چند خبر روز را ابتدا باهم مرور کنيم:

ـ ۷۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه با خواست کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز اول مرداد با درخواست پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی، تعیین تکلیف بیش از ۲۰۰ کارگر بازنشسته این کارخانه و توقف روند واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند.

ـ کارگران «گروه ملی فولاد ایران» واقع در اهواز روز دوشنبه ۱۶ مرداد مقابل شعبه مرکزی بانک ملی در اهواز تجمع کردند. آنان از روز ۲۹ تیر با درخواست پرداخت دستمزد و مطالبات مزدی معوقه دوساله و از سر گرفته شدن تولید، دست به اعتراض زده‌اند. گروه ملی فولاد ایران حدود چهار هزار کارگر دارد. این شرکت در پی خصوصی‌سازی و پرونده اختلاس سه هزارمیلیاردی در اختیار دادستانی قرار گرفت و سپس به بانک ملی واگذار شد.

ـ تعطیلی دو کارخانه «بستنی عسل» کردستان و «شیر و فرآورده‌های لبنی» طبس به بیکاری بیش از ۱۵۰ کارگر این کارخانه‌ها انجامید.

ـ یک کارگر پتروشیمی فارابی و یک کارگر ساختمانی در دو حادثه کار جان خود را از دست دادند.

 اين اخبار گوشه‌ای از وضعيت دشوار کارگران ايران و برخورد حکومت با آن‌ها را نشان می‌دهد. میلیون‌ها کارگر کشور ما در وضعيت فلاکت باری زندگی می‌کنند و با معضلات بی‌شماری روبرویند:

ـ آمارها نشان می‌دهد درآمد پنج دهک نخست خانوارهای کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعلام‌شده است. این امر باعث روی آوردن کارگران به شغل دوم شده است. گفته می‌شود ۶۰ درصد کارگران کشور برای تأمین هزینه زندگی، چاره‌ای جز روی آوردن به مشاغل کاذب به‌عنوان شغل دوم ندارند.

 ـ عدم افزایش دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌های زندگی در دو دهه گذشته، موجب کاهش فزایندە قدرت خرید، افت مداوم وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارهای کارگری، گسترش سوء تغذیە و بیماری‌های ناشی از آن، بازماندن فرزندان  گروهی از آن‌ها از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی‌شان شده است.

 ـ امنیت شغلی کارگران به خاطر رواج قراردادهای موقت و سفيد امضاء، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری، حذف قوانین رفاهی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال‌سازی حقوق حقە کارگران از میان برداشته‌شده است.

 ـ کارگران به خاطر تعطيلی واحدهای توليدی و کاهش ظرفيت توليدی آن‌ها اخراج و به خيل بيکاران می‌پیوندند و در واحدهای توليدی داير، دستمزد کارگران خيلی از واحدهای توليدی به‌موقع پرداخت نمی‌شود.

 دولت روحانی در دوره قبل علی ربیعی را به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزيد. او نه‌تنها گام جدی برای حل مشکلات برشمرده برنداشت، بلکه لایحە ضد کارگری "اصلاح قانون کار" که در دوره احمدی‌نژاد تهیه‌شده بود، به مجلس ارائه داد. لايحه باهدف از میان برداشتن باقی ماندە قوانین رفاهی و تثبیت و قانونی کردن همە آن اقداماتی بود کە دولت احمدی‌نژاد به خاطر مقاومت کارگران و مزدبگیران موفق بە قانونی کردن آن‌ها نشدە بود. ربیعی بسیاری از مقررات و آئین نامە ها را در چهار سال گذشته با حذف مواد حمایتی بە زیان کارگران تغییر دادە است. مثل بیمە بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، لغو اجبار بیمە کارگران در کارگاە های کوچک، حذف کارگران مناطق آزاد از قانون کار و حذف اجباری بودن بیمە کارگران.

 بعد از انتخابات رياست جمهوری، ربيعی "طرح کارورزی" را بە منظور ایجاد اشتغال، برای فارغ التحصیلان از لیسانس به بالا را ارائه کرد که طرح بيگاری کشيدن از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور است. لایحە ضد کارگری "اصلاح قانون کار" با مقاومت جدی فعالين کارگری و سازمان‌ها و فعالين چپ مواجه شد و دولت آن را از مجلس پس گرفت. "طرح کارورزی" هم با مخالفت جامعه کارگری و سازمان‌ها و فعالين چپ روبرو است.

 حسن روحانی کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد. کابینه‌ای که نه برای تأمین خواست ۲۴ ميليون رأی‌دهنده به روحانی، بلکه برای جلب نظر مساعد علی خامنه‌ای چيده شده است. حسن روحانی در کابينه خود باز علی ربیعی را به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است. کارنامه علی ربیعی در چهار سال گذشته نه‌تنها ازنظر فعالين کارگری منفی است، بلکه از جانب نمایندگان مجلسِ همسو با دولت هم موفقیت‌آمیز نیست. ربيعی با آگاهی بر اين وضع، برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان به تلاش گسترده روی آورده است. سند منتشره توسط پایگاه خبری «انتخاب»، نشان می‌دهد که ربيعی از کلیه معاونین و مدیران زیرمجموعه وزارتخانه خواسته‌شده است که «هر اقدامی» را برای اخذ رأی اعتماد حداکثری علی ربیعی انجام دهند.

 معرفی علی ربيعی به‌عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس توسط حسن روحانی نشانگر تداوم سیاست‌های ضد کارگری دولت يازدهم در دولت دوازدهم و بی‌توجهی رئیس‌جمهور کشور نسبت به مطالبات کارگران و وضعيت فلاکت‌بار آن‌ها است. در چهار سال گذشته بيشترين و دامنه‌دارترین اعتراضات توسط کارگران صورت گرفته است. دولت روحانی نه‌تنها به مطالبات کارگران پاسخ مثبت نداده و به اعتراضات بی‌اعتنا مانده، بلکه کوشيده است که با ارزان نگاه‌داشتن نیروی کار، سرمایه‌ها را جلب کند و با تشديد استثمار کارگران بر رکود اقتصادی غلبه کند.

 کارگران بايد بدانند که در دولت دوازدهم در به همان پاشنه خواهد چرخيد و تغيير جدی در سیاست‌های کارگری دولت روحانی صورت نخواهد گرفت. کارگران با اتکای به نيروی خود و در پرتو اقدام جمعی و سازمان‌یافته، می‌توانند دولت و کارفرمايان را در اين و يا آن عرصه به عقب‌نشینی وادار سازند. مقاومت و اعتراض سازمان‌یافته، تنها راه مقابله باسیاست ضد کارگری دولت روحانی و وزير کار او است.