نهمین دادگاه حمید نوری در استکهلم

 

روز سه‌شنبه  نهم شهریور ۱۴۰۰‌-‌سی و یکم اوت ۲۰۲۱ هفته چهارم و نهمین اجلاس دادگاه حمید نوری دادیار سابق جمهوری اسلامی ایران در استکهلم برگزار شد.

 

در جلسه روز سه‌شنبه، وکلای حمید نوری ادعا کردند که تناقضاتی در سخنان ایرج مصداقی وجود دارد. در نتیجه آن‌ها سئوالات متعددی را از ایرج مصداقی یکی از شاکیان حمید نوری پرسیدند.

مارکوس وکیل نوری به تناقضات شهادت مصداقی پرداخت و از جمله از مصداقی سئوال کرد: شما چه تاریخی از زندان آزاد شدید؟

مصداقی جواب داد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰. من بعد ۲۹ اردیبهشت آزاد شدم و قبل از آن چند روز مرخصی داشتم.

مارکوس: اما در گزارش رابینسون آمده است که شما در ماه ژوئن آزاده شده‌اید و اضافه کرد که شما هم‌‌چنین در بازجویی پلیس نیز گفته‌اید در ماه ژوئن آزاده شده‌اید.

مصداقی جواب داد: همواره در تبدیل تاریخ فارسی به تاریخ میلادی اشتباهاتی رخ می‌دهد. اما من در کتابم این تاریخ را ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۰ نوشته‌ام.

مارکوس: شما گفتی ده سال زندان داشتی. در این مورد هم گفتی کاغذ دارید؟

ایرج: بلی دارم.

مارکوس: آیا به پلیس دادید: نه.

مارکوس: آیا فکر نمی‌کنید مهم بود به پلیس بدهید؟

ایرج: این را باید از دادستان پرسید.

مارکوس: گفته‌اید اوایل تابستان ۱۳۶۶ عباسی یا حمید نوری را دیده‌اید. گفتید او زندانیان تنبیه می‌کرد. دقیق‌تر بگو. چه ماهی و چه روزی بود که شما عباسی را دیدید؟

ایرج مصداقی: ما درباره وقایع ۳۳ سال پیش صحبت می‌کنیم. من بارها شکنجه شدم. من نمی‌توانستم تاریخ دقیق همه چیز را به خاطر بسپارم. آن‌چه که برای من مهم بود کشتار ۶۷ بود. اما من مطمئنم اولین بار نوری را در تابستان ۶۶ دیدم.

گفتید پاسدارها تونل درست می‌کردند و هنگامی که شما زندانیان از وسط آن ها رد می‌شدید  شما را می‌زدند. گفتید شما را به اتاقی بردند و زیر در پتو گذاشتند که شما نمی‌توانستید نفس بکشید و گفتید اتاق گاز است. من نقشه‌ای نشان می‌دهم تا ایرج بگوید این اتاق کجا بوده است؟ بگویید گاز کجا بود؟

ایرج: اتاق‌ها به یک قوطی بسته شبیه بودند. شاید آن اتاق‌ها انبارهای زندان بودند. به علاوه ما در زندان جهانگرد نبودیم که همه جا را بگردیم و ببینیم. من از زیرچشم‌بند می‌دیدم در حالی که حمید نوری و ناصریان با کابل بالای سرم بودند. بنابراین اگر شما به جای من بودید اسم‌تان را هم فراموش می‌کردید؟

مارکوس: ما دوست نداریم این‌چنین جواب دهید فقط به سئوالات جواب دهید. این اتاق گاز که شما می‌گویید در طبقه سوم قرار داشت چون آفتاب می‌تابید این اتاق گرم‌تر بود. آیا اتاق گاز طبقه سوم بود؟

ایرج: می‌تواند طبقه دوم هم باشد.

مارکوس: پس نمی‌دانید کدام طبقه بود؟

ایرج: نه نمی‌دانم.

