كانادا در ژنو چه خواهد كرد؟

اتاوا – 3 فوریه 2003 ؛ همزمان با ادامه ي اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در گوهردشت و اعلام احكام زندانهاي چند ساله براي فعالان دانشجويي، جلسه مشورتي وزارت خارجه كانادا با NGO هاي علاقمند به موضوع حقوق بشر در ايران پنجشنبه در ساعت 30: 3 آغاز شد و تا 30: 4 ادامه يافت. سپس همين نشست دقايقي را به چگونگي وضعيت حقوق بشر در عراق اختصاص داد. 
در اين جلسه كه به رياست Mark Bailey مديرکل بخش خاورميانه وزارت خارجه كانادا و با حضور Paul Meyer سفير كانادا در سازمان ملل ــ ژنو و نيز Benoit Girouard رئيس بخش ايران در وزارت خارجه كانادا تشكيل شده بود، بيش از 30 تن ايراني و كانادايي به نمايندگي ازسوي چندين NGO شركت داشتند. 
انجمن قلم كانادا، Right & Democracy ، گزارشگران بدون مرز ــ كانادا، JEX(روزنامه نگاران در تبعيد)، گروه شهروندان براي صلح، فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي، انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران‌ ــ مونتريال، كانون انديشه، گفت وگو و حقوق بشر ــ تورنتو، زنان ايراني ــ‌ كانادايي عليه بنيادگرايي اتاوا و همچنين نمايندگان جامعه ي بهايي كانادا از جمله NGOهاي حاضر در نشست بودند. 
هدف اين ميزگرد كه همه ساله توسط وزارت خارجه تشكيل ميشود، استفاده از نظرات NGOها در زمينه ي حقوق بشر و پاسخگويي به سئوالات آنهاست. ضمن آنكه وزارت خارجه از نظرات مشورتي سازمانها و نهادهاي دست اندركار حقوق بشر براي طرح در سازمان ملل استفاده ميكند. 
يکي از افراد شرکت کننده در اين نشست، سئوالات مطرح شده در جلسه ي مذكور را اين چنين خلاصه كرد: 
ــ آيا كانادا طرح قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد كرد؟
ــ كدام نگراني ها و دلايل احيانا كانادا را از ارائه طرح مذكور باز ميدارند؟ 
ــ آيا كانادا براي اعزام فرستاده ويژه كميسيون حقوق بشر UN به ايران تلاش خواهد كرد؟ 
ــ آيا زهرا كاظمي فراموش شده است؟ 
او همچنين افزود:
در رابطه با اين سئوال که كدام نگرانيها كانادا را در ارائه طرح قطعنامه محكوميت جمهوري اسلامي در ژنو به تامل وا ميدارد پاسخ داده شد که کانادا دو قطعنامه در محكوميت ايران در مجمع عمومي سازمان ملل در2003 و 2004 به تصويب رسانده است و شايد لازم باشد به آنها فرصت بدهيم تا واكنش نشان دهند. 
حسين ماهوتيها هماهنگ كننده "فعالين حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شمالي"، در گفت و گويي با شهروند "واكنش" جمهوري سلامي ايران را چنين توضيح ميدهد: البته كه آنها واكنش نشان دادند: اعدام فاطمه رجبي، دستگيري وبلاگ نويسان، شكنجه همكاران سايتهاي اينترنتي، ادامه ي زندان صدها زندان سياسي، بي حقوقي كودكان و زنان، ادامه صدور حكم اعدام براي كودكان زير 18 سال، نقض حقوق اقليت هاي ديني از جمله بهائيان، سركوب اعتراضات صنفي كارگران، ادامه ي قطع اعضاي بدن انسانها به عنوان تنبيهات جزايي، و . . . در مجموع هر هشت ساعت يك مورد‌ نقض ثبت شده حقوق بشر در ايران كارنامه و واكنش جمهوري اسلامي پس از صدور قطعنامه محكوميت در مجمع عمومي سازمان ملل و عدم طرح وضعيت حقوق بشر در ايران، در نشست عمومي كميسيون حقوق بشر در ماه مارچ سال گذشته بود. 
حسين ماهوتيها افزود: ظاهرا محكوم شدن ايران در مجمع عمومي سازمان ملل هزينه ي كمتري براي طرفين در بردارد زيرا كه پيامد عملي نداشته و تنها يك آبروريزي ديپلماتيك محسوب ميشود كه ناقضان حقوق بشر در ايران به آن عادت كرده اند. اما از آنجا كه طرح يك قطعنامه ي موفقيت آميز در كميسيون حقوق بشر ميتواند اعزام گزارشگر ويژه را به دنبال داشته باشد براي طرفين مقرون به صرفه است كه از آن چشم بپوشند . . . 

