فرآوردەهای منازعه در رژیم های زورمدار و دوگانگی هایش با مفاهیم طبیعی و حقوقی دولت

 

 

از اواخر قرن 19 میلادی بدین‌سو، به دنبال بحثها درباره طبیعت دولت، حقوقدانان به تبیین طبیعت حقوقی دولت پرداختند. در آن دوره، ملی گرائی و «دولت – ملت» بمثابه بنیاد دموکراسی پذیرش همگانی جسته بود. لذا، نظر آ. اسمن A. Esmein در باره طبیعت حقوقی دولت، از سوی همگان پذیرفته شد:  «دولت تشخص حقوقی یک ملت است». اما وقتی این اصل سیاسی گویای هویت رابطه دولت با ملت گشت، مسئله تعریف حقوقی دولت، توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. در این باره که دولت یک وجود، یک «شخصیت حقوقی»، به سخن دیگر یک وجود مجازی است که همانند یک شخص حقیقی حقوق و تکالیف دارد، میان حقوقدانان فرانسوی و آلمانی، اتفاق نظر پیدا شد. این موریس هوریو Maurice Hauriou بود که از طبیعت دولت، روشن‌ترین تعریف را به دست داد. او که از 1906 تا 1929 در باره بنیاد (institution) تحقیق کرده‌است، برآیند درخوری از کار ده نسل حقوقدان در باره شخص حقوقی بعمل آورده و به این نتیجه رسیده است که وقتی، در جامعه، چند تن تصمیم می‌گیرند آنچه دارند را به اشتراک بگذارند تا ‌که هدف معینی را متحقق گردانند، بنیاد تشکیل می‌شود و حقوق هستند که به این بنیاد حیات می‌‌‌بخشند. زیرا به او توانائی به حقوق عمل کردن، معامله کردن و قرارداد بستن و رجوع به دستگاه عدالت را می‌بخشند. از این بنیادها، در حقوق خصوصی فراوان هستند. بنیادهائی از نوع خانواده و انجمن و شرکتهای بازرگانی و صنعتی و... و شرکتهای مدنی، جامعه مدنی، شخصیت های حقوقی، یا، بنیادها هستند.

در حقوق عمومی، نیز بنیادها وجود دارند: شهرداریها و مؤسسه‌های همگانی و ... و دولت، یکی از همین نوع بنیادها است. این بنیاد را نخست گروهی از اعضای جامعه پدید آوردند که صاحب قدرت بودند و، سپس، حکومت شوندگان نیز، با تن دادن به اوامر و نواهی دولت، به آنها پیوستند. باوجود این، دولت یک شخصیت حقوقی از نوع ویژه‌ای است. زیرا آنچه بانیان، در آغاز ایجاد دولت، به اشتراک گذاشتند، از نوع سرمایه‌ای نبود که تأسیس کنندگان یک شرکت، بر روی هم می‌گذارند و یا کوشهائی که تشکیل دهندگان یک شرکت، انجامشان را برعهده می‌گیرند. آنچه آنها به دولت دادند، قدرت سیاسی بود. بنا‌بر‌این، دولت بنیادی است که صاحب قدرت سیاسی است و بنام او این قدرت بکار می‌رود. همانطور که ﮊرﮊ بوردو Georges Burdeau می‌گوید: «دولت قدرت است که بنیاد گشته‌است». اما این نظر، در فرانسه از سوی لئون دوگیت Leon Duguit و در آلمان از سوی ماکس وبر Max Weber انتقاد شد. هر دو هم حقوقدان و هم جامعه شناس بودند. آن زمان، جامعه شنائی نخستین قدمهای خود را برای ورود به قلمرو دانش اجتماعی را بر می‌‌داشت. لئون دوگیت می‌گفت: «دولت فرآورده خالص زور است. حکومت کنندگان قوی‌ترها بوده‌اند و هستند و همواره خواهند بود. امر ساده و کاهش‌ناپذیر، امکان دستور دادن به دیگران و تنبیه کردن در صورت اجرا نشدن دستور است که اشخاصی از آن برخوردارند. این قدرت تنبیه کردن است که برخی از گروه‌های اجتماعی دارند. این زور زورمندترین‌ها است که سبب می‌شود زورمند‌ترها بر بی‌زورترها، سلطه می‌‌جویند.» و برنارد شانتبو براین ‌است که، بر پایه این سلطه، امر واقعی را که دولت است، تبیین و تحلیل حقوقی کند. بنظر او، دولت یک امر واقع است، جز یک امر واقع نیست. ماکس وبر نیز دولت را همین‌گونه تعریف می‌کند: «دولت یک گروه سیاسی است که با موفقیت خود را صاحب انحصاری تضییق و تنبیه بدنی مشروع می‌شمارد». مفهوم مشروعیت که ماکس وبر، در تعریف دولت بکار می‌برد، یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه یک مفهوم جامعه شناسی‌ای است. زیرا بنا بر این تعریف، یک دولت مشروع است وقتی حکومت شوندگان می‌پذیرند که، بلحاظ اخلاقی، او حق مطالبه اطاعت از آنها را دارد. مشروعیت که دولت را از توسل مرتب به زور بی نیاز می‌کند، نشأت می‌گیرن از فرهمندی رئیس دولت و یا سنت (مشروعیت سلطنت و شاه بنا بر «حق خداوند») و یا عقل (وقتی قدرت ناشی می‌شود از مجموعه حقوق و قواعدی که حکومت کنندگان نیز تابع آنهایند).

