براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى جمهورى مدّنظر ما يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال است!

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

نگاه ما به اوضاع سياسى کشور 

۱) با تداوم حاکميت جمهورى اسلامى، بحران‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ناشى از عملکرد اين حکومت، ابعاد فاجعه‌آميزترى يافته و فرصت و امکانات بيشترى را از جامعه می‌گيرد. راه غلبه بر اين بحران‌ها و بازسازى دموکراتيک جامعه، از برکنارى جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى دمکراتيک پارلمانى، سکولار و فدرال در کشور مى گذرد.
۲) در جمهورى اسلامى، عمدهً‌ى قدرت سياسى همچنان در دست ولى فقيه، نهادهاى وابسته به آن -به‌شمول نهادهاى امنيتى و نظامى تابع آن - و جناح‌هاى بنيادگرا و اصول‌گراى حاکميت قرار دارد موقعيت خامنه‌اى به عنوان ولى فقيه، با "انتخابات" مجلس خبرگان اخير، با تقويت بازهم بيشتر اصولگرايان حامى وى در آن، در ميان مجموعه حاکميت مستحکم‌تر شد و "انتخابات" شوراها نشان داد که يکدستى کامل در حاکميت در مختصات کنونى نامتصور است و تا زمانى که انتخاباتى آزاد و منصفانه، ميزان استقبال جامعه از نيروهاى سياسى گوناگون جامعه را به‌درستى بازتاب دهد، آرايش و صف‌بندى نيروهاى بنيادگرا، اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و توازن آن‌ها به دنبال "انتخابات" مرسوم تغييرات معينى خواهد يافت. افزايش هرچه بيشتر قدرت فردى ولى فقيه و ارتقاء موقعيت سپاه و نهادهاى امنيتى در ساختار قدرت موجب تعميق شکاف هاى پيشين و بروز شکاف هاى جديد در حاکميت شده و آن را در موقعيتى ضعيف قرار مى دهد. سياست مطلوب جريان حاکم براى حفظ موقعيت خود در برابر منتقدان و مخالفان، اعمال فشار و سرکوب است و اين در حالى است که کارايى چنين سياستى، هم به دليل هراس آن از انفجار خشم عمومى عليه حکومت و هم عامل فشارها و تهديدات خارجى، محدود است و جامعه براى مقابله با چنين سياستى، از امکانات گسترده اى برخوردار مى باشد. 
۳) با تضعيف موقعيت اصلاح طلبان در حکومت، و با تغيير توازن قوا در ميان محافظه کاران حاکم به سود بنيادگرايان دولتمدار و اصول‌گرايان سنتى، سکولارها بيش از پيش در صف مقدم نيروهاى مقابل بنيادگرايان و اصول‌گرايان قرار گرفته‌اند. کانون مبارزه در جامعه کماکان، نه اصلاحات در ساختار سياسى و مشروط کردن قدرت ولايت فقيه که دگرگونى ساختار حاکم، حذف ولايت فقيه و جدايى دين از حکومت مى باشد. با شکست استراتژى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود، زمينه تبديل نيروى جمهورى خواه سکولار و دموکرات به يک نيروى تعيين کننده در روندهاى سياسى جامعه ايران هرچه بيشتر فراهم می‌آيد. 
۴) شکست‌هاى اصلاح طلبان حکومتى در جريان انتخابات هاى دوم شورا، مجلس هفتم و رياست جمهورى، نيروهاى محافظه‌کار و ميانى آن به بازانديشى در جهت نزديکى بيشتر به يکديگر و هم‌چنين ديگر نيروهاى حاکميت روى آوردند که حاصل آن سهم‌گيرى مختصر در پايين‌ترين لايه‌هاى حاکميت بود. گرايش راديکال اصلاح‌طلبان با برکشيد ن خود به سطح تحول‌طلبى و با خواست گذر از ساختار حاکم و تغيير قانون اساسى. در راستاى فاصله‌گيرى بيشتر از حکومت و انديشه دين‌سالار و پيوست به جُنبش تحّول دموکراتيک در کشور حرکت می‌کند. 
