برای حقیقت و عدالت: تلاش دانشجویان کانادایی برای محاکمه سعید مرتضوی

"ما امضا کنندگان زیر از دولت کانادا می خواهیم تحقیقات رسمی آغاز کرده و علیه دادستان کل تهران، سعید مرتضوی به دلیل نقش وی در شکنجه منجر به مرگ روزنامه نگارــ عکاس کانادایی زهرا کاظمی، طرح اتهام کند." متن تومار تهیه شده توسط گروهی دانشجویان کانادایی چنین شروع می شود. 
بیش از صد و هفتاد و سه هفته پس از اعلام رسمی مرگ زهرا کاظمی روزنامه نگار کانادایی ایرانی تبار در بیمارستان سپاه پاسداران در تهران، دانشجویان کانادایی به عدالتخواهی برخاسته اند. 
بیش از 15 دانشجو در دانشگاه مک گیل مونتریال با حمایت استادان خود و در همراهی با گروه کاری حقوق بشر دانشکده حقوق این دانشگاه تهیه یک تومار اینترنتی را آغاز کرده اند که درخواست از دولت کانادا برای تحت تعقیب قرار دادن سعید مرتضوی دادستان کل تهران را در دستور كار خویش قرار داده اند. 
زهرا کاظمی در 23 جون 2003 در حال عکس گرفتن از خانواده های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین دستگیر شد. بر اساس گزارش های رسمی 77 ساعت توسط سازمانهای مختلف امنیتی و قضایی مورد بازجویی قرار گرفت، شب 26 یا 27 جون به بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران منتقل و در 11 جولای به طور رسمی مرگ او اعلام شد. برخلاف ادعای اولیه مبنی بر اینکه مرگ نتیجه سکته مغزی بوده است در 16 جولای همان سال محمد علی ابطحی، معاون رئیس جمهوری وقت اعلام کرد که مرگ این روزنامه نگار در نتیجه ضربه ای بوده که با جسمی سخت به سر او وارد شده است. کمیسیون پی گیری این پرونده درنتیجه تحقیقات خود اعلام کرد که زهرا کاظمی، در ساعات پیش از انتقال پیکر بیهوش وی به بیمارستان سپاه پاسداران، توسط سعید مرتضوی مورد بازجویی واقع شده است. آقای شهرام اعظم که خود را پزشک اورژانس در شب انتقال پیکر کاظمی به بقیه الله معرفی می کند ادعا کرده است جسم زهرا کاظمی که در شب 26 ــ 27 جولای توسط وی معاینه شد نشانه های آشکار شکنجه و تجاوزی وحشیانه را بر خود داشت.
از سوی دیگر برابر گزارش مدیر كل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد، محمدحسین خوشوقت، این مقام دولتی بلافاصله پس از مرگ رسمی زهرا کاظمی با تهدید های مختلف توسط مرتضوی تحت فشار قرار گرفته بود تا در مورد چگونگی مرگ این روزنامه نگار از قول خودش داستانی ساختگی به خبرگزاری ها ارایه دهد؛ یعنی تلاش وسیع و جسورانه ای برای دگرگون جلوه دادن واقعیت های این پرونده انجام شد. 
و بدین ترتیب از ابتدا تا کنون این پرونده با نام سعید مرتضوی قاضی سابق دادگاه مطبوعات و داستان کل تهران گره خورده است.

پس از قتل زهرا کاظمی روابط کانادا و ایران دستخوش افت و خیز بسیار شد. در کنار فراخواندن سفیر از ایران و ندادن ویزای ورود به سفیر جدید ایران در اتاوا شاید بتوان درخواست دستگیری سعید مرتضوی از دولت آلمان را شدیدترین عمل کانادا در سه سال اخیر در این رابطه دانست.

