درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی

20هزارمیلیارد تومان دستیافتنی است؟

در حالی كه برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند تحقق 20هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده از سوی دولت پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل تكلیف دولت برای اعمال تدریج پنج ساله عملی نخواهد بود، برخی دیگر از نمایندگان از این مصوبه دفاع میكنند. سخنگوی كمیسیون ویژه مجلس نیز میگوید مجلس كاری به قیمتها نخواهد داشت و فقط مراقب خواهد بود هر سال 20درصد مسیر طی شود.

دفاع نمایندگان از مصوبات مجلس

اهداف لایحه یارانهها تحققیافتنی است

دنیای اقتصاد – با تصویب ماده یك لایحه هدفمند شدن یارانهها دولت مكلف شده است كه اولا قیمت حاملهای انرژی را به تدریج و ظرف 5 سال آزاد كرده و به قیمت واقعی برساند و ثانیا از محل این آزادسازی در سال اول بین ده هزار تا 20هزار میلیارد تومان برای دولت كسب درآمد كند.

این درآمد كه از محل آزادسازی قیمتها برای دولت در سال اول اجرای لایحه هدفمند شدن یارانهها تعیین شده است، برای سالهای دوم به بعد نیز از سوی مجلس تعیین خواهد شد.

همچنین دولت باید به نوعی دست به آزادسازی بزند كه هر سال 20درصد از كل برنامهای كه در لایحه هدفمند شدن یارانهها برای واقعی كردن قیمتها در نظر گرفته شده است، محقق شود. معنای این عبارت این است كه دولت باید به صورت تدریجی و در طول 5 سال قیمتها را آزاد كند.

البته در طول این زمان دولت موظف شده است كه برای آن كه از برنامه مدنظر در لایحه عقب نیفتد، هر سال قیمتها را طوری واقعی كند كه 20درصد اهداف لایحه محقق شده باشد و در سال پنجم (سال پنجم و آخر برنامه پنجم توسعه كه لایحه هدفمند شدن یارانهها از شروع عملیاتی شدن این برنامه آغاز خواهد شد) 100درصد اهداف لایحه هدفمند شدن محقق شود و قیمتها به طور كامل واقعی شده باشد.

اما نكته مهم این است كه مجلس اختیار تعیین قیمتها و میزان آنها را با قید «افزایش تدریجی» به عهده دولت سپرده است و خود نخواسته است كه وارد بحث میزان قیمتها بشود. بنابراین؛ این سوال پیش میآید كه دولت چگونه قیمتها را در سال اول آزاد خواهد كرد كه هم 20درصد هدف لایحه محقق شود و هم دولت به درآمد 10هزار تا 20هزار میلیارد تومانی برسد؟

محمدحسین فرهنگی، نایبرییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به دنیای اقتصاد گفت كه مجلس یك حداقل و یك حداكثر درآمد برای دولت در نظر گرفته است كه حداقل آن ده هزار و حداكثر آن 20هزار میلیارد تومان است و دولت هم مجاز نیست كه بیشتر و كمتر از این سقف و كف قیمتی، درآمد به دست آورد. به گفته محمدحسین فرهنگی، بر این اساس دولت میتواند این درآمد را در سال اول وصول كند و این پیشبینی محققشدنی است.

وی در پاسخ به اینكه چرا مجلس تعیین قیمتهای حامل انرژی و اضافه كردن آنها را در اختیار دولت گذاشته است نیز گفت كه مجلس نخواست وارد جزئیات شود. حسن این كار هم این است كه دولت به راحتی میتواند بعضی تغییرات را در حین اجرا در لایحه بدهد؛ چراكه اگر قرار بود مجلس جدولی را برای قیمتها تعیین میكرد، دولت اجازه دخالت و اعمال نظر را به عنوان مجری این قانون نداشت. وی البته تاكید كرد كه قطعا حساسیتهایی كه مجلس درباره آزادسازی قیمتها و عدمتحمیل فشار به اقشار آسیبپذیر و بخش تولید و كشاورزی دارد، در دولت هم وجود دارد و به دلیل اینكه برای دولت سقف درآمد تعیینشده، نمیتواند قیمتها را به هر میزانی كه خواست افزایش دهد.

