تحلیلی بر جنبش مهسا (جنبش «زن، زندگی، آزادی»)

 

تحلیلی بر جنبش مهسا (جنبش «زن، زندگی، آزادی»)

 روی‌کرد و مبنای نظری

در این نوشته تلاش می‌شود تا جنبش مهسا (ژینا) با تمرکز بر زمینه‌های اجتماعی و سیاسی که به شکل‌گیری آن منجر شد، با روی‌کرد لنینی «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» مورد بررسی قرار گیرد. این روی‌کرد که کلید تحلیل و درک درست از پدیده‌‌ها و تحولات اجتماعی در ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است، اساساً مبتنی است بر درک درست دیالکتیک عام و خاص.

به نظر می‌رسد باید در همین ابتدا تأکید شود که منظور لنین از «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص»، تأکید بر اجتناب از تمرکز صرف بر اصول عام (که بی‌تردید درست هستند) و یادآوری ضرورت توجه به ویژگی‌های خاص و متمایز‌کننده‌ای‌ست که تأثیرگذار بر روند تحول پدیده‌ها‌ هستند. ویژگی‌هایی که می‌توانند یک حلقهٔ محوری از زنجیرهٔ تحولات را شکل‌دهند و به صف‌آرایی، بسیج نیرو و کنش‌گری اجتماعی و سیاسی پیرامون آن منجر شوند و شرایط را برای انتقال به حلقهٔ بعدی فراهم کنند. روی‌کرد علمی و ماتریالیستی و دیالکتیکی می‌طلبد که به این موضوع به عنوان یک امر عینی و بر اساس داده‌ها و اطلاعات و ورای پیش‌فرض‌های نظری و علائق و کلیشه‌های ذهنی افراد نگریسته شود.

در همین ارتباط در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک نوشتهٔ زنده‌یاد امیر نیک‌آیین در «درس۲۱. مقولات عامّ، خاصّ، مفرد» آمده ‌است:

«نکتهٔ بسیار مهم، دیالکتیک عامّ و خاصّ (مفرد با خواص مشترک ماهوی) در روندهای اجتماعی است. توجه به این دو مقوله به ما امکان می‌دهد قوانین عینی رشد را بیابیم و فعالیت عملی خود را بر اساس علمی و درست بنا‌ نهیم. در انبوه پدیده‌ها و روندها آن‌چه را که عامّ است بیابیم، خصوصیات مهم و مشترک را پیدا‌کنیم و جهت و طرق اساسی تکامل را تعیین‌کنیم. توجه به این مقولات می‌تواند حتی ما را به وجود اشیاء و پدیده‌هایی که بر ما مجهول است، رهنمون ‌شود. مثلاً اگر خواص عامّ پدیدهٔ «نواستعمار» یا حکومت «فاشیست‌گرا» را بشناسیم، می‌توانیم بر جنبه‌های خاصّ شناخته نشدهٔ آن در این یا آن کشور آگاهی حاصل کنیم.

در فعالیت‌های اجتماعی و انقلابی، توجه به این دو مقوله به مبارزان کمک می‌کند تا قانون‌مندی‌ها را تشخیص دهند، ویژگی‌ها را در نظر گیرند و تناسب بین اصول عامّ یک رشته از پدیده‌ها و خصوصیات هر پدیده را درک کنند. مطلق کردن هریک از این دو مقوله در فعالیت انقلابی، زیان‌های فراوان به بار می‌آورد. اگر خواص مشترک و عامّ و ارتباطات عمومی در نظر گرفته نشود و تنها به مشخصات خاصّ و ویژگی‌ها توجه شود، یا بر عکس، اگر عناصر ویژه و عوامل خاصّ نادیده گرفته شود و تنها به کلی‌گویی و الگوسازی و اصول عامّ توجه شود، در هر دو حال مبارزهٔ انقلابی و فعالیت اجتماعی زیان خواهد دید … توجه به دیالکتیک مفرد، عامّ، خاصّ، یک بحث آکادمیک و تجریدی و دور از زندگی نیست، بلکه برای عمل ما و شناخت ما اهمیت خاصّ دارد … لنین اهمیت درک دیالکتیکی این مقولات را برای مبارزان انقلابی خاطرنشان ساخته، می‌نویسد:

«تئوری مارکسیستی تنها اصول عامّ و راهنما را تعیین می‌کند که در هر حالت خاصّ، به‌طور ویژه و مختلف به کار گرفته می‌شود.»

