با یک سال تاخیر آماده شد: سند رسمی از وضع اقتصاد

موارد انحراف از برنامه چهارم در سند رسمی تهیه شده در دولت

دنیای اقتصاد- سند عملكرد سه ساله برنامه چهارم كه طبق قانون باید اواسط سال گذشته به مجلس تقدیم میشد، با حدود یك سال تاخیر آماده شده و احتمالا در هفتههای آینده توسط رییسجمهور به مجلس ارائه خواهد شد.

این گزارش، سند رسمی دولت از كامیابیها و ناكامیهای خود در حوزههای مختلف به ویژه حوزه اقتصاد است و روایت گویایی از اوضاع اقتصاد را به دست میدهد.

اشتغالزایی و تولید

سند منتشر شده حاكی از آن است كه در سه سال اول برنامه چهارم؛ یعنی از سال 84 تا 86 باید حدود 5/2میلیون فرصت شغلی ایجاد میشد و این در حالی است كه طی این مدت 2/2میلیون شغل ایجاد شده است كه به مفهوم تحقق 88درصد از اهداف برنامه است. البته، جزئیات گزارش حاكیاست كه اهداف اشتغال در حوزه تولید عملكرد بسیار نامناسبی داشته است؛ چرا كه نشان میدهد فقط 31درصد از اهداف برنامه برای ایجاد اشتغال در حوزههای «صنعت، معدن، نفت، آب، برق و گاز» تحقق یافته است؛ اگر چه تحقق بیش از 100درصدی اهداف اشتغال در حوزههای خدماتی باعث میانگینی بهتر در حد 88درصد برای كل اهداف اشتغال شده است. در خصوص رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی نیز، برنامه چهارم رقم 9درصد را برای سال 86 پیشبینی كرده بود كه سند دولت نشان میدهد این رقم حولوحوش 6/7درصد تحقق یافته است. بدترین نمره در این حوزه متعلق به بخش نفت است كه هدف 9/2درصدی برنامه را در سطح 8/0درصد محقق كرده كه به مفهوم تحقق 6/27درصدی اهداف است. همچنین برنامه چهارم پیشبینی كرده بود كه رشد «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال 86 به 7/11درصد برسد تا سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما میزان رشد این شاخص در حد 6درصد تحقق یافته كه نشان از نمره 51 از 100 دارد.همچنین رشد ناكافی «تشكیل سرمایه ثابت ناخالص» باعث شده است كه روند نزولی «سهم سرمایهگذاری از تولید ملی» كه در سال 83 معادل 29درصد بود، پس از رسیدن به ارقام 5/27درصد و 4/26درصد در سالهای 84 و 85 به رقم 8/25درصد در سال 86 تنزل یابد. سند دولت این نسبت را برای كشورهای درحال توسعه آسیا 38درصد ثبت كرده است.

پولهای آمده و رفته

سند رسمی دولت حاكی از آن است كه درآمد ارزی سال 86 از محل صادرات (اعم از صادرات نفت و گاز، غیرنفتی و خدمات) معادل 107میلیارد دلار بوده است. درآمد در سال 85 معادل 6/84میلیارد دلار و در سال 84 معادل 1/72میلیارد دلار بود.به این ترتیب، مجموع درآمد ارزی سه سال اول برنامه چهارم، طبق این سند، معادل 7/263میلیارد دلار اعلام شده است.

از سوی دیگر، مصارف ارزی كشور در سال 86 معادل 73میلیارد دلار اعلام شده است كه به مفهوم تداوم روند شتابان واردات در همین سال است. واردات كالاها و خدمات به كشور كه در سال 83 معادل 50میلیارد دلار بود در سال 84 به 1/56میلیارد دلار و در سال 85 به 7/64میلیارد دلار صعود كرده بود كه این صعود در سال 86 نیز ادامه یافت. این گزارش میزان كل مصارف ارزی در سه سال اول برنامه چهارم را معادل 194میلیارد دلار ذكر كرد و در مقابل از 7/263میلیارد دلار درآمد ارزی سخن گفته است كه از مازاد درآمدی 70میلیارد دلاری حكایت دارد.

در عین حال، در بخش مربوط به عملكرد حساب ذخیره ارزی، مانده حساب در پایان سال 86 معادل 2/23میلیارد دلار عنوان شده است.

این گزارش مازاد درآمد ارزی در سال 86 را 38میلیارد دلار و «مبلغ واریز شده به حساب ذخیره ارزی با احتساب مانده اول دوره» را 7/48 میلیارد دلار اعلام كرده است. گزارش دولت، مازاد درآمد ارزی در سالهای 84 و 85 را به ترتیب معادل 8/12میلیارد دلار و 2/21میلیارد دلار اعلام و در عین حال، مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 84 را معادل 7/10میلیارد دلار و در سال 85 معادل 5/9میلیارد دلار ذكر كرده است.

انضباط پولی

گزارش رسمی دولت اذعان دارد كه به رغم هدف تعیین شده در برنامه چهارم، برای كاهش تورم به 1/9درصد در سال 86، عملكرد این شاخص نامناسب بوده و میزان تورم موجود در این سال بیش از دو برابر هدف تعیین شده یعنی در حد 4/18درصد بوده است. در بیان علت این مغایرت، اگر چه تصمیمسازان دولت در ماههای اول هر گونه ارتباط بین نقدینگی و تورم را انكار میكردند، اما سند رسمی دولت، علت افزایش تورم در سال 86 را «رشد بالای نقدینگی» در سال ماقبل عنوان كرده است.

سند دولت گویای آن است كه اضافه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزی با رشد غیرمتعارف 492درصدی به 7/56هزارمیلیارد ریال در سال 86 رسیده است در حالی كه این رقم در سال 85 فقط 6/9هزارمیلیارد ریال بود. همچنین، این گزارش حاكی از رشد 51درصدی مطالبات معوق و سررسید گذشته بانكها در سال 86 است.

منبع: 
دنیای اقتصاد

افزودن نظر جدید