در محکومیت تراژدی قتل رومینا اشرفی

ننگی که نام «قانون» به خود گرفته‌است!

فاجعه‌ی قتل رومینا اشرفی دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله‌ی تالشی، جامعه را در شوک و اندوه فروبرده‌است. پدری دختر خود را برای دفاع از «ناموس» خانواده با داس سر بریده و فرار دخترش با یک پسر را، دلیل این اقدام وحشتناک اعلام کرده‌است. این قتل، یکی از دردناک‌ترین موارد از قتل های ناموسی است که هم‌چنان در کشور ما رخ می‌دهند و در سایه‌ی قوانین تبعیض‌آلود جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالار حاکم بر کشور هرگونه روشنگری و سخن گفتن در مورد تکرار چنین جنایاتی عملا ممنوع است. تحقیقات در این مورد و حتی پرداختن به این موضوع در نشریات، کتاب‌ها و فیلم‌ها نیز تابوست و از طرف نهادهای سرکوب حکومتی «سیاه‌نمائی» تلقی می شود. قتل رومینا پدیده‌ای منحصر به فرد نیست. به اعتراف مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قتل‌های ناموسی بخش بزرگی از قتل‌ها در ایران را تشکیل می دهند.

تراژدی قتل رومینا اشرفی توسط پدر، چهره‌ی کریه و ضدانسانی باورها و قواعدی را به نمایش گذاشت که بنیان کاخ پوشالی «ناموس» کسانی را برمی‌افرازند که با «داس» مرگ درجلد ناموس درآمده، کودکی ۱۳ ساله را سر می برند، کینه و خشونت را جایگزین مهری می کنند که از کودک دریغ شده است. این نه یک استثناء که پدیده‌ای تکراری است؛ پیشینه دارد و دردمندانه باید گفت که ادامه خواهد داشت. هنوز خون رومینا بر در و دیوار اتاقی که او در آن سربریده شد، خشک نشده، برادری در همان گیلان باز به عنوان بر باد رفتن ناموس خواهرش آسیه را به قتل می‌رساند. فاجعه پشت فاجعه. قتل شنیع رومینا و رومینا های دیگر به نام دفاع از «شرافت»، «افتخار» و «آبرو»ی «خانواده» در جوامعی که سنت‌ها و فرهنگ مردسالاری با جان‌سختی تمام جزو عادت جامعه شده‌است و خشونت علیه زنان و کودکان رایج و از همه بدتر توسط حکومت و قانون ترویج می شود، یک اتفاق دهشتناک است، اما غیر قابل انتظار نیست.

در کشور ما هر بار که چنین اتفاقی شنیع و دلخراشی روی می‌دهد و افکار عمومی را بر می‌انگیزد، سران جمهوری اسلامی سکوت می کنند و با این سکوت، از خود سلب مسئولیت می ‌نمایند. تا موج بگذرد و باز این نوع غده های چرکین در جامعه و خرده فرهنگ های آن سرباز کنند و دیگر بار تکرار شوند، گردانندگان حکومت هر گامی برای تغییر این وضعیت را در نطفه خفه می کنند، لوایح مربوط به ممنوعیت خشونت علیه زنان و کودکان را کنار می‌گذارند و مغایر با «شرع» اعلام می‌کنند. کسی مدافع بازگشت به عصر قوانین «چشم در برابر چشم» نیست. «قصاص» انسان راه حل نیست. جامعه ما نیازمند اشاعه‌ی آزادانه‌ی فرهنگ و ارزش بدیل در برابر ضد ارزش‌های پوسیده‌ی مردسالارانه‌ی کنونی است. در هر جامعه‌ی سالمی که چنین جنایاتی رخ دهد، همه‌ی عوامل دست بکار می‌شوند تا با اتخاذ تدابیر آموزشی، حقوقی،… و ایجاد امکانات آنی و دراز مدت همچون ایجاد خانه های امن برای زنان، میدان را برای وقوع چنین فجایعی تنگ‌تر نموده و خشونت را در ابعاد اجتماعی ریشه‌کن سازند.

