کردستان عراق و روندهای متناقض

کردستان عراق امروز شرايط دشوار، متناقض و در همان حال اميدواری را از سر ميگذراند. که‌ ميتوان آنها را در چند مورد زيرين خلاصه‌ کرد:

١) امتداد زمانی و مکانی حکومت محلی کردها در شکل دو اداره‌ تحت حاکميت دو حزب عمده‌ کرد. اين حکومت محلی که‌ بمدت سه‌ سال متحد بود، از سال ١٩٩٤ به‌ دو بخش تقسيم شد. اگر چه‌ انتظار ميرفت که‌ بعد از فروپاشی رژيم صدام و دميدن خورشيدی تازه‌ در افق اميدهای مردم کردستان، اين دو اداره‌ متحد شوند، اما روند حوادث بعدها نشان داد که‌ اتحاد تنها به يمن‌ نابودی دشمن قديمی نه‌ تنها مقدور نيست، بلکه‌ در کوتاه مدت اساسا نشدنی است و نيز در شرايطی که‌ جنبش کردستان به طور تاريخی تنها در شرايط بسيار سخت به‌ امر اتحاد نائل گشته‌ است، بسيار بعيد به‌ نظر ميرسد که‌ در شرايط فروپاشی دشمن و انبساط شرايط به‌ اتحاد فکر کند.

٢) بعد از فروپاشی رژيم صدام و با تابيدن نوری تازه‌ به‌ زندگی مردم کردستان، اين اميد شکل گرفت که‌ رويای ديرينه‌ مردم کردستان که‌ ايجاد و تثبيت يک حکومت کردی از لحاظ حقوقی سياسی در سطح منطقه‌ و جهان بود، تحقق يابد. اما اکنون با تدوين قانون اساسی عراق و عليرغم گنجانيده‌ شدن فدراليسم در آن اين اميد به‌ مراتب از تاب و توان اوليه‌ خود افتاده‌ است. زيرا که‌ نه‌ تنها از فرم فدراليسم مزبور در قانون اساسی سخنی به‌ ميان نيامده‌، بلکه‌ خواست مردم کردستان که‌ يک خواست استقلال طلبانه‌ بود زير فشار آمريکا ، کشورهای منطقه‌ و سرانجام تسليم شدن رهبری سياسی کرد به‌ عقب زده‌ شده‌ و باز کردستان را کماکان در همان مرحله‌ برزخی پيش از سقوط صدام قرار داده‌ است.

٣) قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در مرحله‌ احتمال قدرت يابی يک نظام مذهبی قرار داده‌ است. کار بدانجا رسيده‌ است که‌ در واکنش به خواست‌ تصويب قانون اساسی، عليرغم تبليغات زياد و سنگين احزاب کردی، حضور مردم و بويژه‌ جوانان در سطح مطلوب آنان نبود و اين بويژه‌ از گله‌ و زاری يکی از افراد مرکزی اتحاديه‌ ميهنی کردستان در يکی از مصاحبه‌های خود پيداست.

٤) از لحاظ اقتصادی هم اکنون در کردستان عراق نيز وضعيت متناقضی حکمفرماست. از يک طرف به‌ علت باز شدن فضای مراوده‌ با ديگر مناطق عراق و به‌ علت تزريق پول کلان به‌ بازار و راه اندازی پروژه‌های ساختمانی که‌ در چندين سال گذشته‌ در حالت تعليق و سکون قرار داشتند، فعاليتهای اقتصادی شتابی به‌ خود گرفته‌ است. اما از طرف ديگر به‌ علت افزايش سريع تورم ( که‌ ناشی از تزريق بی رويه‌ پول به‌ بازار است) و نيز بی توجهی مطلق صاحبان قدرت به‌ به‌ مسائل اقتصادی در فرم طرحهای اقتصادی، فساد مالی و آنارشيسم اقتصادی بيداد ميکند، و همه‌ اينها مردم را در وضعيت بسيار دشواری قرار داده‌ است. خيزشهای مردم شهرهای آكره‌ و کلار که‌ به‌ خشونت کشيده‌ شدند و مردم طی آنها به‌ مطالبات اقتصادی و روزمره‌ خود پرداختند، خود گواه‌ اين مسئله‌ هستند.
پديده‌ ديگری که‌ هم اکنون جلب توجه‌ ميکند استخدام بيش از حد افراد در سطح نيروهای نظامی و انتظامی است. علت اين امر حفظ و گسترش وضعيت امنيتی است و البته‌ رشد عددی اين افراد و حقوق نسبتا بالائی که‌ به‌ آنها داده‌ ميشود، حالت ويژه‌ای به‌ جامعه‌ بخشيده‌ است. لااقل در زمينه‌ ارزشی، اين امر به‌ تقليل ارزشی حرفه‌های ديگر از جمله‌ معلمی و غيره‌ کشيده‌ شده‌ است، و از اين لحاظ به‌ تقويت روحيه و فضای ميليتاریستی کمک کرده‌ است.
هنوز نيز اين منطقه‌ از لحاظ سيستمهای خدماتی آب و برق در شرايط نامناسبی بسر ميبرد و اين در حالی است که‌ دو سد بزرگ کشور در کردستان قرار دارند و بنابراين از اين لحاظ امکان بسيار عالی برای رفع اين مشکل چهارده‌ ساله‌ وجود دارد.

