دو قطبی کاذب شورا و سندیکا

اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران دخالت جنبش کارگری برای تاثیر گذاری بر اوضاع به نفع طبقه کارگر را ضروری ساخته و فعالین و تشکل های مستقل جنبش کارگری بیش از پیش بسمت ایجاد تشکل های محل کار و تشکل سراسری کارگری سوق یافته اند. اینکه چه نوع تشکیلاتی و با چه ساختاری باید ساخت تا پاسخگوی نیازهای جنبش کارگری ایران در اوضاع کنونی باشد به مباحثی دامن زده که همگی راهگشا نیستند. از تراشیدن گرایشات من در آوردی و اختراع اختلاف کاذب بین شورا و سندیکا تا پرتاب القاب سندیکالیسم و رفرمسیم به فعالین جنبش مستقل کارگری از جمله مباحثی است که به ایجاد تشکل کارگری یاری نمی رساند. این مطلب کوششی است برای توضیح اختلاف گرایش چپ و راست جنبش کارگری حول شورا و سندیکا در دوران انقلاب و کاذب بودن آن در دوران کنونی و همچنین جایگاه مجمع عمومی تا کمکی باشد به کنار زده شدن اختلافات کاذب تا امر تشکل یابی در دوران حاضر را تسهیل کند.  

 

گرایش چپ و راست در جنبش کارگری 

 

جنبش کارگری ایران دارای دو گرایش چپ و راست است. شکل گیری گرایش چپ و راست در جنبش کارگری ایران حول راه های متفاوت برای دستیابی به خواستهای کارگری شکل گرفته و اختلافات این دو گرایش مرکز مباحث جنبش کارگری از انقلاب 1357 تاکنون بوده است. از جمله حول شورا و سندیکا، شوراهای اسلامی، قانون کار که می توان آنرا به نوعی به مباحث دوران انقلاب ربط داد. اختلاف بر سر تشکل کارگری با مبانی همکاری طبقاتی و یا ستیز طبقاتی (با و یا بدون اجازه از کارفرما و دولت)، سولیداریتی سنتر، سه جانبه گرایی، شورایعالی کار، مبارزه برای حداقل دستمزد و ماده 41 قانون کار هم از دهه هشتاد تا کنون موضوع اختلافات دو گرایش درون جنبش کارگری بوده است. بعنوان مثال کارگران ایران خواهان افزایش حداقل دستمزد هستند اما گرایش چپ و راست دو راه متفاوت در مقابل جنبش کارگری قرار می دهند. گرایش راست با توسل به ماده 41 قانون کار، سه جانبه گرایی و تشکل رسمی نامیدن شوراهای اسلامی بدنبال افزایش حداقل دستمزد است اما گرایش چپ هرگز شورای اسلامی و سه جانبه گرایی را نپذیرفته و از سال 1392 نیز از طریق تعیین یک حداقل دستمزد توسط تشکلهای کارگری و تلاش برای سازماندهی مبارزه کارگری کوشیده برای افزایش حداقل دستمزد مبارزه کند. این دو گرایش حذف شدنی نیستند اما نفوذشان در جنبش کارگری تغییر می کند. بعنوان مثال، فعالین گرایش چپ جنبش کارگری از فعالیت هر ساله برای تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال 1399 غفلت کردند و فعالین گرایش راست در "یک چشم بهم زدن" با راه حل امضای تومار به میدان آمدند و چند هفته جدال نیاز داشت تا "خنثی" شوند. قدرت هر یک از این دو گرایش در جنبش کارگری در هر دوره به قدرت فعالین هر گرایش در اقناع کارگران به راه حلهای مورد نظرشان بستگی دارد. اقناع کارگران نیز ربط دارد به اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در هر مقطع که کدام راه حل را نزد عموم کارگران عملی و معقول جلوه می دهد. مهمتر اینکه مطالبات هر گرایش و راه های دستیابی به آنها مستقیم و غیر مستقیم ربط دارد به اهداف آتی هر گرایش که کدام نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و راههای رسیدن به آن را مد نظر دارند. هر دستگاه تحلیلی متکی به وجود دو گرایش چپ و راست و علل آن برای درک و فهم مسائل جنبش کارگری ایران کفایت می کند مادام که شناخت کافی از جنبش کارگری ایران، تاریخ و مسائل مشخص آن داشته باشد و از گنجاندن مسائل این جنبش در مقولات ذهنی که از جنبش کارگری دیگر کشورها اخذ شده، اجتناب کند.  

 

اختلاف شورا و سندیکا در دوران انقلاب 

 

علت اساسی اختلاف دو گرایش چپ و راست جنبش کارگری در دوران انقلاب که خود را در دو نوع تشکل سندیکا و شورا نشان داد دو برداشت و یا دو تحلیل از پیروزی انقلاب 57 بود. اعتصاب عمومی طبقه کارگر سهم اساسی در سرنگونی رژیم شاهنشاهی داشت. از نظر فعالین جناح سوسیالیست جنبش کارگری که رهبری این اعتصابات را در بزرگترین صنایع بعهده داشتند رژیم اسلامی ثمره پیروزی انقلاب نبود بلکه نتیجه شکست انقلاب بود. اما از نظر گرایش راست جنبش کارگری رژیم اسلامی ثمره پیروزی انقلاب و کلیت آن قابل دفاع بود. بنابراین نه تنها می بایست به رژیم تازه به قدرت رسیده فرصت داده میشد تا خود را تحکیم کند بلکه خواستهای کارگری نیز باید به گونه ای مطرح میشد که برای رژیم اسلامی دردسر ساز نباشد. شوراهای کارگری کنترل کارخانجات بزرگ را که اغلب صاحبانشان فرار کرده بودند را بدست گرفتند و آندسته از مطالبات دوران انقلاب خود را که در کارخانه قابل اجرا بود، راسا پیاده کردند، از جمله 40 ساعت کار در هفته و تعطیلی پنج شنبه ها. سر باز زدن شوراهای کنترل کارگری از پذیرش مدیران دولتی در یک تصویر بزرگ ایجاد یک قدرت دوگانه در کارخانجات بود تا به دیگر بخشهای جامعه هم سرایت کند و مسئله قدرت سیاسی را یکبار دیگر باز کند. البته جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری تنها نبود. اقدام مردم کردستان در پیاده کردن آنچه از ثمره یک انقلاب پیروز مد نظر داشتند و همچنین آنچه در ترکمن صحرا جریان داشت در راستای حرکت جنبش شورایی در کارخانجات بود. احزاب سوسیالیست نیز بر سر پذیرش یا عدم پذیرش حاکمیت رژیم اسلامی بعنوان نتیجه پیروزی یا شکست انقلاب دو شاخه شدند و در سازمان فدایی انشعاب شد. در نهایت رژیم اسلامی شوراها را با اخراج، دستگیری، شکنجه و اعدام فعالین آن سرکوب کرد و به سندیکاهای گرایش راست نیز رحم نکرد. اکنون پس از چهار دهه از سرکوب انقلاب، نه علل تقابل شوراها و سندیکاها وجود دارند و نه حتی خود شوراها و سندیکاها. آنچه اکنون در غیاب صدها شورا و سندیکا جریان دارد "به جان هم افتادن" هواداران "ایده سندیکا و شورا" بر سر اختلاف کاذبی است که خود آنرا تراشیده اند و ربطی به اختلاف شورا و سندیکا در دوران انقلاب ندارد.  

 

