نیل به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي بارویکرد اصلاح طلبی

امروز در ايران گرایش هاي متفاوتي براي استقرار حاكميت متكي بر اراده مردم، و نیل به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي پيشنهاد مي‌شود. شناخته‌شده‌ترين دسته‌بندي اين گرايش‌ها عبارتند از: اصول‌گرايان يا اقتدارگرايان، تحول‌گرايان، براندازان يا سرنگون طلبان و اصلاح‌طلبان.
 
١ـ اصول‌گرايان:
اين گرايش سياسي كه هم اكنون مقدرات كشور را در دست دارد، اساسا مخالف هر نوع تغيير و تحول در ساختار و اداره امور كشور است. طرفدار پر و پا قرص ولايت مطلقه فقيه و موافق اجراي قوانين شريعت اسلامي‌ است. اعتقادي به نقش مردم در اداره امور كشور ندارد و در روابط خود با ديگر احزاب، گروه‌ها، اقوام و مذاهب گوناگون، باور به اسلام شيعي و پايبندي به اصل ولايت مطلقه فقيه را، از معيارهای نزديكي و خودی بودن تعريف مي‌كند. مخالف سرسخت مدرنيته است و چشم‌اندازهاي پيش‌روي خود را زير تاثير نگاه به گذشته تعريف مي‌كند. اين گرايش سياسي كه با نام اصول‌گرايان، اقتدارگرايان، محافظه‌كاران و تندروهاي ذوب در ولايت فعاليت مي‌كند، با اتكاء به تعبیر دلخواه از قانون اساسی، و استفاده از نیروهای نظامی، شبه نظامی و اطلاعاتی و امنیتی زیر فرمان خود، بيشترين قدرت حاكميت را در اختيار گرفته است. آنان به همه مردم در داخل كشور و دولتهاي خارجي بدگمانند. همه دنيا را دشمن خود و ايران میدانند، و همواره خود را در معرض توطئه بيگانگان و مردم مي‌بينند، و هر اقدامي از ناحيه آنان با سوءظن ديده مي‌شود و هر مطالبه شهروندي متصل به بيگانگان و توطئه از طرف آنان تلقي مي‌گردد. اين بدگماني نسبت به اصلاح‌طلبان درون حاكميت نيز وجود دارد. زیر تاثیر این رویکرد است که مطالبات مردم با سركوب و زندان پاسخ داده مي‌شود. بحران حاكم در جامعه ايران نيز ريشه در رويكرد عاملان اين گرايش در سياست‌هاي داخلي و خارجي کشور دارد، و تا هنگامي كه در اين رويكرد تغييري ايجاد نشود و يا دستکم نقش آنها در تدوين و اجراي سياست‌هاي داخلي و خارجي كشور كاهش پيدا نكند، اميد بهبودي در مناسبات داخلي و خارجي متصور نيست و بحران جاري حاكم بر كشور هر روز شدت بيشتري پيدا مي‌كند.
 
٢ـ تحول گرايان يا تحول خواهان:
آنان خواهان تغييرات ساختاري و برگزاري رفراندوم آزاد بر سر اصل نظام، گذار مسالمت‌آميز از استبداد به آزادی، نافرماني مدني، مبارزه پارلماني، مبارزه در "پايين" و "بالا" با وزن اصلي در "پايين"، سازمان‌يابي گروه‌هاي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، اتحاد استراتژيك نيروهاي جمهوري خواه و دموكرات‌اند، و براي مشاركت حداكثری شهروندان صاحب راي، در فرآيند گذار به جمهوري دمكراتيك و سكولار مبارزه مي كنند، و آن را از اركان تحول‌طلبي مي‌دانند. خواهان جدايي دين و حکومت از هم‌اند و معتقدند كه راه اصلاحات مسدود است و انقلاب هم مانند انقلاب بهمن 1357 به استبداد مي‌انجامد، لذا تنها راه دستيابي مردم به آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي تحول‌طلبي است.
