جمهوری اسلامی امروز و کشتار ١٣٦٧

بیست و هشت سال پیش در چنین روزهائی، هزاران زندانی سیاسی به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی به قتلگاه فرستاده شدند. آیت الله خمینی مسئول اصلی آن جنایت هولناک بود. اما او نمی توانست بدون کمک گروهی که فرمان او را اجرا کردند، فاجعه ای بدان ابعاد بیافریند. شماری از دست اندرکاران قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ اکنون در حکومت مقام های بالائی دارند. از جمله، حسینعلی نیری حاکم شرعی که دسته دسته زندانیان را به کام مرگ فرستاد، از عالی ترین مقامات قضایی است. مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرکزی مرگ، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. مرتضی اشراقی نماینده دادستانی در آن هیئت، پس از سال ها عهده دار بودن مقامات بالای قضایی، دفتر وکالت دارد. ابراهیم رئیسی که او نیز در مقام قضاوت در کشتار زندانیان دست داشت، از سوی علی خامنه ای به تولیت آستان قدس منصوب شده است.

مدارج ترقی طی شده از سوی دست اندرکاران کشتار ۶۷، در کنار مقاماتی که شمار زیادی از عاملان جنایات سی و هفت سال اخیر بدان دست یافته اند، نشانگر آنست که کشتن انسان ها در این حکومت یکی از راه های میان بر به سوی منابع قدرت و ثروت است. در همین سال های اخیر نیز سعید مرتضوی که فاجعه کهریزک را آفرید پس از آن به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گماشته شد. وی حتی پس از رسوایی های بزرگ مالی که به برکناری او انجامید، از پیگرد قضایی تاکنون مصون مانده است.

وضعیت ديروز و امروز جمهوری اسلامی، امتداد همان وضعیت بیست و هشت سال پیش است. امتداد همان شرایطی است که حکومت با کشتار بزرگ در دهه ٦٠ به وجود آورد. حکومت در جريان اعتراضات سال ٨٨ فاجعه کهريزک را آفريد و امروز زندانيان عقيدتی اهل سنت را دسته جمعی اعدام می کند. جمهوری اسلامی هر سال نزدیک به هزار نفر رابه چوبه دار می فرستد.  اعدام ها ادامه منطقی سرکوبی است که سی و هفت سال است ادامه دارد.

در ایران ما جامعه مدنی بەرغم پیگرد و سرکوب مداوم بیدار و فعال است و در سال های اخیر دست به ابتکارات خلاقانه و شجاعانه ای مانند کارزار علیه مجازات اعدام زده است. در خارج از ایران، فعالان سیاسی و حقوق بشری محدودیت های کنشگران جامعه مدنی در ایران را ندارند. نیروهای سیاسی و جمعیت های مدافع حقوق بشر می توانند مؤثرتر، برای عقب نشاندن رژیم اعدام و شکنجه اقدام کنند. از جمله می توان و باید برای به رسمیت شناخته شدن کشتار ۱۳۶۷ به عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه عوامل آن مبارزه مشترک کرد. بازماندگان فاجعه ۱۳۶۷ در خارج از کشور می توانند درباره فاجعه ای که بیست و هشت سال پیش در زندان های ایران روی داد، شهادت دهند. آنچه آنها در ربع قرن اخیر به رشته تحریر درآورده اند از درجه ای بسیار بالا از مطابقت دیده ها و شنیده هایشان برخوردار است. هر دادگاه صالح و عادلی برای این شهادت ها اعتباری بالا قائل خواهد شد. کشتن انسان ها آن هم در آن ابعاد، در هیچ نظام حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود. با توجه به آن که دستگاه قضایی و حکومت ایران نمی خواهد برای اجرای عدالت در این مورد اقدام کند، با توجه به اینکه قوه قضاییه ایران کماکان در کنترل کسانی است که در سال های ۱۳۶۰ و از جمله در تابستان خونین ۱۳۶۷ دست به آن جنایات هولناک زدند، شرایط لازم برای آنکه دادگاه هائی در خارج از ایران رسیدگی به آن فجایع را بر عهده گیرند وجود دارد. باید برای طرح خواست رسیدگی به جنایات دهه ۱۳۶۰ در ایران اقدام کرد.

در سالگرد جان باختن هزاران تن از فداکارترین و پرشورترین مردان و زنان ایرانی و از جمله شمار زیادی از فداییان خلق، در برابر خاطره تابناک آنان سر فرود می آوریم. ما تلاش خانواده های جان باختگان برای اجرای عدالت را ارج می نهیم. همچنین، شمار زیادی از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ که با ثبت مشاهداتشان، اسناد گرانقدری بر گنجینه تاریخ معاصر ایران افزوده اند، سزاوار قدردانی و سپاس همه شهروندان ایرانند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
١٤ مرداد ۱۳۹۵(٤ اوت ٢٠١٦)

 

 

افزودن نظر جدید