کم ‌بها ‌دادن به «اصول عامّ و راهنما» یا به «حالت خاصّ»، این یا آن انحراف از مشی لنینی را به وجود می‌آورد.»[۱]

در ادامهٔ بحث در همین زمینه در کتاب آمده است:

«بنا بر این، عامّ، یعنی آن‌چه که یک سلسله از اشیاء و پدیده‌ها دارای آن هستند، عبارت از خاصیت مشترکی است که در تعدادی از اشیاء، پدیده‌ها یا روندها دیده می‌شود، خاصیتی که در گروه معیّنی از اشیاء و روندها تکرار می‌گردد.

البته عامّ بسته به درجهٔ رده‌بندی و بسته به خصوصیات مشترک مورد نظر می‌تواند در سطوح مختلف بیان شده و انعکاس یابد.»[۲]

براساس این نگاه، بسته به این‌که از چه زوایا و از چه حوزه‌هایی به بررسی و مطالعهٔ پدیده‌ها پرداخته می‌شود، باید به این مفهوم توجه داشت که آن‌چه در حوزه‌های محدودتر عام نامیده می‌شود، می‌تواند برای حوزه‌های بازتر به خاص تبدیل شود و همین‌طور خاص نیز می‌تواند با تکرار در «افراد» بیشتر به عام تبدیل شود. اهمیت این بحث از آن روست که به این نکته جلب توجه می‌کند که نه تنها نباید در تحلیل پدیده‌ها ذهن را صرفاً بر یافته‌های عام یا خاص در ارتباط با پدیدهٔ مورد بررسی متمرکز کرد، بلکه باید به این نکته نیز توجه داشت که مفاهیم عام و خاص نیز مفاهیم ثابت و لایتغیری نیستند که یک بار برای همیشه تعریف شده باشند. آن‌ها در فضایی پویا معنی می‌یابند و از این رو مرزهای آن‌ها را باید تا حدی خاکستری و متفاوت از خط‌کشی‌های مشخص و برجستهٔ جداکننده دانست.

بر این اساس اگر قانون‌مندی‌های عام حاکم بر جنبش‌های ملی ‌و دموکراتیک به ویژه در شرایط جهانی‌سازی و نولیبرالیسم را مد نظر قرار‌ دهیم، جنبش اخیر در ایران می‌تواند به عنوان یک مورد خاص در آن‌ها مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد.

اگر جنبش‌های مطالباتی عدالت‌خواهانه و دموکراتیک و اعتراضی در ایران در سال‌های اخیر را عام فرض کنیم، جنبش جاری یک مورد خاص از آن است که ضمن داشتن تشابهاتی با آن‌ها، از تفاوت‌ها و ویژگی‌های خاصی نیز برخوردار است که باید در تحلیل و ارزیابی آن مورد توجه قرارگیرند.

اگر این جنبش را با توجه به تمرکز ویژهٔ آن بر لغو حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد و … در آغاز شکل‌گیری آن، از منظری مقایسه‌ای در ارتباط با جنبش‌های مختلف کارگران، بازنشستگان، دانش‌جویان، جوانان، زنان و … مورد توجه قرار دهیم، باز هم چه از نظر شکل تکوینی و چه اهداف و روی‌کرد آن، می‌تواند متفاوت و خاص باشد.

اگر از شاخص‌های توسعهٔ انسانی نیز این جنبش و مطالبات آن و پاسخ شیوهٔ حکم‌رانی موجود به آن را در مقایسه با سایر جوامع کم‌توسعه و از جمله کشورهای اسلامی نیز مورد توجه و ارزیابی و تحلیل قرار دهیم، باز هم جنبش اخیر اهداف خاصی را دنبال می‌کند که دارای اهمیت زیادی به نظر می‌رسند.

از منظر حقوق بشری نیز اگر این جنبش و مطالبات و اعتراضات آن را با کشورهای مختلف جهان به‌ویژه کشورهای پیرامونی و کم‌توسعه و حتی اسلامی نیز مورد مقایسه قرار دهیم، باز هم می‌توان شرایط زنان در ایران و سطح مطالبات آن‌ها را در این قیاس به عنوان یک مورد خاص و منحصر به فرد مورد بررسی و تحلیل قرار داد و از آن نتیجه گرفت.