اریک بدارد، دانشجوی دانشکده حقوق مک گیل در ارتباط با پروژه تومار برای بازداشت و محاکمه سعید مرتضوی به شهروند گفت: "من به حقوق بین الملل و از جمله به حقوق بشر بویژه علاقه دارم. موضوع زهرا کاظمی در سالهای اخیر ذهن من را به خود مشغول کرده بود. وقتی که بحث درباره این پروژه شروع شد با خود فکر کردم فرصت بسیار خوبی است تا در رابطه باآنچه برایم بسیار مهم بود فعال شوم"
او در ارتباط با این سئوال که چرا پرونده زهرا کاظمی برای او مهم است میگوید: "واقعیت این است که ما بسیار میشنویم که دولتها حقوق بین الملل و بویژه حقوق بشر را رعایت نمی کنند و یا فقط تا حدی به آن عمل میکنند. مورد زهرا کاظمی یکی از روشن ترین این موارد است. این آزاردهنده است که دولت کانادا تلاش ویژه ای در این پیوند انجام نداده است."
او در ادامه می گوید: "دولت می داند که می تواند با اتکا به حقوق بین المللی در جهت عدالت برای یکی از شهروندان خود عمل کند، اما تا به حال چنین نکرده است."

اریک بدارد دانشجوی 24 ساله مونتریالی در پاسخ به اینکه سازمان دهندگان این پروژه چه کسانی هستند؟ می گوید، گروهی از دانشجویان دانشکده حقوق مک گیل در همکاری با دکتر پیام اخوان به این کار مبادرت می کنند، اما در مرحله بعدی دانشگاه های دیگر در کانادا را به این پروژه جلب خواهند کرد. 
او در ادامه درباره هدف و چارچوب زمانی پروژه تومار عدالت برای زهرا کاظمی میگوید: "به لحاظ زمانی ما خودمان را محدود نمی کنیم و تا وقتی که به نتیجه مناسبی دست نیابیم از فشار بر دولت کم نمی کنیم. ما به دنبال جمع آوری تعداد از پیش تعیین شده امضاها نیستیم. ما معتقدیم که دولت کانادا ابزار حقوقی رسیدگی به نقش مرتضوی در این پرونده را دارد و می خواهیم فشار وارد کنیم تا دولت از این ابزار در جهت قانون و عدالت استفاده کند."
تارنمای www.kazemijustice.ca  که محل جمع آوری امضا و محور کار دانشجویان است امکان ملاحظه امضا ها وجود ندارد. در این رابطه از اریک بدارد سوال می کنم، می گوید: "ما نمی خواهیم برای ایرانی تبارانی که ین تومار را امضاء می کنند مشکلی پیش بیاید اما نمایش امضاها می تواند مایه نگرانی این گروه از امضاء کنندگان باشد."


در مقدمه تومار آمده است که آغاز تحقیقات در رابطه با چگونگی مرگ زهرا کاظمی، در ایران در نتیجه فشارهای دولت کانادا صورت گرفت. از اریک می پرسم آیا به عقیده او این ادعا تلاش های جنبش دمکراتیک که در آن لحظه در ایران در جریان بود را کم اهمیت نمی کند؟ او می گوید: "ما معتقدیم تلاش در داخل وجود دارد، اما برای موثر واقع شدن به حمایت از خارج نیاز است. دلیل من برای این ادعا وجود بیشمار ایرانیانی است که مورد ظلم واقع می شوند، اما درباره آنها صحبت نمی شود. در نتیجه به نظر من تابعیت دوگانه زهرا کاظمی و فشار خارج (کانادا) عنصر تعیین کننده در برجسته کردن موضوع بود. ما به هیچ وجه نمی خواهیم کار گروه های داخل ایران را بی اهمیت جلوه دهیم، اما این نیز واقعیت دارد که گروه های داخل در چارچوب یک رژیم دیکتاتوری کار می کنند و این تلاشهای آنان را محدود می کند."

در متن تومار می خوانیم: "بر اساس بندهای 269.1 (1) و 7 (3.7) (d) از قوانین جنحه کانادا و پاراگراف 5(1) (3) از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه، دادگاه های کانادا به دلیل تابعیت کانادایی قربانی، زهرا کاظمی، حق دارند سعید مرتضوی را محاکمه کنند. در این رابطه دکتر پیام اخوان استاد دانشکده حقوق دانشگاه مک گیل و مشاور حقوقی سازمان ملل در بسیاری  پرونده های جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به شهروند گفت: "بر اساس سه بند قانونی برشمرده، دستگاه قضایی کانادا حق رسیدگی به پرونده متهم که در این مورد سعید مرتضوی است، را دارد. شرط کافی برای جاری شدن این قوانین داشتن شهروندی کانادا توسط قربانی است. در عین حال باز هم با اتکا به این سه بند قانونی باید بگویم که حتی عدم حضور سعید مرتضوی در کانادا نمی تواند مانع از رسیدگی به اتهامات او در یک دادگاه کانادایی بشود."