در حين تنظيم اين گزارش گفت و گويي با خانواده يك زنداني سياسي در ايران داشتم. يكشنبه 6 فوريه كه او از ملاقات با زنداني خود در اوين بازگشته بود، ميگفت كه چگونه شاهد ضرب و شتم پيمان پيران توسط‌ نگهبان در اتاق ملاقات بوده است. او ادامه داد، مادر پيمان پيران شاهد بود كه چگونه صورت فرزندش خون آلود شده است. يكي از حاضران در جلسه ي مشورتي وزارت خارجه به شهروند‌ گفت: اينها از "سرمايه گذاري" و "بهره دهي" در رابطه با حقوق بشر ميگويند كه مثلا آيا اعزام گزارشگر ويژه يک "سرمايه گذاري" با "بهره دهي" مناسب است يا خير. نميدانم که آيا ما هر دو از يک حقوق بشر سخن ميگوييم؟
نماينده انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران ــ مونتريال، آقاي علي پاكنژاد و همچنين نماينده كانون انديشه، گفت وگو و حقوق بشر ــ تورنتو در اين جلسه حضور داشتند. علي پاكنژاد در رابطه با حضور خود در اين نشست به شهروند گفت:
ــ اين جلسه امكاني بود تا ما بتوانيم نگراني ها و خواسته هاي خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران به اطلاع دولت كانادا برسانيم.
علي پاكنژاد افزود: نشست مذكور نسبت به جلسه مشابه در سال گذشته خيلي بهتر بود. اولا تعداد زيادي از علاقمندان به موضوع حقوق بشر شركت كرده بودند. ديگر اين كه تبادل نظر انجام شده بسيار زنده تر از سال گذشته بود.
او در ادامه گفت: من در اين جلسه تاكيد كردم كه در ايران مشكل بزرگي در رابطه با NGO هاي واقعي وجود دارد. عملا امكان فعاليت از آنها گرفته ميشود و «GNGO»ها (سازمانهاي «دولتي غيردولتي») به جاي آنها فعاليت ميكنند.
نماينده انجمن دفاع از حقوق بشر، مونتريال همچنين گفت: برخلاف نظر آقاي نيك آهنگ كوثر كه معتقد بود محكوميت ايران فايده اي ندارد و عملا به تشديد وخامت اوضاع مي انجامد، من معتقدم ما بايد به اين تفاهم برسيم كه اين محكوميتها مهم هستند. اگر در ايران حقوق بشر نقض ميشود، كه ميدانيم ميشود، پس اين عمل محكوم و قابل تقبيح است. نكته اينجاست كه محكوميت كافي نيست و بايد گامهاي بيشتري برداشت كه اعزام گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل به جمهوري اسلامي از آن جمله است.
علي پاكنژاد در پايان گفت: ما از پرونده هايي اطلاع داريم كه افراد محكوم به اعدام در زندانهاي ايران به اشكال ترديدبرانگيزي ميميرند. اين و بسياري ديگر نمونه هايي براي پيگيري توسط گزارشگر ويژه سازمان ملل هستند.
خانمي كه مايل نبود نام او فاش شود پس از اتمام جلسه به شهروند گفت: به نظر مي آمد تصميمها گرفته شده اند. بعيد ميدانم كه اين گفت وگوها تاثير زيادي در تصميم كانادا در كميسيون حقوق بشرUN در ماه آينده داشته باشد، اما حضور در اين جلسات را در مجموع مثبت ميدانم. آنها بايد بدانند ما چه فكر ميكنيم و براي ايران چه ميخواهيم.
اين خانم در پايان از شركت وسيع زنان در نشست مذكور ابراز خشنودي كرد.
توضيح اين كه تقريبا نيمي از فعالان حقوق بشر حاضر در جلسه را زنان تشكيل ميدادند.