برغم شمار بسیار شاگردان و پیروان و دانشی که داشتند، نظر دوگیت و وبر، پذیرش همگانی نجست. بیشترین حقوقدانان و جامعه شناسان امروز بر این نظر هستند که دولت جز بنیاد صاحب قدرت سیاسی نیست. دلبستگی که به این نظر اظهار می‌شود، مقبول است بخاطر نتایج حاصل از آن که بنیاد حقوق اساسی را تشکیل می‌دهد . در حقیقت، از لحظه‌ای که دولت  خود را یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کند، دیگر جز یک مؤسسه که طرز کارش را حقوق اساسی معین می‌کنند، نیست. در واقع، یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند فکر کند و سخن بگوید و یا تصمیم بگیرد و عمل کند مگر توسط ارکان و اندام خود که ترکیب و ترتیب تعیین آنها را حقوق اساسی معین می‌کنند. بدین‌قرار، دولت بمثابه شخصیت حقوقی جز بر پایه حقوق اساسی که اصول قانون اساسی را تشکیل می‌دهند، هستی نمی‌‌جوید. انکار شخصیت حقوقی دولت، خاصه جبری تشکیل آن طبق حقوق اساسی را به باد تردید سپردن و حقوق اساسی و تمامی حقوق عمومی را ریشه زدن است. باز این فکر را نمی‌توان پذیرفت زیرا با فهم مشترک ناسازگار است.

با وجود این، باید پذیرفت که ولو دولتهای دوران معاصر، خود را یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، ولی این جنبه گویای شکل او است و نه طبیعت او. با آنکه شکل حقوقی دولت، بلحاظ طرز کارش، اهمیتی انکار ناکردنی دارد، اما طبیعت او است که رفتارش را تعیین می‌کند و درخور مطالعه است. پیش از آنکه نظر برنارد شانتبو را پی بگیرم، بایستی خاطرنشان کرد که دولت بمثابه شخصیت حقوقی، در شکل و محتوی، وقتی حقوقمدار می‌شود که حقوق اساسی و حقوق انسان و حقوق جدانداران و طبیعت اصول قانون اساسی را تشکیل دهند و قوانین موضوعه، در انطباق کامل با این حقوق باشند و تصمیم را جامعه بگیرد و دولت، جز اجرای تصمیم نکند. با وجود این، هم تصمیم را اکثریت جامعه می‌گیرد و هم، به ترتیبی که درجای خود تشریح خواهم شد، دولت منتجه قوا در سطح جامعه ملی و در سطح جهان و در سطح رابطه انسانها با طبیعت و، همچنان، دولت قدرت است. انطباق طبیعت آن با حقوق، نیاز به الگو و رشد مداوم فرهنگ استقلال و آزادی دارد.