در دوران پس از قیام 1357 بیان عمومی و کلی اختلاف شورا و سندیکا گمراه کننده نبود زیرا فعالین جنبش کارگری هم به علل اختلاف این دو نوع تشکل کاملا واقف بودند و هم می دانستند همه سندیکاها در مقابل شوراها نیستند. اما اکنون و پس از چهار دهه توضیح آنچه در آنزمان در جریان بود ضروری شده تا فعالین کنونی جنبش کارگری به بی ربطی القابی که طرفین بحث بهم پرتاب می کنند، پی ببرند. چند روز پس قیام کارخانه ها باز شدند. کارگران با اعتصابات عمومی خود که کمر رژیم شاه را شکست نقش بزرگی در انقلاب داشتند، اما در تقسیم قدرت جایگاه و سهمی نداشتند. در حالیکه "دیگران" برای سهم از انقلاب با هم جدال می کردند و چانه می زدند، کارگران باید به کارخانه ها باز می گشتند و مانند سابق مجددا کار و تولید می کردند! تا قبل از قیام 22 بهمن 57 شورایی وجود نداشت و اساسا کمیته های مخفی اعتصاب مبارزات کارگری را هدایت می کردند. با سقوط رژیم شاه موقتا دیکتاتوری که مانع ایجاد تشکل یابی کارگران بود از میان رفت و تا رژیم جدید پایه های قدرت خود را تحکیم کند کارگران فرصت کوتاهی یافتند تا تشکلهای مورد نظر خود هم شورا و هم سندیکا را ایجاد کنند. صاحبان بسیاری از کارخانجات بزرگ فرار کرده بودند و کارگران از همان ساعات اول ورود به کارخانه با فقدان مدیریت برای اداره کارخانه روبرو شدند. در این دسته از کارخانجات شوراها بسرعت ایجاد و چاره ای جز بدست گرفتن کنترل کارخانه نداشتند. در کارخانجاتی که صاحبانش فرار نکرده بودند حد بالایی از آگاهی کارگری لازم بود تا شورا درست کنند و بر سر بدست گرفتن کارخانه با کارفرمایی که فرار نکرده بود، مبارزه کنند. کارخانه بنز خاور یکی از معدود کارخانه های بزرگی بود که صاحبانش فرار نکرده بودند اما شورا که در همان روز اول بازگشت به کار ایجاد شد، طی مدت کوتاهی روسای تمام بخشهای کارخانه را اخراج کرد و کنترل کارخانه را بدست گرفت. بنابراین کارگران به منظور کنترل کارخانه شورا تشکیل دادند و در غیر این صورت انتخابات گذاشتند و سندیکای جدید درست کردند که طبعا محدودیت های سندیکاهای دوران شاه را نداشت. بطور مثال کارگران برق تهران که نقش مهمی در اعتصابات عمومی داشتند نیز سندیکا تشکیل دادند بدون اینکه مخالف شوراها و کنترل کارگری باشند. در سال 58 و در زمانی که داریوش فروهر وزیر کار بود، از دهها شورا و سندیکای تهران دعوت کردند تا در وزارت کار درباره تشکل سراسری کارگری که منظورشان سندیکا و اتحادیه بود و نه شورا، جلسه ای برگزار شود. در این جلسه که من هم از طرف شورای بنز خاور در آن شرکت داشتم، بحث بین نمایندگان شوراها و سندیکاها بسرعت بالا گرفت. نمایندگان چند سندیکا که به حزب توده نزدیک بودند از اینکه شوراها مثل قارچ همه جا را گرفته اند شکوه می کردند و نمایندگان شوراها از اینکه چرا سندیکاها به زندگی دوران شاهی و انگلی خود هنوز ادامه می دهند، به آنها پاسخ می دادند. در این جلسه اسدی نماینده سندیکای کارگران برق تهران که صحبتهایش را با درود به خلق قهرمان ویتنام شروع کرد، جانب شوراها گرفت. سندیکای کارگران پروژه ای نفت آبادان با چهارده هزار عضو هرگز در مقابل جنبش شورایی نبود. بعلاوه کارگران کارگاههای کوچک و متوسط که هنوز هم بیشترین تعداد طبقه کارگر ایران هستند، همگی و تنها بدین دلیل که شکل مناسب تشکلشان سندیکا و اتحادیه است در مقابل شوراها قرار نداشتند. بنابراین حتی در دوران انقلاب هم همه سندیکاها علیه شوراها نبودند.

در میان سندیکاهای مخالف شوراها، فعالترین ها سندیکاهای نزدیک به حزب توده و اکثریت بودند زیرا شوراها را مخل تثبیت قدرت حکومت اسلامی می دانستند. از جمله، حزب توده پس از کودتای 28 مرداد 1332 نفوذ خود را در بسیاری از سندیکای کارگری کارگاههای کوچک تهران نظیر کفاش، خباز، قند ریز بنوعی حفظ کرده بود. این سندیکاها که در تهران حدود ده تا بودند و از پائیز سال 57 فعال شدند در مقابل شوراها ایستادند بدون اینکه موقعیت و وزن گذشته خود در دهه بیست را در جنبش کارگری داشته باشند. نمونه دیگر سندیکای کارگران کارگاههای کوچک چاپ تهران بود. هیات مدیره این سندیکا حاضر نبود کنار برود مگر مطابق با روال و مقرراتی که رژیم شاه برای سندیکاها تعیین کرده بود. رژیم شاه رفته بود اما هیات مدیره سندیکا هنوز به مقررات سندیکایی رژیم شاه وفادار بود! مهمتر اینکه فعالین کارگری که کارگر سوسیالیست در میان آنها کم نبود برای ایجاد سندیکای جدید به مقررات رژیم سرنگون شده گردن گذاشتند تا هیات مدیره را عوض کنند.(1) سندیکاهای دوران شاه متعلق به هیچ کدام از گرایشات درونی جنبش کارگری نبودند زیرا جهت گیری، روال کار و مقررات آنرا وزرات کار رژیم شاه تعیین کرده بود. کمااینکه شوراهای اسلامی که قانون و مقرراتشان را مجلس تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده، متعلق به هیچ گرایش درون جنبش کارگری نیست. کارگران کارگاههای کوچک چاپ تهران اعم از سوسیالیست و غیر سوسیالیست برای ایجاد سندیکا یک محافظه کاری و قانونگرایی غیر قابل درک را در دوران انقلابی نمایندگی می کردند! 

 

شورای "نظارت" یا "دخالت"

 

با فشار خرد کننده رژیم علیه شوراها از جمله اخراج و دستگیری نمایندگان شوراها، بلوکه کرده حسابهای بانکی، جلوگیری از ترخیص لوازم آنها از گمرک، ممنوع کردن کارخانجات از فروش لوازم لازم به کارخانجاتی که در کنترل شوراها بود، در زمستان 1358 چند صد نماینده شوراها در مسجد جواد واقع در میدان 25 شهریور تهران (هفت تیر) جلساتی برگزار کردند تا درباره مشکلات خود تبادل نظر کنند. کارخانجاتی که تهیه مواد اولیه تولید آنها از بازارهای ایران امکان پذیر بود و تولیداتشان هم مصرف کننده خاص نداشت امکان مقابله با فشارهای رژیم را بیشتر داشتند. بعنوان مثال یک شرکت تولید پوشاک که پیراهن مردانه تولید می کرد چرخ خیاطی، اطو، نخ، دکمه و پارچه را می توانست از بازارهای ایران حتی با دشواری تهیه کند و به تولید ادامه دهد. محصولاتش را هم در بدترین حالت خود کارگران می توانستند از طریق دست فروشی، بفروش برسانند. در مقابل ادامه تولید برای امثال کارخانه خاور آسان نبود. کارخانه ایدم تبریز موتورهای بنز برای کامیونهای خاور و برای اتوبوس و مینی بوس های ایران ناسیونال را تامین می کرد و با نرسیدن موتور تولید در خاور متوقف میشد. البته گروه صنعتی خاور از سهام داران عمده کارخانه ایدم بود و شورای آنها نیز با شورای خاور مناسبات خوبی داشت. رژیم شورای کارگران کیان تایر را زیر فشار شدید گذاشت تا به کارخانه خاور لاستیک نفروشند. اعضای شورای کیان تایر تسلیم نشدند و لاستیکهای لازم را به شورای خاور فروختند. رژیم حسابهای بانکی کارخانه را بلوکه کرد و شورا بجز حساب بانک ملی شعبه کارخانه به حسابهایش دسترسی نداشت. کامیونها توسط دفتر مرکزی شرکت فروخته میشد و بخشی از پول به حساب بانکی که حقوق کارگران را پرداخت می کرد، واریز نمیشد. حتی تامین یک وعده غذای گرم هم غیر ممکن شد. یک سوم یک نان بربری، دو تخم مرغ آب پز و چند سیب زمینی تنها غذایی بود که شورا می توانست تامین کند. برای مقابله شورا تصمیم گرفت فروش را راسا بعهده بگیرد و با پول آن کارخانه اداره کند. یک روز بعد از ظهر، ساعتی پس از آنکه که آخرین کارمندان دفتر مرکزی در بلوار الیزابت شرکت را ترک کردند، دهها کارگر وارد ساختمان شدند و وسائل اداری یک ساختمان پنج طبقه بجز بخش بایگانی را خالی و بار کامیونهای نو و نمره موقت خاور کردند و به محل کارخانه در جاده ساوه بردند. بدین ترتیب بخش فروش به کارخانه منتقل شد و شورا مستقیما فروش را بدست گرفت و با پول آن اندکی و برای مدتی اوضاع بهبود یافت. از معضلات یک شورا برای کنترل یک کارخانه تولید پوشاک تا معضلات شورایی نظیر کارخانه بنز خاور، شوراهای کارگری در سطوح مختلف با انبوهی از معضلات روبرو بودند. بررسی این معضلات موضوع محوری جلسه چند صد نماینده شوراهای کارگری بود که تا زمستان 58 هنوز دوام آورده بودند. این معضلات بخشی از شوراها را به این نتیجه رسانده بود که کنترل کارخانه را به مدیران دولتی بسپارند و به نظارت بر کلیه امور بسنده کنند. عقب نشینی از شورای کنترل کارخانه به شورای نظارت بر امور کارخانه. از نظر آنها فشارهای رژیم از جمله متوقف شدن تولید و یا ناتوانی در فروش تولیدات اوضاع اقتصادی کارخانه را چنان وخیم می کرد تا زمینه برای عوامل رژیم فراهم شود و کارگران را علیه شورا بشورانند. این بزرگترین کابوس بود. شوراها باید از رژیم اسلامی شکست می خوردند نه از شورش کارگران! شوراها باید بعنوان تجربه مثبت در تاریخ جنبش کارگری باقی می ماند برای دوران بعد که دوباره کنترل کارخانه در دستور قرار بگیرد. قدرت دوگانه در کارخانه ها به دیگر بخشهای جامعه سرایت نکرده بود و رژیم با سرکوب بی رحمانه هر روز بیشتر کنترل کارخانجات را بدست می گرفت تا پس از هفت تیر 1360 آخرین شوراها نیز منحل شدند. 

