فاجعه تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه هاى جهانى؟

گفت وگو با پيام اخوان مشاور حقوقى سازمان ملل متحد

طى هفته هاى گذشته ما در شهروند به بررسى چگونگى برخورد حقوقى و اجتماعى با وقايع تابستان ١٣۶۷ که بعضا "فاجعه ملى“ و "جنايت عليه بشريت" نام گرفته است پرداختيم و در اين مسير با برخى افراد آشنا به موضوع و متخصص در اين زمينه گفت وگو کرديم. در اين شماره و در ادامه اين بحث با دکتر پيام اخوان صحبت کرديم. او در اين گفت وگو به امکانات و محدوديتهاى موجود براى رسيدگى حقوقى در مراجع جهانى به کشتار ١٣۶۷ مى پردازد و بيان مى کند که دستگاه قضايى ايران به دليل اينکه خود نقش اصلى در اين فاجعه را بر دوش دارد نمى تواند مرجع رسيدگى به اين جنايت قرار بگيرد.
اين گفت وگو به زبان انگليسى انجام شده است.

دکتر پيام اخوان استاد حقوق در دانشگاه مک گيل يکى از صاحب نظران حقوق بين الملل در ميدان "نسل کشى“، "جنايت عليه بشريت" و "جنايت جنگى“ است. تز فوق ليسانس او با موضوع "تحقق کنوانسيون نسل کشى“ (١) در سال ١۹۹٠ در دو نشريه معتبر حقوقى، "مجله قوانين حقوق بشر"(٢) و "سالنامه حقوق بشر هاروارد" (٣ ) منتشر شد. 
در اوايل دهه نود "قانون نورنبرگ" که بر اساس آن جنايتکاران آلمان فاشيستى محاکمه شده بودند تغيير يافت و به تاسيس تريبونال هاى جنايى بين المللى انجاميد. پيام اخوان در شکل گيرى عملى اين تريبونال ها نقش به سزايى داشت و در عين حال مقالات و گفتارهاى منتشر شده از او در رابطه با نسل کشى توجه جهانى را به خود جلب کرد. اين مقالات به انتشار کتاب "کاهش نسل کشى به يک قانون" (۴) و دريافت دکترا از هاروارد انجاميد.
پيام اخوان در سن ٢۶ سالگى در سال ١۹۹٢ به هيئتى تعلق داشت که از سوى "کنفرانس همکارى و امنيت در اروپا"(سى.اس.سى.اى) بررسى فجايع بوسنى هرزه گوين را به عهده گرفت. اين هيئت تاسيس "تريبونال جنايى بين المللى“ براى رسيدگى به جنايات و دادگاهى کردن جنايت کاران در يوگسلاوى سابق را براى اولين بار پيشنهاد کرد. اين پيشنهاد اساس تشکيل دادگاهى قرار گرفت که ديرتر اسلوبودان ميلوسويچ را محاکمه و محکوم کرد. پيام اخوان در اين دادگاه در لاهه، به عنوان مشاور عالى دفتر دادستان "تريبونال بين المللى براى جنايات در يوگسلاوى سابق" و دستيار دادستان انجام وظيفه کرد. او در تريبونالها و دادگاه هاى بين المللى در پيوند با نسل کشى در کامبوج و رواندا نيز نقشى موثر ايفا کرده است. 
پيام که پيش از آغاز کار در دانشگاه مک گيل در ايالات متحده زندگى مى کرد، در پرونده هاى حقوق بشرى از جمله عليه دونالد رامسفلد به عنوان وکيل مدافع ياسر حمدى از زندانيان گوانتاناموبى در مقابل دادگاه عالى آمريکا عمل کرده است. او از بنيان گذاران "مرکز جمع آورى اسناد نقض حقوق بشر در ايران" است.
خ ــ ش


آقاى پيام اخوان آيا شما تا کنون شخصا به موضوع کشتارهاى سال ١٣۶۷ در ايران پرداخته ايد؟
ــ بله من کشتار جمعى سال ١٣۶۷ را مطالعه کرده ام. نمى توانم ادعا کنم که در اين موضوع يک متخصص هستم. فکر مى کنم نياز دارم تا با عناصر پايه اى آن بيشتر آشنا شوم. 