در باره طبیعت دولت، مهم‌ترین نظرها بدین‌قرارند که قدرت سیاسی از خدا است. نظر سن پل را در باره منشاء الهی قدرت سیاسی چنین است. سن پل این اصل را که قدرت از خدا است، وضع کرد. از آن پس، مؤلفان مسیحی، همه بر این نظر شدند که قدرت سیاسی از خدا است و خداوند به هرکس بخواهد می‌دهد و مردم مکلف به اطاعت از صاحب قدرت سیاسی هستند. با وجود این، همگان بر سر چند و چون اطاعت از حاکم اتفاق نظر ندارند. چنانکه کسانی چون بیزانس و بسوئه، دین شناس، شاه را برگزیده خدا و اطاعت از او را بر همگان واجب می‌شمردند. اما دیگرانی، چون ترتلین و توماس مور، اطلاعت از شاه را منوط می‌کردند به این‌که اوامر و نواهیش مخالف احکام الهی نباشند. در باره شکل دولت نیز، گرچه کلیسا با سلطنت موافق بود و، با آن، افت و خیزها داشت، اما همراه و حامی آن ‌بود، اما بیشترین علمای دین مسیحی تابع نظر سنت اگوستن بودند که سنت توماس داکن، در قرن 13 کاملش کرد: قدرت از خداوند است. اما به سامان آوردن و بکاربردن آن را برعهده انسانها نهاده و هیچ شکل سیاسی برای دولت معین نکرده‌است. با وجود نرمشی که در این نظر وجود دارد، بدین‌خاطر که اطاعت از قدرت دولت را، طبیعتش هرچه باشد، واجب و قیام قهر آمیز برضد آن را محاربه می‌شناسد. این نظر، همواره، نظری محافظه کارانه تلقی شده‌است.

به همین جهت ولایت مطلقه فقیه، همانند ولایت مطلقه پاپ که، در شکل و محتوی، همان ‌است که خدا فرموده و هرگونه مخالفت، با آن، جرم است و نیز انواع دیگر توتالیتاریسم که منشاء ولایت مطلق خود را نژاد و یا طبقه خوانده‌اند، معرفی شده‌اند. بطوری که مشاهده می‌شود، این‌استبدادهای فراگیر، در مقایسه با نظر سن اگوستن و سنت توماس داکن، قدرتمداری کامل بشمارند.

در قرن شانزده نظریه‌هایی که دولت را فرآورده وجود منازعه‌ها در جامعه‌ها می‌شناسند، در قرن هجدهم، فکر غالب گشت. بنا بر این فکر، دولت نه فرآورده اراده خداوند که حاصل قراردادی است که اعضای جامعه با یکدیگر بسته‌اند. نخست متفکران فرانسوی جانبدار کالونکه منارشومک monarshomques  (کسانی بودند که در نیمه دوم قرن شانزده و نیمه اول قرن هفده با قدرت مطلقه شاه مخالف شدند) نامیده می‌شدند (لانگه و هوتمن و تئودور دو بز، در فرانسه) این‌طور می‌پنداشتند که قرارداد تابعیت مردم با شاه در زمانهای بسیار دور بسته شده‌است. برابر این قرارداد، مردم پذیرفته اند از شاه تبعیت کنند بشرط آنکه او، متقابلا، قواعدی را که  آزادیهای آنها را در حداقل تضمین می‌کنند، رعایت کند. هرگاه او قرارداد را رعایت نکند، جبار است و مردم، به دعوت نجباء بر ضد او خواهند شورید. هابس، فیلسوف انگلیسی بر آن شد که نظریه قرارداد آغازین را، نظریه‌ای بسود سلطنت مطلقه بگرداند. او در کتاب مشهور خود، لویآتان  Leviathan که در 1651 انتشار یافت، توضیح می‌دهد که پیش از پیدایش قدرت سیاسی، آدمیان در «حالت طبیعی» زندگی می‌کردند و گرفتار بدترین هرج و مرجها بودند. هریک می‌کوشید دیگری را سرکوب و از هستی ساقط کند. برای این‌که از این وضعیت خارج شوند، قراردادی میان خود امضاء کردند برای ایجاد دولتی تضمین کننده نظم. اما شاه که در رأس این دولت قرار می‌گرفت، در شمار امضاء کنندگان قراردادی که بسود او بسته می‌شد، نبود. بنابراین، پایبند قرار داد نیست و نمی‌توان او را بخاطر رعایت نکردن آن و زیاده روی در اعمال قدرت، سرزنش کرد. بدیهی‌است که هابس آرزو می‌کند که شاه به رعایای خود آزار نرساند. اما بخاطر تنفری که از بی نظمی‌‌دارد، عصیان برضد سلطان را، ولو مردم را بستوه آورد، روا نمی‌بیند.

