که شاید در آینده و در صورت آزادی از زندان، بتوانند برای نظام او مشکل‌آفرین باشند، دستور مرگ و قتل‌عام عمومی زندانیان سیاسی و عقیدتی سراسر کشور را صادر کرد؛ صرف‌نظر از میزان حکمی که دادگاه‌های خودشان برای این زندانیان صادر کرده بودند.

 - از آن‌جایی که تاکنون نه در صحنه‌ی داخل کشور و نه در عرصه‌ی جهانی، با این جنایات رژیم تعیین تکلیف نشده و هنوز هم رژیم حاضر به پذیرش مسئولیت و عواقب این جنایات نمی‌با‌شد و حتی حاضر نیست تا هویت و محل دفن این دسته از زندانیان قتل‌عام شده را اعلام نماید، چگونه می‌توان از ارتکاب دگرباره‌ی اینگونه جنایات جلوگیری به عمل آورد و شرایط امن در زندگی اجتماعی را فراهم نمود؟ هم‌چنان که تا به امروز شاهد بروز جنایاتی از این دست می‌باشیم. نظیر آن چه در کوی دانشگاه (در سال ۷۸) و در سال ۸۸ در زندان کهریزک به وقع پیوست.

 - چندین عامل تاکنون سبب گشته تا این‌گونه جنایات در پوشش و سایه باقی بمانند و حتی روشنفکران و نخبگان جامعه نیز چندان که باید و شاید، درگیر طرح و بررسی این جنایات نشوند:

ابتدا باید به عامل فضای سرکوب و خفقان که رژیم به جامعه تحمیل نمود، اشاره کرد؛ که این فضا، خود عامل بازدارنده‌ی جامعه به طور کلی و روشنفکران و نخبگان به طور خاص، جهت پردازش به این جنایات بوده است.

و در ادامه باید به فقدان اتفاق‌نظر قاطع و کامل نیروهای اپوزیسیون ایرانی جهت بررسی و تحقیق پیرامون این وقایع اشاره کرد و اساساً درک درستی از نحوه‌ی پرداختن به این جنایات وجود ندارد. جای بسی تأسف است، در حالی که به این جنایت «فاجعه‌ ملی» نام نهاده‌اند، اما نمی‌توانند در عرصه‌ی ملی به بررسی و اتفاق نظر در این رابطه بپردازند!

 ضمناً جا دارد تا از جریانات و افرادی که نسبتاً به اینگونه جنایات و بعضاً با ملاحظات سیاسی معینی در ارتباط با بخشی از حکومت برخورد کرده و کلاً از کالبدشکافی دقیق این وقایع شانه خالی می‌کنند نیز صحبت کرد. چرا که در صورت تعیین تکلیف قطعی با اینگونه جنایات، بعید نیست تا برخی از چهره‌ها و جریانات درون یا حواشی حکومت که امروز مورد همان ملاحظات واقع هستند، خود به عنوان متهم یا متهمان این جنایات در گذشته مطرح گردند. این دسته از جریانات و افراد ملاحظه‌ کننده غافل از آنند که برای راهیابی به هرگونه تحول در آینده‌ی جامعه، الزاماً می‌بایست از کانال‌ ایمن‌ سازی جامعه گذر کرد؛ و برای ایمن‌سازی جامعه از جنایات رخ‌داده‌ی تاکنونی، بدون اعاده‌ی حقوق قربانیان که اساس یک اتفاق ملی و اعتماد به زندگی جامعه است نمی‌توان عمل نمود و در آینده، هرگز نمی‌توان به یک جامعه‌ی امن با مفروضات انسانی دست یافت.

 - برای شکستن سیاست سکوت در این رابطه، حتماً باید به طور مدام و مستمر به طرح موضوع و بررسی عوامل و ذخیره‌های فکری این‌گونه جنایات پرداخت، نه این که فقط به برگزاری سالی یکبار مراسم، بدون کار دقیق بسنده کرد. انتظار این است تا در کلیه‌ی نشریات و صفحات اینترنتی متعلق به جریانات مختلف اپوزیسیون، بخش مستقلی جهت بررسی و تحقیق در رابطه با این‌گونه اتفاقات گشوده شود.

تشکیل کمیسیون‌های حقوقی جهت بازنگری و بررسی این اعمال، با کمک وکلای برجسته‌ی حرفه‌ای، ایجاد ارتباطات وسیع در سطح کلیه‌ی احزاب، سازمان‌ها، افراد در رابطه با تبادل اطلاعات مربوط به این جنایات و هممسان‌ سازی این‌گونه اطلاعات و انتشار مستمر آن در سطح جنبش، و در عرصه‌ی بین‌المللی با کمک جریانات و مراکز حقوق بشری، جهت طرح و انتشار اطلاعات مربوط به این‌گونه جنایات اقدام شود. و جهت درگیر کردن ارگان‌های مربوطه‌ی بین‌المللی با اینگونه‌ اتفاقات، اقدام لازم به عمل آید.

 - در شرایطی که در سطح احزاب و جریانات اپوزیسیون و روشنفکران و نخبگان ایرانی، در فهم عوامل و ریشه‌های این جنایات، اتفاق‌نظر وجود ندارد، چگونه می‌توان از کمیته‌ی حقیقت‌یاب سخن به میان آورد؟ هرآینه، بتوانیم موضوع را در سطح ملی به اتفاق‌نظر کلی برسانیم، آن وقت کمیته‌ی حقیقت‌ یاب یا نهادهایی از این دست، زمینه‌ی مادی می‌یابند.

 - نیروهای دادخواه اینگونه جنایات تاکنون بسیار محدود بوده و لذا دامنه‌ی پرداختن بدان نیز چندان گسترده نبوده است.

امروز در صحنه‌ی داخل کشور طرح خواسته‌هایی بسیار محدود از جانب بازماندگان این جنایات -از قبیل آمار دقیق قربانیان، محل دفن و مجوز برگزاری مراسم- مطرح می‌باشد. می‌بایست با هماهنگی و همراهی خانواده‌ها و بازماندگان به طرح و گسترش اینگونه خواسته‌ها‌يشان کمک نمود.

 - جا دارد باز هم به صراحت اعلام نمایم که ضمانت تداوم هرگونه تحولی در جامعه، در گرو ایجاد امنیت اجتماعی و از بین بردن شرایط تکرار دوباره‌ی جنایاتی که تاکنون رخ داده، می‌باشد. ضمن آن که اعاده‌ی حقوق از دست رفته‌ی انسانها، ضامن ایجاد فضای اعتماد ملی و اساساً حقوقی کردن جامعه خواهد بود.

دوستان من! اعاده‌ی حق نه بر مبنای ملاحظات سیاسی، که بر اساس حقوق مطروحه در کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی صورت می‌پذیرد.

 - در یک دادخواهی عادلانه، بخشیدن یا نبخشیدن جزو حقوق بازماندگان قربانیان جنایات می‌باشد. و فراموش نکردن آن می‌بایست به یک خواست اجتماعی بدل شود و با طرح و بررسی مستمر و پیوسته‌ی آن جهت بازدارندگی جامعه از بروز مجدد آن، عمل شود.

 ما می‌توانیم با توجه به تجربیات جوامع مختلف در این‌گونه موارد، نسبت به گذار جامعه از این دوران پررنج و درد اقدام نماییم.

باشد تا بدین‌سان فصلی جدید در زندگی جامعه‌مان ایجاد کنیم. فصلی نوین جهت زندگی بهتر!

با امید به آن روز

کیوان اسکی