مارکوس: اتاق تقریبا چند متر بود؟

ایرج: حدود ۵۰ نفر جا می‌گرفت.

مارکوس: شما دوبار آن‌جا بودید چند ساعت طول کشید؟

ایرج: ۵ یا ۶ ساعت.

مارکوس: حمید نوری کجا ایستاده بود

ایرج: نمی‌دانم. من بارها شکنجه شدم و نوری را دیدم.

مارکوس: آیا ادعا دارید عباسی را دیدید چشم‌بند داشتید

ایرج: بلی

وکیل: گفتید کی‌ها گفتند شما را می‌کشیم؟

ایرج: عباسی و لشکریان و ناصریان.

مارکوس: شما در کتاب‌هایت در سال ۶۶ اسمی از نوری نبرده‌اید؟

ایرج: نه نبردم.

مارکوس: به سال ۱۹۶۷ برگردیم به ماه فروردین. یعنی مارس ۱۹۸۸. گفتید عباسی و ناصریان شما و سایر زندانیان را بردند و پرسیدند آیا حاضرید به انتخابات مجلس شورای اسلامی رای بدهید. همه گفتید نه رای نمی‌دهیم. تعدادی از زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. شما گفتید همه این پاسخ و پرسش‌ها در پرونده‌هایتان ثبت می‌شد. حالا از کتابت نقل قول می‌آورم: در صفحه ۶۹ نوشته‌اید: سئوال در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. گفتید هیچ‌کس نمی‌خواست رای بدهد. این اولین بار بود روسای زندان با اعتراض عمومی زندانیان روبه‌رو می‌شدند و در انتخابات عمومی سیاسی شرکت نکردند. ناصریان خیلی عصبانی شد. این فرم‌ها را ضمیمه پروند کردند و از آن‌ها در دادگاه مرگ استفاده می‌کردند. شما نوشتید ناصران و هیچ نامی از عباسی نبردید. در حالی که اسم عباسی را به دادگاه دادید. چرا این موضوع را تغییر  دادی؟

مصداقی: تغییر ندادم ناصریان اصلی بود و همین‌طور لشکری به عنوان مسئول سرکوب اسم بردم.

مارکوس: چرا در کتابت از لشکری اسم نبردید؟

ایرج: من به مسئولیت گروهی دادیار اشاره کردم. و آن‌جا توضیح دادم دادیار تصمیم می‌گرفت و به این دلیل اسم ناصریان و عباسی را بردم.

مارکوس از مصداقی درباره نقشه زندان پرسید که چه‌طوری در کتاب خود تمام زندان را کشیده است؟

مصداقی گفت: من ۳۶ عکس زندان را به دادگاه ارائه کرده‌ام.

مارکوس از مصداقی سئوال کرد: اعدام‌ها در چه تاریخی شروع شدند؟ و اضافه کرد گفته‌اید ۸ مرداد. اما در کتاب خود نوشته‌اید: ۵ مرداد؟

مصداقی گفت تاریخ اعدام‌ها را به خانواده‌ها درست اعلام نکرده‌اند.

 

به‌نظر من سئوالات وکلای نوری از مصداقی بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده بودند مثلا سئوال می‌کردند راهرو مرگ چند متر بوده است؟

البته این سئوال و جواب‌ها طولانی‌‌‌‌ست اما تا این‌جا می‌توانیم نتیجه‌گری کنیم که طبیعی‌ست وکلای حمید نوری واقعیت‌ها را انکار کنند تا شاید یک عنصر جنایت‌کار جمهوری اسلامی را تبرئه کنند و یا جرم آن را کم‌تر نمایند. اما افکار عمومی مترقی نه تنها ایران بلکه جهان نیز می‌دانند که جمهوری اسلامی در کلیت خود بارها مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. آرشیو دولت‌ها و سازمان‌های مخفی جهان، مملو از اسناد و مدارک جنایت‌کارانه و جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی است که در این ۴۳ سال مرتکب شده است. به‌همین دلیل، حتی اگر صدها وکیل زبده و کار‌کشته بین‌المللی هم جمع شوند هرگز نمی‌توانند این حکومت جنایت‌کار و آدم‌کش را تبرئه کنند!

