در لبنان چه خبر است

خطر فروپاشی ارتش لبنان 

با سقوط واحد پول لبنان‌ که ماه گذشته ۹۵ درصد از ارزش خود را از دست داد، نیروهای مسلح این کشور هم سخت از این مساله متاثر شده‌اند. این کمتر از میزانی است که آنها بتوانند با آن غذا تهیه کنند،هزینه رفت و آمد، تحصیل فرزندان و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را بپردازند. "جوزف عون" فرمانده ارتش لبنان، در ویدئویی که در توییتر منتشر کرد هشدار داد که در صورت عدم‌ پشتیبانی از نیروهای مسلح، ممکن است از هم بپاشد. او پرسید "چگونه یک سرباز می‌تواند با حقوقی که به ۹۰ دلار نمی‌رسد از پس تامین هزینه خانواده خود برآید؟ ما به کجا می‌رویم؟ منتظر چه هستیم؟ چه در سر دارید و چه می‌خواهید بکنید؟ ما چندین مرتبه در مورد خطرات این وضعیت هشدار داده‌ایم". عون از طبقه حاکم سیاسی خواست که بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع و احوال مردم را کنار بگذارند و طرحی ارائه دهند، نیروهای ارتش لبنان درخواست SOS برای قدرت‌های خارجی فرستاده‌اند. آنها گفته‌اند: "پیش از اینکه خیلی دیر شود به ما کمک کنید". سامی نادر، تحلیلگر سیاسی لبنانی به العربیه می‌گوید "اگر به این نیروهای ارتش کمک فوری صورت نگیرد، قانون جنگل در لبنان حکمفرما خواهد شد، با ۲ تا ۳ دلاری که سربازان در روز به‌دست می‌آورند، قادر به پوشش دادن حتی هزینه‌های حمل و نقل نیستند. چطور می‌توان از آنها انتظار داشت که از مرزها محافظت کنند و صلح را در داخل برقرار سازند؟  تمام مواد تشکیل‌دهنده نزاع داخلی فراهم است، جرقه ای می تواند همه چیز را به هم بزند. اگر ارتشی کارآمد نداشته باشیم، هرج و مرج کامل خواهیم داشت"

