با تشديد اعتراضات، به مقابله با تغيير قانون کار برخيزيم!

علیە لایحە ضد کارگری دولت روحانی، عليه تغيير قانون کار

لایحە موسوم بە اصلاح قانون کار توسط دولت روحانی بە مجلس شورای اسلامی برای تصويب ارائه شده است. قرار است بزودی لايحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. تغییراتی کە دولت در قانون کار داده، هنوز منتشر نشدە است. اما با اظهارات برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، وجوهی از تغييرات در قانون کار رسانه ای شده است. به نظر می رسد تغییرات در لايحه اصلاحی قانون کار دولت روحانی وسیعتر از دامنە تغییراتی است کە سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نزاد جزئیاتش آن را در دوم مهرماە ١٣٨٥ منتشر کرد و دولت های احمدی نژاد و روحانی قبل از آنکە تغییرات مورد نظرشان در مجلس به تصویب برسند، در عمل بە شکل غیرقانونی بە اجرا گذاشتند.

در لايحه دولت، تغييرات زير پيشنهاد شده است:

ـ در لايحه با تغییر مادە ٢٧ قانون کار کە اخراج کارگر را منوط بە تائید تشکل کارگری مستقر در واحدها می کرد، یکی از طرف های سە جانبە گرائی، یعنی نمایندە کارگر حذف شده و بە کارفرما اجازە دادە می شود تا بدون تائید نمایندە کارگر و با تائید حکم اخراج توسط هئیت های حل اختلاف کارفرمایی ـ کارگری، هر کارگری را کە خواست از کار اخراج کند. برطبق اين لايحه اگر هئیت های حل اختلاف کارگر را مقصر نداند، باز کارفرما حق دارد از بازگشت کارگر بە کار جلوگیری کند.

 ـ در لايحه سایر موادی از قانون کار کە شروطی برای اخراج در نظر گرفتە شدە، حذف و بە کارفرماها اختیار تام و تمام برای اخراج کارگر دادە شدە است.

ـ با اخراج کارگر، کارفرما فقط یک ماە خسارت در ازای سال های سابقە کار پرداخت می کند. این تغییر گامی بە پس نسبت بە مادە ٣٣ قانون کار قبل از انقلاب است. طبق اين ماده، کارفرما در ازای اخراج میبایستی معادل سە ماە حقوق هر سال کارگر را مشروط بە آنکە مجموعا بیش از دریافتی سە سال کارگر نباشد بعنوان خسارت اخراج بە کارگر بپردازد. اما طبق اين لايحه مبلغ خسارت از سه ماە بە یک ماە و مجموع پرداختی از سە سال بە دوسال تقلیل دادە شدە است.

ـ مطابق لايحه دولت تنها دو سوم از خسارت حق اخراج بە کارگر دادە می شود و یک سوم آن بە حساب وزارت کار واريز می شود.

ـ در لايحه سقف سنی ١٨ سال برای کارآموز حذف شدە و به کارفرما اجازە دادە شده کە تحت عنوان کارآموز بە افرداد بالای ١٨ سال دستمزد حقوق کمتری پرداخت کند.

ـ در اين لايحه پرداخت بیمە بیکاری بە داشتن کارت مهارت فنی مشروط شده است. اين لايحه بسياری از بیکاران را عملا از شمول دریافت بیمە بیکاری در دوران بیکاری خارج می کند. از مدت ها پیش برخی از کارفرمايان با همین دستآويز از بیمە کردن کارگران شاغل سرباز زده و بسیاری از کارگران بویژە کارگران ساختمانی را کە داری کارت مهارت هستند، بیمە نمی کنند.

ـ در لايحه با افزودن تبصرەای بە مادە ١٩١ راە را برای خارج کردن عدە بیشتری از کارگران کارگاە های بیش از دە نفر کارگر از شمول قانون کار زیر عنوان "تعریف کارگاە های کوچک"مهیا کردەاند.

با خارج شدن کارگاە های تا دە نفر از شمول قانون کار کە بیش از ٧٠ درصد کارگران را از حداقل های حقوق قانونی شان از زمان دولت خاتمی تا کنون و تمدید غیرقانونی هرسالە آن محروم کرده است، با تعمیم قرادادهای موقت بە ٩٠ درصد نیروی کار، طرح استاد شاگردی، سلب حقوق کارگران در مناطق آزاد تجاری، مسکوت گذاشتن نکات مثبت قانون کار طی نزدیک بە سە دهە، حق و حقوقی برای کارگر باقی نمانده است. گويا اين اقدامات کافی نبود کە اینک دولت روحانی و وزير کار او قصد دارند با حذف آنچه از  مواد حمایتی در قانون کار مانده، این بی حقوقی کامل را تثبیت کنند.

دولت روحانی و وزیر کار او کە با وعدەهای متعدد بە کارگران روی کار آمدند، تاکنون برخلاف وعدەهای خود عمل کردە و اینک در تلاشند تغییرات در قانون کار را به تصويب مجلس برسانند و به صورت قانون درآورند. تلاش برای تصویب این لايحه در شرایطی صورت می گیرد کە اعتراضات کارگری علیە سیاست های ضدکارگری دولت و فقر و فلاکتی کە پیامد این سیاست ها هستند، هم چنان ادامە دارد و در سال گذشە حداقل ٥٠٠ اعتصاب و تجمع کارگران و مزدبگیران صورت گرفته است. طبعأ تصویب این لایحە بە نارضایتی و اعتراضات بیشتر کارگری منجر خواهد شد.  

قوانین حمایتی نتیجە مبارزات صدسالە کارگران، سازمان های چپ و نیروهای عدالت خواە کشور است. ما به عنوان سازمان سياسی مدافع حقوق کارگر و عدالت اجتماعی، تصویب چنین تغییراتی در قانون کار را موجب  تشدید فقر و فاصلە طبقاتی و بی عدالتی می دانیم و خواستار پس گرفتن لايحه هستیم. دلايل دولت برای از میان برداشتن قوانین حمایتی و تغيير قانون کار غيرقابل پذيرش  هستند. اقداماتی از اين دست به جای این کە سبب ساز ایجاد اشتغال و ترغیب سرمایە گذاری در بخش تولیدی شود، تنها حاصلش دامن زدن بە فقر و بی عدالتی و ژرفش شکاف طبقاتی، ناامنی و افزایش هزینەهای اجتماعی و تشدید رکود اقتصادی است. بە عقیدە ما ریشە رکود اقتصادی و عدم تمایل بە سرمایە گذاری در بخش مولد، نە بخاطر قوانین حمایتی محدود در قانون کار بلکە در ناکارآیی نظام سیاسی ـ اقتصادی حاکم، چندگانگی در حکومت، استبداد و نبود افق روشن و عدم اطمینان سرمایە گذاران بە سرمایە گذاری در بخش مولد است.  

ما از کارگران و مزدبگیران، سازمان های کارگری و نيروهای عدالت خواه دعوت می کنیم کە نسبت به تصویب  لایحە ضدکارگری و عدالت ستیزانە اعتراض کنند. بايد با تشديد اعتراضات، به مقابله با تصويب لايحه تغيير قانون کار برخاست و اجازه نداد که دولت سياست های ضدکارگری خود را به قانون تبديل کند.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اول اوت ٢٠١٦ (١١ مرداد ١٣٩٥)

 

افزودن نظر جدید