آن‌چه که در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ اوت جلب توجه می‌کرد حضور پسر و دختر و داماد حمید نوری در این دادگاه است. این اولین بار آن‌ها است که نزدیکان نوری در دادگاه محاکمه او حضور پیدا می‌کنند. اما به‌طور رسمی و علنی نمایندگان مرکز ترور و جاسوسی به اصطلاح سفارت‌خانه جمهوری اسلامی در استکهلم، در همه روزهای دادگاه شرکت دارند. جالب آن است که یک موضوع خوانندگان محترم بدانند این است که دولت سوئد به سختی و به ندرت به خانواده‌های درجه یک مهاجرین ایرانی که دهه‌هاست تبعه سوئد هستند و کار و خانه دارند ویزا می‌دهد. عمدتا به درخواست‌های آنان جواب منفی می‌دهد. اما برای سه عضو خانواده نوری هم یک‌جا ویزا می‌دهند و هم آن‌های مستقیما در دادگاه شرکت می‌کنند!

البته ناگفته نماند روسای این دادگاه، به همه خواست‌های نوری که دستش به خوان هزاران زندانی سیاسی آلوده است توجه خاصی می‌دهند برای نمونه هنگامی که او می‌گوید این شعارهای فارسی که در بیرون داده می‌شود برای من شکنجه است. دادستان دادگاه را به‌طور موقت تعطیل می‌کند و پلیس خبر می‌کند که از مخالفین جمهوری اسلامی در بیرون سالن دادگاه بخواهد از بلندگو شعار ندهند تا حمید نوری را شکنجه نکنند؟!

یا دادستان از لادن بازرگان با خواست نوری می‌خواهد دیگر حق ندارد عکس برادرش که در سال ۶۷ اعدام شده است با خودش به سالن دادگاه بیاورد. یا کارت ورودیه روزنامه‌نگاری را به دادگاه باطل می‌کنند که قبل از آغاز دادگاه با نماینده سفارت اسلامی بگو و مگوی کوچکی کرده و یا این که از صفحه تلویزیون مقابل خود که دادگاه را نشان می‌دهد عکس گرفته است. فراتر از همه بدون بررسی و حضور در دادگاهی، دادستان تلفنی حکم می‌دهد که روز ۳۰ سپتامبر همین روزنامه‌نگار را به‌خاطر «اخلال» در دادگاه نوری و در همین ساختمان دادگاه محاکمه کنند و... یا همین روزنامه‌نگار را از طریق ایمیل تهدید به مرگ کرده‌اند و نوشته‌اند که اگر «منافقین» را محکوم نکنید و به نوشتن گزارش روزانه خود از دادگاه نوری و علیه جمهوری اسلامی ادامه دهید پشیمان خواهید شد و به سرنوشت «نیما زم» دچار خواهید شد. نیما زم فعال رسانه‌ای در فرانسه بود که با نقشه به عراق کشاندند و او را از آن‌جا دزدیند و به ایران بردند و پس از چندی اعدامش کردند.

 

بی‌تردید همگان می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران، با همه عوامل و عناصر ریز و درشت و همه نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی و قانون‌گذاری‌اش تبه‌کار و جنایت‌کار است. زندان‌بانان در زندان‌های این حکومت زندانیان را به‌شدت مورد آزار و اذیت و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌دهند.

اخیرا یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی را در اختیار برخی دیگر رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است.

گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این ویدئوها را تهیه کرده و گفته است فیلم‌هایی نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آن‌ها را منتشر خواهد کرد.

هنگامی که فیلم‌هایی از اوین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد بلافاصله رییس قوه قضاییه و رییس زندان‌ها عکس‌العمل نشان دادند.