برخلاف او، جان لاک، در مقام موجه شمردن عصیان به قصد خلع سلطنت از ﮊاک دوم، پادشاه انگلستان، در 1650، دو رساله درباره حکومت مدنی انتشار داد. در این رساله، او وارونه استدلال هابس را بکاربرد. بنابر نظر او، آدمیان، در حالت طبیعی، بطور نسبی خوشبخت بودند. تنها بدین‌خاطر دولت را ایجاد کردند که خوشبختی خود را، به یمن زندگی اجتماعی متراکم‌تری، کامل‌تر کنند. قراردادی که امضاء شد، میان هریک از آنان با کسی بود که قرار بود شاه بگردد. وظیفه او این بود که آزادیهای و مالکیت رعایای خود را محترم بشمارد. نقض تعهد از سوی شاه، مردم را از تابعیت او خارج می‌کرد. از دید روسو که قرارداد اجتماعی خود را در 1762 انتشار داد، انسانها در حالت طبیعی، خوشبخت و آزاد بودند. اما با پدید آمدن نابرابری میان آنها، رابطه میانشان، به تدریج بد و بدتر شد. پس، برای این‌که آزادتر و خوشبخت تر زندگی کنند، مصمم شدند قراردادی را امضاء کنند. هریک با تمامی دیگر اعضای جامعه، قراردادی را امضاء می‌کرد که،بنابر آن، آنها متعهد می‌شدند – نه آنطور که هابس می‌‌‌پندارد اطاعت از یک شاه بکنند – از تصمیم جمع، پیروی کنند. با امضای این قرارداد، انسان هیچ از آزادی خود از دست نداد. اما طبیعت این آزادی تغییر کرد: او از تصمیم جمع اطاعت می‌کند و در ازای آن، در تدارک اسباب اتخاذ این تصمیم شرکت می‌کند. تصمیم جمعی در قانونی بیان می‌شود که در بردارنده منافع عمومی است. این منافع ممکن است مخالف منافع هریک از اعضای جامعه باشند اما اعضای جامعه، در مقام قانون‌گذاری، تنها منافع همگانی را در نظر می‌گیرند. همه شهروندان حق برابر دارند در تهیه قانون و دادن رأی به آن. قانون با اجتماع شهروندان و دادن رأی مستقیم به آن تصویب می‌شود. از دید روسو، قدرت سیاسی یعنی قانونی که توسط اجتماع شهروندان تهیه و با رأی مستقیم یکایک آنها تصویب می‌شود. شاه اگر وجود داشته باشد، وظیفه‌ای جز اجرای قانون ندارد. بنابراین، شاهی که به خود اختیار مطلق می‌دهد، کسی است که قرارداد اجتماعی را نقض کرده و جبار است.

روشن است که طرفداران این فکر که دولت فرآورده قرارداد است، می‌دانند که چنین قراردادی واقعیت تاریخی ندارد و جز یک فرض منطقی، بعنوان پایه بنای نظریه آنها، نیست. باوجود این، مبنای این نظرها این‌است که، در آغاز،  انسانها آزاد می زیسته‌اند. امری که بلحاظ تاریخی صحیح است. بنا بر این، دولت را اراده آزاد انسانها ایجاد کرده‌است. اما این نتیجه‌گیری، بدون تردید، صحیح نیست.