آن روی سکه مشکلات لبنان 

آن روی سکه مسائل لبنان که دائما به طرف عمیق تر شدن بحران می رود، حضور جمهوری اسلامی در لبنان و حمایت ایدولوژیک آن از حزب الله لبنان است که عملا دولت درسایه و نیابتی جمهوری اسلامی است و توانسته به منابع مالی و نظامی چنگ بیندازد و با حمایت و خاصه خرجی های میلیاردی جمهوری اسلامی، به دامنه نفوذ خود بیفزاید و امروز به عنوان یک نیروی ماند و ضد پیشرفت تبدیل شده است و عملا در مقابل هر گونه اصلاح امور که با منافع ایدولوژیک اسلامی، مغایرت داشته باشد، سنگ اندازی می کند و به بحران مذهبی شیعه و سنی نیز دامن می زند و تلاش دارد نقش سعودی ها را کم رنگ و یا ازعرصه سیاست لبنان، حذف نماید. و متقابلا،عربستان سعودی نیز به هیچ وجه حاضر به پذیرش مداخله جمهوری اسلامی در لبنان نمی باشد و اولین واکنش های این کشور، قطع کمک های سخاوتمندانه مالی عربستان به لبنان بود که منجر به سقوط دولت سعد حراری شد و ادامه این شرایط سیاسی بر لبنان، به بحران عمومی این کشور تبدیل شده است. در گذشته پس از قتل رفیق حریری، فرزند او سعد حریری به نخست وزیری لبنان رسید، اما او نتوانست به انتظار های کشور سعودی پاسخ بدهد، که از آن تاریخ برخی نشانه ها، گویای عمیق تر شدن اختلافات بین دو کشوربودند. در حال حاضرعربستان گمان می‌کند"بهاء حریری"، برادر سعد، نسبت به او توانایی بیشتری برای اجرای برنامه‌های ریاض در لبنان داشته باشد و در صدد به قدرت رساندن وی هستند. برخی دیگر نیز بر این باورند که از نظر عربستان، سعد حریری هرگز نمی‌تواند دولتی بدون حضور حزب‌الله تشکیل دهد و بنابراین نخست وزیری او سودی برای ریاض ندارد. "فیصل بن فرحان" وزیر خارجه عربستان در اظهاراتی مدعی شد: وضعیت کنونی دیگر قابل ادامه یافتن نیست و عربستان معتقد است نباید از وضعیت کنونی لبنان که حزب‌الله به عنوان بازیگر غیردولتی اوضاع را به دست گرفته و از حق وتو درباره وقایع این کشور برخوردار است و بر زیرساخت‌های اصلی آن تسلط یافته، حمایت کرد. حال در این بحبوحه بحران سیاسی لبنان، عربستان تصمیم ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از لبنان را هم اضافه نمود و در ادامه آن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته و تعداد زیادی از آنها ورود محصولات از لبنان را ممنوع کرده‌اند، بر مشکلات روزمره این کشور افزوده شد، در همین ارتباط گفته شده است: این مسئله محدود به چند روز یا چند هفته نخواهد بود و احتمالاً بسیار طولانی می‌شود. برخی نیز پیش‌بینی کردند این تصمیم عربستان ممکن است مقدمه‌ای برای اقدامات جامع‌ ترعلیه لبنان باشد. در همین ارتباط باید تاکید شود که جمهوری اسلامی در میان مجموعه کشورهای عربی، پایگاه حمایتی خود را از دست داده و هیچ یک از کشور های منطقه، مایل به یک ارتباط عرفی با جمهوری اسلامی نیستند. تاریخ چهل ساله مداخلات ایدولوژیک جمهوری اسلامی نشان داده است که حتی حزب الله لبنان هم، در صورت قطع پشتیبانی مالی بی دریغ جمهوری اسلامی، از آن ها فاصله خواهد گرفت.جمهوری اسلامی از همان آغاز، با حمایت از احمد جبرئیل و تشکیلات حماس، عملا علیه دولت خود گردان فلسطین PLO وارد سیاستگذاری ایدولوژیک در منطقه شد،که به شکاف و تضعیف مبارزات مردم فلسطین منجر شده است. ادامه سیاست های فاجعه بار جمهوری اسلامی در مورد لبنان هم، عملا منجر به ورشکستگی لبنان و در صورت تجزیه این کشور،تماما به سود اسرائیل خواهد شد. خانم  ناتالی گوله، سناتور فرانسوی و عضو کمیسیون امور خارجه سنای فرانسه، شامگاه شنبه ۱۲ ژوئن، در مصاحبه با تلویزیون با العربیه گفته است: "اگر لبنان تجزیه شود حزب الله تنها طرف ذینفع از تجزیه این کشور خواهد بود". این سناتور روشن نکرده است که بر چه مبنایی به این نظر رسیده است. شاید خانم سناتور فرانسوی، آگاهانه در حمایت سیاست های استعماری فرانسه چنین اظهاراتی را بیان کرده است. باید تصریح شود که با تجزیه لبنان، این فقط اسرائیل خواهد بود که به اهداف تجاوزکارانه استراتژیک خود خواهد رسید. در صورت تجزیه لبنان، حزب الله قادر به ادامه حیات سیاسی در لبنان نخواهد بود و از صحنه سیاسی این کشور برای همیشه محو و نابود خواهد شد. در واقع این جریان مافیایی، به حمایت گسترده و کمک مالی جمهوری اسلامی وابسته است. در حال حاضر حزب الله لبنان در نزد کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و نیوزیلند، کانادا، استرالیا و اسرائیل به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود و حزب الله را به فعالیت های تروریستی و قاچاق کلان مواد مخدر در منطقه محکوم می کنند و این جریان ایدولوژیک را مجری سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه می دانند. حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان به صراحت اعلام کرده که "درآمد‌ها، هزینه‌ها، هرآنچه که خورده و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌های این گروه همه توسط جمهوری اسلامی تامین می‌شود".