 اگرچه رسانه‌های حکومتی با ستایش اقدام رییس زندان‌ها و تاکید بر دستور اژه‌ای، سناریوی حکومتی تقلیل موضوع شکنجه در زندان‌های ایران را تا حد  اتفاق موردی شرح و بسط دادند و هم‌چنان کوشیدند که به مردم چنین القا کنند آن‌چه در این فیلم‌ها به چشم خود می‌بینند موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است، اما واقعیت پیش و پس از انتشار فیلم‌های زندان اوین نشان می‌دهد که آن‌چه دیدیم تصویری از کل سیستم رفتاری با زندانی در نظام قضایی جمهوری اسلامی است. هدف این نوع اظهارات مقامات حکومتی ادامه روال جاری و اقدام برای کنترل هرچه شدیدتر برای جلوگیری از درز اطلاعات درون زندان به خارج است. اگر هدف و منش رفتار حکومت غیر از این بود آبتین بکتاش و رضا خندان مهابادی اعضای کانون نویسندگان ایران، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، آتنا فرقدانی فعال حقوق زنان، فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، سپیده قلیان حامی کارگران، علی نجاتی فعالان حقوق کارگری، اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان، مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فراافراز، وکلای دادگستری، زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، سهیل عربی زندانی سیاسی و... در زندان نبودند.

پیش از انتشار فیلم‌های زندان اوین، ده‌ها زندانی به‌طور مستند از آزار و شکنجه خود در زندان‌ های کشور سخن گفته‌اند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه یکی از آنان است. رییس سازمان زندان‌های کشور شاید ادعا کند که دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی خارج از اختیارات او بود ولی سایر زندانیان از جمله دانشجویان و وکلایی که هم اکنون در زندان هستند، چه‌طور؛ از آن‌ها هم بی‌خبر و فاقد اختیار است؟ زمانی که بخشی را به‌دلیل دفاع از حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و تا سر حد مرگ شکنجه کردند محسنی اژه‌ای دادستان کل و از عامران شکنجه او بود.

اسماعیل بخشی شهامت به خرج داد و آن‌چه در زندان بر او گذشته بود را مستند به گوش همگان از جمله نمایندگان حکومت در مجلس رساند و اژه‌ای را برای اثبات ادعای خود به مناظره فراخواند. اما بخشی یک‌بار به‌خاطر دفاع از کارگران و بار دوم به‌دلیل افشای شکنجه نماینده کارگران در زندان محاکمه شد.

با استناد بر همین واقعیت‌هاست که مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در باره فیلم‌های منتشر شده و دروغ‌گویی مقامات حکومت گفته است: «این ویدئوها تصویری نادر از بی‌رحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آن‌چه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان‌دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»

 

 

 

گروهی از زندانیان در زندان اوین که به‌ناچار روی زمین و در کنار هم می‌خوابند و تصویر آن‌ها در این ویدئوی گروه هکری «عدالت علی» منتشر شده است.

رییس سازمان زندان‌های ایران روز چهارشنبه سوم شهریور ۱۴۰۰ در ارتباط با تصاویر هک شده از درون زندان اوین و بدرفتاری با زندانیان، مدعی شد که پرسنل به گفته او «بی‌تفاوت سازمان زندان‌ها» از خدمت معلق شدند. هم‌زمان یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشار‌دهندگان تصاویر شد.

محمدمهدی حاج‌محمدی در صفحه توئیتر خود نوشت: «پرسنل بی‌تفاوت سازمان در فیلم‌های منتشره، به هیات تخلفات اداری معرفی و از خدمت معلق شدند و پرونده‌هایی هم به دادسرای نظامی ارجاع شد.»

رییس سازمان زندان‌ها پیش‌تر روز دوم شهریور در یک پیام کوتاه توئیتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرده بود.

