توضیح:

سند سیاسی پیشنهادی نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برای اطلاع علاقمندان به مباحث کنگره منتشر می‌شود. این سند توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی اجرائی تهیه و بعد از بحث در بین اعضای حزب و دریافت پیشنهادها دوباره مورد بازبینی قرار گرفته‌است. این سند اکنون برای اظهارنظر ياران و دوستان حزب، منتشر می شود. اميد است که علاقمندان به مباحث کنگره نظرات و پيشنهادهای خود را  از طریق ای‌میل آدرس زیر در اختیار ما قرار دهند:

 kongereh1@lpi-pf.org

کشور ما امروز با بحران های درهم تنيده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالش های بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زيست محیطی‌ مواجه است. جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در پديد آمدن اين بحران هاست، قادر به مهار و حل آن ها نيست. بر بستر اين بحران ها، اعتراضات مردم ابعاد وسیع‌تری یافته اند؛ اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان، کشاورزان، جمع بزرگی از بازاریان و دیگر گروه های اجتماعی گسترده تر شده اند و کیفیت نوینی را  پدید آورده اند. جنبه‌ی سیاسی آن‌ها تقويت، همبستگی در بين گروه های مختلف اجتماعی افزون تر و همسوئی‌ های سیاسی در سطح ملی آشکارتر شده است. جمهوری اسلامی انزوای فزاینده و بی آیندگی خود را عیان‌تر ساخته‌است. اوضاع در جهت افزايش ميزان مخالفت با جمهوری اسلامی و گذار ناگزیر از آن پيش می رود و تحرکات در صفوف اپوزیسیون شتاب بیشتری به خود می گیرد. 

۱. اوضاع سیاسی:

جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمايه داری عقب مانده و لجام گسيخته که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنيتی، نظامی و تبليغی و پايه اجتماعی محدود، به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تبعيض، تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتير و حامی پرور است و در اساس قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک و تامين آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور  است.

جمهوری اسلامی در بن بست قرارگرفته و قادر به برون رفت از اين وضعيت نيست؛ با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و چالش در درون خويش روبرو است. اگرچه پایه‌های اقتدار آن فروریخته است، اما هنوز هم با اتکاء به دستگاه عریض و طویل سرکوب دولتی، دستگاه‌های گوناگون امنيتی، پایگاه اجتماعی محدود ولی برخوردار از سازمانیافتگی، نیز لایه‌ای از سرمایه‌داران عمدتا رانت‌خوار، دلال و  باندهای فاسد درون حلقه‌ی قدرت، به سلطه‌ی خود ادامه می دهد.

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر تمرکز اختیارات در دست ولی فقیه و نهادها و ارگان‌های زیر نظر او استوار است و با گذشت هر روز، بیش از پیش در همین رکن اصلی متمرکزتر می شود. تصمیمات کلان حکومتی، جملگی در "بیت رهبری " و  مجموعه‌های حول و حوش آن رقم می خورند و با دستور پیدا و ناپیدای "رهبر" قابلیت اجرائی می یابند. مجلس و دولت با تهی‌شدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعه‌های ولایت فقیه تقلیل یافته‌اند "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت " مدام و آشکارا به سطح قانون و سیاست‌گذاری بر کشیده شده‌اند. ولی فقیه و نهادهای تحت امر او از سپاه پاسداران تا نیروهای راست افراطی که به اعتقاد یا به مصلحت پیرامون او گرد آمده اند، هرگونه تغيير و رفرم را، تضعیف موقعیت خود می دانند، با استفاده از تمامی امکانات مانع از آن می شوند و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزند. به موازات این روند اما، جامعه در سمت عکس آن در حرکت است. 

