موانع شکل گیری سندیکا در ایران

116 سال پيش در اول ماه مه 1889 ميلادي،‌ پليس شيكاگو با حمله به تظاهرات گسترده كارگران كه براي به رسميت شناخته شدن حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري و محدود شدن ساعت كار به هشت ساعت در روز برپا شده بود آنان را به خاك وخون كشيد.
پس از اين واقعه كنگره بين‌المللي كارگران در پاريس به پيشنهاد نماينده كارگران آمريكا، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهاني كارگر برگزيد.
در يكصد و شانزدهمين سال بزرگداشت روز جهاني كارگر، كارگران ايران هنوز از داشتن سنديكاها و اتحاديه‌هاي آزاد و مستقل براي دفاع از حقوق صنفي خود محروم هستند.
هر چند فقدان اتحاديه‌هاي كارگري در ايران ريشه در ضعف فرهنگ مردمسالاري كه موجب عدم شكل‌گيري احزاب و نهادهاي مدني شده است دارد، ولي در اين ميان نبايداز نقش تشكل‌هاي غيرمستقل به عنوان مانعي براي شكل‌گيري سنديكاهاي كارگري غافل بود.
تشكل‌هاي كنوني هم‌اكنون تنها مرجعي هستند كه در مراجع تصميم‌گيري داخلي و به عنوان نماينده كارگران در تعيين حقوق و دستمزد كارگران حق رأي دارند، آنها همچنين در اعمال تغييرات در قانون كار ايفاي نقش مي‌كنندو به عنوان نماينده كارگران ايران در سازمان بين‌‌المللي كار حضور مي‌يابند اما هيچ يك از تشكل‌هاي موجود فراگيري لازم را براي نمايندگي كارگران ندارند.
از ديگر دلايل عدم شكل‌گيري تشكل‌هاي آزاد كارگري و قدرت يافتن تشكل‌هاي غيرمستقل «اقتصاد دولتي» است.
حاكميت دولت بر اصل اقتصاد، مانع ديگري براي شكل‌گيري اتحاديه‌هاي كارگري مستقل در ايران است، از آنجايي كه دولت يك كارفرماي بزرگ در اقتصاد ايران است و بسياري از واحدهاي توليدي و خدماتي بزرگ توسط دولت اداره مي‌شود در اين شرايط دولت از شكل‌گيري تشكل‌هاي كارگري مستقل كمتر استقبال مي‌كند. 
كارگران نيز با شناختي كه از اين تشكل‌هاي غيرمستقل دارند، استقبالي از آنها نمي‌كنند. چنانچه تعداد شوراهاي اسلامي كار و افراد تحت پوشش آنها از 4 هزار واحد به 1200 واحد تقليل يافته است.
تشكل‌هاي كنوني با تكيه بر حمايت‌هاي مالي و معنوي، معرفي خود به عنوان نمايندگان و مدافعان حقوق كارگران مدعي پيگيري مطالبات جامعه كارگري مي‌باشند و اما با حضور هر گونه تشكل ديگر مخالفت كرده و در نهايت مانع شكل‌گيري اتحاديه‌هاي كارگري مستقل و آزاد هستند.
كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور فراگيرترين تشكل كارگري در كشور است. اين كانون هم‌اكنون نمايندگي رسمي كارگران كشور را در مجامع جهاني و در مراجع تصميم‌گيري داخلي مانند شوراي عالي كار و شوراي اشتغال به عهده دارد.
ولي به عقيده صاحبنظران حقوق كار، مانند «دكتر عزت‌الله عراقي» شوراهاي اسلامي كار اساساً يك تشكل كارگري نيست و يكي از اشتباهاتي كه در قوانين ما رخ داده، تشكل كارگري قلمداد كردن اين شوراها است.
شوراهاي اسلامي كار نهاد مشورتي در كنار مديريت هستند و نقش مشورت و نظارت بر نهاد مديريت را دارند.
شوراي اسلامي كار در واحدهايي امكان شكل‌گيري دارد كه بيش از 35 كارگر داشته باشد و از نظر تركيب نيز چون شامل نماينده كارگر، كارفرما و دولت است، اصالت تشكل كارگري را ندارد.
از طرف ديگر تشكل‌هايي كه شوراهاي اسلامي را نمايندگي مي‌كنند نيز جايگاه مستقلي ندارند و براي خود نقش سياسي قائل هستند و به شكل يك حزب عمل مي‌كنند و از سوي ديگر سعي دارند با مراكز قدرت نيز رابطه داشته باشند و حكومتي رفتار كنند و اين نوع رفتار استقلال تشكل‌هاي كارگري را خدشه‌دار مي‌كند.