با این حال، در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نبود که با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

اما روز چهارشنبه یک نماینده مجلس خواستار برخورد با انتشاردهندگان این ويدئوها شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در واکنش گفت کمیسیون اصل۹۰ با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به تصاویر زندان اوین را پیگیری می‌کند.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، انتشار این تصاویر را «جرم» دانسته و در صحن علنی مجلس گفت: «انتشار این تصاویر از رسانه‌ها مایه تاسف است از این نظر که اجحاف در حق زندانیان صورت گرفته و دست‌مایه‌ای برای حمله به کارکنان خدوم قوه قضاییه شده و حتما باید با عوامل احتمالی ارتکاب جرم برخورد قانونی صورت گیرد.»

تاکید این گروه هکری بر نام ابراهیم رئیسی آن‌هم در روزهای شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی، تاکیدی دوباره بر سابقه تاریک او در چهار دهه گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. دقت در تاریخ برخی از تصاویر منتشر شده از زندان اوین مشخص می‌کند که این فیلم‌ها مربوط به دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه است.

جمهوری اسلامی بعد از گذشت چند روز از ضربه سنگین افشای بخشی کوچکی از جنایاتش در زندان اوین توسط هک دوربین‌های نظارتی از زبان یکی از جانیانش در قوه قضاییه به لاپوشانی‌های ابلهانه رو آ‌ورده است.

شیخ محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه طبق معمول ادعا کرد که فیلم افشای شکنجه دراوین، تقطیع شده و مونتاژ است و آخوند حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم این فیلم را ساخته کشورهای خارجی دانست.

این واکنش ابلهانه بعد از چند روز نشان از گیجی ضربه وارده به حکومت درمانده خامنه‌ای آن هم بر اثر افشای بخش ناچیزی از جنایات‌شان درفقط یکی از زندان‌هایشان است.

در طول بیش از دو سال ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، موارد متعددی از تشدید اقدامات و رفتارهای ناقض حقوق بشر در میان نهادها و دستگاه‌های تحت امر قوه قضاییه مشاهده شد؛ از رفتارهای غیرانسانی با محبوسان در زندان‌های ایران گرفته تا تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی.

از زمان انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌ی قضاییه در اسفندماه سال ۱۳۹۷ دست‌کم سه زندانی سیاسی ـــ ساسان نیک‌نفس، علیرضا شیرمحمدعلی و بهنام محجوبی ـــ در بازداشت حکومت جان داده‌اند؛ هرچند این تعداد از محبوسان فقط شامل مرگ‌های گزارش‌شده‌ است و شمار به‌مراتب بالاتر مرگ زندانیان غیر‌سیاسی را در برنمی‌گیرد.

حضور طولانی ابراهیم رئیسی در مناصب بالای قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نقش پررنگ او در موارد آشکار نقض حقوق بشر، هم‌چون عضویت وی در «هیات مرگ» که مسئول اعدام گروه کثیری از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود، بیانگر نگاهی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‌ست که در آن «جان زندانی» هیچ ارزشی ندارد.

خاطرات تلخ زندان، انفرادی، بازجویی، شکنجه و بسیاری دیگر با دیدن دوباره این تصاویر، حالا درست جلوی چشمان آن‌ها زنده شده‌اند؛ حتی برای کسانی که مجبور به ترک کشور شده و هزاران کیلومترها دورتر از اوین زندگی می‌کنند.

در این ویدیوها، تنها بخش اداری و برخی از اندرزگاه‌های اوین به نمایش در آمده‌اند. حال این‌ که شکنجه‌های جسمی و روانی و بنا بر روایت‌ها، گاه جنسی زندانیان در بندهای تحت نظر نهادهای امنیتی این زندان در جریان هستند؛ آن‌جا که بازجویان به شکنجه‌ تا مرحله خون‌ریزی قانع نمی‌شوند و گاهی به مرگ یا خودکشی زندانی می‌انجامد.