با هگل و فلسفه حقوق او (منتشره در 1821)، اندیشه درباره طبیعت دولت، سپهر سرآغازهای پیدایش بنیاد دولت را رها کرد و به سپهر فلسفه ناب درآمد. هگل براین شد که در پی تحلیل وظیفه دولت، طبیعت دولت را کشف کرده‌است. هگل که بانی روش دیالکتیک است، می‌گوید: انسان جدید گرفتار تناقض میان فردگرائی خویش - که او را برآن می‌دارد درپی نفع شخصی باشد-  با عقل خود - که او را از این واقعیت آگاه می‌کند که شخصیت او شکوفا نمی‌شود مگر  به تحقق نفع همگانی- است. وظیفه دولت، دقیقا، حل تناقض میان نفع شخصی با نفع همگانی است. به سخن دیگر، آشتی دادن این دو نفع و حل تناقض میان فرد و جامعه است. دولت، به یمن عقلانی بودن قانونهایش، آنها را به انسانها می‌قبولاند و اینان چون صاحب عقل هستند و عقلانی را می‌پذیرند، به قربانی کردن بخشی از آزادی فردی خود، بخاطر نفع همگانی که دولت تجسم آن ‌است، رضا می‌دهند. به یمن وجود دولت، آزادی هرج و مرج آمیز که فرد را، بدین‌خاطر که او به جمع و نفع جمعی دلبستگی و کشش دارد، اقناع نمی‌کند و مضیقه که در نظرش بس ناهنجار است بدین‌خاطر که فردگرا است، جای خود را به آزادی «مشخصی» می‌دهند که به انسان امکان می‌دهد یگانگی خود را بدست آورد. هگل می‌پنداشت دولت پروس روزگار او به دولت الگوی او بسیار نزدیک است. با وجود این، می‌پذیرفت که وجود  یک طبقه اجتماعی محروم – طبقه زحمتکش – مانع از آن می‌شود که بخش مهمی از جامعه، دولت را ترجمان نفع جمعی بپندارند.

و دیدیم که مارکس وجود این طبقه را در رسیدن به نتیجه ای وارونه نظر هگل بکاربرد. از مرگ هگل در 1831 بدین‌سو، پیروان پر شمارش، از اندیشه‌های او، تفسیرهای ضد و نقیض کرده‌اند. در جمع، دو دسته، هگلی‌های چپ و هگلی‌های راست پدید آمده‌اند. معروف ترین هگلی چپ مارکس بود که از او، تنها دیالکتیک را پذیرفت و گفت: هگل دیالکتیک را از رأس نشانده ‌است و من آن را از قاعده می‌نشانم.