۵) "انتخابات" اخير مجلس خبرگان، شوراها و رياست جمهورى اسلامى نشان داد که مردم کشور ما نيز چون مردم تمام نقاط دنيا توسعه سياسى و اقتصادى، امنيت و رعايت قوانين عادلانه و حقوق بشر را در پيوند يکديگر طلب می‌کنند و در لحظه، رفتار انتخاباتى خود را در ارتباط با عاجل‌ترين نيازهايشان در اين ارتباط برمی‌گزينند. در ميان مجموعه‌ى اين نيازها، توسعه سياسى کماکان از اصلی‌ترين نيازهاى استراتژيک در کشور ما و دموکراسى همچنان امر مرکزى جامعه ما است، اما توسعه سياسى زمانى می‌تواند به شرط کاميابى خود يعنى داشتن همه پتانسيل اجتماعى خويش مجهز گردد که در پيوند با مطالبات طبقات و اقشار محروم و زحمتکش کشور به موضوع خودآگاهى وسيع ترين اقشار اجتماعى ذينفع در تحولات دموکراتيک بدل شود. از اين رو بايد ضمن تأکيد بر ضرورت هم‌پيوندى توسعه سياسى و اقتصادى در کشور ما و اجراى عدالت اجتماعى بر اين بستر به نياز برخوردارى از امنيت و تأمين حقوق انسانى تمامى مردم کشور توجه شود. امرى که اصلاح طلبان طى دولتمدارى ۸ ساله خود، در عرصه امر توسعه سياسى و دموکراسى ناپيگيرانه پيش بردند و در قبال مطالبات اقشار محروم و زحمتکش، بى توجهى کردند و در نهايت با انزواى اجتماعى هم در ميان اقشار گوناگون طبقه متوسط و به‌ويژه طبقات محروم و زحمتکش مواجه شدند؛ بنيادگرايان به دولت رسيده بر اثر بی‌کفايتى اصلاح‌طلبان نيز در زمان کوتاه زمامدارى خود نشان دادند که هم عليه توسعه سياسى و هم بر ضد دموکراسى هستند و با انتخابات اخير شوراها به خوبى روشن شد که وعده‌هاى آنان به اقشار تهيدست در چارچوب برنامه سرمايه دارى دولتى شان امکان تحقق ندارد. 
۶) جنبش هاى اجتماعى و تحرکات مردمى در اکثر اقشار اجتماعى گسترش مى يابند. شکل گيرى نهادهاى مستقل زنان و حرکت هاى اعتراضى مستقل آنان که شاخص‌ترين آن کمپين براى تغيير قوانين تبعيض‌آميزاست، اين جنبش را به يکى از موثرترين جنبش هاى اجتماعى ايران بدل نموده است. جنبش دانشجويى با وجود افزايش اعمال فشارها برآن در سالهاى اخير گام‌هاى بلندى در مسير بازسازى وحدت صفوف خويش برداشته است که در وقايع آذرماه ۱۳۸۵ در دانشگاه‌ها نمود داشت. اين جنبش کماکان در صفوف مقدم اپوزيسيون دموکرات قرار دارد. گرايش چپ در ميان دانشجويان رو به رشد است و آرمان‌خواهى سوسياليستى در ميان آنان بيش از گذشته نمود دارد. بر کميت اعتراضات صنفى کارگرى و توده هاى زحمتکش افزوده شده است و تلاش‌ها براى ايجاد سنديکاهاى مستقل کارگرى به‌ مرحله ثمردهى نزديک شده است. خانه کارگر و انجمن‌هاى اسلامى در ميان کارگران واحدهاى صنعتى بزرگ منزوى شده اند. حرکات اعتراضى گسترده آموزگاران و پرستاران، بر نارضايتى وسيع در بين کارکنان بخش خدمات دولتى و خصوصى دلالت دارد و نيز از آمادگى هاى معين براى حرکات جمعى در اين اقشار خبر مى دهد. روحيه ايستادگى و اعتراض در ميان روشنفکران و هنرمندان بالاست و دور تازه اى از ابراز حضور مستقل آنان آغاز شده است. وقايع سال‌هاى اخير در آذربايجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان نشان می‌دهد که چالش‌هاى ملى آبستن حرکات اعتراضى انفجارى عليه جمهورى اسلامى است. سمتگيرى عمده جنبش‌ها براى حقوق دموکراتيک و ملى، تمرکززدائى از قدرت و ايجاد يک جمهورى فدرال در کشور است؛ اگر چه در ميان جنبش هاى ملى در مواردى گرايش‌هاى منفى حامل ناسيوناليسم افراطى نيز ديده می‌شود. امر دفاع از حقوق بشر در راستاى فرارويى به يک جنبش فراگير سير می‌کند. نهادهايى که با اين پرچم سربرآورده اند با همتاهاى خود در سطح بين‌المللى هرچه بيشتر مرتبط می‌شوند. 
۷) برپايه رويدادها و روندهاى چند سال گذشته، تصوير از ذهنيت و رفتار سياسى عمومى مردم مبتنى است بر بى باورى به حاکميت در عين عدم آمادگى آنان براى برآمد ملى عليه حاکميت، و خواست‌هاى راديکال در فقدان آمادگى براى اقدام‌هاى راديکال . تمايل به تحول بنيادين بدون اعمال قهر، خصلت نماى جامعه اى است که انقلاب بهمن را تجربه کرده و تجربه دوم خرداد را پشت سر نهاده است. اين جامعه، نيازمند يک اپوزيسيون دموکرات و توانمند است که تحقق اهداف راديکال توسعه سياسى و توسعه اقتصادى مبتنى بر عدالت اجتماعى را با روش‌هاى مسالمت آميز و با مشارکت مدنى شهروندان اعلام کند.شکل‌گيرى چنين اپوزيسيونى می‌تواند گرايش هاى منفى سياست‌گريزى، فرار از مسئوليت‌پذيرى سياسى، بدبينی‌ها و نااميدى ها در جامعه را که متاسفانه عمل می‌کنند، پس براند و شور و شعور سياسى عمومى را افزايش دهد. 
۸) شکل‌گيرى جريان‌هاى سياسى نوين در کشور – و همچنان در مسير تکوين – که از دل نيروى تحول دموکراتيک در کشور پديد می‌آيند، برآمد چهره‌هاى سياسى اعتماد برانگيز که توأمان خواست تحول دموکراتيک و شهامت عمل در راه آن را به نمايش می‌گذارند، و گسترش ابتکارهاى جمعى با مضمون گذر از ساختار حاکم و به عنوان زمينه ائتلاف هاى سازمان يافته آتى، نشان از شکل گيرى اپوزيسيون مطرح و نقش آفرين در درون کشور است. در اين بخش از اپوزيسيون، تلاش‌هاى ارزشمندى در زمينه رهيافت براى همگرايى و متحد شدن اپوزيسيون دموکرات آغاز شده است. در اپوزيسيون دموکرات خارج از کشور نيز تحرکات و ابتکارات براى جمع‌آمد منفردين و شکل دهى به ائتلاف‌هاى سياسى، به نتايج مثبتى رسيده و اينک ميزان مسئوليت و اعتبار سياسى هر جريان، هرچه بيشتر با ابتکار و تلاش آن در امر ائتلاف ها و اتحادهاى سياسى سنجيده و فهميده مى شود. با اينهمه اپوزيسيون دموکرات تا رسيدن به موقعيت آلترناتيو بالفعل که توافق بر سر يک راهبرد مشترک در مبارزه عليه جمهورى اسلامى و براى استقرار دموکراسى لازمه آنست، فاصله دارد. هرچند اوضاع عينى سياسى در جهت شفافيت سياسى و همسو شدن مؤلفه‌هاى مختلف اپوزيسيون دموکرات و نيز تقويت منش و مشى اتحاد و انفراد روحيه و روش تفرق عمل می‌کند، ولى دشوارى ها در رابطه ارگانيک بين بخش‌هاى درون و برون مرز، ضعف عمومى پيوند جريان‌هاى سياسى دموکرات با پايه اجتماعی‌شان، و سازمان‌نايافتگى بخش‌هايى از اپوزيسيون از نقاط ضعف کليدى اپوزيسيون دموکرات است. 
