نگاهي نو به پيش رو

 

سیستم و ساختار حاکم در پاسخگویی به معضلات اجتماعی سیاسی ناشی از کارکرد خود از چنان ناهمگونی و ناتوانی برخوردار است، که دیری نمی پاید بازتاب و خروجی  کارکرد خود را با ریزش و پاشش خرده سیستم و به مرور حوزه ها و در نهایت کل سیستم خواهد دید. 

نگرانی آنجا تشدید می شود که متولیان ساختار برای فرار از ریزش ریز سیستم ها، به کاربست راه حلهایی دست خواهند زد که خود عامل تشدید این پاشش خواهد شد. عدم تجانس راه حلها و مکانیزمهای اداره کشور و قواعد منبعث از ساختار ایدئولوژیک حاکم با شیوه های مبتنی بر نظام کارشناسی و علمی همخوان با دستاوردهای نوین کشورداری ، راهی را برای کاهش سرعت بهمن غلطان آوار نابودی و فروپاشی سیستم باقی نمیگذارد. ناکارآمدی ساختار و روش های حکومت گری در حل معضلات، حکومت را به روزمرگی کشانده است تا جاییکه برای هر بحران و چالش و معضل، ساختی موقت را مامور حل آن میکند که خود بر گره کلاف سردرگم حکومت می افزاید. نگاهی به سیر تاریخی مشارکت کنترل شده مردم و اقبال از حکومتگران ، حاکی از تبدیل گلایه به نارضایتی و بعد انتقاد و به تدریج اعتراض و تنفر و بی اعتمادی مطلق می باشد. حاصل طولانی حکومت گری اسلامی بر کشور، بروز بحرانها و ابر بحرانهای اجتماعی و اقتصادی است که منتهی به دره عمیق فاصله و بیگانگی و تنفر ملت از نظام ناکارامد شده است.

از سوی دیگر، تبعات ویرانگر ناکارآمدی حکومت به مرور موجب ریزش بخش بزرگی از قشر میانی و متوسط جامعه به خیل بزرگ تهیدستان و لشگر بی خانمانها و بیکاران شده و تنها درصد کوچکی از آنان خود را به طبقه مرفه جامعه چسبانده اند. در نتیجه آنچه به جا مانده، دره عمیق طبقاتی بین فقرا و فرودستان از یکطرف و اغنیا و فرادستانی که عمدتا از طریق رانت و سوءاستفاده از روابط و مناسبات ناکارآمد مقرراتی و حفره های امن حکومتی، به ویژه چاله های  ناشی از تحریم به ثروتهای باداورده رسیده اند، می باشد.

بر این خوان گسترده ناشی از مناسبات زیرزمینی حوزه اقتصاد امنیتی با دستاویز دور زدن تحریم و جابجایی ارز، مگسانی از جنس حکومت ولایی و متظاهرین به این جنس، سالها نشسته و نشخوار می کنند که جز منافع مادی خود دغدغه دیگری ندارند. جریان امنیتی حافظ منافع اسلامیون سیاسی و اقتصادیون امنیتی وابسته به آن با ترفند ها و اقدامات خارج از هر متر و معیاری بیرحمانه سالیان متمادی راه را بر هرگونه فعالیت تولیدی توسعه گرانه و کنشهای آگاهگرانه نیروها و کوشندگان مدنی و شکل یابی فعالیتهای صنفی و مدنی بسته و با سرکوب حتی خونبار تکانه ها و ریز جنبشهای مدنی و اعتراضات خود انگیخته و جوشش عصیان زده های تهیدست، فضای رعب و وحشت فراگیری را موجب شده اند.

دیرزمانی نپاییده است که با شکل گیری وگسترش اینترنت و فضای مجازی و سرعت چرخه اطلاعات و پیشرفت دستاوردهای  جهانی ارتباطات فراگیر، فرصتی بی بدیل برای نشر دیدگاهها و تبادل افکار روشنگرانه و افشای رفتار وسیاستها درون و بیرون نظام حاکم و عوامل آن برای مردم فراهم شده است. علیرغم این موهبت نوین  بشری، بازخوردهای بیش از چهار دهه عملکرد ایدیولوژیک و امنیتی و همچنین پی آمدهای سیاستهای اقتصادی ، فرصت و امکانی را برای اقشار تهیدست و حتی بخشی از قشر متوسط برای کسب آگاهی و آشنایی با حداقل های حقوق صنفی و شهروندی باقی نگذاشته است. دره عمیق اختلاف سطح آگاهی و بینش صنفی و اجتماعی و انسانی بین لایه های پایین دستی جامعه و فعالان و کوشندگان مدنی و روشنفکر و الیت جامعه به این سادگی ها کم شدنی نیست. این دره عمیق جز با همراهی و همدلی و بردباری و تلاش پرنفس روشنفکرانی از جنس فرودستان کاستنی نیست. اعتراضات خود انگیخته و خودجوش ریز جنبشهای جدا جدای صنفی کارگران، کشاورزان، زنان، فرودستان شهری و روستایی بدون آمیختگی با مطالبات مشترک با خمیرمایه مقوله های فراگیر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، سرنوشتی جز افتادن به مسیر راه چاله های حکومت ساخته، وسرکوب و سرخوردگی در پی نخواهد داشت.