نظر هگل را نقد می‌کنم: در نظر او، ویژگی جامعه مدرن پیدایش بر نهاد (انسان فردگرا) است. بنا بر دیالکتیکش، نهاد (these) منافع جمعی جامعه و برنهاد (antithese) منافع فرد و برابر نهاد (synthese) دولت می‌شود. طرفه این‌که هگل برای پوشاندن کاستیهای دیالکتیک، و نیز نظر خویش، منطق صوری بکاربرده است. توضیح این‌که با آنکه کتاب در باره «فلسفه حقوق» است، منافع را بر جای حقوق نشانده است. آیا می‌دانسته است حق فرد با حق جمع تضاد پیدا نمی‌کند و نمی‌توان یکی را نهاد و دیگری را برنهاد و دولت را برابر نهاد کرد؟ شاید. آیا می‌دانست که نفع از خود هستی ندارد و فرآورده رابطه قوا است و حق هستی‌مند است و بدون غفلت از آن، رابطه قوا نمی‌توان برقرار کرد؟ شاید.    و دولت فرآورده فراگرد دیالکتیک نیست بلکه معامله گری است که در ازای آنچه از فرد می‌گیرد، چیزی به او می‌دهد. و چون نمی‌تواند به همه چیزی بدهد، قشر عظیم محرومان را نمی‌بینند.هگل بجای این‌که توضیح دهد چرا این قشر از منافع جمعی سهم نمی‌برند و چرا تحول دیالکتیکی این قشر را در بر نمی‌گیرد، به این بسنده می‌کند که این قشر، دولت را ترجمان منافع جمعی نمی‌‌‌پندارد. و نیز توضیح نمی‌دهد دولتی که برابر نهاد روابط قوا، بنا بر این، از جنس قدرت و نسبت به فرد، قدرتی بس بزرگ است، چسان نماد حقوق و اعطا کننده «آزادی مشخص» به فرد می‌شود؟ اگر نظر او مبنای تشکیل دو رویکرد فراگیر چپ و راست شد، نه از راه اتفاق است. در حقیقت، وقتی دولت محور فعال می‌گردد و قدرت است، بنا بر طبیعت قدرت، مطلق گرا می‌شود. گرایش به مطلق، از راه تخریب میسر می‌شود. از این‌رو، دولتهائی که استبداد فراگیر هستند، ویرانگری است که سامانمند می‌کنند. و نیز، ویرانگری است که ازپایشان در می‌آورد. سرمایه‌داری، وقتی سرمایه فعال مایشاء می‌شود، ویرانگر می‌گردد. اینک جهان گرفتار آن ویرانگری است که، در این ابعاد، هیچ‌گاه به خود ندیده بود. مارکس دریافت که دولت بمثابه منتجه قوا، نه آزادی بخش، که قدرتی وسیله بهره‌کشی حاکمان از حکومت شوندگان است. راه‌حل نه دولت که از میان برخاستن دولت و پدیدار شدن جامعه‌ای ‌است که، در آن، رابطه قوا بی محل می‌شود.

تا این جا، نظرهایی که اظهار شده‌اند، همه ترجمان ثنویت بمثابه اصل راهنما بوده‌اند. نظرهایی که از این پس شرح خواهند شد، نیز ترجمان این اصل هستند. در حقیقت، بر این اصل، تمامی نظرهای ممکن یافته و اظهار و تجربه شده‌اند. از این‌رو است که ادگار مورن، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، می‌گوید: غرب اندیشه راهنما ندارد و هنوز نیافته‌است. به جاست، فهرستی از انواع دولت، بنا بر نظرها که ترجمان ثنویت هستند را ترتیب بدهم:

1 – وقتی خداوند قدرت مطلق (= توانائی + زور) فرض می‌شود، حاکم مطلق انگاشته می‌شود، لاجرم مقامی تجسم آن می‌شود (پاپ و یا فقیه) و ولایت مطلق پیدا می‌کند. در برابر این محور فعال مایشاء، محور  فعل‌پذیر قرار می‌گیرد که وظیفه اش، اطاعت محض است. صفت چنین دولتی، استبداد فراگیر است.

2 – وقتی نظر نرمش پیدا می‌کند (نظر سنت آگوستن و سنت توماس داکن)، محور فعال دولت (شاه در رأس آن) و محور فعل‌پذیر، «رعایا» می‌شوند. این دولت، نیز دو نوع پیدا می‌کند: هرگاه دولت حداقل حقوق و آزادی «رعایا» را رعایت نکند، جبار می‌شود و اگر رعایت کند، بخصوص اگر «احکام الهی» را به اجرا بگذارد، دولت مطلوب می‌گردد. در هر حال، حق انقلاب از «رعایا» سلب است.

3 – وقتی خدا جای خود را به انسانهائی می‌سپارد که می‌خواهند «حالت طبیعی» را رها کنند، بنا بر این‌که طبع بشر شرور انگاشته می‌شود، دولتی که شاه تجسم آن ‌است و از اختیار کامل برخوردار، از راه قراردادی که میان افراد شرور امضاء می‌شود، پدید می‌آید. در ازای نظمی که دولت برقرار می‌کند، اعضای جامعه می‌باید مطیع اوامر و نواهی او باشند(نظر‌هابس).