٥) سرانجام هم اکنون خواست دمکراتيک ملی در چالش با مبانی غير دمکراتيک نهفته‌ در قانون اساسی قرار دارد و فروتر (و نه‌ فراتر) از حتی چالش، کردها اين ظرفيت را از خود نشان داده‌اند که‌ به‌ شرط قبول فدراليسم از طرف جناح مقابل، آنها ميتوانند تن به‌ مبانی اسلامی قانون اساسی بدهند و عملا هم داده‌اند. معنی عملی اين موضع آن است که‌ خواست ملی ميتواند با شکل مذهبی بسازد و راحت از طرح و پيگيری خواستهای پيشين خود دست بردارد. پاکستان با تاکيد برهويت اسلامی هويت ملی خود را بنياد نهاد و شايد اکنون به‌ نوعی با تکرار همين مسئله‌ در کردستان روبرو هستيم. در اينجا ياد سخن يکی از رهبران کرد ايرانی ميافتم که‌ زمانی گفت: "اگر جمهوری اسلامی به‌ ما خودمختاری بدهد، اگر اسمش هم اسلامی باشد ما باز موافقيم". ( نقل به‌ معني).
البته‌ نگرش ناظر بر اين طرز تفکر اين است که‌ در يک نظام فدرال و در صورت وجود يک قدرت موجوديت يافته‌ نسبتا فارغ از مرکز، ميتوان شرايط ويژه‌ خود را داشت و به‌ همه‌ چيز مرکز تن نداد. اما من در اينجا به‌ ياد آن شعار معروف "دمکراسی برای ايران و خودمختاری برای کردستان" ميافتم. طبق اين شعار، خودمختاری از دالان دمکراسی ميگذشت، اما اکنون فدراليسم در عراق دارد از دالان يک نظام مذهبی ميگذرد و اين از حکايات و شوخيهای زمانه‌ است که‌ عليرغم اينکه‌ فدراليسم در سطح مرتفعتری از خودمختاری قرار دارد، اما از لحاظ بستر خود به‌ مراحل پائينتر اکتفا کرده‌ است. البته‌ اين مسئله‌ را هم نبايد از نظر دور داشت که‌ سنيهای عراق به‌ اين شرط به‌ روند مصالحه‌ در عراق پيوسته‌اند که‌ در آينده‌ برخی ديگر از بندهای قانون اساسی دوباره‌ دستکاری شوند. ( البته‌ آنها بشدت مخالف فدراليسم هستند).
بنابراين سوال اين است که‌ آيا تاکيد جناح کردی فقط و فقط بر مسئله‌ ملی در اين شرايط ميتواند راه حل مقبولی باشد و يا اينکه‌ اين جناح بهتر است که‌ بر خواستهای دمکراتيک تاکيد ورزد؟
بهرحال تمامی موارد ياد شده‌ نشان ميدهند که‌ کردستان عراق هنوز راه‌ بسيار دشواری را پيش رو دارد و هنوز شايد در همان تند پيچ تاريخی «تحول آری يا نه؟»‌ قرار دارد.

١٤ آبان ١٣٨٤ 

افزودن نظر جدید