پاسخ ديروزى به مسائل امروزى

در کار آنلاين مطلبى درج شده است با عنوان: "نکاتى پيرامون "تزهايى در باره مسئله قومى در ايران" بقلم رفيق فريدون احمدى. اين مطلب در توضيح تزهاى ارائه شده به کنگره دهم نگاشته شده است. نويسنده مطلب در توضيح تزها، مسائلى را به سازمان نسبت داده است که ضرورت دارد از زاويه روشنگرى به آنها پرداخته شود

فدراليسم
تلاش نويسنده در توجيه ارائه "تزها" براين نکته متکى است که گويا نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى، آن است که سازمان به فدراليسم ملى ـ قومى اعتقاد دارد. در نوشته آمده است: "فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در "سند ملى“ طرح شد و بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت. بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم ‌تمرکز و ساختارى براى توزيع دمکراتيک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى." اين پاراگراف را ميتوان به‌جهت منطقى بصورت زير تجزيه کرد:
اطلاع اول: "فدراليسم در سازمان ما نخستين بار در "سند ملى“ طرح شد"
اطلاع دوم: "بعدها بدون توضيح ديگرى به سند سياسى سازمان راه يافت"
حکم صادره: "بنابراين، نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است"
نويسنده از دو اطلاعى که داده است، حکم خودش را استنتاج کرده است. اگر اطلاع اول و دوم نادرست باشد، خواه ناخواه حکم صادره باطل خواهد بود. با مراجعه به اسناد سازمان ابتدا ببينيم که اطلاع اول و دوم واقعى و درست است و يا غيرواقعى و نادرست. من به‌دوره قبل از کنگره اول برنميگردم و از کنگره اول شروع ميکنم. رفيق احمدى در اين کنگره و تمام آن کنگره‌های پس از آن شرکت داشت.
در کنگره اول سازمان هدف سياسى ما بدين صورت تصويب شد:"پايان دادن به رژيم جمهورى اسلامى و استقرار دمکراسى پارلمانى در شکل جمهورى فدراتيو" (در باره هدف سياسى ماـ به‌نقل از اسناد، قطعنامه‌ها، قرارها و پيام‌هاى چهار کنگره). در سند خط‌مشى سياسى مصوبه کنگره دوم آمده است: "ما خواهان پايان دادن به رژيم جمهورى اسلامى و استقرار جمهورى مبتنى بر دمکراسى پارلمانى و فدراليسم هستيم" (همان منبع). در سند خط مشى سياسى کنگره سوم هم همين مضمون تصويب شده است: "ما براى رسيدن به ايرانى دمکراتيک و فدرال که در آن همه مليت‌ها و اقوام کشور خود را عضو برابر حقوق ميهن واحد بدانند، عليه هر شکلى از ستم ملى در کشور از يک‌سو و براى يکپارچگى ايران و مقابله با هرنوع توطئه خارجى عليه تماميت ميهنمان از سوى ديگر، توامان مبارزه ميکنيم." (سند خط مشى سياسى) و در سند کنگره چهارم آمده است: "ما براى رسيدن به ايرانى دمکراتيک و فدرال که در آن همه مليت‌ها و اقوام کشور خود را عضو حقوق ميهن واحد بدانند، عليه هر شکلى از ستم ملى در کشور مبارزه ميکنيم" (همان منبع).
فدراليسم در کنگره پنجم به سند "آماج‌ها و ديدگاه‌ها" و سند برنامه‌اى با عنوان"براى دمکراسى و عدالت اجتماعى“ نيز دست يافت: "ايران کشورى است که در آن مليت‌هاى مختلف زندگى ميکنند. ما معتقد به برابرى و همزيستى آزادانه و داوطلبانه مليت‌ها در چارچوب يک کشور واحد و خواهان اختيارات سياسى، فرهنگى و اجتماعى وسيع براى مناطق مختلف کشور و به‌ويژه مناطق سکونت اقليت‌هاى ملى هستيم. اشکال غيرمتمرکز اداره جامعه از جمله فدراليسم را ضامن تامين حقوق اقليت‌هاى ملى ميدانيم. ما عليه برترى‌طلبى قومى، ملى و نژادى مبارزه می‌کنيم و براى تامين حقوق اقليت‌هاى ملى ميکوشيم."(سند "آماجها و ديدگاهها"). و "حکومت دمکراتيک برپايه اشکال غيرمتمرکز، از جمله فدراليسم که منطبق بر ساختار و ويژگى‌هاى فرهنگى وملى کشور ما است، پى‌ريزى ميشود. در اين حکومت خودمختارى يا ديگر اشکال دمکراتيک اداره محلى مليت‌ها (اقوام) تضمين شده و امور هر منطقه توسط مجلس و شوراى منطقه‌اى و محلى اداره ميشود." (براى دمکراسى و عدالت اجتماعى). بنابراين:
١. چنانچه نقل قول‌ها از اسناد کنگره اول تا پنجم نشان می‌دهد، موضوع فدراليسم به کنگره ششم و سند ملى برنمی‌گردد، بلکه از کنگره اول تا کنگره پنجم مطرح و مورد تصويب پنج کنگره قرار گرفته است. لذا اطلاع اول نادرست است.
٢. برخلاف گفته نويسنده فدراليسم از سند ملى به اسناد سياسى راه نيافته است، بلکه از اسناد سياسى، برنامه‌اى و ديدگاهى به سند ملى راه پيدا کرده است. چون اسناد سياسى مقدم بر سند ملى که مصوبه کنگره ششم است، بوده است. لذا اطلاع دوم نويسنده هم نادرست است.
٣. بنابراين حکم استنتاج شده باطل و ساختگى است.
۴. نقل قول‌ها نشان می‌دهد که در هيچيک از اسناد کنگره اول تا پنجم گفته نشده است که فدراليسم مورد نظر سازمان فدراليسم قومى ـ ملى است. در سند "آماج‌ها و ديدگاه‌ها" به‌طور روشن از اشکال غيرمتمرکز اداره کشور صحبت شده است که می‌تواند ضامن تامين حقوق اقليت‌هاى ملى باشد. بنابراين از فدراليسم قومى ـ ملى سخنى به‌ميان نيآمده است.
۵. لذا نگاه و قضاوت عمومى که متکى بر اسناد سازمان است، نميتواند فدراليسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهد. تنها کسانى ميتوانند فدراليسم قومى ـ ملى را به‌سازمان نسبت دهند که همانند رفيق فريدون از اسناد مصوب پنج کنگره سازمان اطلاعى ندارند و يا در صدور چنين حکم سنگين در مورد سازمان، زحمت مراجعه به اسناد کنگره‌ها را به‌خود نميدهند و مطابق روال هميشگى بدون استناد و مدرک حکم صادر می‌کنند. جالب اين جا است که رفيق فريدون ـ تا جائى که ذهن من يارى ميدهد ـ به اسناد برشمرده در پنج کنگره راى موافق داده است.

