اعلامیه مشترک: همبستگی، سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی راه مقابلە با سیاست های ضدکارگری است

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگران

کارگران و زحمتکشان!

اول ماە مە (١١ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگر را بە شما کارگران و زحمتکشان و به نيروهای مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم صمیمانە شادباش می گوئیم. امیدواریم شما بتوانید امسال از سد موانع دولتی عبور کنید و روز کارگر را مانند کارگران سایر کشورها با برگزاری تظاهرات و تجمع ها و طرح مطالباتتان بە خوبی برگزار کنید.

برگزاری روز جهانی کارگر حق شهروندی شماست. در قانون کار روز کارگر تعطیل است و هم از این رو کارفرمایان و دولت حق ندارند مانع تعطیلی و برگزاری این مراسم شوند و یا کارگران را بخاطر آن مجازات و تحت پیگرد قرار دهند. آمدن بە خیابان و برگزاری تظاهرات حق کارگران است. بدون مخالفت و تظاهرات با سیاست ها و اقداماتی کە موجب بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی، ثابت نگاە داشتن دستمزدها زیر خط فقر، سرکوب سندیکاها، زندانی کردن فعالان کارگری، تبعیض جنسیتی، نبود ایمنی و بهداشت محیط های کار کە سالانە جان هزارن تن را می گیرد، دولت و سرمایه داران عقب نخواهند نشست.

در سال گذشتە اعتراضات و اعتصابات شما و سایر مزدبگیران از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشت. وسعت و کیفیت اعتراضات چنان بود کە مانع اجرای بخشی از سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی شد و در مواردی نیز موجب عقب نشینی دولت روحانی گرديد. با این حال پراکندگی اعتراضات مانع از ثمربخشی بیشتر دست آوردها است. 

شما در سال گذشتە در پرتو همبستگی توانستید، تلاش دولت، مجلس و سازمان های کارفرمایی برای از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار را خنثی کنید، روند تصویب لایحە ضدکارگری "اصلاح قانون کار" در مجلس را کە از حمایت همه جريان های حکومتی، کارفرمایان و بطور کلی احزاب مدافع مناسبات سرمایە داری لجام گسیختە قرار داشت را متوقف کنید. شما می توانید با همبستگی و تشکل یابی کە رمز موفقیت شماست، تعرض گستاخانە دولت و جریان های مختلف سرمایە داری بە حقوق و دست آوردهای مبارزاتی و تاریخی جنبش کارگری را درهم بشکنید. کما اینکە نسل های پیشین کارگری در مقاطع مختلف موفق بە انجام این کار شدند.

اهمیت دارد که برای اجرای مواد حمایتی قانون کار و تغییر موادی از آن کە مغاير حقوق کارگر و استانداردهای شناختە شدە بین المللی و مخدوش کنندە حقوق انسانی، شهروندی و سندیکایی کارگران است، مبارزه ادامه یابد. قانون کار باید حامی حقوق کارگر باشد و از حقوق کارگر در مقابل تعدی و زورگویی کارفرمایان حراست کند. 

در پایان سال ٩٥ بە رغم افزایش هزینەهای ماهانە خانوار شهری بە ٤ میلیون تومان و تعیین کف این هزینەها در شورای عالی کار بە مبلغ ٢،٥ میلیون تومان و پیش بینی افزایش تورم در سال ٩٦ توسط اقتصادانان، اما در نهایت شورای عالی کار تنها با افزایش ١٤،٥ درصد بە دستمزد کارگران موافقت کرد. همین مقدار افزایش ناچیز هم براثر تظاهرات متعدد صورت گرفت کە بە شکل نسبتا هماهنگ و هم زمان توسط کارگران، معلمان و بازنشستگان در اسفند ماە برگزار شد. دولت و سازمان های کارفرمایی در حالی بە بهانە بالا رفتن هزینە تولید با افزایش دستمزدهای زیر خط فقر مخالفت می ورزند، کە میانگین سهم دستمزد کار در قیمت تمام شدە کالا به طور متوسط حدود ٧،٥ درصد است. دستمزد کارگران در کشوری مانند ترکیە بیش از دو برابر دستمزد در ایران است. در یونان و پرتغال بحران زدە دستمزد کارگران، چهار برابر ایران است. توجیه های دولت و سازمان های کارفرمایی برای افزايش اندک دستمزد کارگران و زیر خط فقر نگهداشتن آن، نادرست و فریبکارانە است. لازم است هم چنان برای افزایش دستمزد مبارزه کرد. 