   

سندیکالیستهای بدون سندیکا 

      

مقدمه: 

در قسمت اول این مطلب در مقابله با "گرایش تراشی" برای جنبش کارگری ایران و علل وجود دو گرایش چپ و راست جنبش کارگری و موارد مورد اختلاف آنها پس از قیام بهمن 57 تاکنون به اختصار توضیح داده شد. علت اختلاف شوراها و سندیکاها در دوران انقلاب که بر بنیاد پذیرش رژیم اسلامی بعنوان ثمره پیروزی یا شکست انقلاب استوار بود، بیان شد. در این قسمت (دوم) بررسی کاذب بودن اختلاف کنونی بین شورا و سندیکا را ادامه می دهیم. در قسمت سوم و پایانی نیز به جایگاه مجمع عمومی بعنوان بالاترین ارگان تصمیم گیری هر نوع تشکل کارگری و همچنین علل و روند برجسته شدن مجمع عمومی از ابتدای سال 1358 نه بعنوان "تشکل کارگری" بلکه برای مقابله با اخراج فعالین جنبش کارگری که علل سیاسی داشت، خواهیم پرداخت.    

از کودتای 28 مرداد 1332 تاکنون، 68 سال است کارگران در ایران فقط چند ماه پس از قیام بهمن 1357 فرصت داشتند تشکلهای مستقل خود را بدون دغدغه سرکوب و محدودیتهای نظام حاکم ایجاد کنند. رژیم تازه به قدرت رسیده حتی قبل از آنکه به سراغ احزاب سوسیالیست برود حمله به شوراهای کارگری را آغاز کرد. به این اعتبار طبقه کارگر ایران طی نزدیک به هفتاد سال هرگز فرصت نداشته تا فارغ از دیکتاتوری حاکم تشکلهای خود را بسازد و اهداف آنرا تعیین و تبیین کند، تا بتواند به درستی مورد قضاوت قرار گیرد که تشکلهایش بالاخره رفرمیست هستند یا نیستند؟ صنفی هستند یا سیاسی اند؟ و چه رابطه ای با مبارزه علیه کل نظام سرمایه داری دارند؟ در چنین شرایطی عده ای که اسیر مقولات ذهنی خود هستند با تراشیدن دو قطبی کاذب شورا و سندیکا به آن بخش از فعالین جنبش کارگری در ایران که خواهان ایجاد سندیکا هستند، از جمله القاب سندیکالیست و رفرمیست را پرتاب می کنند. عاجزان از درک مسائل پیچیده مبارزه طبقاتی و تاثیر آن بر ماهیت و اهداف تشکلهای کارگری در هر کشور، تاریخ جنبش جهانی کارگری و تشکلهایش را تا حد قدرت درک خود ساده کرده و در نهایت به این می رسند که، سندیکا و فعالیت در آن، الزاما مساوی است با رفرمیسم و سندیکالیسم! حیرت انگیز است که انواع سوسیالیسم و احزاب سوسیالیست می توان داشت اما انواع سندیکا نمی توان داشت! سوسیالیستها انتظار دارند که فعالین کارگری فرق حزب و سوسیالیسم مورد نظر آنها را با نوع سوسیالیسم و حزب رقیبشان تشخیص دهند. اما گویا زیاده روی است اگر فعالین کارگری همین انتظار را در مورد تشخیص تفاوت انواع سندیکاها و اتحادیه ها از سوسیالیستها داشته باشند! سوسیالیستها از این "حق ویژه" برخوردارند که خود را از آنچه در کره شمالی می گذرد و یا از کشتار دوران استالین در شوروی مبرا بدانند، اما آندسته از فعالین کارگری در ایران که خواهان تشکل سندیکا هستند، نمی توانند از آنچه مخالفان سندیکا ادعا دارند بسیاری از سندیکاهای دیگر انجام داده اند، مبرا باشند! چرا باید به نظر و تحلیل این مخالفان سندیکا از مسائل جنبش کارگری روسیه در 116 سال قبل اعتنا کرد هنگامیکه این حضرات قادر به درک و فهم مسائل حی و حاضر جنبش کارگری ایران که در جلوی چشم همگان در جریان است، نیستند. چرا اینها برای ضدیت خود با سندیکاها حتی تفاوت سندیکاها در کشورهای مختلف را ناچارند کتمان کنند و بطور مثال تفاوت آشکار سندیکاها در فرانسه را نادیده بگیرند. 

مبانی و جهت گیری سندیکاهای دوران شاه توسط کارگران تعیین نمی شد که با اتکا به آن سمت و سوی این سندیکاها را به کارگران و فعالینش ربط داد. اطلاق رفرمیست به این سندیکاها در واقع معنایش نسبت دادن رفرمیست به سندیکاهای رژیم شاه است! سندیکاهای دوران شاه هنگامی رسمیت و امکان فعالیت می یافتند که مطابق فرم اساسنامه و مرامنامه که وزارت کار در اختیار هیات موسس قرار می داد، تشکیل می شد. هیات موسس مشخصات محل کار مربوطه را در فرم دریافتی از وزارت کار وارد می کرد. اسامی کاندیداها برای بررسی "سوابق" آنها به وزارت کار تحویل می شد که با توجه به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی هر محل کار از "صافی" های متعدد ساواک می گذشتند. در پایان نیز روز انتخابات تعیین می شد و نماینده ای از وزارت کار بر انتخابات و شمارش آرا نظارت می کرد تا سندیکا رسمیت یابد و اجازه عضو گیری و فعالیت دریافت کند. در بین فعالین جنبش کارگری فعالیت در این سندیکاها موافقانی داشت که نمیشد آنها را رفرمیست خواند زیرا اهداف سندیکاهای دوران شاه ظرفیتی برای مبارزه کارگران جهت رفرم نداشتند. با گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری پس از کشتار 17 شهریور سال 1357 در میدان ژاله تهران بمرور شرایطی فراهم شد که فعالین این سندیکاها بتوانند مقررات سندیکاها را زیر پا بگذارند و جهت فعالیت سندیکاها را به سمتی ببرند که خواهان آن هستند و شرایط ایجاب می کرد. در این دوره سندیکاها با توجه به تاثیراتی که کل اوضاع ایران بر اعضایشان داشت و همچنین گرایشات فعالینش، به سمت و سوی متفاوتی رفتند.

بعنوان مثال، هنگامی که شوروی و حزب توده کار نظام شاه را تمام شده و "ناپرهیزی" را ممکن دانستند آن بخش از سندیکاهای اصناف جان بدر برده از کودتای 28 مرداد در تهران که فعالینش نزدیکی هایی به حزب توده داشتند، فعال شدند. این سندیکاها از اواخر پائیز 1357 از مقررات سندیکایی رژیم شاه عدول کردند و مطابق سیاستهای روز حزب توده فعالیت کردند. از جمله سندیکاهای کفاشان، خبازان، خیاطان، قند ریز و بافنده سوزنی جلسات مشترک گذاشتند و دو بار، بار اول در محل سندیکای قند ریز و بار دوم در محل سندیکای بافنده سوزنی کوشیدند از بالای سر کل جنبش کارگری، اتحادیه های سراسری کارگران ایران را ایجاد کنند که با دخالت فعالین سوسیالیست جنبش کارگری هر دو بار با شکست روبرو شدند. در ادامه حدود ده تا از این نوع سندیکاها با هم متحد شدند و یک گروه بندی آشکارا نزدیک به حزب توده و فدایی اکثریت را ایجاد کردند و در دفاع از تثبیت رژیم اسلامی علیه شوراهای کارگری از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. در کنار این سندیکاهای ضد شورا با ابتکار بهشتی و حزب جمهوری اسلامی سه نفر (محجوب، کمالی و ربیعی) نیز مامور شدند تا با تشکیل انجمنها و شوراهای اسلامی در کارخانجات علیه شوراهای کارگری و فعالینش وارد عمل شوند.   

نمونه دیگر، سندیکای کارگران موسسه کیهان مسیر کاملا متفاوتی رفت. سندیکای کارگران موسسه کیهان در اعتراض به سانسور و در دفاع از مطبوعات آزاد به اعتصاب مطبوعات پیوست! یکی از اعضای هیات سه نفره که از طرف مطبوعات اعتصابی با شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، مذاکره کردند، آصف کریمی نماینده سندیکای کارگران موسسه کیهان بود! بعلاوه در موسسه کیهان در گذر از سندیکا به شورا هیچ دو قطبی ایجاد نشد. پس از قیام بهمن 57 کارگران با برگزاری یک انتخابات شورا درست کردند و آصف کریمی که با بیشترین رای نماینده سندیکا بود، مجددا با بیشترین رای نماینده شورا شد. 