فدراليسم قومى ـ ملى
نويسنده مطلب پاراگراف‌هاى متعددى را از سند "تزهايى درباره مسئله قومى در ايران" ملى نقل کرده است. طبعا اين انتظار وجود دارد که نويسنده مطلب ادعاى خود مبنى بر فدراليسم ملى ـ قومى را بر پايه نقل قول‌ها مستدل کند. چون در مطالب نقل شده چنين صراحتى وجود ندارد. اما او در کمال تعجب به‌جاى استدلال ادعايش، ميگويد: "ملاحظه می‌کنيد موضوع اتکای سند کنگره شش بر فدراليسم قومى (ملى) بسيار آشکارتر از آن است که نياز به اثبات داشته باشد." گويا تنها براى نويسنده مطلب، موضوع آشکار بوده و نيازى نديده است که براى خواننده هم آن را آشکار کند. اين شيوه برخورد شايد به‌جهت روانشناسى کسانى را که چندان آشنائى با موضوع ندارند، مجاب کند، ولى نميتواند خوانندگان آشنا به موضوع را قانع سازد. خواننده مطلع از نويسنده، انتظار استدلال دارد نه ادعاى بدون استدلال. ادعا کردن کار سهل است ولى استدلال کردن کار دشوار.
۴. در مطلب آمده است: "خوشبختانه هيچ رفيقى، تکرار می‌کنم! هيچ رفيقى، نه در مطالب نوشته شده و نه در بحث‌هاى رو در رو در مقام دفاع از فدراليسم بر مبناى قوميت يا مليت بر نيامد. ...". رفيق فريدون اقرار ميکند که هيچ رفيقى از فدراليسم ملى ـ قومى دفاع نمی‌کند. پس او برچه پايه و با چه قصدى ميخواهد فدراليسم ملى ـ قومى را به سازمان و اسناد آن بچسباند و بگويد:"نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران اين مسائل بر اين برداشت متکى است که فدراليسم مد نظر سازمان ما فدراليسم قومى، ملى است و نه بر اساس عدم‌تمرکز و ساختارى براى توزيع دمکراتيک قدرت مرکزى و خودگردانى محلى ـ منطقه‌اى“. اين ناظران چه کسانى هستند؟ کجا چنين چيزهائى نوشته‌اند؟ چرا فقط رفيق فريدون از آن اطلاع دارد و ديگران مطلع نيستند؟ خوب است رفيق فريدون آدرس نوشته‌هاى آنها را بدهد تا ما هم "با نگاه و قضاوت عمومى و بيرونى از سوى ناظران" آشنا شويم.
سند "تزهايى پيرامون مسئله ملى در ايران"(مصوب کنگره ششم) نياز به بازنگرى و تدقيق دارد. در اين امر شکى وجود ندارد. ولى براى اثبات چنين ضرورتى، نيازى به نسبت دادن فدراليسم ملى ـ قومى به سازمان نيست. اگر اين ادعا از جانب کسى مطرح ميشد که سابقه برخورد خصومت‌آميز با سازمان دارد، مسئله قابل توجيه بود. اما طرح چنين ادعائى در بيرون از سازمان از جانب کسى که عضو شوراى مرکزى سازمان است، جاى تامل دارد. ادعائى که مدعى آن در مطلبش نتوانسته است آن را اثبات کند.

