"نه" به انتخابات فرمايشی آری به تغییرات ساختاری سیاسی برای گذار به دمکراسی

اعلاميه مشترک

 

شورای نگهبان در اجرای برنامه هسته سخت قدرت برای يکدست کردن حکومت و تاثيرگذاری در مسئله جانشينی "رهبر"، تعداد زيادی از کارگزاران معتمد حکومت را رد صلاحيت کرد و ليست ۷ نفره را به عنوان کانديداهای انتخابات رياست جمهوری معرفی نمود. در جمهوری اسلامی انتخابات همواره غيرآزاد بوده و تنها برای کانديداهای جناح های حکومتی امکان کانديدا شدن وجود داشت. اين دوره انتخابات ریاست جمهوری شبیه ادوار انتخابات ریاست جمهوری از سال ١٣٦٠ تا قبل از ١٣٧٦ است که رئیس جمهور قبل از روز رای گیری عملا تعیین شده‌است. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری آنچنان تنگ و مهندسی شده برگزار می شود که در آن حتی برای بسياری از خودی‌های نظام هم امکان راهيابی به آن وجود ندارد. شورای نگهبان رئیس جمهور سابق، معاون اول رئيس جمهور فعلی، رئيس چند دوره مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان سابق و حاضر مجلس را رد صلاحیت کرد. عموم رد صلاحيت شدگان از حلقه های نزديک ولايت فقيه هستند که بنا به مصلحت نظام کنار گذاشته شدند.

ترکيب ارائه شده از جانب شورای نگهبان به معنی آن است که نتيجه اين انتخابات فرمايشی، پيش از برگزاری آن مشخص شده است. يعنی انتخاباتی در ميان نيست، بلکه آنچه در جريان است، انتصابات مستقیم است که توسط راس حکومت صورت می گيرد. راس حکومت از هم اکنون رئيس جمهور آينده را برگمارده و با برگزاری انتخابات تک قطبی می خواهد به آن رسميت بخشد. علی خامنه ای از مدت ها قبل ویژگی‌های کانديدای نظام  را در قالب «دولت جوان انقلابی» اعلام کرده بود. در انتخابات کنونی ابراهيم رئيسی ـ از اعضای هیئت مرگ در سال ۶۷ بود و در صدور حکم کشتار هزاران زندانی مسئولیت حقوقی و کیفری دارد ـ کانديدای اصلی نظام است و چند نفر پشتيبان او و بقيه هم برای صحنه سازی احراز صلاحيت شده اند. اين چينش به خواست راس قدرت و به میانجیگری شورای نگهبان و ارگان های نظامی ـ امنيتی انجام گرفته است. انتخابات با اين کيفيت با تحريم گسترده مواجه است؛ ازاینرو مسئولين نظام با آگاهی به اين وضع و برای خنثی سازی پیامد انتخابات که فقدان مشروعیت نظام را بازتاب خواهد داد از بی اهميت بودن رای مردم صحبت می کنند. اما در برخوردی متنافض‌نما نهادهای نظامی ـ انتظامی ـ امنيتی دعوت کنندگان به تحريم را تهديد کرده و فضا را امنيتی کرده اند.

ساختار قدرت جمهوری اسلامی از جنبه شکلی مبتنی بر دوگانه جمهوریت – ولایت است که نهادهای انتخابی از همان ابتدا تحت سیطره نهاد ولایت فقیه و غربالگری شورای نگهبان قرار گرفتند. رویارویی نهادهای انتخابی و انتصابی در گذر زمان فراز و نشیب هایی پیدا کرد اما در دهه نود خورشیدی حاکمیت دوگانه ضعیف تر و کم‎رمق‌تر شد و اکنون در آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی در حال تبدیل به حاکمیت یگانه اصول‌گرایان با محوریت طیف افراطی آن است. با فرمايشی شدن انتخابات، جمهوريت معیوب و ناقص نظام کاملا معنی خود را از دست داده و شاکله نظآم در حال تبديل شدن به نوعی خلافت شیعی در چارچوب پارادایم حکومت اسلامی است. برای نهاد ولایت‌فقیه  و در راس آن خامنه‌ای همچون همه مستبدان تاریخ رای مردم ارزش ندارد و مردم تا جایی موضوعیت دارند که در خدمت منافع آنها باشند. خامنه‌ای مصمم‌تر از همیشه و با قلدری  قدرت را تمامأ در دست خود متمرکز کرده است.