حسين ماهوتيها كه از سوي «فعالين حقوق بشر در اروپا و امريكاي شمالي» با شهروند سخن ميگفت، درباره نشست مذكور اظهار داشت:«اين اولين تجربه حضور ما در جلسه مشورتي بود. ما در آنجا علاوه بر ابراز نظرات خود ياد گرفتيم كه چگونه ميتوان بهتر تاثيرگذار بود. در اين نشست طرف كانادايي كلي گويي ميكرد.
ماهوتيها درباره مواضع و خواسته هاي «فعالين» گفت: ما گزارش مفصلي درباره وضعيت اسفبار حقوق بشر در ايران تهيه و به سازمان ملل ارايه کرديم. گرچه گزارش ما مشت نمونه خروار است، اما همين نيز به خوبي نشان ميدهد كه نقض حقوق بشر در ايران گسترده، مستمر و برنامه ريزي شده است. سال گذشته موضوع ايران در كميسيون طرح نشد زيرا نمايندگان اصلي حاضر در كميسيون اميدوار بودند كه ايران به قولهايي كه ظاهرا داده بود وفادار بماند و خود به بهبود وضعيت حقوق بشر بپردازد، نتيجه اين قول و قرارها بخشنامه چند ماده اي آقاي شاهرودي بود كه در آن براي دهمين و صدمين بار شكنجه ممنوع اعلام ميشد. من لازم نميبينم موارد آشكار شده شكنجه در زندانهاي ايران را اينجا تكرار كنم اما شايد برخورد آقاي آصفي به سفير جديد كانادا در تهران، Gordon Venner بهترين سند براي آن بود كه نقض حقوق بشر نه تنها توسط افراد خودسر صورت نميگيرد بلكه يك شيوه عمل سيستماتيك بوده و حكومت از آن حمايت ميكند.
آقاي آصفي سخنگوي وزارت خارجه رو به سفير جديد كانادا گفته بود كه بهتر است او و كشور مطبوعش پرونده كاظمي را به فراموشي بسپارند و ديگر در آن دخالت نكنند.
ما از كانادا ميپرسيم اگر قتل خانم كاظمي و هزاران مورد ديگر نقض حقوق بشر در ايران خودسرانه بوده است پس تلاش دستگاه هاي مختلف براي لاپوشاني حقيقت براي چيست؟
حسين ماهوتيها افزود:«در اين جلسه از دبيركل بخش خاورميانه سئوال كردم كه آيا كانادا قطعنامه محكوميت جمهوري اسلامي را ارائه خواهد كرد؟ او در پاسخ گفت: ما نميخواهيم طوري عمل كنيم كه ايران ايزوله شود. نكته اينجاست كه اينها ميخواهند از ايزوله شدن حكومت ايران جلوگيري كنند اما خواست مردم را فراموش كرده اند. به هر حال من فكر ميكنم كانادا هنوز تصميم قطعي نگرفته است و تلاشهاي بسيار در دست انجام است تا توسط محكوميت نقض حقوق بشر در ايران در نشست ژنو، راه براي استقرار نظرات دائمي و تعيين ناظر ويژه بر وضعيت حقوق بشر ايران گشوده شود.»





سوزان تماس، عضو شوراي كشوري جامعه بهايي در كانادا در مصاحبه ي كوتاهي مواضع و نگراني هاي جامعه ي بهايي در رابطه با نقض حقوق اين بزرگترين اقليت مذهبي در ايران را با شهروند در ميان گذاشت: 

نشست NGO ها با وزارت خارجه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 
ــ به عقيده من دولت به نظرات NGO ها احترام ميگذارد و در شكل دهي سياستهاي خود آنها را مدنظر قرار ميدهد. 

آيا شما تقاضاي مشخصي در رابطه با نحوه ي برخورد كانادا در نشست كميسيون حقوق بشر در ژنو از دولت داريد؟‌
ــ واقعيت اين است كه نقض حقوق بهاييان در ايران به شكل خشني ادامه دارد ‌و صدور قطعنامه ي محكوميت براي چنين مواردي در نظر گرفته شده است. ما از دولت خود براي اقداماتش در اين زمينه سپاسگزار هستيم، در عين حال احساس ما اين است كه شرايط ايران چنين قطعنامه اي را ميطلبد. 