نمونه دیگر صنعت نفت بود. سندیکای کارگران پالایشگاه آبادان با کاهش اقتدار رژیم شاه و به ویژه پس از کشتار سینما رکس آبادان مقررات سندیکایی را زیر پا گذاشتند و از جمله صادرات نفت را به اسرائیل و آفریقای جنوبی قطع کردند و خواهان انحلال ساواک شدند. اعتصاب سراسری کارگران نفت در سراسر کشور از آنجا که در دل یک حرکت عمومی علیه رژیم شاه صورت گرفت به اعتصاب کارگران محدود نماند و کارکنان همه بخش‌های صنعت نفت را نیز در برگرفت و بدون هیچ تقابلی سندیکای کارگران نفت تبدیل شد به شورای کارکنان نفت. در همین مورد به نمونه سندیکای کارگران برق تهران و سندیکای کارگران پروژه ای آبادان که هیچ یک ضد شوراهای کارگری نبودند بالاتر اشاره شد. در دهه شصت نیز اتحادیه صنعتگر تشکیل شد و از جمله چند سال از سازمان دهندگان مراسم با شکوه روز کارگر در سنندج بود. این سندیکاها و اتحادیه ها بخشهایی از تاریخ درخشان جنبش مستقل کارگری ایران هستند. هیاهوی دوستان دروغین جنبش کارگری علیه هر آنچه نام شورا ندارد، ذره ای از اهمیت این تشکلها و فعالین شریف آن و از جمله جمال چراغ ویسی سخنران روز کارگر سنندج که توسط آدمکشان رژیم اسلامی دستگیر، شکنجه و اعدام شد، نخواهد کاست. 

با کاهش اقتدار رژیم شاه سندیکاها مسیرهای متفاوتی رفتند. بنابراین نمی توان تشکلهای کارگری ایران را فقط بر اساس نامشان قضاوت کرد. جنبش کارگری ایران در ایجاد تشکل کارگری و تعیین اهداف آن باید آزاد باشد تا بتوان درباره سمتگیری تشکلها و فعالینش قضاوت کرد. 

 

ایجاد تشکلهای کارگری در دهه هشتاد 

 

از ابتدای دهه هشتاد نظریه "ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق غیر ممکن است" کنار زده شد و انواع و اقسام تشکلهای کارگری و از جمله سندیکای کارگران واحد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ایجاد شدند. بعد از دهه هشتاد تمام تشکلهای مستقل کارگری بدون اجازه از کارفرما و دولت و علیرغم قانون کار که اصولا تشکل سندیکا را برسمیت نمی شناسد، ایجاد شدند. تا آنجا به مواضع این دو سندیکا بر می گردد، در بیانیه روز کارگر1390 از جمله خواهان آزادی فعالین کارگر از زندان و همچنین آزادی فعالین جنبشهای دیگر شدند. خواهان لغو تمام قوانین تبعض آمیز علیه زنان شدند. خواهان لغو کار کوکان شدند. خواهان آموزش و بهداشت مجانی برای همه مردم ایران شدند. این سندیکاها از سال 92 و با پیشنهاد عده ای از کارگران ماهشهر برای تعیین حداقل دستمزد از قانون کار رژیم اسلامی عبور کردند. از آن سال تاکنون حداقل دستمزد را خارج از ساز و کار رژیم اسلامی (ماده 41 قانون کار و سه جانبه گرایی شورایعالی کار)، خود تشکلهای کارگری تعیین و برایش مبارزه می کنند. روز کارگر را تا آنجا که توانسته اند و علیرغم هزینه دستگیری، شکنجه و زندان برگزار کرده اند. در اطلاعیه های روز کارگر خواهان لغو مجازات اعدام شده اند که در رژیم اسلامی جرم محسوب می شود. خواهان آزادی اعتصاب و ایجاد تشکل و تجمع و سایر حقوق و آزادی ها برای کارگران و کل مردم شده اند. بعلاوه هر دو سندیکای واحد و هفت تپه به کارگران، مردم و دیگر جنبشهای اجتماعی فراخوان داده اند که برای دستیابی به نان و کار و آزادی با هم متحد شوند. از استقلال مالی خود علیه سولیداریتی سنتر بعنوان بخشی از دفاع از منافع و صف مستقل خود دفاع کرده اند. برای اعضا و فعالین این تشکلها پاپوش دوخته اند و پرونده سازی کرده اند و بسیاری از آنها اخراج، دستگیر، شکنجه و سالها زندانی بوده اند. 

مخالفان سندیکا چه انتقادی به مواضعی که پاره ای از آنها در بالا ذکر شد، دارند؟ مخالفان سندیکا بر این واقعیات که در جلوی چشم همه ما در جریان است چشم می بندند و ادعا می کنند سندیکا ظرف مناسبی برای اتحاد و همبستگی کارگران حتی برای خواسته های صنفی آنان نیست! و بعضا از این هم فراتر می روند و سندیکا را بازدارنده اعتراضات رادیکال کارگری بر علیه سرمایه معرفی می کنند. مخالفان سندیکا بدون اینکه ارجاعی به مواضع این سندیکاها داشته باشند با اقتباس از مواضع حزبشان و یا مطابق تعاریف و مقولاتی که در ذهن دارند القاب از قبل آماده خود را به این سندیکاها و فعالینش پرتاب می کنند. 

بعلاوه دو قطبی کاذب شورا و سندیکا را ساخته اند. در صورتیکه اکنون نه صدها شورای کارگری کنترل تولید و توزیع دوران انقلاب وجود دارند و نه سندیکاهایی که در دفاع از رژیم اسلامی علیه شوراها صف آرایی کرده باشند. بعلاوه اگر علت اختلاف آندسته از سندیکاها با شوراها در دوران انقلاب را ملاک قرار دهیم، نه سندیکای واحد و سندیکای هفت تپه طرفدار رژیم هستند و نه هیچکدام مخالف کنترل تولید و توزیع توسط کارگران. بعلاوه شورای کارگری که کنترل تولید و توزیع را در کارخانه ای بدست داشته باشد وجود ندارد که این سندیکاها مخالفش باشند. در ایران تنها کارگران هفت تپه خواهان نظارت شورایی بر کارخانه هستند که پس از خلع ید از اسد بیگی هنوز مدیریت جدید مستقر نشده تا مجمع نمایندگان عملا مبارزه برای این خواست را آغاز کند که طبعا مورد حمایت تمام بخشهای جنبش مستقل کارگری خواهد بود. بنابراین آنچه اکنون هست هیاهوی "به جان هم افتادن" مدافعان "ایده سندیکا و شورا"ست بر سر اینکه نام تشکل کارگری شورا باشد یا سندیکا. اینها آگاهانه و ناآگاهانه در عمل در خدمت مقابله با ایجاد تشکل کارگری هستند که ایجاد آن با هر نامی (شورا یا سندیکا) یکی از مبرم ترین نیازهای کل طبقه کارگر ایران است.

دو سندیکا واحد و هفت تپه و فعالینش در دفاع از منافع کارگران هزینه های بسیاری داده اند و متعلق به جنبش مستقل کارگری هستند و همان منفعتی را دنبال می کنند که مجمع نمایندگان هفت تپه. با مبنا قرار دادن منافع جنبش مستقل کارگری ایران این تشکلها بنا به تعریف هیچ اختلاف حل ناشدنی با هم نمی توانند، داشته باشند و به دور از هیاهوی "دو بهم زنی"های کثیف عده ای و با خونسردی می توانند و باید مشکلات خود را حل کنند. به ویژه اینکه جنبش کارگری ایران یکی از غنی ترین تجارب گذر از سندیکاها به شوراها را در دوران انقلاب دارد. تازه آن سندیکاها در چارچوب مقررات شاهنشاهی بودند و سندیکای هفت تپه بخشی از تاریخ درخشان جنبش مستقل کارگری ایران از دهه هشتاد است. بعلاوه جنبش کارگری جهانی تجربیات بسیاری در فعالیت دو تشکل در یک محل کار و رقابت آنها با یکدیگر برای جلب و جذب کارگران دارد. منتها آنچه در فرهنگ و اصول جنبش مستقل کارگری جایی ندارد، ننگ همراه شدن با رژیم اسلامی بعنوان خونخوارترین دشمن طبقه کارگر ایران برای تمام کردن کار نیمه تمامش در انحلال هر نوع تشکل مستقل کارگری و از جمله سندیکای کارگران هفت تپه است. 