جمهوری اسلامی با بحران های درهم تنيده از جمله بحران‌های مشروعيت، اقتدار و ناکارآمدی، نارضايتی گسترده مردم، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی از يکسو و از سوی ديگر فشارهای بين المللی بويژه تحريم های فلج کننده اقتصادی مواجه بوده و کشور را در وضعيت بن بست قرار داده است. راس قدرت برای برون رفت از بن بست کنونی اعتقادی به باز کردن فضای سياسی، فراهم کردن شرايط برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی ساختار های سياسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد. هسته سخت قدرت راه حل را در آن ديده که حکومت را يکدست کند تا بتواند در مقابل نارضايتی گسترده مردم و اعتراضات آن ها و فشارهای بين المللی مقاومت کند و امر جانشينی خامنه ای را بدون تکانه های شديد پيش ببرد. راه حلی که حکومت برگزيده است، کشور ما را به گرداب بحران های پايان ناپذير و تنش های ويرانگر سوق خواهد داد.

سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، مدتی قبل با آگاهی از برنامه جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات فرمايشی و با توجه به نااميد شدن گروه های وسيعی از مردم از صندوق های رای در جمهوری اسلامی برای تغيير سياست و افق گشائی برای آينده کشور و تنگناهای ساختاری با انتشار اعلاميه ای از هم‌وطنان در داخل و خارج از کشور خواست که به هر شکلی که می‌توانند به انتخابات فرمایشی "نه" بگويند. و تاکيد کرد که هسته سخت قدرت می خواهد از رای مردم برای مشروعيت بخشی به حکومت بهره بگيرد. روندهای ماه های گذشته و انتشار ليست کانديداها، بر درستی سياست تحريم پیش دستانه اين نمايش انتخاباتی صحه گذاشت.  

برای تقویت تحريم فعال، از کارزار "رای نمی دهم" پشتیبانی شد تا هم‌افزایی نیروهایی که بر تحريم انتخابات پای می فشارند، تامين شود و به کنش اعتراضی گسترده فرارويد. اکنون نارضايتی از انتخابات فرمايشی و چينش کانديداها توسط شورای نگهبان در سطح جامعه و در بين فعالين سياسی و مدنی در حال گسترش است. بکوشيم که کارزار "رای نمی دهم" را به کنش اعتراضی در اشکال مختلف فرارويانيم و در سطحی بالاتر جنبش تحریم به حرکتی برای تقویت همبستگی ملی در ایران در نه به استبداد و اقتدارگرایی ارتقاء یابد.

ما سه تشکل سياسی بار ديگر از مردم می خواهيم در انتخابات فرمايشی شرکت نکنند، با تحریم فعال و هدفمند ضمن نمایش قدرت خود، اعتراض خود را عليه انتخابات مهندسی شده، سياست های مخرب حکومت، عليه فقر، بيکاری و تورم و سياست ماجراجويانه جمهوری اسلامی در منطقه را بگوش حکومتگران برسانند و اجازه ندهند که حکومت از رای مردم برای ترمیم مشروعيت خود بهره گيرد. ما نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به مقابله با برنامه حکومت برای برگزاری اين انتخابات نمایشی و تنزل‌یافته به صنعت رای ولایی دعوت می‌کنیم. ما خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه در چارچوب گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات به جای جمهوری اسلامی ایران و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم  هستيم.

 

۸ خرداد ۲۰۲۱ (۲۹ ماه مه ۲۰۲۱)

افزودن نظر جدید