آيا تا کنون به عنوان يک پرونده جنايى به آن نگاه کرده ايد؟
ــ من تجزيه و تحليل آن را از ديدگاه حقوق جنايى بين الملل آغاز کردم. اين دو سئوال که چگونه اين جنايت مى تواند طبقه بندى شود و چه کسى مسئوليت آن را به عهده دارد، مورد نظر من بوده اند. من کشتار جمعى تابستان ١٣۶۷ را "سربرنيتسا"ى ايران مى نامم، زيرا ما در جنگ يوگسلاوى در بوسنى شاهد "پاکسازى قومى“ و نقض گسترده حقوق بشر بوديم اما "سربرنيتسا" عملا محل تجمع استفاده از "پاکسازى قومى“ و نقض گسترده حقوق بشر، در يک زمان و در يک عمل بود. "سربرنيتسا" تبلور طبيعت آن جنگ و رژيم يوگسلاوى بود. کشتار جمعى ١٣۶۷ نيز استفاده يک رژيم از اعدام هاى جمعى هزاران نفر بود. ما بايد اين فاجعه را به عنوان يک عمل ببينيم که نتايج مشخصى در رابطه با طبيعت حکومت به دست مى دهد. منظور اين است که در اين کار نقش آفرينان اصلى به مناصب بالاى حکومتى دست يافتند. از اين ديدگاه کوتاهى در دادگاهى کردن عاملان فاجعه ١٣۶۷ همچنان جامعه ايران را تحت تاثير خود قرارداده است، اما اين تاثير به وجود يک جراحت اجتماعى (سوشيال تراما) محدود نمى شود، بلکه نقشى تعيين کننده در مشخص کردن طبيعت رژيم حاضر دارد. به عنوان مثال ما شاهد صعود افرادى همچون اسماعيل شوشترى [وزير دادگسترى در کابينه محمد خاتمي] و مصطفى پورمحمدى [وزير کشور کابينه احمدى نژاد] به مناصب وزارتى هستيم که از نقش آفرينان آن جنايت بودند. وقتى که مى گوييم اين امر درباره طبيعت رژيم اطلاعاتى به دست مى دهند در حقيقت پاسخ اين سئوال را مى جوييم که چه نوع رژيمى به جاى محاکمه عاملان چنين جنايتى، به آنها ترفيع مى دهد؟ آيا کشتار ١٣۶۷ در نظر جمهورى اسلامى يک جنايت است و يا يک آزمايش براى سنجش وفادارى کارگذارانش؟ و يا چه اعتبارى ميتوان براى يک رژيم قائل شد که عاملان کشتار جمعى را در رده وزير در کابينه حکومتى جاى داده است؟ 

آيا شما کشتار ١٣۶۷را با توجه به تعريف رسمى موجود از ترم حقوقى "جنايت عليه بشريت" به اين عنوان مى شناسيد؟
ــ بله. من بر اساس برداشت خود از حقوق بين الملل کشتار ١٣۶۷ را "جنايت عليه بشريت" ميدانم. پاراگراف هفتم اساسنامه (ICC) ((۵)) در حقوق بين الملل "حمله گسترده و برنامه ريزى شده به مردم غير نظامى“ که قتل و/ يا شکنجه را در بر مى گيرد را "جنايت عليه بشريت" تعريف مى کند. به عقيده من اعدام جمعى نزديک به چهار هزار نفر تنها و تنها به خاطر اعتقادات سياسى و يا مذهبى يکى از روشن ترين موارد "جنايت عليه بشريت" است. من به عنوان کسى که در رسيدگى به پرونده هاى متعددى از اين دست شرکت داشته ام معتقدم که اتفاق واقع شده در سال ١٣۶۷ تمامى ملزومات اين تعريف را در بر دارد. با توجه به آنچه تا کنون روشن شده است، هيچ گونه شکى نيست که اعدام ها برنامه ريزى شده بودند و گستردگى آن در مقياسى است که نمى توان از "موارد منفرد نقض حقوق بشر" صحبت کرد. آنها که به نوعى در اين امر نقش داشتند، نه تنها افرادى که عمله اين اعدام ها بودند، بلکه آنها که در کميسيون هاى مرگ بعد از بازپرسى درباره اعتقادات افراد حکم اعدام را صادر کردند و آنها که به اين پروسه مشروعيت دادند يک مجموعه به هم پيوسته جنايى را تشکيل دادند و توطئه انجام قتل عام جمعى را عملى کردند. اين بدان مفهوم است که عاملان تنها آنها نيستند که طناب دار به گردن ها آويختند بلکه همه ديگرانى که در رده هاى مختلف در به سرانجام رساندن اعدام هاى جمعى نقش داشتند شريک جرم محسوب مى شوند. 