اصلاحات در جمهوري اسلامی به بن‌بست خورده است. اصلاح طلبان، بیش از پیش فاقد راهکاری برای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی هستند و اکنون روند تجزيه در صفوف خود را طی می کنند. أساسا اصلاحات با هدف توسعه‌ی سياسی در جمهوری اسلامی كه نهاد ولايت فقيه بر همه‌ی أركان آن مسلط است، ناممكن و بدون چشم انداز است. ارتقاء سطح اعتراضات مردمی و به چالش‌کشیدن کل نظام، شکاف در درون اصلاح‌طلبان را نیز تسریع نموده‌است. اصلاح‌طلبانی كه برنامه و دغدغه‌اشان ايجاد فضای باز سياسی و گسترش آزادی‌های سياسى و اجتماعی است، ناگزير از انتخاب‌های سياسی جديد هستند. (۲)

نیاز مبرم جامعه‌ ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر اراده‌ی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است. مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد و از این رو، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط.

۲. اوضاع اقتصادی:

کشور ما با چالش های کلانی در حوزه‌ی‌ اقتصادی مواجه است: تداوم بن‌بست ساختاری، تورم مزمن، برنامه‌های اقتصادی نامتعارف، ناموزون و گرایش نئولیبرالی دولت‌ها، سلطه‌ی ارگان‌های امنیتی و نظامی و بنیادهای عریض و طویل بر بخش مهمی از تولید، توزیع و خدمات، حجم عظیم بوروکراسی دولتی و کسری مداوم بودجه‌ی آن، ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، ناتوانی در تامین نیازهای رشد اقتصادی، تعطيلی و کاهش ظرفيت واحدهای توليدی و افزون بر همه، تحريم‌های فلج کننده، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. در کنار این بحران عميق اقتصادی، بحران منابع آب کشور، و مشکلات زیست محیطی نیز که عمدتاً ناشی از سوء مدیریت حکومتی در انهدام جنگل‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و هدر دادن منابع طبیعی و بی توجهی به تبعات تغییرات اقلیمی است، سر برآورده و وضعيت شکننده ای را پدید آورده‌است. سیاست‌‌های جمهوری اسلامی عامل اصلی وضعیت اقتصادی وخیم کشور است. 

بحران اقتصادی به فقر گسترده به‌ويژه در ميان زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه و افت سطح زندگی طبقه‌ی متوسط و ريزش آن ها به گروه‌های فقیرتر مردم منجر گشته‌است. این امر، زمینه‌ی عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی را فراهم‌تر کرده‌است. 

جمهوری اسلامی از شیوه‌های خشن و عقب ماندە برای استثمار کارگران و مزد بگیران بهرە می گیرد و از بی‌حقوقی نیروی کار و زحمت دفاع می کند. رشد اقتصادی کشور را قربانی اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی های برونمرزی می نماید. مخالف احزاب و سازمان های سندیکایی کارگری و هرگونه تشکل صنفی مستقل کارگران است، حق اعتصاب و اعتراض برای کارگران را به‌رسمیت نمی شناسد. 

جمهوری اسلامی طی چهار دهه‌ی گذشته لايه‌ی نازکی از سرمایه‌داران را به ثروت های افسانه ای رسانده، از یک سو، بر بستر سرمايه داری مافيائی، رانت خواری، حامی‌پروری با استفاده از درآمد نفت و فساد ساختاری، لايه های انگلی و چپاولگری را پديد آورده‌است که با سرسختی از اين نظام دفاع می کنند؛ از سوی دیگر، اکثريت جامعه را به سوی فقر گسترده سوق داده و با افزايش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عميقی را در کشور پدید آورده است.

جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست. نه تنها نمی‌تواند برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرضه کند، بلکه خود مانع هر گونه گشایش در اقتصاد کشور است. هیولای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی نه فقط میلیون ها نفر را  زیر خط فقر راندە و به روز سیاه نشانده‌، بلکه کابوسی برای خود نظام نیز شده‌است. همین اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و می تواند به عنوان عاملی مهم در فروپاشی آن عمل کند.