4 –  وقتی مردم جانشین خداوند می‌شوند و دولت فرآورده قراردادی می‌گردد که اعضای یک جامعه می‌بندند، بنابر تقدم منافع جمعی (محور فعال) بر منافع فردی (محور فعل‌پذیر)، انواع دولتهای استبدادی، پدید می‌آیند.

5 - هرگاه ملت جانشین خدا و مردم شود، بنا بر این‌که ملت از نژاد برتر باشد و منافع آن از تقدم مطلق برخوردار گمان ‌رود، استبداد فراگیر  ملی – نژادی (رﮊیم نازیها) پدید می‌آید و ساخت سلطه جویانه هم برای سلطه بر ملت و هم برای سلطه بر ملتهای دیگر پیدا می‌کند.

6 – بنابر این‌که مردم یا ملت صاحب حاکمیت شمرده شوند و  بنابر این‌که افراد آن، برخوردار از حق حاکمیتی بشمار روند که خود باید اعمال کنند و یا که این حق را می‌باید به منتخبان خود تفویض کنند، انواع دموکراسی‌ها، بنابراین، دولتهای برخوردار از صفت دموکراتیک پدید می‌آیند. این نوع دولتها نیز بنابر این‌که در سطح روابط بین‌المللی موقعیت مسلط داشته باشند و یا نداشته باشند، دو نوع می‌شوند.

7 – بنابر این‌که منافع فرد از تقدم مطلق برخوردار شود و جامعه منفعتی ورای منفعت افراد تشکیل دهنده خود نداشته باشد (لیبرالیسم)، دولت استبدادی پدید می‌آید. لیبرالیسم در این معنی، نمی‌تواند ضد دموکراسی نباشد.

8 – بنا‌بر این‌که منافع فرد بطور نسبی بر منافع جمع تقدم داشته باشد، انواع لیبرالیسم سازگار با دموکراسی پدید می‌آید: دولتهای لیبرال.

9 – بنا‌بر این‌که اصل بر تبعیض باشد (تبعیض بسود مرد و نژاد و این یا آن گروه اجتماعی)، دولت دموکراتیک نوعی متفاوت از دولتی پیدا می‌کند که درجامعه‌ای برقرار است که، درآن، تبعیض‌ها، مذموم شمرده می‌شوند. هم اکنون در جامعه‌های غرب، برای تبعیض زدائی مبارزه می‌شود.

10 – بنابر این‌که دولت حاصل رعایت حقوق ملی و حقوق انسان و عامل به این حقوق باشد و یا ترجمان منافع عمومی و مأمور پاسداری از این منافع باشد، دو نوع دولت پدید می‌آید. و هرگاه فرض شود که گروه‌بندی‌های اجتماعی، منافع خاص خود را دارند و دولت می‌باید چنان عمل کنند که هر گروه‌بندی از حقوق خود برخوردار بگردد و یا این‌که گروه بندیهائی موقع و موضع متفوق داشته باشند و دولت بیشتر جانب این گروه بندی‌ها را بگیرد، نوع دوم دولت خود به دو نوع تقسیم می‌شود.

11 – بنا‌بر این‌ که دولت در بودجه خود کاملا و یا بطور نسبی از جامعه ملی مستقل باشد و یا بطور نسبی یا کامل به ملت وابسته باشد، دو نوع دولت، با ساختهای نایکسان پدید می‌آیند. ساخت دولت نوع اول، دیکتاتوری است و می‌تواند استبداد فراگیر بگردد.

12 – و هرگاه، بتوان افراد عضو جامعه را در برخورداری از مالکیت برابر کرد، دولت بی‌محل و منحل می‌شود. اما اگر بتوان فرض کرد که افراد یک جامعه، نسبت به هم، بطور برابر، فعال و فعل‌پذیر باشند، یک سازماندهی می‌خواهد که نگهدار این برابری باشد. همان مشکل ناسازگاری آزادی با عدالت پیش می‌آید.

     

افزودن نظر جدید