 

مجمع عمومی تجمع است و تشکل نیست

  

در کنار هیاهوی مدافعان "ایده سندیکا و شورا" که خواسته و ناخواسته و در عمل در خدمت مقابله با ایجاد تشکل کارگری هستند، عده ای نیز ظهور کرده اند که هم بر "غیر ممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق" پا فشاری می کنند و هم ادعا دارند مجمع عمومی خود تشکل کارگری است! مجمع عمومی تجمع است و تشکل نیست. اهمیت مجمع عمومی با نظریه "غیر ممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق" عجین است. از اوایل دهه هشتاد که ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق ممکن شده یک حفره نیز در نظریه نفی سندیکا و برگزاری مجمع عمومی ایجاد کرده است. زیرا میشود در شرایط اختناق از مجمع عمومی فراتر رفت و تشکل محل کار را ایجاد کرد. هنگامی که کارگران تشکل ندارند مجمع عمومی یک تجمع پیشا تشکل است و هنگامی که کارگران تشکل خود را ایجاد کنند، مجمع عمومی بالاترین ارگان تشکل کارگری خواهد بود، مستقل از اینکه اتحادیه، شورا و یا سندیکا باشد. 

آنچه جنبش کارگری ایران بدان نیاز دارد تشکل های کارگری در محل کار و مستقل از دولت و کارفرماهاست. مهم نیست نام شورا بر آن می گذارند یا سندیکا یا اتحادیه. این تشکل های محل کار مستقل از اینکه نامشان شورا، سندیکا و یا اتحادیه باشد یا پاسخگوی نیازهای دوره ای پیشرفت مبارزات کارگری در دل اعتراضات مردم ایران  علیه رژیم اسلامی هستند و به حیاتشان ادامه می دهند و یا کنار زده خواهند شد. 

 

علت تاکید بر مجمع عمومی  

 

مقدمه:

مهمترین نیاز جنبش مستقل کارگری ایجاد تشکل های محل کار است، چه نام آن شورا باشد و چه سندیکا و یا اتحادیه". در مقابل حرکت فعالین جنبش کارگری برای پایان دادن به دوران بی تشکلی عده ای خواسته یا ناخواسته با بحثهای انحرافی سنگ اندازی می کنند. تراشیدن دو قطبی کاذب شورا و سندیکا که در دو قسمت قبل بررسی شد و در فرصت های دیگر باید ادامه یابد، یکی از موانع است. مانع مهم دیگر جا زدن مجمع عمومی بعنوان "تشکل کارگری فراگیر" است تا کارگران از مجمع عمومی فراتر نروند و همچنان بدون تشکل باقی بمانند! در همین راستاست که بحث بر سر شورا، سندیکا و مجمع عمومی به موضوع محوری برای رفع موانع تشکل یابی جنبش مستقل کارگری تبدیل شده است.   

در جنبش کارگری ایران نمی توان مخالف مجمع عمومی بود. زیرا مستقل از نظامهای حاکم بر ایران بالاترین ارگان تصمیم گیری همه تشکلهای کارگری اعم از سندیکا، شورا، اتحادیه، تعاونی مصرف و تعاونی مسکن مجمع عمومی بوده و هست. حتی شوراهای اسلامی نیز نتوانسته اند مجمع عمومی را کنار بگذارند و آنرا بگونه ای در ساختار خود جا داده اند. بنابراین بحث بر سر جایگاه مجمع عمومی است و نه مخالفت و یا موافقت با آن. مجمع عمومی تشکل کارگری نیست، تجمع و ظرف اعتراض کارگری است وقتی کارگران تشکل ندارند و بالاترین ارگان تصمیم گیری است هنگامی که کارگران تشکل دارند.  

اولین اقدام حاکمان جدید علیه جنبش کارگری، اخراج اعضای کمیته های مخفی اعتصاب علیه رژیم شاه که پس از قیام بهمن 57 علنی شده بودند، تحت عناوین و بهانه های گوناگون از کارخانجات بزرگ بود. با توجه به مخالفت عمومی کارگران با ماده 33 قانون کار رژیم شاه که حق مطلق اخراج را به کارفرما می داد، مقابله با اخراجهای سیاسی از طریق کشاندن موضوع به مجمع عمومی به مرور در میان فعالین کارگری مقبولیت یافت. "هسته سهند" تنها جریان چپ بود که از این حرکت حمایت کرد و آنرا تا سطح اخراج تنها در صلاحیت مجمع عمومی است، ارتقا داد و آنرا تبدیل به سیاست سازمانی خود کرد. 

منتها سرکوب جنبش کارگری به اخراجها محدود نماند تا بشود با رجوع به مجمع عمومی با آن مقابله کرد. دستگیری، شکنجه فعالین کارگری و انحلال شوراهای کارگری نیز بدان اضافه شد و تا سی خرداد 1360 ادامه یافت. روزهای تاریک و خونبار جنبش کارگری با شروع تابستان سال 1360 آغاز شد. مابقی شوراها منحل شدند. خوش شانس ترین فعالین جنبش در گام اول فقط اخراج شدند تا اگر فرار نکرده باشند، در گامهای بعد بسراغشان بروند. اکثریت قریب به اتفاق بقیه فعالین کارگری دستگیر، شکنجه، زندانی شدند و بسیاری نیز جانشان را از دست دادند. رژیم اسلامی چنان از موفقیت خود در جنایت گسترده علیه جنبش کارگری و فعالینش اطمینان داشت کار جنبش کارگری را تمام شده دانست، عذر شوراهای اسلامی را نیز خواست زیرا ماموریتشان در سرکوب شوراهای کارگری با موفقیت پایان یافته بود.         

احمد توکلی وزیر کار وقت اوضاع را چنان آماده دید که بتوانند با رهنمودهای منتظری، که آن زمان امید امام و امت بود، قانون کار اسلامی را در "باب اجاره" تدوین کنند. با امید به اینکه طالبان و داعش اولین پیش نویس قانون کار اسلامی را برای کارگران افغانستان کپی نکنند، مطابق اولین پیش نویس قانون کار اسلامی کارگر مانند برده "اجاره" داده میشد و حتی کلمه "بازنشستگی" و "بیمه" هم در آن وجود نداشت زیرا از نظر اسلامی نمیشد کارفرما را مجبور کرد مبالغی را بابت بازنشستگی و بیمه کارگر بپردازد. اعتراضات گسترده کارگران به انتشار اولین پیش نویس قانون کار اسلامی که حدود یکسال نیم پس از سرکوب خونین جنبش کارگری در تابستان 1360 منتشر شد در شرایطی بود که رژیم با مرخص کردن شوراهای اسلامی از یک نیروی متشکل در محل کار برای کنترل و سرکوب اعتراضات کارگری محروم بود. با آنکه تهیه تومار شکل غالب مبارزه علیه اولین پیش نویس قانون کار اسلامی بود اما برای اولین بار مجمع عمومی بشکل وسیع و بعنوان یک ظرف اعتراض توسط کارگران فاقد تشکل در کارخانجات بزرگ بکار گرفته شد، بدون اینکه تقریبا با هیچ مانع و مزاحمتی از طرف مزدوران رژیم روبرو باشد. به عبارت دیگر در مبارزه قانون کار مجمع عمومی علاوه بر نقش بالاترین ارگان تصمیم گیری هر نوع تشکل کارگری، به یک ظرف مناسب برای اعتراض کارگری نیز تبدیل شد.   

کارگران دو خواسته داشتند: لغو پیش نویس قانون کار اسلامی و شرکت کارگران در تدوین قانون کار. رژیم اولین پیش نویس را پس گرفت. شوراهای اسلامی که خود مرخص کرده بود را فورا  فراخواند تا مجددا سازمان یابند و بنام کارگران در تدوین قانون کار رژیم شرکت کنند. 

با به درازا کشیده شدن مبارزه علیه پیش نویسهای متعدد قانون کار که با اعتراضات کارگران یکی پس از دیگری پس گرفته میشد، رژیم اسلامی به این نتیجه قطعی رسید که برای کنترل و سرکوب   اعتراضات کارگران نیاز به ارگانهای سازمان یافته و متشکل و دائمی در کارخانجات دارد که همان شوراهای اسلامی امتحان پس داده بودند. در بهار سال ٦٣ فصل مربوط به شوراهاى اسلامى از پيش نويس جدید قانون کار که دیگر نام اسلامی هم بر خود نداشت، جدا و مستقلا و تحت عنوان "قانون شوراهاى اسلامى کار" از طرف دولت به مجلس ارائه شد. قانون شوراهاى اسلامى کار در ديماه ٦٣ در مجلس تصويب شد و در بهمن ماه مورد تائيد شوراى نگهبان قرار گرفت. آئين نامه انتخابات شوراهاى اسلامى در مرداد ٦٤ از طرف نخست وزير ابلاغ شد و هيئت وزيران در مهر ٦٤ آئين نامه اجرايى قانون شوراهاى اسلامى را که از طرف وزارت کار پيشنهاد شده بود، تصويب کرد. 

مطابق آمارهای رژیم در آنزمان، شوراهای اسلامی می بایست در حدود 6500 کارخانه که بیش از 35 کارگر داشتند، تشکیل شوند. منتها طی دو سال و نیم و تا پایان سال 67 تنها در ١١٠٠ محل کار شورای اسلامی تشکيل شد که معنایش امکان برگزاری مجمع عمومی در بیش از 5 هزار کارخانه بود که کارگرانش نه تشکل داشتند و نه مزاحم.(2) تلاش جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری این بود که کارگران هزاران کارخانه ای که شورای اسلامی نداشتند با برگزاری مجمع عمومی منظم به سمت سازماندهی جنبش مجمع عمومی بروند.          