مجلس كاری به قیمتها ندارد

سیدكاظم دلخوش، سخنگوی كمیسیون ویژه مجلس هم درباره اینكه وضعیت تامین درآمد و افزایش قیمتها در لایحه هدفمند شدن به چه شكلی خواهد بود، به دنیای اقتصاد گفت كه دولت قیمتها را موظف است در طول پنج سال آزاد و واقعی كند و مكلف شده است كه به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به نحوی دست به این كار بزند كه هر سال 20درصد از راه هدفمند شدن یارانهها طی شود. به گفته دلخوش، تعیین و افزایش قیمتها به عهده دولت است و مجلس به قیمتها كاری ندارد و تنها كاری كه میتواند انجام دهد، نظارت است.

دولت نمیتواند خارج از حد مجاز قیمتها را افزایش دهد

در این میان ارسلان فتحیپور، رییس كمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفتوگو با دنیای اقتصاد تاكید كرد كه هیچ گونه ابهامی در تحقق درآمدهای دولت در سال اول از محل آزادسازی نرخ حاملهای انرژی وجود ندارد. به گفته وی، این توان در دولت وجود دارد كه بتواند از محل آزادسازی قیمتها درآمد ده هزار تا 20هزار میلیارد تومان مدنظر لایحه هدفمند شدن یارانهها را محقق كند و این رقم به طور قطع تحصیل خواهد شد.

در عین حال مجید نصیرپور، عضو كمیسیون اجتماعی فراكسیون اقلیت هم بر این اعتقاد است كه این عدد وصولشدنی است. نصیرپور در گفتوگوی خود با دنیای اقتصاد خاطرنشان كرد كه چون بخش عمدهای از این درآمدی كه برای دولت در نظر گفته شده از محل فروش كالاها و خدماتی است كه در اختیار دولت قرار دارد و در صورت واگذاری به مردم به صورت نقدی از آنها دریافت میشود، بنابراین این ده هزار تا 20هزار میلیارد تومان حاصلشدنی است. وی درباره اینكه تعیین قیمت حاملهای انرژی به دولت سپرده شده نیز تاكید كرد كه دو قید تدریجی و شیب ملایم كه در لایحه در نظر گرفته شده، دولت را مقید میكند كه بیشتر از یك سقفی قیمتها را افزایش ندهد.

به گفته نصیرپور، از آنجا كه مجلس دولت را مكلف كرده است كه به تدریج و در طول برنامه دست به آزادسازی بزند، بنابراین شیب تورم شیب ملایمی خواهد بود و دولت حق ندارد در سال اول، یك قیمت و سال دوم و مابقی سالها تا سال پنجم هر سال یك قیمت دیگر را تعیین كند.

به همین دلیل دولت نمیتواند قیمتها را به هر اندازهای كه خواست اضافه كند و دلیل این هم همان تعیین كف و سقف درآمد از محل آزادسازی حاملهای انرژی برای هر سال دولت از سوی مجلس است.

افزایش یارانه نقدی از 19 به 35هزار تومان طی 5 سال

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه بار اضافی هزینههای مصرفی یك خانوار 4 نفره با حذف یارانهها 113هزار تومان خواهد بود، گفت: بر اساس پیشبینیها یارانههای نقدی طی 5 سال به ازای هر نفر از 19 به 35هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نجیب حسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تمركز اصلی دولت در هدفمند كردن حاملهای انرژی و دلیل آن اختصاص یافتن سالانه 90هزار میلیارد تومان یارانه به حامل انرژی است. وی در رابطه با اجرای این طرح گفت: هدفمند كردن یارانهها موجب هدفمندی اقتصاد كشور میشود، به طور مثال خرید بنزین لیتری 511 تومان برای دولت تمام میشود كه با یارانه لیتری 100 تومان و به صورت آزاد لیتری 400 تومان توزیع میشود و نكته قابل توجه این است كه حتی به بنزین آزاد نیز لیتری 111 تومان یارانه تعلق میگیرد. حسینی درباره یارانه نان بیان كرد: یارانه نان به طور كل 3هزارمیلیارد تومان است كه رقم بالایی نیست و با حذف یارانه قیمت آن چندان تغییر نمیكند، اما بحث یارانه نان نیز در قالب كالاهای اساسی جای دارد. عضو كمیسیون برنامه و بودجه در بحث كشاورزی افزود: در بخش كشاورزی یارانهای كه پرداخت میشود عددی قریب به 900میلیارد تومان است و این یكی از موضوعاتی است كه در طرح هدفمند كردن یارانهها حسابرسی میشود. وی افزود: یارانهها كاهش نمییابند بلكه هدفمند میشوند، در واقع قیمتها آزاد شده است و منابعی كه از آن حاصل میشود به 5 یا 7 دهك تعلق میگیرد.

منبع: 
دنیای اقتصاد

افزودن نظر جدید