۳. جنبش‌های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن‌ها :

جنبش اعتراضی و مدنی مردم از خیزش دی‌ماه ۹۶ تاکنون، در سطح کشور فراگيرتر شده و ابعاد وسیع‌تر پیدا کرده است. این بار نارضایتی ها از نظام و سیاست‌ها و برنامه‌های آن به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سياست های آن در لایه‌های پایینی جامعه کانونی شده است. در خيزش اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی با خواست‌های سیاسی، آزادی با عدالت‌خواهی هر چه بیشتر به هم گره می خورند. 

کارگران و معلمان علیرغم بازداشت، شکنجه و زندانی شدن فعالان خود و مواجهه با انواع تهدیدهای حکومت، دست از اعتراض و اعتصاب برنمی دارند. عدم تناسب درآمد با هزینه های سرسام آور زندگی ناشی از گرانی فزاینده، تعویق چندین ماهه‌ی پرداخت دستمزد ها، انواع فشارهای معیشتی دیگر، رواج بی قانونی در محیط‌‌های کار، زورگویی‌های صاحبان سرمایە و کارفرمایان پس‌زمینه و مایه‌ی اصلی این اعتراضات هستند. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات و اعتراضات خود جسورانه سیاست‌های حکومت را به چالش می کشند. 

اگر در خیزش دی ماه ۹۶، مردم خیابان ها را از سیطره‌ی حکومت به‌در آوردند، روند رو به گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان طی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از محیط‌های کار را به صحنه‌ی چالش با سیاست‌های حکومت تبدیل کند و هم‌زمان افکار عمومی را در پشتیبانی از خواست های خود به واکنش همدلانه بسیج نماید.

جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، با اقسام اعتراضات دیگر گروه‌های اجتماعی علیه تبعیضات حکومتی مواجه است. مبارزه‌ی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد. برآمدهای مبارزاتی در زمینه‌ی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمره‌ی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور محسوب می شوند. جمهوری اسلامی اکنون با انواع مبارزات علیه تبعیض مواجه است که روز به روز بیشتر به یکدیگر گره می‌خورند.

۴. فشارهای بین المللی:

فشارهای بین المللی طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است. دولت آمریکا که سیاست آن بر بنیان اعمال فشار به دولت‌های دیگر پایه گذاری شده است، با خروج از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، بر حدت و شدت بحران در مناسبات با جمهوری اسلامی افزوده است. جمهوری اسلامی با سیاست چند دهه‌ای مبتنی بر شعار  "مرگ بر امریکا " سرانجام پاسخ خود را در تند ترین نوع واکنش از سوی هیئت حاکمه‌ی فعلی آن کشور گرفته‌است. سیاست خصمانه‌ی دولت کنونی ایالات متحده علیه کشور ما،  عمدتا بر زمینه‌ی سیاست "دشمن محور" ولی فقیه و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن عمل می کند.

جمهوری اسلامی هم چنین، با تبدیل سیاست ستیز با اسرائیل به بخشی از هویت خود، نه تنها به رشد و تقویت راستگراترین جریان‌ها در خود اسرائیل یاری رسانده و باعث پیچیده تر شدن معضلات منطقه به ضرر فلسطینی‌ها شده‌است، بلکه نزاع عقیدتی نالازم با دولت اسرائیل را بدل به موضوع کانونی خطرناکی در خاور میانه کرده است. ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان علیه جمهوری اسلامی، عملا چون تهدید هولناکی علیه ایران، و صلح و دوستی در منطقه عمل می کند