اغلب مواردي را كه تحول‌طلبان به عنوان اشکال مبارزاتی اعلام می‌کنند، در پروسه مبارزات اصلاح‌طلبي جای دارند و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه، در فرایند پیش برد اصلاحات، در دستور کار قرار می‌گیرند. از حدود 20 سال پيش، بخش وسیعی از این مطالبات مطرح بوده، و تاکتیک  "فشار از پايين و چانه‌زني در بالا"در خدمت این رویکرد قرار داشته و همچنان قرار دارد. اينكه وزن اصلي مبارزه بايد در پايين يا بالا باشد به عوامل گوناگون مرتبط است كه نه فقط اصلاح‌طلبان به آن باور دارند، بلکه مبارزان راه آزادی و دمکراسی و عدالت اجتماعی در سالهای دورگذشته هم در مبارزات خود به این تاکتیک با نام و عنوانی دیگر پایبند بوده‌اند. اگر در فرآيند تحولات جاري كشور تمركز مبارزه در بالا يا برعكس در پايين، اولويت پيدا مي‌كند، نه امری ارادی بلكه سير و ابعاد تحولات جامعه تمركز بيشتر يا كمتر بر مبارزه در پايين و يا بالا را ديكته مي‌كند. پرسش اساسي اين است، كه تحول‌خواهان چگونه می‌خواهند برنامه‌گذار به جمهوري دموكراتيك سكولار را با تغییر ساختار و برگزاری رفراندوم آزاد بر سر اصل نظام، عملیاتی کنند؟ این هدف‌گذاری با هدف‌گذاری براندازان چه تفاوتی دارد؟ مهمترین اشکال و ابزار مبارزاتي اشاره شده، که با مشي مبارزات اصلاح‌طلبی منطبق است، چگونه می تواند متضمن دستیابی به هدف تحول خواهی، تغییر ساختار و تاسیس جمهوری دموکراتیک سکولار باشد؟
مهمترین مشكل مبارزان راه آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي کشور همین چگونگی نیل به هدف یا هدف ها بر پایه شناخت ظرفیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل کشور و نگاه متفاوت به آنها از جمله ظرفیت‌های قانون اساسی و کارکرد آن است. برخی اساسا ظرفیتی برای قانون اساسی که ارکان نظام برخاسته از آن است، قائل نیستند و حتی آن را غیر قابل اصلاح می دانند، و نقطه عزیمت خود را در هر اقدام سیاسی، در مخالفت با آن تعریف می‌کنند، و براندازی حکومت را در برنامه خود قرار می‌دهند. با چنین اعتقادی آنان مانند همه گرایش‌های سیاسی موجود کشور، در مبارزات انتخاباتی، اهداف و برنامه‌های خود را تبلیغ می‌کنند و کاری به مردم و صندوق رای ندارند و بدیهی است که نقشی هم بطور مستقیم در انتخاب بالایی‌ها ندارند، بلكه برعكس، به طور غيرمستقيم با تبليغ عدم شركت در انتخابات و كاستن از تعداد شركت‌كنندگان در آن، به اصول‌گرايان كه از آراي ثابت و تكليفي برخوردارند ياري مي‌رسانند. تحول‌خواهان اگر واقعا معتقد به مبارزه در" بالا" هستند، به رویکرد دیگری جز تحول‌خواهی نیاز دارند، چون این رویکرد، مبارزه در "بالا" را تا سطح یک شعار تنزل می‌دهد.
ما معتقديم بي‌اعتنايي به صندوق راي و نادیده گرفتن ظرفیت‌های قانون اساسی، اشتباهی استراتژیک و پشت کردن و فاصله گرفتن از اکثریت مردم کشور است که به صندوق رای و ظرفیت‌های قانون اساسی باور دارند و در این سال‌ها تاثیر رویکرد اصلاح طلبی وبهره‌مندی از مجراهای قانونی را، در همه شئون زندگي خود حس كرده‌اند.
تحول‌خواهان در عمل به تغييرات تدريجي در فرآيند تحولات اعتقاد ندارند، و تحولات را با تغييرات پلكاني، دفعتا و بدون مقدمه و پيش‌نیاز، توضیح می‌دهند. در حالي كه گام های کوتاه و تدریجی در فرایند تحولات اجتماعی، ظرفيت ‌سازند، و اثرات تجمیعی آن‌ها است که راه نیل به هدف را فراهم مي‌سازد. ابزار و اشكالي كه آنان براي گذار مسالمت‌آميز پیشنهاد می‌کنند، عمدتا می تواند با استفاده از همين قانون اساسي که آنان از کار با آن امتناع می‌کنند برنامه‌ریزی و اجرا گردد، تا هزينه‌های به مراتب كمتري در قیاس با هزینه اشکال مبارزاتی دیگر رویکردها از جمله تحول طلبی به مردم تحميل شود. این رويكرد برغم ادعاي قرابت با اصلاح‌طلبي در گفتار و بویژه در رفتار، سنخيتي با آن ندارد، لذا اهدافی که با این روش‌های مبارزاتی عرضه میشوند، قابل تحقق نیستند. چون بطور آشکار براندازی حاکمیت را نشانه می‌روند که تاثیر آن در تدارك ابزار مبارزاتی و استفاده ازاشکال متنوع مبارزات روزمره ایجاد اختلال و محدودیت می‌کند.