در همین راستا، بکارگیری مجمع عمومی علیه شوراهای اسلامی هم در دستور بود زیرا آنها نیز گریزی از جا دادن مجمع عمومی در ساختار خود نداشتند. علاوه بر اینکه در ساختار شوراهای اسلامی تصمیم گیری در موارد متعددی بعهده مجمع عمومی است، آنها هر شش ماه یکبار باید گزارش عملکرد خود را به کارگران ارائه دهند و این زمینه برای کشاندن آنها به مجمع عمومی و اعتراض و انتقاد به اقدامات ضد کارگری آنها را فراهم می آورد. موضوع مهم دیگر نقش مجمع عمومی در انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی است. مطابق مقررات شوراهای اسلامی مجمع عمومی هنگامی صلاحیت برگزاری انتخابات دارد که نصف باضافه یک کارگران در آن حضور داشته باشند. بنابراین طرفداران مجمع عمومی برای مختل کردن برگزاری انتخابات خواستار بایکوت مجمع عمومی میشدند! زیرا با انصراف اکثریت کارگران از شرکت در مجمع عمومی انتخاب نمایندگان شوراهای اسلامی مختل میشد چه هنگام تشکیل آنها برای بار اول و یا هنگام انتخابات پس از پایان مهلت دو ساله آنها. راه حلی که شوراهای اسلامی در مقابل بایکوت مجمع عمومی یافتند برسمیت شناختن صلاحیت مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده در سومین فراخوان بود. تحریم و بایکوت مجمع عمومی ضربه ای مهم به "اعتبار" شوراهای اسلامی بود. زیرا بعنوان مثال در کارخانه ای با بیش از دو هزار کارگر انتخاباتی با چند صد کارگر برگزار می کردند که در چشم عموم کارگران حتی با معیارهای خود شوراهای اسلامی نیز تشکل اکثریت کارگران نبودند.  

موضوع مهم این است که برگزاری مجمع عمومی بعنوان ظرف اعتراض کارگران مانند برگزاری تظاهرات نیاز به شرکت تعداد معینی برای رسمیت یافتن ندارد. مجمع عمومی و یا تظاهرات را با هر تعداد میشود برگزار و به هر سیاست و اقدامی اعتراض کرد. اما اگر مجمع عمومی بعنوان ارگان تصمیم گیری در مورد مسائل کارگران است باید حد نصابی برای رسمیت یافتن داشته باشد زیرا نمی توان چند صد نفر را جمع کرد و برایشان سخنرانی گذاشت و تائیدشان را برای اقدامی که به سرنوشت چندین هزار کارگر مربوط است، معتبر دانست. این رویه بیشتر به روش رابطه "امام و امت" رژیم اسلامی نزدیک است که در فقدان احزاب و تشکلهایی که هر یک بخشهایی از مردم را نمایندگی کنند، هرگاه لازم بداند تجمع و تظاهراتی فرا می خواند که حتی یک درصد مردم ایران هم نمی شوند اما نظرات سخنران و یا قطعنامه احتمالی پایانی را به پای تصمیم مردم ایران می گذارد.  

    

شورا، سندیکا و مجمع عمومی 

 

در اواخر دهه شصت هزاران کارخانه شورای اسلامی نداشتند و تنها تاکید بر برگزاری مجمع عمومی بود و نه فراتر رفتن از آن و ایجاد تشکل. چرا که مطابق یک تحلیل و برداشت بسیار قدیمی که دهه ها بر جریانات سوسیالیست و جنبش کارگری تسلط داشت، در شرایط اختناق ایجاد تشکل کارگری غیر ممکن بود. مطابق این نظریه موقعی امکان ایجاد تشکل کارگری چه شورا، چه سندیکا و یا اتحادیه، فراهم میشد که روند بدون بازگشت سقوط رژیم حاکم آغاز شده باشد. بنابراین امکان ایجاد شورا و سندیکا و اتحادیه همزمان فراهم میشد با این تفاوت که دوران انقلاب و تغییر نظام حاکم نیاز جنبش کارگری تاکید بر تشکل شورا می گشت تا در گام نخست کنترل کارخانجات را بدست بگیرند. به عبارت دیگر، حتی اگر سندیکاها وجود داشته باشند در دوران انقلاب نقش و سهم شوراها برجسته می شود. مطابق این نظریه تبلیغ و ترویج لزوم ایجاد سندیکا و اتحادیه در شرایط اختناق بیهوده بود زیرا زمانی که میشد برای ایجاد سندیکا و اتحادیه دست بکار شد که رژیم در آستانه سقوط بود و اوضاع ایجاب می کرد بر تشکیل شوراها تاکید شود. بنابراین حتی یک منطق ساده هم حکم می کرد که تمام نیروی فعالین جنبش کارگری صرف تحکیم مجمع عمومی بعنوان پایه و اساس شوراهای آینده گردد. نزد فعالین جناح چپ و سوسیالیست جنبش کارگری درک یکسانی از شورا و سندیکا وجود نداشت بدین معنی که بسیاری سندیکا و اتحادیه را تشکل مناسب شرایط "غیر انقلابی" و شوراها را مناسب "دوران انقلابی" می دانستند. اقناع این بخش از فعالین جنبش کارگری به نالازم بودن تبلیغ و ترویج سندیکا و اتحادیه نقش مهمی در اتحاد وسیع برای تمرکز بر مجمع عمومی داشت که می توانست هنگام فرارسیدن ایجاد تشکل، پایه سندیکاهای مورد نظر آنها هم باشد. بنابراین ضدیت کنونی و کور "مجمع پرستان" با سندیکا و اتحادیه نه تنها در دهه شصت وجود نداشت، بلکه مدافعان شورا و مجمع عمومی بعنوان یک اصل از فعالیت برای ایجاد سندیکا حمایت هم می کردند. مطابق تحلیلهای عمومی آن زمان از سندیکا، وجود نوعی قانون گرایی در نظام حاکم پیش شرط وجود هر نوع فعالیت سندیکایی بود و به این اعتبار در نظام حاکم هیچ امکانی برای موفقیت برایشان متصور نبود در صورتی که در جلوی چشم های از حدقه بیرون زده رژیم و عواملش در کارخانه ها مجمع عمومی برگزار میشد. 

ابتدای دهه هشتاد سرآغاز قد علم کردن جنبش مستقل کارگری ایران بود. تحول اساسی از اواخر دهه هفتاد و با مباحثی پر حرارت در محافل کارگری حول "غیرممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق" آغاز و این نظریه پس از دهه ها کنار گذاشته شد. تصور عمومی چنین بود که جنبش کارگری برای حق تشکل مبارزه می کند و تا نظام حاکم حق تشکل را نپذیرفته است، فعالین کارگری برای ایجاد تشکل دست بکار نمی شوند. رژیمهای حاکم حق تشکل را نمی پذیرفتند و آسوده خاطر بودند که کارگران هیچ اقدامی برای ایجاد تشکل نمی کنند! به همین دلیل فرصت ایجاد تشکل فقط در روند سقوط نظام حاکم فراهم میشد، نظیر آنچه در انقلاب 1357 روی داد. بعلاوه این نظریه پیشاپیش جنبش کارگری را به طرف یک سیاست "همه با همی" با طبقات و اقشار دیگر سوق می داد که برای کنار زدن اختناق متحد شوند تا امکان ایجاد تشکل کارگری فراهم شود. ممکن شدن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق یکی از بنیان های کنار زده شدن سیاست "همه باهمی" و تاکید بر صف و منافع مستقل جنبش کارگری را نیز فراهم آورد. 

دایره بسته "غیرممکن بودن ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق" شکسته شد و فعالیت هایی در جنبش کارگری برای ایجاد تشکل راه افتاد که نتیجه اش انواع و اقسام تشکلهای کارگری و از جمله دو سندیکای واحد و هفت تپه بود. بعنوان مثال نحوه تشکیل و مواضع این دو سندیکا با تحلیلهای عمومی فعالین گرایش چپ و سوسیالیست از سندیکا متفاوت بود. از جمله نوعی قانون گرایی پیش شرط فعالیت سندیکا تلقی میشد و این دو سندیکا بشکل غیر قانونی و بدون اجازه از کارفرما و دولت ایجاد شدند. بعلاوه مواضع آنها علیه مجازات اعدام، خواست تحصیل و بهداشت و درمان مجانی و از همه مهمتر فراخوان به مبارزه برای نان و کار و آزادی با تحلیلهای عمومی آنزمان از سندیکا خوانایی ندارد. به این اعتبار تمرکز بر "مجمع عمومی و شورا" که با نظریه "غیر ممکن بودن ایجاد تشکل در شرایط اختناق" و تحلیل عمومی و معینی از سندیکا عجین بود، انسجام خود را از دست داد و تکرار و پافشاری بر آنها سالهاست که مقابله با واقعیات انکار ناپذیر است.      