دخالت‌های جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه‌ای در مناطق بحرانی مثل سوریه، عراق و يمن، مناسبات با همسایگان را تحت ‌تاثیر قرار داده‌ است. سیاست فاجعه بار ایده‌ی "عمق استراتژیک" و با کارگزاری "سپاه قدس" در بخشی از منطقه که "هلال شیعی" نامیده‌شده‌است، کشور ما را عملا در اکثر مناقشات منطقه درگیر نموده و وارد رقابت‌های زیانبار با کشورهای عرب منطقه کرده است. مشی ایجاد "عمق استراتژیک" برای جمهوری اسلامی نه تنها بی آینده و محکوم به شکست است، بلکه پیامدهای سنگین نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی برای کشور ما در پی داشته و دارد. مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست خارجی تنش‌زا و توسعه‌طلبانه، مبارزه علیه یکی از پایه‌های اصلی دوام و موجودیت آن است. این واقعیت سیاسی را در ایران امروز، می توان در شعار مردمی "دشمن ما همین‌جاست" منعکس دید و در رشد قدرت تشخیص اولویت ها توسط مردم در مخالفت هم‌زمان آن با هر دو سوی منازعه ردگیری کرد.

۵. تحولات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی:

بعد از خيزش ديماه ۱۳۹۶ برميزان مخالفت با جمهوری اسلامی و گذار از آن به طور بی سابقه ای در سطح جامعه افزوده شده است. اين تحول اپوزیسیون را به تحرک بیشتر وادار کرده است. دو عامل در تحرکات اپوزيسيون و روندهای درونی آن نقش دارند: ۱) به ژرفا رفتن باز هم بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای آن در صحنه‌ی سیاسی، گسترش بی سابقه‌ی جنبش اعتراضی مردم، ۲) بيرون آمدن دولت آمریکا از برجام و تحريم های فلج کننده‌ی اقتصادی و تشديد فشارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی و نیز شکل‌گيری ائتلاف آمریکا، عربستان و اسرائیل. اولی عاملی تعیین کننده و متاثر از فضای اعتراضی در جامعه است که نوعی از فشردگی میان صفوف اپوزیسیون را به‌بار آورده و بلندتر شدن صدای مخالفت و مبارزه‌ی پیگیر با جمهوری اسلامی را باعث شده است. نيروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات عمدتأ از اين روند متاثرند و در جهت تشکيل ثقل جمهوری خواه گام بر می دارند. اما دیگری که در اصل از چگونگی رویکرد بخش‌های مختلف اپوزیسیون نسبت به حدت بحران میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و متحدانش در منطقه ناشی می شود، بر هم‌پیوندی نیروهای اپوزیسیون تاثیر منفی گذاشته و بازار آلترناتیو سازی را رونق بیشتری داده‌است. 

هم اکنون همکاری و ائتلاف‌های جدیدی‌ در میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه و دمکرات در حال شکل‌گیری است. این امر هر چند نشان‌دهنده‌ی آن است که امید به تغییر و تاثیرگذاری نیروهای اپوزیسیون در جامعه تقویت شده است، اما هنوز متضمن نقش مؤثر این نیروها در صحنۀ سیاسی کشور نیست و تلاش‌ها در این عرصه هنوز در آغاز راه است. جمهوریخواهان سکولار و دمکرات، از جمله بخش ملی و چپ آن، تلاش‌هایی را برای تشکيل بلوکی از جمهوریخواهان سکولار و دمکرات آغاز کرده‌اند.

۶- سیاست ما در مورد تغییرات در صفوف اصلاح طلبان:

یکی ازتغییرات در میان اصلاح طلبان، پیوستن بخشی از آن‌ها به صفوف نیروهای سکولار و طیف باورمندان به مشی گذر از جمهوری اسلامی است. این بخش گرچه هنوز فقط اقلیتی از این جریان را در بر می گیرد، اما رو به رشد است. زیرا در سمت تحول طلبی ناگزیر جامعه قرار دارد و هم‌سو با پایگاه اجتماعی رو به ریزش و ناامید از اصلاح این نظام عمل می کند. این در حالی است که اکثریت اصلاح طلبان سیاست خود را هم‌چنان با قدرت مستقر تنظیم می نمایند، یا دل در گرو قدرت‌ دارند و یا در دو دل ماندن میان ولایت و مردم در حال نوسان‌اند. ادامه‌ی امید درباره‌ی آزادی انتخابات در زیر چتر ولایت فقیه و هراس‌شان از "خیابان" و خیزش‌های اجتماعی، معرف جایگاه آنان در مبارزه‌ی جامعه با حکومت است. سیاست ما تقويت گرايش به سکولار دموکراسی و نقد گرايشی است که دل در گرو قدرت دارد. (۳) و (۴)(۵)

