تداوم سياست های ضدکارگری دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در ۲۹ بهمن ماه بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه ۹۷ را تصويب کرد. براساس اين بند منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واريز خواهد شد. در حالی که منابع موجود در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی را کارگران از دستمزدشان تامین کرده‌اند. لذا این منابع بايد برای کارگران هزینه شود نه اینکه به حساب خزانه‌داری کل کشور و تحت عنوان درآمد عمومی واریز گردد.

دولت روحانی در دوره اول رياست جمهوری خود طرح تحول نظام سلامت را به اجراء گذاشت. اجرای اين طرح نيازمند تامين بودجه بود. دولت کمبود بودجه دارد و نمی تواند هزينه طرح سلامت را تامين کند. در عین حال دولت روحانی طرح تحول نظام سلامت را به عنوان يکی از طرح های موفق خود می داند و می خواهد به هر ترتيبی بودجه آن را تامين کند. اما به جای اينکه از بودجه روحانيون، ارگان های تبليغاتی و امنيتی بزند، باز می خواهد از جيب کارگران هزينه کند.  

هزینە درمان کارگران از طریق حق بیمەای کە آنها هر ماهە پرداخت می کنند تامین می شود و جزء اموال عمومی کشور نیست. بهمین جهت کارگران تصویب این بند را دست اندازی بە اندوختەهایشان می دانند و نسبت به اين مصوبه شديدأ معترضن و خواستار لغو بند (ز) تبصرە ٧ لایحە دولت هستند. آن ها می گويند نه دولت و نه مجلس بە اعتراض کارگران توجە نکردە و با تصویب این بند حقوق کارگران را پایمال نمودەاند. برخی تشکل های کارگری از کارگران شاغل و بازنشسته و نهادهای صنفی کارگری خواستند که در روز دوم اسفند در مقابل ساختمان قديمی مجلس گرد بيآيند و اعتراض خود را نسبت به مصوبه مجلس اعلام کنند. اعضای گروه‌ کارگری در شورای عالی کار هم به نشانه اعتراض بە تصویب بند (ز) جلسه شورای عالی کار را ترک نمودند.

سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمەای و بازنشستگی در کشور است. حداقل ١٣ میلیون کارگر و بازنشستە تحت پوشش آن قرار دارند و گفتە می شود با افزودن خانوادەهای بیمە شدگان اين سازمان نزديک به ٤٢ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد. بە عبارتی بیش از ٥٠ درصد جمعیت کشور عضو صندوق تامین اجتماعی هستند. اين سازمان سالهاست کە با بحران نقدينگی روبرو است. دولت  حدود ١٥٠  هزار میلیاردتومان به اين سازمان بدهی دارد. اگر بدهی دولت پرداخت نشود، سازمان تامین اجتماعی در سال های آتی با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می گويد احتمال ورشکستگی در يک دهه آتی بسيار بالاست و بحران آن به اندازه ای است که که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت.  آمار بالای بیکاری و کاهش نرخ تولد از یک ‌سو و افزایش طول عمر افراد از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر تعداد جمعیت بازنشستگان و افزایش هزینەهای آن شده است. اين امر به عنوان يک چالش جدی در مقابل سازمان تامين اجتماعی قرار دارد. در کنار اینها ضعف و فساد مدیریت دولتی و عدم نظارت و کنترول واقعی کارگری بر امورات این سازمان نیز موجب دست اندازی دولتها بە اموال تامین اجتماعی و عدم سرمایە گذاری جهت افزایش درآمد آن گردیدە.

دولت به جای قطع برداشت از صندوق تامین اجتماعی و پرداختن بدهی خود و چارە جویی برای چالش های جدی کە سازمان تامين اجتماعی با آن مواجە است ومقابلە با تهدید ورشکستگی آن در سال های آتی، باز هزينه های خود را می خواهد همچنان از منابع اين سازمان تامين کند. سازمان تامين اجتماعی هم به نسل  کنونی و هم به نسل آينده تعلق دارد. دولت دست در جيب هم نسل کنونی و هم نسل آينده برده  و با اين کار روند ورشکستگی اين سازمان را شتاب می بخشد.

اين اقدام دولت روحانی در تداوم سياست های ضدکارگری است که در طی چند سال گذشته پيش برده است. سياست هایی کە موجب شده است دستمزد کارگران زير خط فقر بماند، تعداد کسانی کە با قراردادهای اسارتبار موقت کار می کنند بە ٩٥ درصد برسد، بر عده کودکان کار و خيابانی افزوده شود و تامين حداقل معيشت برای گروه های وسيعی از کارگران و بازنشستەگان دشوارتر گردد. سياست های نئوليبرالی دولت روحانی زندگی کارگران را به فلاکت کشانده است. 

حسن روحانی بعد از خيزش اعتراضی می گويد بايد صدای مردم را شنيد. اما او و مجلس صدای اعتراض کارگران را نمی شنوند و هم چنان سياست های ضدکارگری را پيش می برند. کارگران دريافته اند که بايد صدای خود را آنچنان بلند کنند که مجلس و دولت مجبور شوند همانند"لایحە اصلاح قانون کار"، مصوبه اخير خود را پس بگيرند.  

 

افزودن نظر جدید