شکایت علیه شرکت ها به دلیل نقض حقوق بشر

صدای پادشاه اوکپابی مدام بلندتر می شود. نه، او نمی تواند بیش از این ناظر جنایاتی باشد که در پادشاهی او توسط شرکت های خارجی انجام می گیرد. او فریاد می زند: "آب ما را آلوده کردند، مزارع ما را آلوده کردند، معیشت ما را نابود کردند". همه این مصیبت ها به گردن این شرکت نفت شل" Ölkonzern Shell " است.*

پادشاه گادوین اوکپابی یکی از رهبران سنتی اوگونیلند، منطقه ای در دلتای نیجر، منطقه تولیدکننده نفت نیجریه است.*۱ کنسرن شل در سال ۱۹۹۳ به دلیل نگرانی های ایمنی از اوگونیلند خارج شد، اما خطوط لوله بزرگ هنوز از منطقه عبور می کند. چندین دهه است که به دلیل مشکلات فنی یا سرقت روغن نشت وجود دارد. آنچه مسلم است این است که تولید نفت بدترین خسارت را برجای گذاشته است. یک گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ به معنای واقعی کلمه می گوید: "ساکنان هر روز با این آلودگی زندگی می کنند."

در آن زمان، ممیزان سازمان ملل سطوح بنزن سرطان‌زا را در نمونه‌های آب آشامیدنی ۹۰۰ برابر بیشتر از مقادیر دستورالعمل WHO پیدا کردند*۱. آنها تخمین زدند که ترمیم تمام آسیب ها در محل ۳۰ سال طول می کشد. هزینه آن یک میلیارد دلار بود. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، شل و دولت نیجریه را متهم می‌کنند که تا به امروز تنها  بخش های کوچکی از مناطق تخریب شده زیست‌محیطی را پاکسازی کرده‌اند.

او می‌گوید در منطقه کینگ اوک‌پابیس، آسیب‌های وارده بسیار شدید است. مواد شیمیایی سمی خاک را آلوده می کردند. حال سوال این است که چه کسی مقصر است. زیرا شرکت مادر هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل (RDS) به صورت محلی فعال نیست، بلکه شعبه نیجریه Shell Petroleum Development Cooperation (SPDC) است که شل ۳۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. در پاسخ به درخواست گروه گزارشگران مجله اشپیگل، این شرکت بزرگ اعلام کرد که تنها SPDC " تخصص و ظرفیت‌های لازم را برای پاسخگویی به چالش‌های دلتای نیجر دارد". یعنی: SPDC مسئول عواقب بدبختی است. اما کنسرن نفتی شل، همچنین خرابکاری و سرقت را به عنوان دلایل نشت خط لوله ذکر می کند.

کنسرن شل فقط می خواهد مسئولیت را از روی دوش خود بردارد. آن ها از پادشاه اوکپابی و همکارانش انتقاد می کنند.آنها اکنون می خواهند در برابر این موضوع از خود دفاع کنند، آنها غول شرکتی RDS را با موفقیتی بزرگ،به دادگاهی در بریتانیا کشانده اند. دادگاه عالی در مارس ۲۰۲۱ در یک حکم اساسی، حکم داد که این پرونده در انگلستان قابل رسیدگی است. بارقه‌ای از امید برای کسانی که آسیب دیده‌اند. زیرا شانس موفقیت کمتری در دادگاه‌های نیجریه خواهند داشت.

مورد مشابهی از دلتای نیجر به مدت ۳۰ سال در محل مورد مذاکره قرار گرفت، اکثر افراد آسیب دیده اکنون مدت هاست که درگذشته اند. شل اخیراً متعهد شد در نهایت غرامت بپردازد. ما نمی توانیم شل را در نیجریه شکست دهیم. در بریتانیا، بله. شل باید همین الان به ما نزدیک شود تا بالاخره بتوانیم راه حلی پیدا کنیم. ما باید مذاکره کنیم که آنها چگونه می توانند به ما غرامت بدهند. این اولین بار نخواهد بود. در اوایل سال ۲۰۱۵ شرکت نفت با پرداخت ۶۵ میلیون یورو به شهرداری های آسیب دیده موافقت کرد. این توافق خارج از دادگاه تنها چند هفته قبل از ارسال پرونده به دادگاه انگلیسی انجام شد.