۷. استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی:

کشور ما برای انجام تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثبت و جدی نیازمند رهائی از جمهوری اسلامی است.  جمهوری اسلامی وارد روند فروپاشی شده، با نارضايتی گسترده‌ی مردم و جنبش اعتراضی در اعماق جامعه مواجه است و قادر نيست بر بحران های چندگانه و درهم‌تنيده‌ی کنونی کشور غلبه کند. کشور ما آبستن تغييرات است. عوامل متعددی در چگونگی اين روند تاثيرگذار هستند. عوامل درونی و عوامل بيرونی. روند ها در پائين، از جمله سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانيابی و پيوند خوردن آن ها، وضعيت اپوزيسيون و روندها در بالا، هم‌چون اراده و توان سرکوب حکومت، شکاف و اختلاف بين گروه های حاکم و توان مقاومت رژيم در برابر دولت ترامپ و یا عقب نشينی و سازش با آن.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران تلاش می کنیم. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، استواری جنبش زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری، جنبش های دمکراتیک ملی و قومی و بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان جامعه استوار است. ما به سازمان‌یابی مستقل مردم باور داریم. همکاری نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌تواند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه را هموار سازد. گذر از این نظام  و استقرار دمکراسی تنها از طریق مبارزه‌ی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی از طریق مبارزات بخش‌های مختلف مردم ممکن است. ما بر پيوند اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و جنبش های اجتماعی تبعیض ستیز زیر شعار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تاکید داریم. هدف ما  حمایت از مبارزات این مجموعە و تقویت همبستگی بین آن‌ها است. 

راهبرد ما برای گذر از جمهوری اسلامی، متاثر از نوع تحولات برنامه ای در فردای گذار است. از این‌رو معطوف به شکل دادن به ثقل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات در سپهر سیاسی کشور از یک‌سو، تلاش براي همكاری و تشكيل بلوك چپ برای سازماندهي مبارزات سياسی و طبقاتي كارگران و زحمتكشان در سپهر سياسي كشور از سوي ديگر است. اتکاء ما به مبارزات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران است. 

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما عليه ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است. در عین حال به باور ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه‌ی ممکن به سود روندهای دموکراتيک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین‌سالار است.  (۵)

فعاليت ما باید عمدتأ بر توانمندسازی جنبش طبقه کارگر، معلمان، پرستاران و دانشجويان به عنوان نيروی محرکه‌ی اصلی در اعتراضات مدنی و نیز جذب طبقه‌ی متوسط شهری متمرکز گردد و در همان‌حال، بر یافتن راه‌های هم‌پیوندی آن‌ها با اقدامات اقشار دیگر توجه نماید. دعوت به ایجاد کانون های پوشش دهنده‌ای همچون کمیته‌های همبستگی ملی با اعتراضات، کانون‌های دفاع از زندانیان سیاسی، به‌منظور گره‌زدن شاخه‌های جنبش اعتراضی به‌همدیگر، از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی اعتراضات مردم است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مسیر گذار از جمهوری اسلامی بر مبارزه‌ی مسالمت آمیز و بسیج فراگیر جنبش‌های اجتماعی تاکید دارد. از اعتصابات و اعتراضات کارگران، زحمتکشان، مبارزات مدنی زنان، معلمان، پرستاران و … برای تامین مطالبات، حقوق و‌ آزادی‌های مدنی دفاع می کند. تشکل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان را حق  همه‌ی گروه‌های اجتماعی و مدنی می داند. ما طرفدار مبارزه‌ی مسالمت‌آمیزیم و از مبارزات مدنی مردم در هر حال حمايت می کنيم.

