كابينه بى تدبير و بحران مديريت و ناكار آمدى

برگمارى رئيسى در مقام رياست جمهورى با اين تصور كه قرار گرفتن امور دولت در اختيار فرد و كابينه تماماً ذوب در ولايت، جهادى و يكدست، توانمندى بارزى را جلوه خواهد داد مبتنى بر عملكرد يكساله تا كنونى نا موفق بوده.  در اختيار گرفتن همه اركان قدرت توسط "اقتدار گرايان" به اراده ولى فقيه و با اهرم نظارت استصوابی و علیرغم يكپارچه كردن قوه مجريه، مقننه و قضايى، دولت رئيسى نتوانست يكپارچگى دولت و مجلس را حفظ و  در مذاكرات  تا كنونى برجام نا موفق و بحران عمومى كشور را مهار كند.
اكنون يكسال از كابينه رئيسى كه با حمايت اقاى خامنه اى براى ايجاد تمدن اسلامى آغاز شد مى گذرد. كارنامه يكساله دولت رئيسى و ارزيابى آن مورد توجه همه نحله هاى فكرى جدى بالاخص در داخل كشور قرار گرفته.

مهمترين فاكتورهاى ارزيابى در شرايط خود ويژه كشور، عملكرد مالى، اقتصادى و سرنوشت تا كنونى برجام در اين دولت هست.
كابينه رئيسى از همان ابتدا عليرغم حمايت وسيع مجلس، نتوانست نظر مديران سياسى و جناح بندى هاى حكومتى را جلب كند. اكنون با گذاشت يكسال، بحران بى تدبيرى، بى برنامه گى و عملكرد جزيره اى بيش از پيش آشكار شده و عدم موفقيت خود را نشان داده. آشفته فكرى دولت، عليرغم ادعاى برنامه هفت هزار صفحه اى، انچنان كشور را دچار بحران كرده، كه حتى مجلس دست چين شده هم، مهر تاييد بر آن نزد.

عبدالحسين روح الامين نماينده تهران در مجلس، ضمن تشكر از استعفاى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، خواهان استعفاى سه وزير ديگر شد و ان را "اقدام جهاد عملى در جهت تقويت دولت" تبيين كرد. بدون شك عدم كاربست معيارهاى شايسته سالارى، كار امدى، پاسخگويى، چشم انداز سيستمى براى حل بحرانها  و همچنين نازك شدن پايه اجتماعى دولت و نظام، از دلايل بهم ريختگى اوضاع كشور و اين حجم از عدم مقبوليت در طى عمر يكساله دولت رئيسى است.
بحران كابينه رئيسى و نارضايتى عمومى از آن، آنچنان عميق و دامنه دار هست كه نه تنها با استعفاى عبدالملكى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى فروكش نخواهد كرد، بلكه اقاى رئيسى تعداد ديگرى از وزراء جوان  كابينه را هم براى نجات دولت قربانى خواهد كرد.

ارزيابى عملكرد اقتصادى وزراء كابينه و آسيب جدى به معيشت مردم و اقتصاد كشور


وزير اقتصاد سيد احسان خاندوزى طرح جراحى كلان اقتصادى را با هدف يكسان كردن ارزش ارز (ثبات دلار)، سكه،  ثبات بازار بورس،  حذف يارانه از ارزاق عمومى و كنترل تورم، با رونويسى از مكتب اقتصاد شيكاگو با ويژه گى يارانه براى دهكهاى اول تا نهم عملياتى كرد. اجراء تاكنونى اين طرح نه تنها به هيچكدام از اهداف طراحان ان پاسخ نداده بلكه بى ثباتى در بازار ارز، سكه، بورس، و همچنين عدم كنترل روند تورم فزاينده،  تداوم يافته و منجر به پديده  نوينى در بازار معاملات ارزى  تحت عنوان، معاملات "ارزى فردايى و يا آتى" شده. پديده شرط بندى برارزشگذارى ارز كه پرداختش ريالى است و ظاهراً نبايد بر ثبات قيمت ارز تاثير بگذارد اما، در شرايط عدم اعتماد به دولت، افزايش فزاينده حجم پول، و اعتماد بازار به اكتورهاى خصوصى، باعث دو قيمتى شدن ارزش ارز شده. راهبرد اقتصادى دولت تا كنون در اين عرصه نیز نا موفق بوده.