۹) روندها و چشم‌اندازهاى سياسى در کشور ما اينک با تحولات بين‌المللى سخت گره خورده و جمهورى اسلامى اکنون از نظر بين‌المللى تحت فشار سنگين قرار دارد. جمهورى اسلامى به خاطر نقض حقوق بشر، سياست ماجراجويانه هسته‌اى، مخالفت با روند صلح خاورميانه و حمايت از بنيادگرايى اسلامى و تروريسم با اعتراض و تعرض دولت آمريکا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل و ارگان‌هاى آن و ديگر مجامع بين‌المللى روبرو است و به خاطر رفتارهاى خود می‌تواند بيش از پيش در سطح بين المللى منزوى شود. عدم پيشرفت مذاکرات پنج عضو دائمى شوراى امنيت و آلمان (۵+۱) با جمهورى اسلامى بر سر موضوع انرژى هسته‌اى که به تحريم ايران انجاميد، از يکسو و سير تحولات در ساختار قدرت جمهورى اسلامى که موجب دست بالا يافتن نيروها و سياست هاى ماجراجويانه و افراطى شده است از ديگر سو، زمينه‌ى داشتن ابتکار عمل‌هاى مشخص از سوى جمهورى اسلامى براى کاهش تنش با جامعه بين‌المللى را از آن سلب کرده است. 

مشى سياسى ما 

۱) هدف راهبردى ما استقرار يک جمهورى پارلمانى دموکراتيک، سکولار و فدرال بر مبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق‌هاى الحاقى آن در ايران است که شرط ضرور براى تحقق آن در کنار تلاش دائمى ما براى اشاعه فرهنگ و انديشه دموکراتيک و ساختن نهادهاى مدنى، برکنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسى در کشور است. مشى و راهکارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد. 
۲) ما مبارزه عليه خامنه‌اى و نهادهاى انتصابى تابع او را بيش از پيش بسيج کننده ترين و نافذترين تاکتيک در راستاى برکنارى جمهورى اسلامى مى دانيم و بر شعارهاى " خامنه اى بايد برود، " بساط ولايت فقيه بايد برچيده شود " و "تغيير قانون اساسى“ تاکيد می‌کنيم. 
۳) مبارزه ما عليه جمهورى اسلامى متوجه نقد مواضع هر جريانى خواهد بود که به هر شکل خواهان حفظ، ترميم و يا بازتوليد حکومت دينى است. در اين راستا، ما بر نقد پيگير تجربه دوم خرداد، مخالفت با تلاش هاى ناظر بر تداوم و بازآفرينى مشى استقرار دموکراسى در چارچوب قانون اساسى موجود و مرزبندى با ايجاد جبهه ملتزم به قانون اساسى تاکيد داريم. ما اصلاح طلبان و روشنفکران دينى را که در موضع تقابل با ولايت فقيه قرار دارند به تعرض عليه ولايت فقيه و نفى و نقد آن، به پذيرش جدايى دين از دولت و هم پيوندى با جنبش تحول‌خواهى فرا می‌خوانيم. 