۸. شعار راهبردی ما:

شعار راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد است. (۶)

 ۹. همکاری‌ها و ائتلاف‌های ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزه‌ی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، مزدبگيران و تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور می داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند. 

ما شاهد شکل گيری همکاری و ائتلاف بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دمکرات هستيم و بلوک هایی از این نیروها در حال شکل گیری است. ما معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همه‌ی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال می کنیم.

 حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و  با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرت‌های بزرگ و دولت‌های خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.

********

رئوس سیاست های ما:  

۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکاهای مستقل و علیە سیاست‌های نئولیبرالی دولت کە قوانین حمایتی، دستآوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران را آماج تاخت و تاز قرار دادە، حمایت می کند. ما برای تامین دستمزد مکفی و متناسب با هزینه‌های زندگی برای کارگران و پرداخت منظم و بە موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمە‌ی بیکاری، بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، توقف خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی و مخالف تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بە زیان کارگران مبارزه می کنیم. کارگران باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. دولت باید بدهی‌های خود بە تامین اجتماعی را بپردازد و مدیریت امور تامین اجتماعی را بە شورایی مرکب از نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و  نهادهای کارفرمایی بە انتخاب خود آن‌ها واگذار کند. ما از مطالبات و مبارزات معلمان، بازنشستگان و پرستاران حمايت می کنيم. 

۲.نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگر اندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبس‌های طویل المدت محکوم می شوند. صدور احکام ظالمانه و اجرای گسترده‌ی احکام اعدام حربه‌ی حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه‌ی به‌پا خاسته‌ی ایران است. سیاستی که هم چنان ادامه دارد. اگرچه از ميزان اعدام‌ها در سال گذشته کاسته شده است، اما با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز یکی از رکورد داران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم، هم صدا با طیف گسترده‌ی آزادیخواهان ایران، بر ضرورت تداوم و تشدید اتحاد عمل علیه اعدام ها و توقف کشتارها تاکید می ورزیم. ما با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های زجرکش آنان، صدور احکام سنگين برای فعالان سياسی و مدنی را محکوم می کنيم و بر مبارزه برای  آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی تاکيد داريم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با احترام و باورمند به اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و تمامی الحاقات ان، این سند تاریخی را به‌عنوان مبنای مسلم حقوق انسانی مورد قبول همه‌ی ملل جهان پاس داشته و مبانی آن ‌را در راهبرد های سیاسی خود به‌کار می‌برد و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می کند. 

۳.  جنبش زنان پایدارترین جنبش اجتماعی و بسترساز جنبش دموکراتيک علیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظهر تبعیض عریان علیه زنان است. مبارزه‌ی زنان کشور ما علیه تبعیض و برچیدن حجاب اجباری تاریخ چهل ساله دارد. حضور «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری جلوه‌ای از ابتکار عمل زنان در مبارزه علیه تبعیض است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تأمین برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و از مبارزه‌ی زنان علیه فرهنگ مردسالاری، حجاب اجباری، رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض جنسیتی و برابری بدون قید و شرط با مردان در همه‌ی زمینه‌ها از جمله ارث، حق حضانت، طلاق، حق مسافرت و برابری حقوقی کامل زنان با مردان پشتیبانی می کند. 