از منظر تاریخی نیز چنآن‌چه جنبش اخیر در چارچوب مطالبات و اعتراضات زنان و مبارزات، دستاوردها و شرایط آن‌ها در یک قرن اخیر در کشور مقایسه شود، نیز مورد اخیر به عنوان یک مورد خاص قابل ارزیابی و تحلیل و نتیجه‌گیری است. از این منظر به‌ویژه محدودیت‌های تحمیل شده بر زنان پس از انقلاب با قبل از آن نیز قابل مقایسه و نتیجه‌گیری است.

و البته بدیهی است که باید از منظر اهداف کلان انقلاب ملی و دموکراتیک معاصر جامعهٔ ایران که بخش مهمی از آن از مشروطیت تا کنون دنبال شده و شامل استقلال، صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و مجموعه‌ای از مطالبات مدرن و سکولار است، نیز به این جنبش توجه شود. از این منظر نیز با یک جنبش خاص در مقایسه با موارد مشابه در تاریخ معاصر ایران مواجه هستیم که نقش زنان در آن آشکارا متفاوت از گذشته و بسیار متمایز و برجسته و خاص است. به علاوه چالش‌های خاصی نیز در ارتباط با فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور در این لحظهٔ تاریخی در آن مطرح است که آن را متمایز از سایر موارد می‌کند و نیازمند تمرکز و توجه خاصی است.

بر این اساس به منظور تمرکز بر شرایط خاص جامعهٔ ایران در شرایط کنونیِ جنبش ملی دموکراتیک، به نظر می‌رسد لازم است که فهرستی از واقعیات اجتماعی و سیاسی و ملاحظات مرتبط با آن‌ها را مد نظر قرار دهیم تا تحلیل آن در چارچوب روی‌کرد «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» ممکن شود. گزاره‌های زیر فهرستی از واقعیات مربوط به جامعهٔ ایران و جنبش دموکراتیک کنونی را به عنوان موارد خاص مورد توجه قرار می‌دهد و اگر چه ممکن است برخی از آن‌ها را بتوان از جنبه‌های مختلف مقدم بر دیگر نکات دانست و برخی، نسبت به دیگر موارد از جنبه‌های مختلف به‌ویژه میزان اهمیت، در اولویت بالاتری قرار گیرند، اما در این فهرست هیچ اهمیتی در تقدم و تأخر طرح آن‌ها مد نظر نبوده است.

 

واقعیات جامعهٔ ایران در شرایط جنبش مهسا (زن، زندگی، آزادی)

  • انبوه مطالبات بی‌پاسخ مانده و نارضایتی‌های انباشته شده و خشم فروخوردهٔ توده‌های وسیع مردم به هر بهانه‌ای ممکن است برآمد کند. و این بار کشته شدن مهسا (ژینا) امینی طی ۲ ساعت پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، بهانۀ آن را فراهم کرد.
  • آن‌چه جنبش مهسا با آن آغاز شد، یعنی اعتراض به کشته شدن مهسا در بازداشت دوساعتهٔ گشت ارشاد و «پلیس امنیت اخلاقی»، امروز دیگر محدود به مهسا نیست. دامنهٔ اعتراضات معترضان در شهرهای مختلف در سطح کشور امروز به کشته شدن نیکا شاکرمی، غزاله چلاوی، سارینا اسماعیل‌زاده، حدیث نجفی و ده‌ها جوان دختر و پسر معترض، توسعه یافته و خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایات و هم‌چنین آزادی همهٔ بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر و همهٔ زندانیان سیاسی است که شیوهٔ‌ حکم‌رانی مسلط از پاسخگویی به آن عاجز است.

  • کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی نمونه‌ای از موارد متعدد قتل‌های مشابه دیگر و محصول و برون‌داد یک سیستم است.
  • اعتراضات جاری، نتیجهٔ نارضایتی و خشم انباشتهٔ مردم طی دهه‌ها از شیوهٔ حکم‌رانی مسلط بر کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای مطلوب حاکمیت بر سبک زندگی مردم است. در این ارتباط به‌ویژه تشدید انسداد سیاسی در سال‌ها و ماه‌های اخیر، سبب شده است تا تمرکز بر مطالبات دموکراتیک در جنبش اخیر مشهودتر گردد.
  • زنان در جوامع سرمایه‌داری در معرض ستم مضاعف قرار دارند. در ایران به دلیل شیوهٔ حکم‌رانی مبتنی بر اسلام سیاسی که متکی بر ارزش‌ها و هنجارهای سنتی و پیش‌سرمایه‌داری است، این ستم را باید مضاعف در مضاعف دانست.
  • حجاب اجباری یکی از مواردی است که دهه‌هاست بر زنان کشور تحمیل شده و جنبش زنان نیز دهه‌هاست که در کنار سایر مطالبات برابری‌طلبانه و رفع تبعیض‌های جنسیتی، اینک به صورت خاص خواهان لغو حجاب اجباری‌ و گشت ارشاد است. این خواسته مورد حمایت کل جنبش دموکراتیک مردم ایران نیز قرار دارد.
  • تحمیل حجاب اجباری و راه‌انداختن «گشت ارشاد» به عنوان «پلیس امنیت اخلاقی» به منظور تحمیل ارزش‌های مد نظر حاکمیت، با نقض گستردهٔ حقوق زنان و تحقیر، اهانت و آزار آن‌ها طی دهه‌ها همراه بوده است.
  • این جنبش در شرایطی آغاز شد که شرایط عینی اجتماعی و اقتصادی کشور در بدترین وضعیت خود نسبت به دهه‌های گذشته قرار دارد. شاخص‌هایی چون نرخ‌های تورم، بیکاری، فلاکت و جمعیت زیر خط فقر، فاصلهٔ طبقاتی و ضریب جینی، رشد اقتصادی، ارقام نجومی فساد، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، حجم نجومی افزایش نقدینگی که عملاً در چاه ویل فساد هزینه می‌شود، ساختار به شدت غیرمردمی بودجه، خاصه‌خرجی‌هایی که هیچ ارتباطی با نیازهای اجتماعی ندارند، افزایش چشمگیر نرخ بزهکاری، خودکشی، فحشا، ترک تحصیل، کودکان کار، طلاق، مهاجرت نخبگان و … بدتر از هر زمان دیگری هستند. داده‌های این شاخص‌ها در دسترس هستند و منحنی تغییرات آن‌ها در طی دهه‌ها و سال‌های گذشته، نشان از بدتر‌شدن این شاخص‌ها در سال‌های اخیر به ویژه در دولت سیزدهم دارد. از این منظر هم جنبش مهسا در شرایط ویژه‌ای آغاز شد که بر چشم‌انداز پیشِ‌روی آن تأثیرات مهمی می‌گذارد.

  • جنبش در شرایطی آغاز گردید که تغییرات دموگرافیک آشکار به نفع نیروهای دارای مطالبات دموکراتیک، مدرن و سکولار در جامعه بیش از هر زمان دیگری است. این تغییرات را می‌توان در زمینه‌های مختلفی مورد توجه قرار داد: افزایش تعداد دانش‌جویان و دانش‌آموزان دختر نسبت به پسر، افزایش قابل توجه نرخ جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه و به ویژه زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیکار که نزدیک به نیمی از بیکاران کشور را تشکیل می‌دهند، نسبت جمعیت جوان در هرم جمعیتی کشور، نسبت جمعیت شهرنشین نسبت به جمعیت روستایی، فروپاشی روزافزون به‌اصطلاح طبقهٔ متوسط در نتیجهٔ اجرای برنامه‌های نولیبرالی و پرتاب شدن بسیاری از آن‌ها به صفوف جمعیت فقیر که با رادیکالیسم بیشتری در کنش‌گری اجتماعی و سیاسی آن‌ها همراه است، افزایش قابل توجهٔ نرخ طلاق همراه با کاهش چشمگیر نرخ ازدواج که با میزان قابل توجهی از جمعیت مجرد بدون چشم‌انداز و آمادگی بیشتر برای پذیرش ریسک در مبارزهٔ سیاسی و اجتماعی همراه است. جنبش مهسا در شرایطی آغاز گردید که مجموعه‌ای از تغییرات دموگرافیک، پتانسیل شکل‌گیری جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی را بیش از هر زمان دیگری در گذشته ایجاد کرده است.