۴) تلاش براى نزديکى نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و سکولار، اتحاد وسيع اين نيروها و تقويت نقش آنان به عنوان بديل حکومت اسلامى در مرکز ثقل سياست ما قرار دارد. در اين تلاش، ما براى تأمين هم‌پيوندى بين جمهورى خواهان دموکرات و سکولار جايگاه مقدم قائليم. ما بر مرز روشن اين اتحاد با مشروطه‌طلبان سلطنتى و دينى تصريح داريم. تقويت نقش جمهوری‌خواهان نيازمند ارايه گفتمان مستقل اين نيرو و تثبيت آن در سطح جامعه است. پاسخگويى به اين ضرورت با مشارکت عمومى روشنفکران وابسته به اين نيروى اجتماعى و همکارى همه نيروهاى جمهوری‌خواه براى ترويج آن در سطح جامعه عملى است.سازمان ما همکارى با تمام آنهايى را که در اين راستا می‌کوشند وظيفه خود می‌داند. 
۵) در مبارزه عليه نقض حقوق بشر و براى تامين آزادی‌هاى سياسى، ما بر ديالوگ، همسويى و همکاری‌هاى مشخص بين همه مخالفان ارتجاع و استبداد حاکم تأکيد می‌ورزيم و کوشنده آن هستيم. 
۶) ما در پى آن نوع تحول سياسى راديکال هستيم که بر گذار مسالمت‌آميز متکى شود. نافرمانى و مقاومت مدنى توده‌اى، اتحاد نيروهاى جمهورى خواه دموکرات و فشارهاى بين‌المللى در خدمت چنين تحولى قرار دارند. ما در عين مخالفت با خشونت، بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سرکوب و خنثى کردن خشونت تأکيد داريم. 
۷) ما براى برگزارى رفراندوم تغيير قانون اساسى و تشکيل مجلس مؤسسان مبارزه مى کنيم. رفراندوم، راه متمدنانه، کم‌هزينه و مسالمت‌آميز گذر از جمهورى اسلامى به حکومت دموکراتيک منتخب شهروندان و متکى بر اراده آنان است. لازمه تحقق امر رفراندوم، وجود جنبش مدنى گسترده و نيرومند در جامعه و جلب حمايت بين‌المللى از آن است. 
۸) ما براى تقويت نهادهاى مدنى موجود و ايجاد و گسترش آنها که لازمه پيشبرد استراتژى تحول دموکراتيک جامعه و سنگ‌بناى يک جامعه دموکراتيک هستند، همه تلاش خود را به کار خواهيم گرفت. ما توليد و توسعه گفتمان ناظر بر اهميت شکل‌گيرى نهادهاى مدنى براى جامعه ايران را- که در گذار از يک جامعه توده‌وار به يک جامعه مدنى متشکل از گروه‌هاى اجتماعى است- از وظايف خود می‌دانيم. 
۹) ما از گسترش مبارزات اعتراضى و مطالباتى در ميان کارگران و زحمتکشان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفکران، مليت‌ها و اقليت‌هاى مذهبى و ديگر گروه‌ها و اقشار اجتماعى با خواست‌هاى ترقى خواهانه دفاع می‌کنيم و بر پيونديابى آنها با يکديگر و سمتگيری‌هايشان به يک جنبش فراگير عليه رژيم حاکم نظر داريم. در همين رابطه، ما بر پيشروى کارگران و فعالين مستقل سنديکايى براى احياء و تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌هاى مستقل کارگرى، پايگيرى تشکل‌هاى مستقل زنان، ايجاد تشکل‌هاى مستقل و سراسرى دانشجويى، و هم‌پيوندى جنبش‌هاى قومى و ملى با همديگر و با سمتگيرى حل مسئله ملى در ايران دموکراتيک تأکيد ويژه می‌کنيم و بر پيونديابى همه اين مؤلفه‌هاى دموکراتيک با يکديگر پاى می‌فشاريم. 
