علیه ردصلاحیت کاندیداها و سلب حق شهروندی دگراندیشان، اعتراض کنیم!

نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صلاحیت شدگان دل بست

حقوق مخالفين در جمهوری اسلامی به طرز خشنی نقض می شود و مخالفين نمی توانند از حق شهروندی خود برای شرکت در انتخابات بهره گيرند. نيروهای منتقد هم که ملتزم به قانون اساسی هستند، امکان مشارکت در انتخابات را پيدا نمی کنند. انتخابات در جمهوری اسلامی بين جريان های حکومتی برگزار می شود. در انتخابات گذشته، رقابت انتخاباتی بين جريان های حکومتی هم زير سئوال رفته و انتخابات به صورت مهندسی شده برگزار گرديده است. ابزار اصلی ولی فقيه و ذوب شدگان در ولايت برای مهندسی کردن انتخابات غيردمکراتيک و غيرآزاد، نظارت استصوابی است.

 شورای نگهبان در اين دوره هم برای مهندسی انتخابات از نظارت استصواب بهره گرفته و کانديداهای زن، نيروهای مستقل، اصلاح طلبان، اعتدال گرايان و عده قابل توجهی از اصول گرايان ميانه رو را وسيعأ رد صلاحيت کرده است. از ۳ هزار نامزد اصلاح‌طلب، ۳۰ نفر تأیید صلاحیت شدند، همه اعضای حزب اعتماد ملی، اتحاد ملت ایران، اراده ملت ایران، ندای ایرانیان رد صلاحیت شدند. به گفته سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، از ۱۰۰ نفر کاندیدای این حزب یک نفر هم تأیید صلاحیت نشده است.

 صحنه انتخابات با رد صلاحيت گسترده شورای نگهبان از منتقدين، اصلاح طلبان، اعتدال گرايان و نيروهای معتدل هم خالی است. در ميان تائيد صلاحيتی ها، اصول گرايان ميانه رو حضور کم رنگ و راست افراطی حضور پررنگ دارند. اصلاح طلبان و دولت روحانی روی انتخابات مجلس حساب جدی باز کرده و براين تصور بودند که در مجلس آتی دست بالا و يا حداقل حضور قوی خواهند داشت. شورای نگهبان حساب آن ها را بهم ريخت.

 رد صلاحيت ها در اين دوره بی سابقه و به مراتب بيشتر از مجلس هفتم است. شورای نگهبان می خواهد مجلس يکدست از اصول گرايان با وزن سنگين اصول گرايان تندرو تشکيل دهد. مجلسی که مطلوب خامنه ای، سپاه و نظامی ـ امنيتی ها است. سپاه از مجلس سهم می خواهد. سهمی که برپايه آن بتواند نظر و برنامه خود را در مجلس هم پيش ببرد. سپاه قوه مجريه را از دست داد ولی می خواهد قوه مقننه را در چنگ خود داشته باشد.

 ما و برخی از سازمان های سياسی و فعالين جنبش های اجتماعی به موقع از گروه های مختلف اجتماعی دعوت کرديم که برای مطالبه حق شهروندی کانديدا شوند. اين درخواست پاسخ مثبت گرفت. در اين دوره شمار زيادی از شهروندان کانديدا شدند تا از اين حق بهره گيرند. شرکت در انتخابات حق هر شهروند ايرانی است و رد صلاحيت کانديداها نشانه بارز نقض حقوق شهروندان است. لازم است برای دفاع از حق شهروندی به اعتراض برخاست و حصار شورای نگهبان و نظارت استصوابی را شکست و شورای نگهبان و جريان حاکم را به عقب نشاند. اکنون زمان اعتراض به رد صلاحيت ها و تحميل حق شهروندی بر حکومت ايران است. بايد اعتراض عليه رد صلاحيت گسترده را سازمان داد. 

 برای اعتراض به رد صلاحيت ها، می توان به اشکال مختلف به اعتراض برخاست. از جمله: انتشار اطلاعيه احزاب و سازمان های سياسی و انجمن های صنفی، تهيه نامه های اعتراضی فعالين سياسی و مدنی، تحصن در مراکز استانداری ها و سازمان دادن اعتراض در شبکه های اجتماعی. تا شورای نگهبان و جريان حاکم با موج اعتراضی روبرو نشوند، عقب نخواهند نشست. نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان دل بست. مجالس در سه دوره گذشته در سوق دادن کشور به وضعيت فاجعه بار نقش داشتند. نبايد گذاشت که مجلس يکدست آنهم با وزن سنگين راست افراطی شکل گيرد.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١ بهمن ١٣٩٤ (٢١ ژانويه ٢٠١٦)

 

 

افزودن نظر جدید