براى اينکه چنين پرونده اى در مراجع مربوطه بين المللى مثلا (ICC) مطرح شده و به عنوان جنايت عليه بشريت پذيرفته شود و به همين عنوان هم با آن برخورد شود چه مراحلى بايد طى شود؟
ــ مرجع بين المللى (ICC) در جولاى سال ٢٠٠٢ به طور رسمى کار خود را آغاز کرده است و متاسفانه مشروعيت رسيدگى به اعدام هاى ١٣۶۷ را ندارد، زيرا اساسنامه اين مرجع قضاى بين المللى خود تصريح کرده است که حق رسيدگى به جناياتى که قبل از شکل گيرى آن انجام شده است را ندارد. بد نيست تصريح کنم که اين يک تصميم سياسى بود، زيرا امضاء کنندگان اساسنامه آن نمى خواستند که مشروعيت آن عطف به ماسبق بشود. پس همين کافى است تا (ICC) از ليست مراجع قضايى ذيصلاح براى رسيدگى به اين پرونده حذف شود، اما امکانات متعدد ديگرى وجود دارند. يکى از اين امکانات برقرار کردن يک تريبونال بين المللى همچون دادگاهى است که براى رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق در لاهه برقرار شد. ابزار ديگر برقرار کردن يک "تريبونال ترکيبى“ يا "هايبريد تريبونال" همچون موردى که در سيرالئون و کامبوج انجام شده است. در اين دو حالت يک مرجع، مرکب از کادر قضايى بين المللى و ملى رسيدگى به پرونده را به عهده مى گيرد. حالت دوم براى ايران به اين صورت خواهد بود که قوه قضاييه ايران بخشى از ترکيب حقوقى رسيدگى کننده به پرونده خواهد، اما با توجه به وضعيت امروز قضا در ايران حالت دوم غير ممکن ميشود چرا که دستگاه قضايى ايران امروز خود به عنوان ابزار اصلى سرکوب عمل مى کند. ديگر اينکه، اين دستگاه توانايى حرفه اى و تخصصى لازم براى رسيدگى به اين پرونده را ندارد. 
در عين حال دستگاه قضايى ايران به دليل نقشى که در جنايات و به طور مشخص در اعدام هاى دسته جمعى سال ١٣۶۷ داشته است، خود بر صندلى اتهام قرار دارد. در تجربه تاريخى، ما پس از جنگ جهانى دوم با مقوله ى Justice Trial روبرو هستيم که دادگاهى کردن قضات خلافکار را در بر مى گرفت. مورد جرم اين قضات به کار گرفتن قوانينى بود که خود زير پا نهادن قوانين بين المللى محسوب مى شدند. 
حالت ديگرى که مى توان اين افراد را در دام عدالت اسير کرد، روشى است که براى پينوشه به کار گرفته شد. در اين حالت دادگاه هاى ملى حق مى يابند حقوق بين الملل را اجرا کنند چرا که طبيعت اين جنايات عملا به هر دادگاهى اجازه مى دهد در رابطه با آنها دادگسترى کند. 
با تمام آنچه گفته شد من فکر نمى کنم که وظيفه ما در حال حاضر تمرکز بر يک مکانيزم مشخصى باشد که با آن بتوانيم به هدف دادگسترى برسيم. ما براى اينکه فرهنگ سياسى را در ايران تغيير دهيم اکنون نياز داريم که حقيقت را بدانيم و بر فراموشى تحميل شده فائق آييم. ما از نمونه هاى آرژانتين و آفريقاى جنوبى مى دانيم که براى تحقق يک نظم دمکراتيک مردم بايد حقيقت را درباره جزييات طبيعت جنايات انجام شده بدانند. نکته ديگر اينکه براى يک تحول دمکراتيک بايد مسئوليت افراد براى اعمالشان مشخص شود و اين پروسه اى طولانى را در بر مى گيرد. در مورد يوگسلاوى توجه دادن به مسئوليت آقاى اسلوبودان ميلوسويچ ده سال زمان نياز داشت. در اين راستا ما بايد جامعه جهانى را وادار کنيم تا مسئولان نقض حقوق بشر در ايران را شناسايى کند. در مرحله بعد مکانيزمى به وجود بياورد (مثلا کميسيون هاى تحقيق) که توسط آن، افرادى را که مسئول شناخته مى شوند ايزوله کند. ادامه اين راه ميتواند منجمد کردن دارايى هاى اين افراد، و يا جلوگيرى از شرکت آنها در مجامع بين المللى باشد. در اين رابطه اخيرا ما مورد آقاى سعيد مرتضوى را داشتيم که در پرونده قتل زهرا کاظمى صاحب نقش شناخته شده است، اما توانست براى شرکت در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کند. 