مدير كل بخش آزادي انجمن سازمان بين‌المللي كار در سفري كه در سال 82 به ايران داشت در مصاحبه مطبوعاتي گفت: تاكنون تشكل‌هاي كارگري در ايران از كثرت و استقلال برخوردار نبوده‌اند.
ديگر موانع تشكيل اتحاديه‌هاي آزاد كارگري در ايران موانع قانوني است قوانين ايران در برخي موارد با تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مطابق اصول و روابط سازمان بين‌المللي كار در تعارض است.
براي فراهم‌ كردن بستر قانوني مناسب براي تشكيل اتحاديه‌هاي آزاد كارگري، اصلاح فصل ششم قانون كار و قانون شوراهاي اسلامي كار و همچنين پيوستن به مقاوله‌نامه 87 سازمان بين‌المللي كار ضروري است.
در صورت اصلاح قوانين، اتحاديه‌هاي كارگري به عنوان نمايندگان منتخب جامعه كارگري در مجامع داخلي و خارجي حضور خواهندداشت و شوراهاي اسلامي كار به نقش مشاركتي و مشورتي در امور رفاهي مي‌پردازند.
اين اصلاحات بايد در جهت جدا كردن شوراهاي اسلامي كار از تشكل‌هاي كارگري و با توجه به شرايط، به گونه‌‌اي انجام گيرد كه قدرت مانور كارگران را براي احقاق حق آنها تضمين كند.
پيوستن ايران به مقاوله‌نامه 87 سازمان بين‌المللي كار كه موضوع آن آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق نهادينه شدن تشكل‌ها است از ديگر ابزارهاي مورد نياز براي تشكيل اتحاديه‌هاي مستقل كارگري در ايران است.
ايران به عنوان يكي از اعضاي باسابقه سازمان بين‌المللي كار ILO هنوز به مقاوله‌نامه حقوق بنيادي كار ملحق نشده است. براساس اين مقاوله‌نامه همه كارگران و كارفرمايان بدون هيچ‌گونه تبعيضي حق تشكيل انجمن دارند.
اين مقاوله‌نامه حق تدوين آزادانه اساسنامه، انتخاب نماينده و تدوين برنامه آزادانه را براي انجمن‌ها مورد تأكيد قرار مي‌دهد و تعليق و انحلال اين انجمن‌ها از طريق مقامات اجرايي كشور را مجاز نمي‌داند و تمام گروه‌ها بدون نياز به اجازه قبلي و تنها به شرط رعايت قوانين آن كشور مي‌توانند انجمن و سازمان صنفي تشكيل دهند.
طي سه سال اخير مباحثي در مورد اصلاح‌ قوانين از جمله اصلاح فصل ششم قانون كار مطرح شده ولي اين بحث‌ها از حد حرف و شعار فراتر نرفته و اقدام عملي در اين مورد صورت نگرفته است.
برناد جرنيگان نماينده سازمان بين‌المللي كار در سفري كه در سال 1382 به ايران داشت با وزارت كار و امور اجتماعي بيانيه مشتركي را امضا كردند كه دراين بيانيه بر اصلاح فصل ششم قانون كار براي سازماندهي سنديكاهاي كارگري تأكيد شده بود.
مسؤولان وزارت كار و امور اجتماعي نيز اعلام كردند كه طرح اصلاح فصل ششم قانون كار مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و با همكاري دولت و نمايندگان گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي تدوين شده است ولي با گذشت دو سال از اين اظهارات هنوز نتيجه مشخصي حاصل نشده است.
بهترين راه براي ايجاد تشكل‌هاي صنفي مستقل و آزاد، اعتماد به تشخيص كارگران است. به نفع دولت‌ها است كه از مداخله در سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي بپرهيزند و همكاري را جايگزين مداخله كنند و اجازه دهند مقررات مربوط به روابط كار را كارگران و كارفرمايان تعيين كنند.
همچنان كه ساختارها و شرايط محيطي تغيير مي‌كند،‌ قوانين نيز بايد متناسب با شرايط تغيير كند.
اگرچه براي اولين بار در ايران اين دولت بود كه براي اصلاح قوانين مرتبط با تشكل‌ها قدم برداشته و متأسفانه به دلايلي كه ذكر شد، تشكل‌هاي كارگري موجود نه تنها استقبال نكردند بلكه به انحاي مختلف مانع اصلاح قانون در اين زمينه شده‌اند.

بخش: 

افزودن نظر جدید