تا کاهش فاصله عمیق پیشگفته، راهی بس پر فراز و نشیب در پیش داریم. امید بستن صرف به رفرم و اصلاح درون سیستمی و ساختاری، موجب از دست رفتن فرصتها و موقعیتهای هنجار پیش روست. در روابط دیالکتیک وعلت و معلولی، هر تغییر و اصلاح  هر چند کوچک، فرصت و بستر جدیدی است برای قدمی به پیش وبا شتاب برای خواست ومطالبه گری جدید.

جامعه پویای ایران به تناسب درک و آگاهی از آنچه که اورا سزاست، در فراز و نشیب دوره حاکمیت ایدئولوژیک، توانسته تغییرات و اصلاحات پر اهمیت هرچند کم شتابی را در عرصه های محتلف زندگی اجتماعی ایجاد و حاکمیت را وادار به عقب نشینی نماید. هر چند بهایی بس گرانتر را پرداخته و تحمل نموده است. حمایت و پشتیبانی و همراهی از هر حرکت و تلاش و مبارزه ای که رو به اصلاح و تغییر در وضع موجود داشته و موجد پتانسیلی برای تلاش پر بارتر بعدی شود، خود بستر ساز طرح مطالبه ای جدید در سطحی بالاتر همراه با گستره مناسبتری می گردد. طبیعتن نقشه راه دستیابی به اهداف تعریف شده در چهارچوب آرمانها و راهبرد و استراتژی مبارزاتی، شامل مکث گاههای مرحله ای برای بررسی بازخوردها  و بازبینی نتایج مرحله قبل و اصلاح احتمالی سمت و سوی مسیر می باشد. بدیهی است مراحل اولیه مسیر برنامه، گستره وسیعی از ناراضیان و معترضان به وضع موجود با خواست های متفرق و پراکنده و متنوع و مدون نشده را در بر می گیرد. ولی با نزدیکی و همراهی  کوشندگان و فعالان مدنی و حاملان نگاه مطالبه گر برنامه ای با فعالان تکانه ها و زیرجنبشها و جمع های ناراضی در بخشهای مختلف اعم از کارگران و کشاورزان و زنان و طرفداران محیط زیست و سمن ها و ستمدیدگان قومی و روستایی و شهری، به مرور و در جریان مقاومتها و مبارزات، اشتراکات مطالباتی بیشتر و بار کیفی و همگرایی انان افزونترشده ودر مراحل بعدی مسیر و با دست یابی به اهداف مرحله ای برنامه، می توان امید داشت که تشکلهای صنفی و اجتماعی و سیاسی واجد و حامل اهداف تحول خواهانه و تغییر طلبانه شده و نهادسازی متناسب با اهداف مرحله ای پدید آید. همراهان این مسیر تحول خواهانه به تناسب پیشرفت مراحل تعریف شده در برنامه، نیروهای  صادق و واقع بین محافظه کاران و اصولگرایان و اصلاح طلبان، در تمام اجزا و دستگاههای سیستم حکومتی و همچنین رفرمیستهای بیرون سیستم نیز می باشند.

تلاش جدی برای کاستن از جبهه دشمن و حداقل منفعل کردن آنان، امید آفرینی با اتکا به نتایج مبارزات در مراحل مختلف برنامه تنظیمی، و ترویج دستاوردها در این بزنگاهها، بدون توقع دخالت و کمک خارجی، با پرهیز از روشهای کینه توزانه و انتقام جویانه در مسیر فعالیتها و به ویژه تبلیغ و ترویج خشونت پرهیزی و گریزی، اتکا به گفتمان همراه طلبانه از جمله اصول کرداری و اعتقادی پیمایش این مسیر تحول خواهانه می باشد. 