هويت ملى يا قومى؟
پايه ديگر تزهاى ارائه شده بر هويت ايرانى متکى است. در مطلب تنها يک پاراگراف در مورد هويت ايرانى نوشته شده است. اما مسئله بر سر هويت ايرانى نيست بلکه هويت آذری‌ها، کردها و. ..مطرح است که به‌عنوان قوم از آنها نام برده شده است. من در نوشته قبلى باين موضوع پرداختم و از ارائه دهنده سند خواستم که بگويد دليل آن چيست؟ چرا نمی‌توان آنها را ملت ناميد؟ اما نويسنده مطلب از پاسخگوئى سرزده است. انتظار من اين بود که او به‌طور جدى به اين موضوع بپردازد و نظراتش را ارائه دهد. سرباز زدن از پاسخگوئى به سئوال، نشان ميدهد که ارائه‌دهنده تزها روى موضوع کار نکرده و سخنى بيش از يک پاراگراف براى گفتن ندارد. با اين وجود او ميخواهد سندى را بدون پشتوانه کار نظرى و تحقيقى به تصويب کنگره برساند. در حاليکه مسئله ملى ـ قومى يکى از موضوعلت پيچيده عصر کنونى و جامعه ما است که نيازمند کار جدى نظرى و تحقيقى است.

فرآيند جهانى شدن و مسئله ملى ـ قومی
در نوشته قبلى از ارائه‌دهنده تزها پرسيدم که: "يکى از وجوه فرآيند جهانى شدن مسئله بر ساختن هويت از جمله هويت ملى است. امروز مسئله ملى در پرتو فرآيند جهانى شدن قابل تبيين است. سند بدون توجه به اين موضوع تدوين شده است. در حالى که بدون توجه به فرآيند جهانى شدن، پاسخ به مسئله ملى، پاسخ کهنه خواهد بود نه امروزى. سئوال اين است که چرا تلاش نشده است که به موضوع از زواياى جديدى که امروز در فرآيند جهانى شدن مطرح است، پرداخته شود؟" او اين سئوال را هم بى‌پاسخ گذاشته است.
امروز ما نيازمند نظريه‌هائى هستيم که بتواند به مسئله پيچيده ملى ـ قومى جواب دهد. نه نظريه لنين و نه نظريه دولت ـ ملت پاسخگو نيست. نظريه دولت ـ ملت در شرايط کنونى با تناقضات جدى روبرو است. اين نظريه نميتواند پاسخ دهد که چرا نميتوان مثلا يک ميليون ترکى را که در بلغارستان ساکن هستند و تا سال‌هاى اخير از انتخاب نام ترکى و سخن گفتن به اين زبان محروم بودند و امروز براى کسب حقوق خود مبارزه ميکنند، به‌جهت اينکه فاقد دولت‌اند، به‌عنوان ملت به‌حساب آورد ولى ترک‌هاى ساکن ترکيه به‌خاطر داشتن دولت، ملت به‌حساب مى‌آيند. همين موضوع در مورد اقليت مجارى ساکن رومانى و آذری‌هاى ايران مطرح است. چک‌ها و اسلواک‌ها چکسلواکى را بدو کشور مستقل تقسيم کرده‌اند. آيا چک‌ها و اسلواک‌ها قبل از تشکيل دولت مستقل، قوم بودند و به‌محض تشکيل دولت يکباره و در زمان کوتاه تبديل به ملت شدند.
تجربه دهه‌هاى اخير نافى اين انديشه است که گويا ملى‌گرائى منحصرا به دوره شکل‌گيرى دولت ملى مدرن برميگردد. ملى‌گرائى را به‌عنوان منبع هويت نمى‌توان به دوره خاص و به‌کارکردهاى انحصارى دولت-ملت مدرن فروکاست. بقول کاستلز "ملى‌گرائى معاصر ممکن است معطوف به‌ساختن حاکميت دولت ملى مستقل باشد و ممکن است چنين نباشد. بنابراين ملت‌ها، به‌لحاظ تاريخى و تحليلى، هستارهائى مستقل از دولت هستند"( عصر اطلاعات ـ جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
عصر جهانى شدن عصر خيزش دوباره ملى‌گرايان نيز هست. انديشمندان بر اين نظر بودند که قوميت نشانگر شرايط وضع جامعه سنتى است که مردم در اجتماعات کوچک جدا از يکديگر زندگى ميکنند. بنابراين با گسترش شهرنشينى، صنعتى شدن و گسترش آموزش و سواد، مسئله ملى ـ قومى کاهش پيدا ميکند. اما تحولات و رويدادهاى اواخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم نادرست بودن چنين پيش‌بينى‌هائى را آشکار کرد. در هزاره سوم، ما با جنبش‌ها و ستيزهاى قومى-ملى فزاينده‌اى روبرو هستيم. امروز علاوه بر کشورهاى آسيائى و آفريقائى، بخش پيشرفته جهان هم که تصور ميشد مسئله "مليت و قوميت" را حل کرده‌اند، گرفتار تنش‌هاى ملى-قومى هستند.
"اگر ستيزهاى کوچک را ناديده بگيريم، حدود ٣۷ جنگ و ستيز داخلى عمده را ميتوان در جهان شناسائى کرد که تقريبا همه آنها داراى يک جنبه مهم قومى هستند و در هرکدام از آنها بيش از هزار نفر کشته شده اند.....تقريبا نيمى از ستيزهاى قومى از سال ١۹٨۹ باينسو که پايان جنگ سرد و آغاز به اصطلاع "نظم نوين جهانى“ بود آغاز شده است."(از کتاب جهانى شدن فرهنگ، هويت نوشته احمد گل‌محمدى).
حاد شدن موضوع ملى ـ قومى، تجديد نظر در نظريه‌ها و رهيافت‌هاى موجود را گريزناپذير کرده است. در پاسخ به اين نياز موج جديدى از کار پژوهشى و نظريه‌پردازى آغاز شده و نظريه‌هاى مختلفى در اين زمينه ارائه شده است. اين نظريه‌ها ميتواند به تبيين پديده ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن کمک کند.