۴. معلمان کشور ما وظیف‌ی خطیر آموزش فرزندان مردم و آینده‌سازان جامعه را بر عهده دارند. اما آن ها با حقوقی نازل در شرائط دشواری زندگی می کنند، برای افزایش حقوق، بیمە‌ی کارآمد، همسان سازی حقوق ها، حق تشکل، آزادی فعالان صنفی، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و بهبود شرائط کاری شان تلاش می کنند. جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به مطالبات معلمان، اعتراضات آن‌ها را سرکوب و فعالان تشکل‌های صنفی را بە زندان می اندازد، از کار اخراج و تبعید می کند و همواره در پی اعمال کنترل امنیتی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی کشور است. ما برای آزادی معلمان زندانی، به‌رسمیت شناختن حق تشکل، افزایش حقوق، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش، رسیدگی بە سایر مطالبات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە و مشارکت‌دادن آن‌ها در ادارە‌ی امور آموزشی و برنامە‌ریزی در امر آموزش مبارزه می کنیم. 

۵. حزب چپ ایران (فدائیان خلق)  از آزادی فعالیت نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فیلمسازان، که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند، حمایت می کند و خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران فیلمسازان و فرهنگ‌سازان است.

۶  دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم رژيم جمهوری اسلامی است. رژيم در طول چهار دهه‌ی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفته‌است. در دانشگاه‌های کشور  هم چنان فضای پادگانی حاکم است، نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند و احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمره‌ی نهادهای حراست تبدیل شده است.حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که استقلال دانشگاه ها و آزادی  فعاليت های صنفی و سياسی برای استادان و دانشجویان باید تامین گردد. هیچ دانشجویی نباید بە دلیل عقیدە، مذهب و یا فعالیت صنفی و سیاسی از تحصیل محروم و اخراج شود.

۷. فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. امروز افشای فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

۸. کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. در سال های گذشته دلسوزان کشور با درک ابعاد اين بحران برای حفظ محيط زيست، سازمان های متعدد مردم نهاد را پی ريختند و طرح  های ضرور را تهيه و اقداماتی را هم در اين رابطه سازمان دادند. اما جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنان را برنتافت و ارگان های امنيتی رژیم عده ای از فعالان محيط زيست را با اتهام‌ واهی جاسوسی بازداشت و آن ها را تحت فشارهای شديد به اعترافات دروغ وادار کردند و يا سربه نيست و «خودکشی» کردند. برای حفط محيط  زيست سازمان های مردم نهاد باید بتوانند آزادانه فعاليت کنند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خواستار آزادی فوری فعالان محیط زیست، آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها و اعمالی است کە بە تخریب محیط زیست منجر شود و اکیدا لازم می داند که استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگی زا، بر پایه‌ی استانداردهای زیست محیطی اجباری و برای آن برنامه ریزی انجام گیرد.

۹. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر تامين حقوق ملی و قومی و برابرحقوقی شهروندان فارغ از تفاوت های ملی و قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید دارد. تبعیض مذهبی علیه سنی‌ها، بهائی‌ها، مسیحی ها و کلیمی‌ها، دراویش و... باید بی‌درنگ متوقف شود. 

 ۱۰. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از  سوریه، خاتمه دادن به دخالت نظامی در مناقشات منطقه‌ای در عراق، یمن… و تشکيل نيروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه، کنار گذاشتن سیاست استقرار "عمق استراتژیک" مبتنی بر شیعه‌گری در بیرون از مرزهای ایران و اتخاذ سیاست تنش زدائی در مناسبات ایران با تمام کشورها تاکید دارد. ما هم چنین، از خروج نیروهای نظامی دیگر کشورها از سوریه زیر نظر سازمان ملل و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت این کشور توسط شهروندان آن پشتیبانی می‌کنیم. جنگ و کشتار در یمن باید متوقف شود.