یقینا نظر مردم هم نسبت به رویکرد تحول طلبی متاثر از هدف نهایی آن است، و همینطور حکومت نیز در رویارویی با تحول‌خواهان، آنان را در جایگاه براندازان  یا سرنگون طلبان تعریف می‌کند. از این رو عبور از گذرگاهی که رویکرد تحول طلبی برای رسیدن به حاکمیت دموکراتیک  و سکولار تعبیه کرده‌، بخاطر تناقضات درونی این رویکرد در شرایط امروز ایرا ن دشوار و دست نیافتنی است  
 
٣ـ براندازان يا سرنگون طلبان:
اين رويكرد اعتقاد دارد قوانيني كه نظام جمهوري اسلامي مشروعيت خود را از آن مي‌گيرد، مورد تاييد نيست، و این حاكميت در تقابل با مردم قرار دارد و بايد سرنگون شود. اين گرايش سياسي آمال و آرزوي های خود را در سرنگوني نظام جمهوري اسلامي مي‌جويد و از هر انديشه و عملي در اين زمينه استقبال مي‌كند. آنان مي‌خواهند با سرنگون كردن حاكميت جمهوري اسلامي ايران ساختار مطلوب خود را جايگزين آن كنند. تكيه آنان براي سرنگوني جمهوري اسلامي دل بستن به تهاجم امريكا و متحدان منطقه‌اي اش، صرف نظر از عواقب زيانبار آن است.آنان آماده اند تا برای تحقق آرزوهای خود کشور را چند پاره و حتی به صورت سر زمین سوخته به چنگ آورند.
حامیان اين گرايش در کشورهمچنان در اقليت‌اند، مضافا اينكه همين اقليت هم از وحدت نظر و عمل در رويارويي با نظام جمهوري اسلامي برخوردار نيستند و طرفداران خارجي آنان هم، این گرایش سیاسی را واجد ظرفيت‌هاي لازم و كافي به عنوان آلترناتيو جمهوري اسلامي نمي‌دانند. پوشش رسانه‌هاي خارجي از اعتراضات ماه‌هاي اخير كشور و صداهايي كه منتسب به آنان اعلام مي‌شود تك صداهايي بوده كه نشاني از اپوزيسيون برانداز دارد، اما فاقد جايگاه توده‌اي تاثيرگذار است، و شانسي براي جايگزين شدن با نظام جمهوري اسلامي ايران براي آنان متصور نيست.
 
٤ـ اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان طيف وسيعي از نيروهاي سياسي جامعه‌اند كه توسعه و پيشرفت كشور را از راه‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني كه متضمن كمترين هزينه است پي‌گيري مي‌كنند. اعتقاد دارند كه همين قانون اساسي موجود، با همه كاستي‌هايش در صورت اجراي كامل از ظرفيت‌هاي زيادي براي توسعه و پيشرفت كشور و مشاركت دادن مردم در اداره امور جامعه برخودار است. آنان باور دارند كه توفيق در اجراي تام و تمام مواد قانون اساسي، راهکاراصلاح و تغيير قانون اساسي را نيز در خود نهفته دارد. ديناميسم حاكم بر انديشه اصلاح‌طلبي كه توسعه و پيشرفت كشور را در پرتو اصلاحات دنبال و اصلاح و تغيير قانون اساسي را مطالبه مي‌كند، مبارزه قانوني و مدني به اشکال مسالمت‌آميز است. همچنين رسيدن به هدف و يا هدف‌هايي را كه امروز در دستور كار خود قرار داده‌اند، فرجام آمال و آرزوي نهايي خود نمي‌دانند. چون اساسا اصلاحات را نه يك پروژه، بلكه يك پروسه مي‌شناسند كه برای دستيابي به هدف يا هدف‌هاي مرحله‌اي، پروژه‌ها در امتداد هم، اجرا مي‌شوند و پايان هر پروژه در پروسه اصلاحات، آغاز پروژه ديگر براي دستيابي به هدف يا هدف‌هاي بزرگتري در آن است، و بر این پروسه نقطه پايان نمي‌توان گذاشت.
