تورم و هزينه های زندگی، بايد مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گيرد!

از مبارزە کارگران برای افزایش دستمزد حمایت می کنیم!

شورای عالی کار در ١٩ اسفند اعلام کرد کە حداقل دستمزد ماهانە کارگران مشمول قانون کار را ١٤ درصد افزایش دادە و آن را از ٧١٢ هزار و ٤٢٥ تومان، بە ٨١١ هزار و ٦٨٠ تومان رساندە است. در نرخ دستمزد امسال علاوه بر حق مسکن که بدون تغییر باقی مانده، پایه سنوات ماهانه و بن کارگری نیز تغییری نکرده است.

افزایش ناچيز حداقل دستمزد کارگران با اعتراض جامعه کارگری روبرو شده است. دستمزد کارگران طی سە دهە گذشتە به خاطر عدم افزایش دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینە های زندگی، هموارە زیر خط فقر باقی ماندە است. بنا بردادەهای آمارهای رسمی، حداقل دستمزد کارگران معادل یک سوم خط فقراست.

رای نمایندگان تشکل های کارگری وابستە بە حکومت در شورای عالی کار کە در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان در اکثریت هستند، در تصمیمات آن نقش چندانی ندارد. شورای عالی کار با اتکا بە همین اکثریت، امسال نیز نە تنها توجە ای بە عقب ماندن دستمزدها از هزینەها نکرد، بلکە تنها نرخ رسمی تورم را مبنای تعیین دستمزد قرار داد و حاضر نشد مطابق بند ٢ مادە ٤١ قانون کار، سبد هزینە های زندگی را در تعیین حداقل دستمزد ملحوظ کند.

نمایندگان دولت و کارفرمایان نە بە وعدە افزایش پلکانی دستمزدها و پرکردن شکاف موجود تن دادند، نە بە وعدەهای انتخاباتی حسن روحانی و وزیر کارش پای بند ماندند و نە حتی بە قانون کار فعلی توجە کردند.

تصمیم افزایش ١٤ درصدی دستمزد کە تنها شامل کارگران مشمول قانون کار می شود در حالی گرفتە شد کە درخواست افزایش واقعی دستمزد از هر گوشە و کنار کشور شنیدە می شود. هفت تشکل مستقل کارگری، روز ۲۱ بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان شده بودند.

دستمزد ٨٠٠ هزار تومانی در شرايطی کە خط فقر حدود سە میلیون تومان است، حتی کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. این واقعيت را دولت و کارفرمایان به خوبی می دانند. ولی از آنجائی کە سیاست دولت معطوف بە پایین نگە داشتن دستمزدها و عرضە کارگر ارزان برای جلب سرمایە گذاران است و می خواهد بهشت کوچکی برای سرمایە داران و رانت خواران و جهنم بزرگی برای کارگران و زحمت کشان بوجود آورد، تن بە افزایش واقعی دستمزدها نمی دهد.

سازمان ما مخالف سیاست های ضدکارگری دولت روحانی است و بر اين عقيده است که سیاست دولت سبب ساز فقر فزایندە کارگران و عموم مزدبگیران، گسترش شکاف طبقاتی و بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی است. ما از خواست افزایش دستمزد کارگران متناسب با هزینەهای زندگی حمایت می کنیم، ما سرکوب تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری و بازداشت و محاکمە فعالين کارگری را کە در ماە های اخیر تشديد شده، قویا محکوم می کنيم و خواهان آزادی بی قید و شرط آنها و رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران هستیم. ما ساز و کار قانونی افزایش دستمزد را بە مانند بسیاری از سازوکارهای قانونی موجود ناقض حقوق کارگر می دانیم و از همین روی خواهان تغییر و انطباق آن ها با مقاولەنامە های سازمان بین المللی کار هستیم.

کارگران و مزدبگیران!

شما بیش از دو دهە است کە برای کسب حقوق خود مبارزه کرده، در مقابل سرکوب ايستاده  و هزينه داده ايد.  شما در طی این مبارزات، تجارب گرانقدری اندوخته ايد. با بهرە گیری از این تجربیات خود را سازمان دهید. بدون تشکیل سازمان های سندیکایی نیرومند، شما حریف دولت  سرمایەداری و کارفرمايان که دست در دست هم دارند، نخواهید شد. افزایش دستمزد، تغییر قوانین ضد کارگری و برخورداری از سایر حقوق سندیکایی و اجتماعی، مستلزم همبستگی و سازمان یابی است. بە مبارزات تان ادامە دهید. شما اكثریت جمعیت جامعە را تشکیل می دهید، هرگاە شما سازمان يابيد، می توانيد دولت و کارفرمايان را عقب برانيد، به مطالباتان برسيد و آن هائی را کە می خواهند کارگر را بردە سرمایەداران بیرحم و حریصی سازند کە بە هیچ چیز جزء سود هرچە بيشتر نمی اندیشند، سرجایشان بنشانید.

ما همە تشکل های کارگری را بە اتحاد و همبستگی و مبارزە مشترک علیە سیاست های ضدکارگری حکومت دعوت می کنیم و از گروه ها و سازمان های عدالت خواە می خواهیم کە در این شرایط دشوار از مبارزات حق طلبانە کارگران حمایت و بازداشت و محاکمە رهبران تشکل های کارگری و معلمان را محکوم و برای آزادی شان تلاش کنند.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٥ اسفندماه ١٣٩٤(١٥ مارس ٢٠١٦)

افزودن نظر جدید