در سال گذشتە عدە دیگری از رهبران تشکل های کارگری و معلمان به خاطر فعالیت های سندیکایی و کارگری و دفاع از حق و حقوق کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و عدالت اجتماعی محاکمە و بە زندان های طولانی محکوم، تعدادی اخراج و عده ای به شلاق و پرداخت جریمە نقدی محکوم شدند . این پیگردها غیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی و مغایر با الزامات رشد و توسعە اقتصادی - اجتماعی است. و شلاق زدن کارگران یادآور دوران بردەداری است. ما این گونە پیگردها را محکوم می کنیم و ضمن اعلام همبستگی با فعالان کارگری و خانوادە هایشان از همە تلاش هایی کە تاکنون برای آزادی آن ها انجام شدە، بە ویژە از تلاش ها و حمایت های بی شائبە اتحادیە های کارگری کشورهای مختلف کە مصداق بارز همبستگی کارگری فرامرزی است، قدرانی می کنيم. 

سیاست خصوصی سازی و واگذاری صنایع و موسسات بزرگ اقتصادی بە آقازادەها، وابستگان حکومت و نهادهای حکومتی مثل سپاه، بە رغم مخالفت های کارگران و مدافعان عدالت اجتماعی درسال گذشتە تداوم يافت و دولت روحانی بی سروصدا موسسات دیگری را زیر عنوان "خصوصی سازی" بە بهانە مقابلە با رکود، ایجاد اشتغال و رونق، به بهای نازل واگذارکرد. اما نتیجە این واگذاری ها، تشدید رکود، بیکاری و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای بزرگ صنعتی، اخراج شمار دیگری از کارگران و کارکنان آنها و رونق واردات بود. ادامە خصوصی سازی در آموزش و پرورش، بالا رفتن هزینەهای تحصیلی از یک سو و از سوی دیگر دستمزدهای زیر خط فقر، سبب بازماندن صدها هزار نفر دیگر از فرزندان خانوادە های کارگری و تهی دستان شهر روستا، افزایش شمار کودکان کار و خیابانی و طبقاتی شدن بیشتر آموزش گردیدە است. بە جهت عواقب زیانبار این اقدامات برای جامعە، ما مخالف رانت خواری زير عنوان خصوصی سازی هستیم و هم دوش با کارگران، معلمان، سازمان های مدافع حقوق کودکان و سایر عدالت خواهان ترقی خواە، برای توقف آن تلاش می کنیم.

بە نظر ما بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی کارگران و عموم مزدبگیران، در پرتو مبارزه، همبستگی، سازمانیابی و متشکل شدن در سنديکاها، اتحادیە ها و احزاب کارگری و مشارکت جویی طبقە کارگر در امور سیاسی و اجتماعی حاصل می شود. جمهوری اسلامی با سرکوب احزاب و اتحادیە های کارگری و جلوگیری از شرکت مسقلانە احزاب کارگری در انتخابات، راە ورود نمایندگان واقعی کارگران و مزدبگیران را مسدود نمودە تا آنان نتوانند وارد مجلس، شوراهای شهر و روستا شوند و حتی در چارچوب این قانون اساسی سراپا تبعیض هم، در قانون گزاری، ادارە کشور و ادارە امور شهرها و روستاها نقش داشتە باشند و از حق و حقوق کارگران دفاع کنند. علیە این تبعیضات ویرانگر کە سبب ساز، فقر، بیکاری، گرانی، رکود تولیدی، فساد، غارت اموال عمومی، تخریب محیط زیست و افتادن اهرم های قدرت بە دست افراد فاسد و سودجو شدە است باید متحدانه مبارزه کرد و از باز شدن فضای سیاسی، لغو سانسور و برگزاری انتخابات آزاد دفاع نمود..

زندە باد اول ماە مە روز همبستگی بین المللی کارگران
زندە و گستردە باد همبستگی کارگران ایران
زندە باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
کنشگران چپ

٨ ارديبهشت ١٣٩٦ (٢٨ آوريل ٢٠١٧)

افزودن نظر جدید