عمدگی کراهت قتل رومینا اشرفی در آن است که مجموعه‌ی درهمی از تناقضات تو در توی جامعه‌ی ما، از کودک‌همسری رایج در زیر سایه‌ی قوانین جمهوری اسلامی گرفته تا مردسالاری و قتل ناموسی و ساختارهای توجیه‌گر این مجموعه را به نمایش ‌می‌گذارد و حتی خود را در آگهی مجلس ترحیم این نوشکفته پرپر شده نیز نشان می‌دهد. این نهادینه شدگی در قوانین بازتاب دارد. قوانین جمهوری اسلامی تبعیض علیه زنان را رسمیت داده و زن را در هر موقعیتی تابع اراده‌ی مرد ساخته‌ و جزو مایملک «ولی» خود از پدر، همسر تا پدربزرگ نموده‌است. ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت تاکید کرده‌است که «پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت ديه به ورثه‌ی مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» بر اساس این قانون نه فقط در چنین مواردی دادگاه فقط در صورتی که بیم تجری برود یا امکان تکرار جرم باشد، یا که موجب «اخلال در نظم عمومی» تلقی شود، می‌تواند بین سه تا ده سال حبس تعیین کند. با اذعان به این «حق» مبتنی بر قانونی بودن کشتن هست که «پدر» به راحتی دست به قتل «فرزند» می‌زند.

جمهوری اسلامی تاکنون با پافشاری بر قوانین و مقررات شرعی مبتنی بر تبعیض و اشاعه‌ی سنت‌‌های پوسیده، به مردسالاری و تبعیض میدان داده‌است و با مهیا ساختن زمینه برای فجایعی چون داس تیز بر گردن رومینا یک جامعه و جهان را با شنیدن این خبر دردناک در آتش و خشم فرو برده‌است. رومینا را تنها یک پدر مرتجع، روان پریش و بیرحم نکشته است، او قربانی فرهنگ قرون وسطایی حاکم بر این کشور است؛ فرهنگ منحطی که جمهوری اسلامی در حرف و در عمل رسالت پاسداری قانونی از آن را بر عهده‌ گرفته است. اسید پاشی، مثله کردن زنانی که ناگزیر از فروش جسم و جان خود می شوند، تا قتل‌های خاموش «ناموسی». دردا چه جان‌هایی که هم‌چون نگاه پر طراوت رومینا، لبریز از زندگی بودند و در بهار شکفتن‌های خود قربانی داس مرگ تعصب و نادانی شده اند … و این فجایع را هنوز هم پایانی نیست.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با تاثر و تاسف عمیق از قتل فاجعه‌بار رومینا اشرفی و تسلیت به مادر و برادر وی، خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان و کودکان است. قوانین جمهوری اسلامی در خدمت تحکیم تبعیض علیه زنان و حفظ ساختار سنتی و مردسالاری در ایران است. جمهوری اسلامی را که داعیه‌ی ولایت و ریاست بر جامعه را دارد، به دلیل اشاعه‌ی فرهنگ و وضع قوانین مردسالار مسئول مقدم این فجایع اجتماعی می شناسد. ما از مبارزه‌ی شجاعانه‌ی زنان کشورمان علیه تبعيض و برای برابرحقوقی پشتیبانی می‌کنیم. حزب ما بر تغییر قانون اساسی، لغو کامل این قوانین تبعیض آمیز و انطباق تمامی قوانین کشور با موازین حقوق بشر تاکید دارد. ما وظیفه خود می‌دانیم که دوشادوش همه‌ی تلاشگران ضد تبعیض برای برابری جنسیتی و علیه قوانین تبعیض‌آمیز کنونی، از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم و بر این باوریم که آزادی از قید و بند استبداد و خودکامگی بدون مبارزه برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان امکان‌پذیر نیست. تامین برابرحقوقی زنان با مردان، گسترش حضور واقعی و مؤثر آنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، گام اساسی در گذار به دموکراسی در کشور و استحکام آن است.

هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۰ خرداد ۱۳۹۹- ۳۰ مه ۲۰۲۰

افزودن نظر جدید