۱۱. ما مخالف اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هستیم،. وجود اسرائیل در خاورمیانه غیر قابل انکار است. سیاستی که این واقعیت را انکار کند، مخالف منافع ساکنان خاورمیانه، از جمله فلسطینیان، است. ما ادامه‌ی اشغال سرزمین‌های فلسطین را محکوم و سیاست‌های اسرائیل را مخالف صلح و همزیستی مسالمت آمیز می دانیم. اسرائیل باید به مرزهای به رسمیت شناخته شده‌ی ۱۹۶۷ بازگردد. ما رفتار اسرائیل نسبت به فلسطینیان در مناطق تحت اشغال را تبعیض‌آمیز و محکوم می دانیم. از راه حل دو دولت برای حل مساله‌ی فلسطین و تامین صلح عادلانە در منطقه پشتیبانی می کنیم. نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد مناطق اشغالی، الحاق بخش‌های دیگری از سرزمین‌های فلسطین و نیز بلندی‌های جولان به اسرائیل را غیر قابل قبول، و رسمیت دادن دولت آمریکا به توسعه‌طلبی‌های دولت اسرائیل را محکوم می دانیم. هر نوع تغییر و تحولی در این موارد باید در چهار چوب مقررات و حقوق بین الملل انجام شود.

۱۲. سياست‌های دولت آمریکا و متحدان آن، خاورميانه را به آشوب کشانده، به ميدان خصومت‌های دائمی و جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده و بستر مساعدی را برای رشد نيروهای افراطی نظیر داعش فراهم آورده است. ما سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌گرانه‌ی آمریکا را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که استقرار صلح و ثبات در منطقه مستلزم  گفتگو و مذاکره بين دولت های متخاصم، گسست از دایره‌ی خصومت و جنگ، توقف تولید سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار  جمعی و نابودی آن‌ها، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی در منطقه، سمت گيری به سوی همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به جای تبدیل شدن به انبار تسلیحات دول بزرگ است.

۱۳. تنش بين دو دولت امريکا و جمهوری اسلامی به نقطه‌‌ی پر مخاطره‌ای رسیده است، هر دو طرف در مسیری افتاده‌اند که راه برگشت را دشوار کرده است. درگيری نظامی بين دو دولت نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد. راه جلوگيری از درگيری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهديدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره‌ی بدون پیش‌شرط است. خارج شدن جمهوری اسلامی از برجام، می تواند اتحاديه اروپا و دولت ترامپ را عليه جمهوری اسلامی متحد کند و کشور را در يک قدمی جنگی قرار دهد که قربانی اصلی آن مردم ایران خواهند بود. ما بر سياست تنش زدائی، انجام مذاکره برای پايان دادن به تحريم های فلج کننده‌ی اقتصادی و حل اختلافات بر سر میز مذاکره تاکيد داريم و معتقديم که ادامه‌ی وضعیت موجود خطر بروز درگيری نظامی را افزایش می دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. پیشنهادات در مورد عنوان سند سیاسی:

الف.  برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید!

ب. تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید،

برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات!

ج.  برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دمکرات،

در راه تشکیل مجلس موسسان

د. برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار دمکرات

ه-  برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید!

(۲) و (۳)- پیشنهاد حذف دو بند در مورد اصلاح طلبان

(۴) پیشنهاد حذف « سیاست ما تقويت گرايش به سکولار دموکراسی و نقد گرايشی است که دل در گرو قدرت دارد.» 

(۵). پیشنهاد آلترناتیو برای بند مربوط به اصلاح طلبان : یکی از ویژگی‌های تحولات اخیر، بروز تمایزی روشن بین سه گرایش در درون اصلاح طلبان است: ۱- گرایشی که سیاست خود را همچنان با قدرت مستقر تنظیم می کند،  ۲- گرایشی که هنوز به امکان اصلاحات - به دقیقترین معنا از اصلاحات یعنی بهینه سازی نظام موجود - باور دارد، و ۳- گرایشی که بر لزوم "تغییرات ساختاری" در نظام کنونی، در عین مرزبندی با تحول خواهی، تأکید دارد. سیاست ما نقد گرایش اول، گشودن دیالوگ انتقادی با گرایش دوم و نیل به تفاهمات ممکن با گرایش سوم است.

(۵). پیشنهاد حذف بند در مورد «سمت اصلی مبارزه…»

(۶). شعار پیشنهادی: علیه تنش، فساد و سرکوب