با ممکن شدن ایجاد تشکل در شرایط اختناق اختلاف گرایش چپ و راست متمرکز شد بر ماهیت تشکل کارگری مستقل از اینکه نامش شورا، سندیکا و یا اتحادیه باشد. گرایش راست خواهان ایجاد تشکلهایی با مبانی همکاری طبقاتی و با اجازه از کارفرما و دولت بود و گرایش چپ و سوسیالیست جنبش کارگری خواهان ایجاد تشکل کارگری بر مبانی ستیز طبقاتی و بدون اجازه از دولت و کارفرما، مستقل از اینکه نام آن شورا، سندیکا و یا اتحادیه باشد.  

در اوضاع کنونی که دامنه عمل شورا و سندیکا یک محدوه معین و مشترک است، تراشیدن اختلاف کاذب شورا و سندیکا سنگ اندازی در مقابل حرکت کارگران برای ایجاد تشکل است. در یک شعبده بازی کلامی از شوراهای کارگری در انقلاب اکتبر و یا شوراهای کنترل تولید در انقلاب 1357 شروع می کنند اما کارکرد تشکلی که قادرند بسازند از کارکرد سندیکای واحد و هفت تپه نمی تواند فراتر برود. یعنی دو تشکل با امکان عمکرد مشترک اما با دو نام مختلف، یکی سندیکا و دیگری شورا. آنچه امروز جنبش کارگری بدان نیاز دارد تشکل مستقل کارگری است. انواع و اقسام تشکلهای مستقل کارگری صرف نظر از نامشان یا نیازهای معین در هر دوره مبارزاتی کارگران را تامین می کنند و به حیاتشان ادامه می دهند و یا کنار زده می شوند.    

مدافعان "شورا و مجمع عمومی" نزدیک بر دو دهه است که قادر نشدند تحلیل خود را با موقعیت  تشکلهای موجود جنبش مستقل کارگری تطبیق دهند. اینها کارگران را بدلیل خطر سرکوب رژیم از ایجاد تشکل برحذر می دارند تا "غیر ممکن بودن ایجاد تشکل در شرایط اختناق" درست در بیاید! البته برحذر داشتن کارگران از خطری که آنها را تهدید می کند و از جمله سرکوب نه تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار هم مسئولانه است، منتها به یک شرط. این جریانات باید انسجام خود را حفظ کنند و نه فقط در مورد تشکل بلکه کارگران را از هر مبارزه ای که خطر سرکوب آن وجود دارد، بر حذر دارند! کدام اعتراض و مبارزه در رژیم اسلامی خطر سرکوب ندارد؟ پاسخ به این سئوال لیست عرصه ها و مبارزات کارگری مجاز و غیر مجاز از زاویه خطر سرکوب را نزد آنها معین می کند! محدود کردن سرکوبگری رژیم به ایجاد تشکل، پنهان کردن ضدیت همه جانبه رژیم اسلامی با طبقه کارگر است! بعلاوه حتی اگر برای لحظه ای از تشکلهای کارگری که از دهه هشتاد ایجاد شدند صرف نظر کنیم ایجاد شورا در هفت تپه گواهی است که در شرایط اختناق میشود از مجمع عمومی فراتر رفت و تشکل ایجاد کرد. آیا از نظر "مجمع پرستان" کارگران هفت تپه به اشتباه از مجمع عمومی فراتر رفتند و مجمع نمایندگان و شورا درست کردند؟ آیا هیاهوی "مجمع پرستان" برای پنهان کردن ایجاد شورا در هفت تپه است؟ جنبش کارگری ایران بخشی از یک جنبش جهانی است که طی صدها سال در ایجاد تشکلهای گوناگون مورد نیاز خود در هر دوره و هر عرصه از تجربه غنی جهانی برخوردار است. اوج توهم "مجمع پرستان" در این است که می پندارند میشود به جنبش کارگری ایران مجمع عمومی را بجای تشکل انداخت تا کارگران تشکل محل کار ایجاد نکنند! مجمع عمومی تشکل نیست. مجامع عمومی قرار بود تا اطلاع ثانوی که شرایط ایجاد تشکل فراهم میشود، پایه های آنرا بسازند و ظرف اعتراض کارگری باشند. با ممکن شدن ایجاد تشکل کارگری می بایست از مجمع عمومی فراتر رفت، تشکل ایجاد کرد تا جایگاه مجمع عمومی از ظرف اعتراض به بالاترین ارگان تصمیم گیری هر نوع تشکل کارگری مستقل از نامش (سندیکا، شورا و اتحادیه) تبدیل شود.  

 

هفت تپه در "قرنطینه"

 

موقعیت کنونی مبارزات کارگران هفت تپه آینه منافع متضادی است که به شکل سئوال برانگیزی بعضا بر هم منطبق شدند. با توجه به اینکه یکی از موضوعات این نوشته مجمع عمومی است در پایان مواضع احزاب کمونیست کارگری و مجمع عمومی در هفت تپه را نیز بررسی می کنیم.  

عده ای می پنداشتند که تاکید حزب کمونیست کارگری و هر دو حزب حکمتیست بر مجمع عمومی معنایش پذیرش نتایج مجمع عمومی کارگران از طرف این احزاب خواهد بود. همانگونه که انتظار عمومی از آنها که انتخابات و یا رفراندم را "شاه کلید" حل مشکلات می دانند، قبول نتایج آن است حتی اگر علیه خودشان باشد. مبارزه کارگران هفت تپه به این خوش خیالان نشان داد که اگر چه احزاب کمونیست کارگری در تبلیغاتشان مجمع عمومی را ستون فقرات تصمیم گیری کارگری می دانند اما خودشان هنگامی تصمیم مجمع عمومی را می پذیرند که مغایر مواضع حزبشان نباشد! یکی از این موارد شعار "نان کار آزادی اداره شورایی" بود که در مجمع عمومی کارگران هفت تپه در سال 97 فریاد زده شد. حزب کمونیست کارگری و دو حزب حکمتیست و اطرافیانشان با استفاده از یک گوش و چشم مشترک، سه کلمه "نان کار آزادی" را نه در نوشته ها و اخبار اعتراضات کارگران هفت تپه دیدند و خواندند و نه هنگامی که کارگران "نان کار آزادی" را فریاد می زدند، آنرا شنیدند! این سه حزب و فعالینشان فقط "اداره شورایی" که پسوند "نان کار آزادی" بود را مشترکا دیدند، خواندند و شنیدند و از آن دفاع کردند زیرا با مواضع احزابشان منطبق بود! فراتر رفتن کارگران هفت تپه از مطالبات خاص خودشان و فراخوان به مردم ایران و جنبشهای اجتماعی به مبارزه برای نان و کار و آزادی مغایر منافع این احزاب بود و هست. منافع این احزاب ایجاب می کند که کارگران هفت تپه اگر شعارهای این احزاب فریاد نمی زند بهتر است در "قرنطینه" و مشغول مطالبات خاص خود باشند تا اینکه همراه گردند با بخشهای دیگر جنبش کارگری، جنبش زنان، دانشجویی، معلمان و بازنشستگان که بر اتحاد حول "نان کار آزادی" پافشاری می کنند و دوشادوش مردم ایران خواهان عبور از رژیم هستند. حزب کمونیست کارگری و دو حزب حکمتیست تنها مخالفان "نان کار آزادی نیستند. 

لیبرالها و جمهوریخواهان نیز با "نان کار آزادی" ضدیت دارند. علی افشاری از رهبران اصلاح طلب دفتر تحکیم وحدت در دوران خاتمی که اکنون عضو رهبری "همبستگی جمهوریخواهان ایران" است طی مقاله ای به نام "مقاومت متحد و پارادوکس سرنگونی نئولیبرالیسم" در انتقاد به اطلاعیه نزدیک به بیست تشکل دانشجویی که به مناسبت روز دانشجو سال 98 از "نان کار آزادی" دفاع کرده بودند، نوشته است: "فجایعی که حکومت های توتالیتر چپ در دنیا آفریدند و خروجی آنها در تضاد با شعارهای پر طمطراق شان نه تنها "نان، کار و آزادی" برای توده های مردم فراهم نیاورد بلکه زندگی آنها را سخت تر، فقر را گسترده تر و اختناق و اقتدارطلبی را در مجموع تعمیق کرد، نادیده گرفته است".