رویکرد اصلاح طلبی همواره بر مطالباتی تاکید می‌ورزد که از پشتیبانی وسیع‌ترین اقشار جامعه و حمایت‌های قانونی برخوردار است، و حاکمیت در صورت مخالفت با این مطالبات که از مجراهای قانونی پیگیری میشوند، از كاربرد روشهاي سرکوبگرانه بخاطر هزینه‌های سنگین و چالش مشروعیتی كه متوجه حاكميت مي‌شود، از آزادي عمل كامل برخوردار نيست، و در برابر اقدامات يكسان رويكردهاي متفاوت مبارزه، عكس‌العمل‌هاي متفاوت از خود نشان مي‌دهد، كه اين شيوه برخورد با حاكميت، حضور و سازمان‌يافتگي مردم بيشتري را با مشي اصلاح‌طلبانه به كارزار مبارزاتي مي‌كشاند.
امروز در درون حاكميت مرزهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي پررنگ‌تري، عناصر جناح‌هاي درون آن را از هم جدا مي‌كند، كه انعكاس آن را در بدنه اجتماعي و اعماق جامعه هم مي‌توان ديد. رويكرد اصلاح‌طلبان درون حاكميت و هزينه‌اي كه آنان براي دفاع از اصلاح‌طلبي به ويژه از سال 1388 تاكنون پرداخته‌اند، بعلاوه پوست‌اندازي و اتخاذ مواضع به مراتب شفاف‌تر از گذشته آنان در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، محصول رويكرد اصلاح‌طلبي در ميان آنان است، كه برغم اين تغييرات در ميان آنان برخلاف برداشت نادرست، نبايد اصلاح‌طلبي را با اصلاح‌طلبان داخل حكومت يكي انگاشت. اصلاح طلبی که برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراتیک مبارزه میکند یقینا خواهان اصلاح قانون اساسی بویژه موادی از آن است که نافی اعمال اراده آزاد مردم بر سرنوشتشان است.
رويكرد اصلاح‌طلبي نه فقط به انجام اصلاحات در نظام حاكميتي تمركز مي‌كند، بلكه همه اقشار طبقات درون جامعه را نيز تا استقرار حاكميت متكي بر اراده مردم و كسب آزادي و دموكراسي و عدالت اجتماعي فرا مي‌خواند. به گمان ما با گذشت زمان، گر چه اصلاح‌طلبان درون حاكميت از نفوذ و اعتبارشان كاسته شده، اما اصلاح‌طلبي همچنان در ميان جامعه از وزن و اعتبار بيش از ديگر گرايشات سياسي برخوردار و با اقبال عمومي مردم همراه است. چنانچه به اعتصابات كارگري، تجمعات معلمان، گردهمايي بازنشستگان، اعتراضات وكلا و سپرده‌گزاران بانكها، و اعتراض به افزایش نرخ ارز و کالاهای ضرور مردم توجه شود عمده اين مطالبات به صورت مسالمت‌آميز و با تاكيد بر قانون اساسي و با رويكرد اصلاح‌طلبانه درخواست شده است. حتي اگر اين اعتراضات در ذهن معترضان براندازانه بوده‌اند، اما اقدامات آنان در عالم واقع از موضع اصلاح‌طلبانه انجام شده كه حاكي از مزيت كاركرد اين رويكرد در ميان ديگر رويكردهايي است كه براي استقرار نظام متكي بر اراده مردم و كسب آزادي، دموكراسي و عدالت اجتماعي مبارزه مي‌كنند. اصلاح‌طلبان دستيابي به استقرار حاكميت ملي و دموكراتيك و كسب آزادي‌هاي سياسي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي را از طريق اصلاحات و اقدامات گام به گام هدف قرار داده‌اند و عقب‌نشيني تدريجي و حذف اصول‌گرايان را تعقيب مي‌كنند، و بر اين باورند كه تغييرات تدريجي، به محدوديت‌هاي تدريجي منتهي و از دامنه اختيار و عمل اصول‌گرايان مي‌كاهد. آنان با از دست دادن موقعيت‌ها، ابزار و امكانات تسلط خود بر اراده مردم، ناتوان و تسليم آنان مي‌شوند. آري آنان دفعتا حذف نمي‌شوند بلكه تدريجا، به واقعيت‌ها و اراده مردم، با توجه به توازن قوايي كه ايجاد مي‌شود تمكين و يا از موقعيت‌هاي خود بركنار مي‌شوند. 

افزودن نظر جدید