شما از تريبونال بين المللى صحبت کرديد، اشکال عملى چنين تريبونالى براى متهمان به جنايت عليه بشريت در ايران چگونه است؟
ــ يک راه تشکيل چنين مرجعى از شوراى امنيت سازمان ملل مى گذرد. اين راه در حال حاضر هموار نيست و به نظر نمى آيد که شوراى امنيت علاقه و انگيزه اى براى تصويب قطعنامه اى در اين رابطه داشته باشد، اما ما ميتوانيم بر اين روند تاثير بگذاريم. به عنوان مثال ايران به عنوان تهديد براى امنيت مطرح ميشود. ما ميتوانيم رابطه ميان اين تهديد و طبيعت ضد حقوق بشرى رژيم ايران را به نمايش بگذاريم. 
راه ديگر اين است که نظام آينده حاکم بر ايران خود داوطلبانه پرونده چنين جناياتى را به يک تريبونال بين المللى ارجاع دهد. از نظر من يک "تريبونال ترکيبى“ که از کادر حقوقى ايرانى و بين المللى تشکيل شده باشد براى ايران مطلوب است.
دليل من براى طرح نياز به حضور قضات بين المللى اين است که اين حضور ميتواند ضامن بيطرفى دادگاه باشد. از سوى ديگر کار يک مرجع شامل کادر بين المللى و در غيبت حقوقدانهاى ايرانى عملا از واقعيت جامعه به دور خواهد ماند. باز هم يادآورى مى کنم که ما الان نبايد به دنبال شکل مشخصى از دادگاه و نظام دادگسترى باشيم. امروز وظيفه اصلى ما مستند کردن جنايات است. ما بايد مطمئن شويم که وقتى زمان فرا رسيد و اين زمان يقينا فرا ميرسد، چرا که هميشه چنين بوده است، جنايت کاران قادر به فرار از عدالت نشوند. 

گر چه شما تاکيد مى کنيد که بر نوع مشخصى از مکانيزم دادخواهى متمرکز نشويم، اما سئوال بعدى من باز هم به اين موضوع باز مى گردد. گفتيد که يک "تريبونال ترکيبى“ را شکل ايده آل رسيدگى به پرونده "جنايت عليه بشريت" در ايران مى دانيد. آقاى رضا معينى فعال حقوق بشر و يکى از مدعيان اين جنايت در مصاحبه با شهروند مى گويد: "اين فاجعه ملى بوده است پس دادخواهى نيز بايد ملى باشد" نظر شما چيست؟
ــ نظر ايشان در تئورى بسيار دلپذير مى نمايد، اما به سختى ميتوان با آن موافقت کرد. واقعيت ايران ديدگاه مذکور را به در حد همان تئورى دلنشين متوقف مى کند. کدام دستگاه قضايى در سطح ملى مى خواهد به اين پرونده رسيدگى کند؟ آيا دستگاهى که خود ابزار اصلى جنايت بوده قرار است خود را قضاوت کند؟ مگر نه اينکه اين دستگاه امروز به عنوان ابزار اصلى سرکوب عمل مى کند؟ اسماعيل شوشترى وزير دادگسترى دولت پيشين و کريمى راد وزير دادگسترى کابينه فعلى هر دو نقش کليدى در اين جنايات داشته اند. دادستان کل تهران آقاى سعيد مرتضوى خود در يک پرونده قتل با ابعاد جهانى، بر صندلى متهم قرار دارد. از اين دستگاه چگونه ميتوان انتظار عدالت داشت؟