متناسب با دستاوردهای حاصل از مبارزات اجتماعی در مراحل مختلف در مکث گاههای مبارزاتی در طول نسیر برتانه ریزش شده، به تناسب امتیازها و گشایشهای حاصل از چانه زنی، اعتراض، مقاومت منفی و اعتصاب و فشار و عقب نشینی حاکمیت در مقابل خواستهای مبارزاتی، می توان تنفسی داشت و برآوردی از وضعیت پایگاه اجتماعی تشکلها و مبارزات انجام شده و هزینه های داده شده. سپس در راستای آرمانها و اهداف جنبش، نسبت به بروز کردن برنامه و تاکتیکها و استراتژی جنبش اقدام نمود. اهدافی که همانا جمهوری عرفی سکولار و دموکراتیک، از طریق برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد با مشارکت و حضور همه جریانها و سازمانها و احزاب و نحله های فکری، حتی نمایندگان و طرفداران  نظام فعلی، تشکیل مجلس موسسان، تدوین قانون اساسی دموکراتیک، بردن قانون اساسی پیشنهادی به آرای عمومی، و خوشبینانه و امیدوارانه در دوره دولت انتفالی موجود، و سپس انتفال دولت مستقر به ساختار و سازو کار منتخب جدید می باشد.

در طول دودهه راه اندازی و تکامل وگسترش امکانات و ابزار و دستاوردهای نوین  اینترنت و فضای مجازی و الکترونیکی و امکان گردش سریع و ناباورانه اطلاعات، ناچار به تطبیق و سازگاری ساختارهای حزبی و سازوکارهای فعالیتی گذشته، با این دستاوردها برای دستیابی به اهداف و آرمانهایمان هستیم. ابزار و برنامه های نوین فعالیت در فضای مجازی به سرعت در حال تقییر و تکامل هستند. ارتباطات فیزیکی و زمانبر جایگزینی بی بدیل یافته است. سرعت دستیابی به منابع و تجارب بشری و روزآمد با گذشته قابل مقایسه نیست و این دستاورد آفتی است بنیان کن برای افکار و شیوه ها و ساختارهای سنتی و غیر علمی و عقب مانده. همه این تغییر و تحولات نگاه و رویکرد نوینی را برای طرح ریزی شیوه های نوین مبارزاتی و سازمانگری تشکلها و احزاب و سازمانهای صنفی و مدنی و زیستی و سیاسی را می طلبد.

تشکیلات منضبط سراسری و سازوکارهای تصمیم سازی و گیری صف و ستادی جای خود را به سازو کارهای نوین نشر ایده و افکار و برنامه های منطبق با شرایط و موضوعات جاری میدهند. سندیکاها و اتحادیه های رسمی و احزاب و تشکل های صنفی و سیاسی ،نیاز به تغییر و تحول کیفی در چگونگی ساختاربندی و شیوه های پیشرو تصمیم سازی و گیری در فعالیتهای  میدانی دارند. توان طراحی ایده ها و تحلیل شرایط و رویدادها ، تعریف استراتژی و تبیین تاکتیکها و شیوه های مبارزاتی مرحله ای، توان تعامل و گفتگو، احترام به دیدگاهها و نظرات دیگران، یافتن و کشف نقاط مشترک و کاستن و پرهیز از نگاههای مزاهم از مشخصه های حداقل راهبران جنبش های مدنی و سیاسی نوین هستند.

این نه سازمان و تشکیلات عریض و طویل و خشک و منضبط پادگانی کم تحرک، بل توان تحلیل شرایط و طراحی ایده های سازگار با تحولات روز و پیش بینی روندها و تحولات آتی وانتشار و انتقال کارآمد ایده به کوشندگلن صنفی و فعالان مدنی (نه الزامن با مهر و آرم و پرچم سازمانی و حزبی) و حوزه های مختلف محرکه های جنبش اجتماعی، توسط هسته های فکری است که می تواند کارگشا و تاثیرگذار شده و با کمترین تلفات و هزینه های امنیتی، به مرور هژمونی و همبستگی مدنی را ایجاد کند. اتکا به راهبرد مبارزه مسالمت آمیز خشونت پرهیز و پافشاری بر حفظ و یکپاچگی و تمامیت ارضی کشورمان و مخالفت با هرگونه دخالت خارجی، شروط اصلی انجام مبارزه مشترک با دیگر جریانها و گروههای سیاسی در این مسیر می باشد. داشتن هسته فکری راهبری که با رعایت اصول دموکراتیک انتخاب شده و ظرفیت وتوان تحلیل و نقد و ایده پردازی و تنظیم راهبردها و استراتژی مبارزاتی در مراحل مختلف جنبش اجتماعی را با آستانه تحمل بالا نسبت به جریانهای مخالف، حول مرامنامه و مانیفست تشکل را داشته باشد، با تاکید بر توان کیفی تشکل و نه نگاه و سنجه کمی اعضاء، با توجه ویژه به کلیه موارد امنیتی و مراقبت از ترفندهای نفوذی دشمن، از ضرورتهای حیاتی جهت وزن و اعتباریابی جایگاه مبارزاتی هر تشکل و سازمان و حزب سیاسی می باشد.

 

تهران

٣١ تيرماه ١٤٠٠

افزودن نظر جدید