مبارزات کارگران هفت تپه قبل از سرکوب و دستگیریهای آبان 97، با خواست "نان کار آزادی اداره شورایی" در ادامه و بخشی از مبارزات مردم ایران برای عبور از رژیم اسلامی پس از دیماه 96 شد و رژیم اسلامی را نگران ساخت. سپاه پاسداران با انتشار مطلبی در "مجله فارس پلاس" نوشت: «شعار نان کار آزادی به اعتراف خود جریان های مارکسیستی ضدنظام، چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است که معتقد است تا نابودی نظام حکومتی و تشکیل حاکمیت شورایی کارگری، اعتراضات با همین شعار ادامه دارد. جالب اینکه یکی از شعارهای اصلی هفت تپه "نان کار آزادی اداره شورایی" است.»(3) علاوه بر این در 12 مرداد 98، "نان کار آزادی" در بیدادگاه قوه فاسد قضائیه و توسط محمد مقیسه محاکمه شد. در دومین روز بیدادگاه، قاضی مقیسه از قاتلان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 خطاب به اسماعیل بخشی گفت: "شعار نان، کار، آزادی" شعاری کمونیستی است؛ که اسماعیل بخشی پاسخ داد که این شعار معیشتی و مطالباتی است و از خواست کارگران هفت تپه دفاع کرد. قاضی مقیسه که از دفاع اسماعیل بخشی از "نان کار آزادی" شدیدا عصبانی شده بود، گفت: "شعار نان کار آزادی شعاری زیر شکمی و بالای شکمی است" و جلسه بیدادگاه را نیمه کاره رها کرد و رفت. شورایعالی امنیت ملی پرونده هفت تپه را بدست گرفت و یک طرح پیچیده را برای سرکوب مبارزه کارگران در دستور گذاشت. نیروهای نظامی، امنیتی، قوه فاسد قضائیه، دانشجویان عدالتخواه و شوراهای اسلامی به ادارات و مقامات محلی و امام جمعه شهر اضافه شدند و هر کدام وظیفه ای بعهده گرفتند. فراخوان کارگران هفته تپه به مبارزه برای "نان کار آزادی" در مدت کوتاهی و با پسوندهای متفاوت با پاسخ مثبت بسیاری از طرف فعالین جنبش کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و بازنشستگان و بخشهایی از مردم روبرو شد. زیرا به همگان نشان داد که کارگران هفت تپه فقط بدنبال دستیابی به خواستهای خود در محدوده چاردیواری کارخانه نیستند بلکه بخشی از مبارزه مردم برای آزادی و کار و نان نیز هستند. جدا کردن کارگران هفت تپه از مبارزه مردم ایران اولین گام برای تضعیف آنها و تسهیل سرکوب بود. شعار "نان کار آزادی" که محور اتصال و اتحاد مبارزه کارگران هفت تپه با مبارزه دیگر جنبشهای اجتماعی و مردم بود، حذف شد. خواست گرفتن مالکیت هفت تپه از اسد بیگی نیز به مسیری رانده شد که برای رژیم قابل تحمل باشد. لذا بر "اهلیت" اسد بیگی که در مقررات خصوصی سازی برای بازگشت مالکیت پیش بینی شده بود، تاکید شد. ارگان تشخیص "اهلیت" نیز قوه فاسد قضائیه بود و با پادرمیانی دانشجویان عدالتخواه پای بعضی از فعالین مستعد هفت تپه را به تماس با مقامات و ارگانهای قضایی باز کردند! کارگران هفت تپه که از مطالبه خاص خود فراتر رفته بودند و به مردم فراخوان مبارزه برای آزادی و کار و نان می دادند، پس از سرکوب و برای دستیابی به مطالبه خود، "سفیرانش" از حضور در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی، از عوامل کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 ابا نکردند. یکی از این "سفیران"، پس از کشتار هزاران نفر در آبان 98 و در دل شکاف عظیم مردم و رژیم، در انتخاباتی که از طرف دهها میلیون مردم تحریم شد، در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی با افتخار سخنرانی کرد تا چهره هفت تپه محبوب و خوشنام نزد دیگر جنبشها و مردم را مخدوش کنند. با "نان کار آزادی" کارگران هفت تپه تعادلی بین مبارزه برای مطالبات خاص خود و همراه شدن با دیگر جنبشها و مردم علیه رژیم ایجاد کردند. اما با حذف "نان کار آزادی"، رژیم با کمک آن "سفیران" کوشید از کارگران هفت تپه چهره ای پشیمان از همراهی با مردم و دیگر جنبشها بسازد که برای خواستهای خود در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران در ستاد بدنام ترین آدمکشان رژیم حضور می یابند. "قرنطینه" کارگران هفت تپه و مشغول شدن به مطالبات خود با حذف "نان کار آزادی" ممکن شد که بشکل تعجب آوری مطلوب جریاناتی است با اهداف و منافع متضاد در رژیم و در اپوزیسیون! منفعت جنبش مستقل کارگری، مردم ایران و خود کارگران هفت تپه ایجاب می کند که هفت تپه از "قرنطینه" خارج شود و با اتحاد جنبشهای کارگری، زنان، دانشجویی و معلمان و بازنشستگان همراه شود. 

 

منابع:

1 - برای توضیح بیشتر رجوع کنید به "دو استراتژی در جنبش کارگری"، "مروری به مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران"، انتشارات کارگر امروز، چاپ اول تیرماه 97 – ژوئن  2018.

2 - البته تعداد شوراهای اسلامی به حدود دو هزار و صد هم رسید اما در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بدلیل ناتوانی رژیم در متحد کردن دو ارگان خود در کارخانه ها، مدیریت و شوراهای اسلامی، در دل اخراجهای وسیع که تحت نام سیاست تعدیل نیروی انسانی انجام شد، تعداد شوراهای اسلامی تا 800 کاهش یافت و بعدها کمتر نیز شد

3- توضیح: مقاله "مجله فارس پلاس" (۱۳۹۷/۸/۲۹) وابسته به سپاه پاسداران علیه نان کار آزادی در آبان 97 و قبل از یورش به کارگران هفت تپه و دستگیری از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان منتشر شده است.     

  

«شعارهای شنیده نشده از هفت تپه

ابعاد ماجرا را دوباره ارزیابی کنیم. درخواست کارگرها دو بخش دارد؛ حقوق معوقه و تغییر مالکیت. معوقات که روشن است؛ سه ماه است حقوق نگرفتند. باعث شرمساری است که این کارگران بی نوا شعار می دهند: گرسنه ایم، گرسنه...

فارس پلاس/ روی بلندی ایستاده و بلندگو دستی گرفته است و فریاد می کشد که اگر ده ماه حقوق هم بدهند تا خصوصی سازی در این منطقه است ، اعتراضات ادامه دارد. درخواست ما دولتی شدن شرکت است. 

این مطالبه یعنی چی؟ فریاد کارگر محروم است؟

ابعاد ماجرا را دوباره ارزیابی کنیم. درخواست کارگرها دو بخش دارد؛ حقوق معوقه و تغییر مالکیت. معوقات که روشن است؛ سه ماه است حقوق نگرفتند. باعث شرمساری است که این کارگران بی نوا شعار می دهند: گرسنه ایم، گرسنه...

اما درباره مطالبه دوم ماجرا متفاوت است. در ابتدا به نظر می رسید این خواسته ناشی از عدم شفافیت و عدم پاسخگوئی مناسب مسئولین است اما به مرور زمان و با تغییر جنس شعارها این مطالبه رنگ دیگری گرفته است.

نمانیده این بخش از کارگرها شعار می دهد: نان، کار، آزادی. این شعار از کجا آمده است؟ اما پیش از ارزیابی این شعار حرف مهمتری وجود دارد. دور برگردان مالکیت یعنی چی؟ چرا باید آنچه یکبار مالکیتش تغییر کرده است، مجدد دولتی شود؟ منطق این درخواست چیست که به تجمعات رسیده است؟ 

برداشت اولیه این بود که نسبت به فرآیند واگذاری شرکت اعتراضاتی وجود دارد. استدلال معترضین چیست؟ یکم. خریداران کم سن و سال بودند. دوم. واگذاری بدون هماهنگی با مسولان محلی بوده و امام جمعه و نماینده شهر مخالفت داشتند. سوم اینکه خریدار شرکت نالایق و ناکارامد است. یا...

نیاز به توضیح نیست که هیچ کدام از استدلال ها، اعتبار لازم را برای فسخ یک معامله ندارد. حتا ناکارآمدی خریدار با فرض صحت، دلیلی برای بازگشت به دولت نیست.

مشکل خصوصی سازی البته ساختاری است. متاسفانه همه دولت ها نگاه شان به واگذاری ها صرفا درآمدزایی است و به سرنوشت شرکت بی اعتنا هستند. اما این دلیل بر نقض قانون یا فسخ معامله نیست.

اعتراض برخی کارگرها به جهت نگرانی از آینده شغلی شان توجیه دارد، اما سبک شعارهای متعصبانه و با عصبیت در تجمعات سندیکای کارگری نشان از یک اعتراض ایدئولوژیک دارد. گرایش های مارکسیستی در این تجمعات مشهود است و بدون شک جریان انحرافی و آدرس غلط از ماجرای هفت تپه است.

شعار نان کار آزادی به اعتراف خود جریان های مارکسیستی ضدنظام، چکیده اهداف سوسیالیستی طبقه کارگر است که معتقد است تا نابودی نظام حکومتی و تشکیل حاکمیت شورایی کارگری، اعتراضات با همین شعار ادامه دارد. جالب اینکه یکی از شعارهای اصلی هفت تپه "نان کار آزادی اداره شورایی" است.»

افزودن نظر جدید