اما راه حل هاى پيشنهادى شما نيز چه در چارچوب بين المللى و چه در شکل "تريبونال ترکيبى“ به تغيير سياسى در ايران موکول مى شوند. اگر در هر صورت دادگاهى کردن متهمان جنايت به فرداى تغيير حکومت واگذار مى شود چرا نبايد يک نظام قضايى ملى به آن رسيدگى کند؟
ــ زيرا به عقيده من دستگاه قضايى ايران بايد به کلى از مسئوليت به زير کشيده و از نو ساخته شود. اين دستگاه توانايى قضاوت عادلانه، تخصصى و بيطرفانه را دارا نيست. و ما مى توانيم مطمئن باشيم که شکل گيرى دستگاه قضايى جديد در همان فرداى روز تغيير در ايران ممکن نيست. ببينيد هيچ کس نمى داند در دو و يا پنج سال آينده در ايران چه اتفاقاتى مى افتد. فرض کنيم به اميد خدا يک حرکت گسترده مدنى مردمى به تغيير شرايط انجاميده و توازن سياسى جديد بيافريند و در پى آن دستگاه قضايى حاضر مرخص و گروهى از قضات و حقوق دانان جوان و ايده اليست جاى آن را بگيرند در اين صورت چه بهتر از اينکه جارى شدن قضا به اين گروه محول شود. از سوى ديگر شايد شرايط امنيتى برگزارى دادگاه را در تهران غير ممکن کند. موردى که در سيرالئون و پرونده چارلز تيلور با آن روبرو شديم. به دليل اينکه چارلز تيلور در فرى تاون، پايتخت سيرالئون صاحب يک ميليشياى شخصى است. راستى بسيج و انصار حزب الله در فرداى تغيير در ايران چگونه عمل مى کنند؟ به هر حال به طور قطع امروز براى تعيين شکل دادگاه براى رسيدگى به جنايات مورد نظر زود است. 

به عنوان يک حقوقدان تا چه حد به تاثيرات اجتماعى نظر و عمل فکر مى کنيد و اين تاثيرات براى شما مهم هستند؟
ــ من به تجربه از کار خود در يوگسلاوى، گواتمالا، کامبوج و روآندا دريافته ام که کار خود را در پيوند با اجتماع ببينم. شما وقتى که نه با جنايات منفرد بلکه با جنايت سازمان يافته دولتى روبرو هستيد، نه يک فرد که يک سيستم ارزشى سياسى را به دادگاه مى بريد. در آنجا معيارها به چالش کشيده مى شوند. اينکه چه چيز عدالت است و ظالمانه کدام است زير سئوال مى رود. در اين موارد که مثلا يک وزير کابينه دادگاهى مى شود، تلاش اين است تا نشان داده شود که جنايت عاقبت خوشى در بر ندارد و "جنايت بدون پاسخگويى“ (crime with impunity) حتى براى سران عاليرتبه يک حکومت ديگر ممکن نيست. تاثير اجتماعى اين عمل را در هنگام غيبت اين عدالت شاهد هستيم. مثلا در ديکتاتورى هاى آمريکاى جنوبى، بلوک شرق سابق عدم پاسخ گويى جنايت کاران براى اعمال خود به گسترش فساد در جامعه انجاميد. در ايران امروز خودمان خودمان وضع به همين منوال است. جنايت کاران در سيستم نه تنبيه شده که ترفيع گرفته اند اين امر تاثير خود را در جامعه بر چاى گذاشته است پس براى شکل گيرى نظمى سالم و دمکراتيک در جامعه اى سالم با فرهنگى دمکراتيک بازخواست از مسئولان جنايت در هر رده اى يک پيش شرط است.

گفت و گو: در دانشگاه مک گيل ١۵ سپتامبر ٢٠٠۶ 
Enforcement of the Genocide Convention (١ 
Human Rights Law Journal (٢ 
Harvard Human Rights Yearbook (٣ 
Reducing Genocide to Law (۴ 
International Criminal Court (۵


shemiranie@yahoo.com

شهروند - شماره ۱۰۹۴ - ۵ اکتبر ۲۰۰۶ - پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۵

افزودن نظر جدید