۱۰) ما شکل‌گيرى يک حزب فراگيرچپ دموکرات و مدرن را که براى پيشبرد جنبش دموکراتيک و ساماندهى آينده جامعه بر پايه توسعه و عدالت اجتماعى نيازى است مبرم، در دستور کار جارى خود قرار می‌دهيم. ما دامن زدن به گفتمان چپ مدرن در جامعه، ارائه ديدگاه هاى برنامه اى مبتنى بر عدالت اجتماعى، و تلاش براى پيوند با طبقات و اقشار زحمتکش را- که شرط مقدم آن دفاع از مطالبات و خواسته هاى معيشتى و صنفى آنهاست- جزو وظايف خود دانسته و اتخاذ تدابير ضرور و مناسب براى غلبه بر پراکندگى نيروى چپ را در جهت تحقق اين رويکرد مى دانيم. در اين راستا بر لزوم همکاری‌هاى سازمان ما و سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در همه‌ى عرصه‌ها با اميد دستيابى به وحدت، تأکيد داريم
۱۱) تاثير گذارى بر روند هاى سياسى کشور با امکانات حضور مستقيم در محيط در رابطه است. تلاش براى بوجود آوردن امکان حضور مستقيم در داخل کشور کماکان يکى از وجوه اصلى سياست سازمان است 
١٢) ما با تصريح حق ايران بر برخوردارى از فن آورى هسته اى براى مقاصد صلح آميز، دست‌يابى به انرژى از اين طريق را با توجه به منابع عظيم فسيلى استفاده نشده و همچنين امکانات گسترده براى استفاده از منابع انرژى تجديدپذير، در شرايط کنونى کشور غير افتصادى و غير ضرور می‌دانيم. بر اين مبنا با تاکيد بر توقف غنى سازى اورانيوم در جمهورى اسلامى، خواستار تامين شفافيت در برنامه‌هاى اتمى رژيم از طريق نظارت کامل و پيگير آژانس بين المللى انرژى هسته اى هستيم. ما با دخالت نظامى هر کشور و مرجعى در ايران و همچنين آن‌دسته از تحريم‌هاى بين‌المللى که عواقب و عوارضى براى مردم کشورمان داشته باشد، مخالفيم. مخالفت ما با چنين سياستى، در هر حال از موضع مخالفت با جمهورى اسلامى و از جايگاه آلترناتيو آن خواهد بود. ما با تقويت بنيادگرايى اسلامى و دست‌افزار آن تروريسم از سوى جمهورى اسلامى، قاطعانه مخالفيم و عليه مداخلات اين حکومت در امور ديگر کشورها هستيم. 
١٣) ما مخالف آن سياست هاى خارجى هستيم که قصد سازش و معامله با جمهورى اسلامى عليه دموکراسى در ايران را دارند. ما ضمن طرفدارى از اعمال فشار بين‌المللى به جمهورى اسلامى اعلام می‌داريم که تنها از آن نوع کارزار جهانى عليه جمهورى اسلامى استقبال می‌کنيم که در راستاى منافع مردم ايران مؤثر بيفتد. 
از اين رو: 
الف) از همه نهادهاى بين‌المللى و همه دول می‌خواهيم که از مبارزات مردم ما براى استقرار دموکراسى در ايران حمايت کنند. 
ب) از تمام نهادهاى بين‌المللى و همه دول می‌خواهيم که رعايت حقوق بشر توسط جمهورى اسلامى را مبنايى پايدار در مناسبات خود با آن قرار دهند. 
ج) ما با هر گونه اقدامى که از سطح حمايت سياسى فراتر برود و خصلت آلترناتيوسازى از سوى دولت‌هاى خارجى به خود گيرد، مخالفيم. 
ت) ما کوشش خواهيم کرد که نيروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سيماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.


توضيح: اين سند با مبنا قراردادن سند مصوبه کنگره نهم سازمان پيشنهاد شده است


فرود سياوش پور(حسن نایب هاشم)

بخش: 

افزودن نظر جدید