 طرح  نژاد پرستانه "معامله قرن" 

در واقع می شود نتیجه گیری کرد که فشار های وارده بر کشور لبنان، بی ارزش شدن ۹۵ درصدی پول ملی، و در آستانه فروپاشی قرار گرفتن ارتش این کشور؛ عملا در جهت اجرای طرح معامله قرن است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت اسرائیل و عربستان سعودی کلید خورده است. پس از شکست امپراتوری عثمانی، کشورهای عربی مانند عراق، اردن، سوریه، لبنان و فلسطین را که جزو آن امپراتوری بودند، توسط انگلیس و فرانسه تجزیه و تقسیم شدند، توافق نامه (سایکس - پیکو). حال این طرح استعماری که به پیشنهاد دونالد ترامپ درسال ۲۰۲۰ در واشنگتن رونمایی شد، منطق قطعنامه ها و قوانین جهانی سازمان ملل متحد، طرح "دو دولت"، اعلان اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت فلسطین، عقب نشینی رژیم اسراییل تا مرزهای ۱۹۶۷ میلادی و الزام این رژیم به خروج از شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن را زیر پا گذاشت. کشورهایی که به طور مستقیم از طرح معامله قرن زیان می بینند فلسطین، سوریه، اردن و لبنان هستند. هم چنین پناهندگان فلسطینی حق بازگشت به سرزمین خود را ندارند و باید در کشورهای میزبان اسکان دایم بگیرند. معامله قرن می خواهد که این پناهندگان را به شهروندان سوری، اردنی و لبنانی تبدیل کند. باید تاکید شود که وعده ها و پیشنهادهای کلان مالی وعمرانی در پیش شرط های اجرای معامله قرن، برای تطمیع بازیگران صحنه گنجانده شده و بسیار چشم گیر است: مانند احداث زیربناهای مختلف از جمله فرودگاه، بندر و شهرک های مسکونی و ایجاد اشتغال. این پیشنهاد ها ممکن است بعضی از طرف ها را حتی در لبنان، اردن و فلسطین برای موافقت با معامله قرن تحریک کند. بنا به گزارش BBC: روز جمعه ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۰، آقای مایک لینک بازرس ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد شهرک‌ سازی اسرائیل در کرانه غربی را معادل "جنایت جنگی" خوانده و از کشورها خواسته به اسرائیل این نکته را تذکر بدهند که "اشغال غیرقانونی" هزینه خواهد داشت. مایک لینک می‌گوید شهرک‌سازی و اسکان یهودیان در مناطق اشغالی نقض‌کننده این قانون بین‌المللی است که کشور اشغال‌کننده حق ندارد بخشی از جمعیت خود را در منطقه تحت اشغال مستقر نماید، بنابراین با تعریف جنایت جنگی در اساسنامه رم مطابقت دارد. آقای لینک خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "در گزارش رسمی بر اساس این یافته‌ها به شما می‌گویم که جامعه جهانی باید این موضوع را برای اسرائیل روشن کند که اشغال غیرقانونی و سرپیچی از قوانین بین‌المللی و نظر جامعه بین‌الملل دیگر نمی‌تواند و نباید بدون هزینه باشد."

دوستداران "کمال جنبلاط" رهبر سیاسی پیشین طایفه دروزیان لبنان با صدور بیانیه‌ای در بیروت تأکید کرده اند انگیزه طرح "معامله قرن" نژادپرستانه است. در این بیانیه آمده است: هدف این طرح تقویت پایه های رژیم اسرائیل و توسعه جغرافیایی آن برای اشغال همه مناطق کرانه باختری در فلسطین، منطقه "غور" در اردن، بلندی های جولان در سوریه و "مزارع شبعا" در لبنان است. در این بیانیه اضافه شده است: معامله قرن از فلسطینی ها می خواهد؛ بپذیرند که سرزمینشان عبارت است از چند شهرک جداگانه، که از لحاظ جغرافیایی از هم گسیخته و فاقد حاکمیت سیاسی و امکانات کافی برای زندگی است. "این طرح هم‌چنین خواهان اخراج بقیه فلسطینی ها از وطنشان به سوی کشورهای همسایه مانند اردن، سوریه و لبنان و زیر پا گذاشتن حق بازگشت پناهندگان فلسطینی به کشور خود است". اورشلیم باید پایتخت صلح و همزیستی باشد؛ زیرا مقدسات همه ادیان را در خود جای داده است. این شهر، گل سرسبد شهرهای جهان است و از این رو نمی تواند پایتخت یک دولت نژادپرست باشد.

منابع: گوگل 

شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰- ۱۰ یولی ۲۰۲۱

 

منبع: 
گوگل

افزودن نظر جدید