دانیل لیدر، وکیل شرکت حقوقی "Leigh Day" می گوید: "این یک پیشرفت پیشگامانه است. او نماینده کسانی بود که در هر دو مورد آسیب دیده بودند، تا همین اواخر، شما مجبور بودید در آفریقا یا آسیا شکایت می‌کردید، و این اغلب دهه‌ها طول می‌کشید، و نه به ندرت پرونده‌ها به پایان می‌رسیدند. اکنون شرکت ها می دانند که اوضاع برای آنها در اروپا جدی می شود. موارد پیشگامانه مشابهی در سایر کشورهای اروپایی نیز وجود دارد. این واقعاً در حال افزایش است." این می تواند یک تغییر الگو باشد. برای دهه‌ها، شرکت‌های بزرگ در جنوب جهانی توانسته‌اند تا حد زیادی بدون عواقب تجارت کنند. آنها پشت زیرمجموعه های خود، پنهان می شدند، و زمانی که مراحل قانونی در محل انجام می شد، یافتن درب پشتی به ویژه در ایالت های فقیر و کم درآمد غیرعادی نبود. شرکت ها به دادن وعده های بزرگ عادت داشتند و این معامله ها برای برخی ایالت ها هم  تا حدودی عادی شده بود. وکیل دانیل لیدر امیدوار است که اکنون بالاخره تمام شده است.

در واقع نشانه هایی از این موضوع وجود دارد: در ماه مه، دادگاهی در هلند به شل دستور داد تا انتشار گازهای گلخانه ای مخرب آب و هوا را تا ۴۵ درصد کاهش دهد، از جمله شرکت هایی در جنوب جهانی. شرکت کشاورزی بریتانیایی کاملیا "Camellia" در اوایل سال ۲۰۲۱ با پرداخت بیش از پنج میلیون یورو به قربانیان ادعایی نقض حقوق بشر در کنیا به عنوان بخشی از توافق خارج از دادگاه موافقت کرد. قربانیان، نگهبانان امنیتی یکی از شرکت های تابعه کنیایی را از جمله به تجاوز جنسی و صدمه بدنی متهم می کنند و در انگلیس اقدامات قانونی را آغاز کرده بودند. زیرا مدیران کاملیا با سهل انگاری از وظیفه مراقبتی خود غفلت کردند و از تخلفات ادعایی جلوگیری نکردند.تا این لحظه، بسیاری از شرکت‌های بزرگ در شرق آفریقا حداقل استانداردهای پایداری لازم را رعایت کرده بودند. دانیل لیدر، وکیل دادگستری می‌گوید: "اکنون ناگهان همه در حال انجام ممیزی‌های داخلی بزرگی هستند تا بفهمند که چه کاری به‌طور مشکل‌ساز انجام می‌دهند و چگونه می‌توان آن را متوقف کرد".

فرانسه پیشگام در پاسخگویی به شرکت های بین المللی است. در سال ۲۰۱۷ به عنوان یکی از اولین کشورهای اروپایی، قانوناً تنظیم شد که شرکت‌های فرانسوی می‌توانند در کل زنجیره تامین مسئولیت تخلفات خود را بر عهده بگیرند. چندین پرونده از این قبیل در حال حاضر در جریان است، از جمله علیه یک شرکت بزرگ گوشت.از سوی دیگر، درآلمان،دادگستری تاکنون در مورد جرایم ادعایی شرکت های آلمانی در خارج از کشور بسیار مردد بوده است. چندین پرونده ناموفق بود، دادگاه ها صلاحیت قضایی نداشتند یا ادعاها منسوخ شده بودند. اما در اینجا نیز امید وجود دارد، ولفگانگ کالک رئیس مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشرمی‌گوید: "اکنون بسیاری دریافته‌اند که فعالیت‌های فراسرزمینی توسط فعالان اقتصادی در آلمان نیز می‌تواند از نظر قانونی مجازات شود"

به عنوان مثال، در ماه ژوئن گذشته،مجلس آلمان، قانون زنجیره تامین را تصویب کرد که قرار است مانند فرانسه، شرکت ها را پاسخگو کند. با این حال، چندین سازمان غیردولتی انتقاد می کنند که هنوز شکاف های زیادی وجود دارد.و در کشورهای دیگر نیز، همانطور که مطالعه اخیر ائتلاف اروپایی برای عدالت شرکتی نشان می دهد، تا حد زیادی همه این رویه ها به موفقیت منجر نمی شوند. از بیش از ۲۲ جلسه دادگاهی که علیه شرکت‌های مادر در اروپا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها دو مورد به نفع کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، حکم نهایی را صادر کرده‌اند. بسیاری از پرونده ها هنوز در جریان است.  بنا به برخی گزارش ها: شرکت‌های متهم اغلب از تاکتیک‌های تاخیری استفاده می‌کنند و در ارائه شواهد لازم شکست می‌خورند