آيا به نظر شما كانادا قطعنامه را ارايه خواهد داد يا خير؟ 
ــ من به گمان دوم در سئوال شما نگاه نميكنم. در مجموع به عقيده ي ما دولت ملاحظاتي دارد كه شايد‌ ما از آنها مطلع نباشيم. فكر ميكنم وظيفه ي ما اين است كه اطلاعات موجود را جمع آوري كرده و عرضه كنيم. سپس ما منتظر ميمانيم و مي بينيم كه مسئولان با توجه به تمامي ملاحظاتشان چه تصميمي ميگيرند. 

به عنوان آخرين سئوال نگراني اصلي شما در حال حاضر در رابطه با حقوق جامعه بهايي در ايران چيست؟ 
ــ ببينيد جامعه بهايي بيش از 25 سال است كه از تمام حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خود خلع شده است و تنها و تنها به اين دليل كه يك اقليت ديني است؛ و اين وضعيت همچنان ادامه دارد. 






Benoit Girouard رئيس بخش ايران در وزارت خارجه كانادا در يك گفت و گوي كوتاه به سئوالات شهروند در رابطه با نشست روز پنجشنبه پاسخ گفت: 

جلسه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 
ـ شخصا فكر ميكنم جلسه ي خوبي بود. به نظرم اين جلسه در رابطه با سياست گذاري ما در آينده، براي چگونگي عمل در كميسيون حقوق بشر UN مفيد خواهد بود. 

به نظر شما نشست پنجشنبه چه وزني در عرصه ي سياستگذاري حقوق بشري كانادا در رابطه با ايران دارد؟ 
ــ در اين رابطه مسئولان بخش حقوق بشر وزارت خارجه بهتر ميتوانند پاسخ بگويند. نظر شخص من اين است كه جلسه ي مذكور ديدگاه ما را در رابطه با موضوع مورد بحث بيش از پيش گشود. ما به امكانات بيشتري ميانديشيم.

آقاي Mark Bailey تاکيد کرد که كانادا زهرا كاظمي را فراموش نكرده است. . . 
ــ ‌اين صحيح است ما فراموش نكرده ايم. 

كدام تلاش هاي شما اين ادعا را اثبات ميكنند؟
ــ ما در حال حاضر در حال گفت و گو با افراد مختلفي در ايران هستيم. اين افراد بهتر از ما ميدانند كه سيستم قضايي ايران چگونه عمل ميكند. آنچه ما ميتوانيم انجام دهيم بسيار محدود است. به نظر من خانم شيرين عبادي ميدان عمل بهتري دارد تا ما. 

آيا اين بدان مفهوم است كه شما منتظر اقدام از سوي سيستم قضايي ايران هستيد؟
ــ ما به راههاي مختلفي ميانديشيم. ما از طريق راهكارهاي حقوق بشري در حال اقدام هستيم. در عين حال به دنبال راههايي براي افزايش فشار بر سيستم قضايي ايران ميگرديم. 

به عنوان مثال. . .؟ 
ــ من نميتوانم همه آنچه انجام ميدهيم بيان كنم. طبيعتا بخش حقوقي براي اين موضوع مسئوليت دارد. 

نظر شخصي شما در رابطه با ارائه قطعنامه محكوميت ايران به خاطر نقض حقوق بشر در ژنو چيست؟‌
ــ همانطور كه در جلسه ابراز شد، ما تاكنون 2 قطعنامه داشته ايم كه در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران راي آورده اند. حال منتظر هستيم ببينيم ايران چه خواهد كرد. اما ما به طور جدي به ايده ي اعزام يك گزارشگر ويژه به ايران ميانديشيم. 

سئوال آخر اينكه آيا براي طرح يا عدم طرح قطعنامه ي محكوميت ايران در ژنو تصميمي اتخاذ شده است يا خير؟ 
ــ خير! متخصصين ما در حال تحقيق درباره اين اقدام هستند. آنها جوانب مختلف آن را ميسنجند و سپس عمل خواهيم كرد. 

آقاي Benoit Girouard از شما سپاسگزارم. 

گفت و گو جمعه 4 فوريه 2005 

افزودن نظر جدید