عبدالملكى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كه هدايت اقتصاد تعاونى را بر عهده دارد و انواع تعاونى هاى توليد و توزيع را تحت پوشش دارد، به دليل عدم شناخت از اقتصاد تعاونى و مناسبات كار آسيب هاى جدى در اين زمينه بوجود آورد. ١٠٠٠ نفر از مديران با تجربه را كنار گذاشت و دوستان و بستگان بى تجربه را جايگزين كرد بالاخص در اداره كار.  وی حتى  نتوانست مصوبات پيشين مجلس در تحقق اصل "سه جانبه گرايى" در بستر كار، اشتغال، مزد، حمايت از نيروى كار و تقسیم امكانات بين كارفرما و كارگر تعادل ايجاد كند.  شعار هاى بى محتوى چون "با يك میليون تومان مى توان شغل ايجاد كرد"  صدمات و آسيب هاى چنان جدى بوجود اورد كه مجبور به استعفا شد. فاطمى امين وزير صنعت بدليل وضعيت اسفبار صنعت خودرو و عدم موفقيت در ثبات قيمت، و وزیر راه بدليل نا كار امدى در زير ساخت جاده ها و كنترل راه اهن و تصادفات ناشى از تجهيز انها به دستگاههاى كنترل نا مطمئن،  و همچنين وزیر جهاد كشاورزى بدليل نا كارامدى، جزء وزرائى هستند كه احتمالا يا با توسل به استعفا و يا استيضاح ، براى نجات كابينه رئيسى از قطار قدرت خارج خواهند شد.

وزير خارجه و روند بر جام در كابينه رئيسى

روند پيوستن مجدد امريكا به برجام و توافق دوباره در رابطه با برجام  بعد از انتخاب بايدن و ٦ ماه قبل از پايان ریاست جمهورى روحانى، بر بستر توافق سريع جريان دوباره يافت و طرفين در استانه توافق بودند. اما اقاى خامنه اى تمايل داشت اين توافق و نتايج حاصل از آن نصيب دولت "تمدن اسلامى" به رياست اقاى رئيسى شود. براى همين از امضاء قرار داد امتناع كرد. با روى كار آمدن دولت رئيسى، هسته سخت نظام با هدايت آقاى خامنه اى مرتكب چندين اشتباه اساسى و ارزيابى نادرست در رابطه با برجام شد.

اولين خطا اين بود كه، حدوداً سه ماه مذاكرات را به تعويق انداخت. دومين خطا اين بود كه توجه به محدود شدن پايگاه اجتماعى حکومت و تاثير ان در روابط بين المللى را ناديده گرفت. سومين ارزيابى نادرست اين بود كه تلاش كرد توافق جديد را بهتر از توافق دولت قبلى و با شرايط بهترى براى جمهورى اسلامى وانمود كند. آنها توجه نكردند كه خيرشهاى اعتراضى مردم، نازك شدن پايگاه اجتماعى، آشفتكى بازار مالى و اقتصادى، و شكل گيرى پديده هاى جديد در روابط و مناسبات منطقه اى و جهانى، موقعيت مناسب براى جمهورى اسلامى برای دست یابی به توافقی با شرايط بهتر از برجام نيست.
انچه كه در كارنامه كنونى دولت رئيسى و هسته سخت نظام در پيوند با برجام پيشرفته،  نمایش ناتوانى آنان درامر پيشبرد و تحقق برجام بود. البته تلاشهاىى با بسته هاى جديد از طرف ايران براى تداوم مذاكرات پيشنهاد شده. بحران انرژى جهانى  نیز احتمالا اين روند را تسريع میكند.

راه برون رفت از وضعيت موجود

در رابطه با وضعيت موجود و راه برون رفت از آن دو راه حل از جانب نيروهاى پيرامون و درون قدرت مطرح شده.  خيزشهاى اعتراضى و معيشتى كارگران، معلمان و بازنشستگان كه با همبستگى و حمايت سراسرى جامعه مدنی همپوشانى شده جمهورى اسلامى را مجبور به عقب نشينى و پذيرش برخى از تغييرات در دولت كرده  و منجر به استعفاى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی شده است. لايه نازكى از نيروهاى پيرامونى نظام، از جمله روزنامه جمهورى اسلامى، استعفاى رئيسى را مطرح كرده است، اما اين گرايش پيرامونى خواستگاه وسيعى ندارد.
گرايش دوم خواهان اصلاح كابينه از طريق استعفاست تا از تنش بين مجلس و دولت پيشگيرى كند. گرايشى هم وجود دارد كه مى خواهد اين اصلاح در دولت را از طريق استيضاح و انعكاس وسيع ان در جامعه با نقد عملكرد وزرا  مطرح كند .
ما براين باوريم كه بدون اصلاحات ساختارى عميق در عرصه انتخابات، ساختار هاى  اجرايى، قضائى، مقننه، مالى، بانكى و اقتصادى، جراحى در سياست خارجى و باز سازى مناسبات منطقه اى و بين المللى نمى تواند بر بحرانهاى كنونى غلبه كند .
خيزشهاى اعتراضى اخير با همبستگى ملى و تجربه آموزى از وقایع آبان ٩٦ و دى ٩٨ و تجربه اعتراضات اصفهان توانسته اند در عرصه هايى نظام را به عقب نشينى وادار كنند.  اگر این خیزش ها بتوانند با ايجاد هماهنگى به جنبشى قوام يافته فرا رويند، مى توانند جمهورى اسلامى را وادار به پذيرش اصلاحات عميق ساختارى در راستاى تحقق مطالبات و بهبود وضعيت معيشتى کرده، و با غلبه بر انسداد سياسى، حکوت را به عقب نشينى وادار كرده ودر راه گشايش هاى سياسى و توسعه پايدار گام هاى جدى بر دارند.

افزودن نظر جدید