از سوی دیگر با وجود گذشت نزدیک به چهل و سه سال از کشتار مخالفان سیاسی در دهه ۶۰،  گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل هم‌چنان پرونده جان‌باختگان را باز نگه داشته است. براساس اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران، این نهاد سازمان ملل در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حداقل ۲۰ تن از جان‌باختگان دهه ۶۰ در ایران را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از جمهوری اسلامی خواسته اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت و محل دفن آنان ارایه کند.

بر اساس این اطلاعات که به‌مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی ناپدیدشدگان قهری منتشر می‌شود، این ۲۰ جان‌باخته، شامل هفده مرد و سه زن، همگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی خود در دهه ۶۰ زندانی شده بودند. پنج تن از آنان هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند و ۱۵ نفر به دلیل همکاری با یکی از سازمان‌های سیاسی چپ‌گرا دستگیر شده بودند. مقامات جمهوری اسلامی هفت تن از این زندانیان سیاسی را در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ و ۱۳ نفر را در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اعدام کردند.

اطلاعات به دست آمده توسط عدالت برای ایران تایید می‌کند که جمهوری اسلامی جز در یک مورد، تاکنون از دادن پاسخ به مکاتبات مکرر گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل درباره این قربانیان خودداری کرده است.

‎گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، کسی را که از سوی ماموران دولتی بازداشت و به طور فراقضایی اعدام شده است و پس از اعدام، مقامات رسمی درباره سرنوشت یا محل دفن او پنهان‌کاری می‌کنند و از به‌رسمیت‌ شناختن این‌که این عمل را انجام داده‌اند، خودداری می‌ورزند مصداق سربه‌نیست‌شدگی‌(ناپدیدشدگی قهری) می‌داند.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون، هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را سربه‌نیست و در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن کرده است. اغلب قربانیان در دهه ۶۰ به اتهام هواداری یا عضویت در سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و پس از محاکمه‌های چند دقیقه‌ای، مخفیانه و به‌طور فراقضایی اعدام شدند. با این وجود شماری از افرادی که در گورهای جمعی دفن شدند، بدون این‌که لزوما بازداشت و زندانی شده باشند توسط نیروهای مسلح حکومتی یا شبه‌حکومتی به قتل رسیدند. بیش‌تر گورهای جمعی ایران در جریان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ایجاد شدند.

 ‎با به‌ رسمیت شناخته‌ شدن جان‌باختگان دهه ۶۰ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، قوانین بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که حق خانواده‌های آن‌ها را برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ کنترلی روی آن‌ها وجود ندارد.

روشن است که برای جامعه ما در داخل و خارج کشور، دادخواهی بسیار مهم است به‌ویژه اکنون امکانی فراهم شده است تا دادخواهان ایرانی، به‌ویژه خانواده‌های جان‌با‌ختگان دهه شصت و جان بدربردگان از کشتارهای دسته‌جمعی جمهوری اسلامی، که علاقه‌مند به پیگیری دادگاه نوری هستند، از کم و کیف آن مطلع باشند. اصولا باید به استقبال این دادگاه رفت و از فضای موجود در جهت افشای هرچه بیش‌تر و همه‌جانبه‌تر چهره جمهوری اسلامی و سران و مقامات آن استفاده کرد.

دادگاه نوری چه بخواهد و چه نخواهد و در پشت پرده آن چه بده و بستان‌هایی با عوامل جمهوری اسلامی در جریان است با این وجود، این دادگاه تنها به این جانی به دام افتاده جمهوری اسلامی محدود نبوده بلکه این دادگاه از زبان شاکیان و شاهدان کلیت جمهوری اسلامی را به محاکمه ‌کشیده می‌شود!

ادامه دادگاه حمید نوری روز پنج‌شنبه ساعت ۹ و ربع صبح کار خود را مجددا از سر خواهد گرفت.

افزودن نظر جدید