تابعیت دوگانه زهرا کاظمی همواره به عنوان یکی از موانع حقوقی رسیدگی به پرونده قتل او در کاناداعنوان شده است و همواره سیاستمداران کانادایی به این نکته اشاره کرده اند. پیام اخوان در این رابطه می گوید: "دادگاه بین المللی لاهه در پرونده ی Nottebohm در سال 1955 شهروندی "مسلط" و "موثر" *را به رسمیت شناخته است که با فاکتورهایی مثل محل سکونت، ارتباطات خانوادگی، شغلی و از این قبیل در پیوند است. بی هیچ تردیدی پیوندهای زهرا کاظمی نسبت به کانادا بسیار قوی تر بود. از این دیدگاه نیز کانادا حق دارد به نیابت از او وارد میدان حمایت دیپلماتیک شود."
اخوان میافزاید: " البته هرگاه دادگاه های ایران به طور اصولی و غیر جانبدارانه به پرونده قتل زهرا کاظمی رسیدگی می کردند دیگر نیاز عملی به ورود دادگاه های کانادا به این پرونده نبود." 
دکتر اخوان درباره سعید مرتضوی می گوید: "واقعیت این است که در ایران همان دستگاه قضایی موظف به رسیدگی این پرونده است که آقای سعید مرتضوی دادستان کل پایتخت آن است. گرچه در دوران خاتمی و مجلس اصلاح طلب تلاشهای مهم و محدودی صورت گرفت تا در این پرونده تحقیق شود، اما وضعیت سیاسی اجازه نداد تا افرادی همچون مرتضوی دادگاهی بشوند."
دکتر اخوان که در ژوئن گذشته، در هنگام حضور سعید مرتضوی در مراسم گشایش شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در تهیه درخواست دولت کانادا برای دستگیری دادستان کل تهران نقشی مهمداشت، میگوید: "فرستادن سعید مرتضوی به این مراسم همچون نواختن یک سیلی به صورت کانادا و رفرمیست های ایران بود. یک روزنامه نگار در آن رابطه نوشت "این مرد خود پیام است" و پیام این بود که رژیم ایران قادر است بی بازخواست، قتل و شکنجه **کند. البته ایده آل این است که روزی برسد که مرتضوی و امثال او نه تنها به خاطر زهرا کاظمی بلکه به خاطر جنایات بیشماری که در حق افراد دیگری که شانس کانادایی بودن را نداشتند، روا داشته اند محاکمه شوند."
این حقوق دان و متخصص حقوق بشر در پاسخ به این سئوال که دادگاهی شدن مرتضوی در کانادا و در غیاب متهم چه نتیجه ای دارد گفت: "حداقل نتیجه آن این است که مرتضوی نه تنها در نشست های حقوق بشری به عنوان نماینده حاضر نخواهد شد، بلکه اصلا امکان خروج از ایران از او سلب خواهد شد."
او همچنین می افزاید: "وقتی که توریست های کانادایی در مکزیک به قتل رسیدند کانادا خود را به رسیدگی به آن پرونده موظف دید، اما چرا نباید با پرونده زهرا کاظمی به همین ترتیب برخورد شود این استاندارد دوگانه برای چیست؟ به علاوه من فکر می کنم کانادا می تواند از دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل در لاهه بسیار یاد بگیرد. وقتی که ما در آنجا علیه اسلوبدان میلوسویچ اعلام جرم کردیم او هنوز در قدرت بود و غیر قابل دسترسی به نظر می آمد." 


* dominant and effective citizenship

** torture and murder with impunity

منبع: 
شهروند - شماره ۱۱۰۰- ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶ - پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۸۵

افزودن نظر جدید