لیدیا دی لیو۳ ،* از سازمان غیردولتی هلندی Somo نیز چنین تاکتیک هایی را مشاهده کرده است. او از قربانیان آفریقا و آمریکای لاتین مراقبت و مشاوره می دهد. "قوانین کامل نیستند، اما هر مبارزه حقوقی کوچکی برای کسانی که درگیر هستند ارزش آن را دارد. این به ایجاد یک سیستم قانونی کمک می کند که در آن حقوق بشر مقدم بر سود است. در هر صورت، پادشاه اوکپابی از دلتای نیجر به پیروزی اطمینان دارد:" شل گران ترین وکلای انگلستان را دارد، و با این حال ما اولین موفقیت خود را داشتیم. ما متوقف نخواهیم شد. اگر با ما به توافق نرسند به دادگاه می رویم. ما پیروز خواهیم شد " او محکم صدا می کند. دادگاه اصلی احتمالا سال آینده در انگلیس آغاز خواهد شد.

زیرنویس:

*- کنسرن نفتی شل"Royal Dutch Shell plc" یا "Shell plc"، یکی از بزرگترین شرکت های نفت معدنی و گاز طبیعی در جهان است. این گروه در بیش از ۱۴۰ کشور فعال است. شل حدود۸۶ هزار کارمند در سراسر جهان دارد.   مجموعه فروش این شرکت در سال ۲۰۲۰، مبلغ  ۱۸۰.۵ میلیارد دلار بود. حدود یک میلیون سرمایه گذار،نزدیک به   هشت میلیارد سهم دارند. یک پژوهش محیط زیستی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که رویال داچ شل به عنوان تامین کننده محصولات از سال ۱۹۶۵ در انتشار ۳۱.۹۵ میلیارد تن معادل CO2 شرکت داشته است. این شرکت را در جایگاه هفتم در میان شرکت های فهرست شده در این پژوهش قرار می دهد. این شرکت، در دفتر ثبت تجارت لندن، ثبت شده است. دفتر مرکزی این کنسرن، در شهر لاهه هلند واقع شده است.

*۱- سازمان بهداشت جهانی (WHO) یک آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مستقر در ژنو است. هدف این سازمان هماهنگی بین المللی بهداشت عمومی است. در ۷ آوریل ۱۹۴۸ تأسیس شد و امروزه ۱۹۴ کشور عضو دارد. ریاست آن را مدیر کل WHO بر عهده دارد.

*۲- نیجریه"Nigeria"،  یک ایالت فدرال در غرب آفریقا است. این کشور با بیش از ۲۰۰ میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور آفریقا و هفتمین کشور از نظر جمعیت در سراسر جهان است. بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹، جمعیت این کشور دو برابر شد.نیجریه با اقیانوس اطلس و کشورهای بنین، نیجر، چاد و کامرون همسایه است. پایتخت این کشور ابوجا است و بزرگترین شهر آن لاگوس با حدود ۲۲ میلیون نفر جمعیت است. سایر کلان شهرها عبارتند از ابادان، بنین سیتی، کانو، پورت هارکورت و کادونا.

*۳- لیدیا دی لیو" Lydia de Leeuw" در مسائل مربوط به دسترسی به چاره‌جویی برای نقض حقوق بشر مربوط به شرکت‌ها، از طریق استفاده از مکانیسم‌های شکایت غیر قضایی، متخصص است. او همچنین در مورد فعالیت های شرکت های چند ملیتی در مناطق شکننده و متاثر از درگیری تحقیق می کند.قبل از پیوستن به ، SOMO سازمان غیردولتی هلندی در سال ۲۰۱۵، لیدیا برای سازمان‌های مختلف حقوق بشر در فلسطین، لبنان و اردن تحقیق و حمایت کرد. او همچنین تحقیقاتی را برای یک سازمان غیردولتی آفریقای جنوبی در مورد مشارکت شرکت ها در رژیم آپارتاید انجام داد.لیدیا دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در جرم شناسی از دانشگاه VU در آمستردام است. در سال ۲۰۱۵ به او مدرک LL.M اعطا شد. در جنایت و عدالت بین‌المللی از دانشگاه تورین و مؤسسه تحقیقات جنایی و عدالت بین‌منطقه‌ای سازمان ملل متحد، جایی که او بر جنایات بین‌المللی و جنایات دولتی-شرکتی تمرکز کرد.

چهار شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰- ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

 

 

منبع: 
Spiegel

افزودن نظر جدید