پاسخ ديروزى به مسئله امروزى
رفيق فريدون ميگويد: "... مجموعه ترمينولژى به‌کار رفته در سند کنگره ششم داير بر تعريف کثيرالمله و چندمليتى از مردم و کشور ايران و "حق تعيين سرنوشت" به مجموعه نظرى و مفهومى تعلق دارد که خاستگاه سرزمينى آن روسيه است و ساختار امپراتورى آن ديار. اين ساختار با تاريخ و جغرافيا و وضعيت مردم و سرزمين ما بيگانه بوده و با آن منافات اساسى دارد. اين نوع نگاه به مسئله از طريق درک لنينيستى و کمينترنى از اين پديده‌ها و مفاهيم به چپ ايران به ارث رسيده است که در جان و نهاد ما و به ويژه سنت‌گرايان ما چپ‌ها ريشه دوانده است...". اگر به‌گفته شما سند کنگره ششم بر درک لنينى مبتنى است و نميتواند به مسئله ملى-قومى در کشور ما پاسخ دهد، نظريه دولت ـ ملت هم همانقدر عاجز از تبيين مسئله ملى ـ قومى در هزاره سوم است. اگر آن يکى پاسخگوى مسائل امپراتورى روسيه است، اين يکى هم پاسخگوى مسائل اروپا در دوره‌اى معين از تاريخ آن کشور است. هر دو نظريه قادر نيستند پديده پيچيده مسائل ملى ـ قومى در عصر جهانى شدن را توضيح دهند. به‌قول مانوئل کاستلز: " فروکاستن ملل و ملى‌گرائی‌ها به فرآيند برساختن دولت ملى، تبيين دو پديده هم زمان پيدايش ملى‌گرائى پست مدرن و افول دولت مدرن را غيرممکن مى‌سازد" (عصر اطلاعات جلد دوم نوشته مانوئل کاستلز).
تزهاى ارائه شده از جانب رفيق فريدون پاسخ ديروزى و کهنه به مسئله ملى ـ قومى است نه پاسخ نو و امروزى. پاسخ امروزى به مسئله ملى ـ قومى تنها در پرتو فرآيند جهانى شدن امکان پذير است. مقوله‌اى که نويسنده تزها به آن نزديک نميشود.

بخش: 

افزودن نظر جدید