  • دهه‌هاست که حاکمیت با سرکوب و زندان به مطالبه‌گری و اعتراضات توده‌های وسیع مردم پاسخ می‌دهد.
  • نشانی از استقلال قوا به عنوان رکن مهم جمهوریت نظام در ساختار سیاسی ایران مشاهده نمی‌شود.
  • حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی تقریباً در طی دهه‌های گذشته تعطیل بوده است.
  • انتخابات آزاد در ایران اساساً وجود ندارد.
  • حاکمیت هیچ‌گاه به اصل ۲۷ قانون اساس مبنی بر آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، تمکین نکرده است و نمی‌کند.
  • حاکمیت هیچ گاه به اصل ۵۹ قانون اساسی مبنی بر همه‌پرسی و مراجعهٔ مستقیم به آراء مردم در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمکین نکرده است و نمی‌کند.
  • فساد در سیستم به امری نهادینه شده و ساختاری تبدیل شده و بدون تغییرات ساختاری نمی‌توان به برچیده شدن بساط آن امیدوار بود.
  • جمع دربسته و انحصارگرای حاکم در ایران جنبش اصلاحات را به شکست کشاند. از سوی دیگر جنبش اصلاحات نیز هرگز نتوانست با جهت‌گیری مردمی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت کارگران و توده‌های وسیع زحمتکشان را به عنوان پایگاه اجتماعی خود جلب کند و پایبندی خود را به منافع عمومی به ویژه در حوزه‌های عدالت‌خواهانه و دموکراتیک حفظ کند. در مجموع به دلایل مختلف، مدت‌هاست که توده‌های وسیع مردمِ خواهانِ تحولاتِ دموکراتیک، امید خود به اصلاحات در ساختار حاکمیت ایران را از دست داده‌اند.

  • توده‌های مردم بر اساس تجارب زیستهٔ خود، هیچ راه چاره‌ای به‌جز ایجاد تغییرات ساختاری، برای تأمین مطالبات عدالت‌خواهانه و دموکراتیک‌شان در پیش روی خود نمی‌بینند.
  • مبارزهٔ مردم اساساً مسالمت‌آمیز است. این حاکمیت است که با نقض حقوق طبیعی، حقوق شهروندی و دموکراتیک مردم و ممانعت از برگزاری تجمعات اعتراضی و اقدام به سرکوب و بازداشت معترضان، خشونت را به معترضان تحمیل می‌کند.
  • مجموعهٔ گسترده‌ای از شواهد از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و …، تغییرات ساختاری در کشور را به یک امر اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

 

ملاحظاتی در ارتباط با جامعهٔ ایران و جنبش مهسا

  • عمده‌ترین تضادهای مرتبط با جنبش ملی دموکراتیک کنونی جامعهٔ ایران عبارتند از:

- تضاد کار و سرمایه که عمدتاً در قالب تضاد بین کارگران و زحمتکشان و توده‌های وسیع آسیب‌دیده از نولیبرالیسم با مروجان، حامیان، طراحان و سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیران و مجریان برنامه‌های نولیبرالی نمود دارد.

- تضاد توده‌های وسیع مردم خواهان دموکراسی و آزادی شامل کارگران، طیف وسیع زحمتکشان شهر و روستا، زنان، جوانان، دانش‌جویان، معلمان، اقوام و اقلیت‌های مذهبی، نویسندگان و هنرمندان، روزنامه‌نگاران و وکلا و … با سیستم و شیوهٔ حکم‌رانی موجود که فساد نهادینه‌شده و انسداد سیاسی از ویژگی‌های مهم و برجستهٔ آن است.

- تضاد بین مطالبات مدرن و سکولار جامعه با ارزش‌ها و هنجارهای مورد نظر جمع دربسته و انحصارگرای حاکم.

- تضاد بین منافع ملی و استقلال کشور با مداخلهٔ امپریالیستی را هم داریم که در تأثیر متقابل با تضادهای فوق قرار دارد. مجموعهٔ این تضادها بخش عظیمی از مردم جامعه را در برابر یک جمع دربسته و انحصارگرای حاکم قرارداده است.

  • جنبش ملی دموکراتیک کشور دارای وجوه مهم ملی (ضدامپریالیستی)، عدالت‌خواهانه (ضد سرمایه‌داری و نولیبرالیسم)، دموکراتیک (مردمی)، آزادی‌خواهانه (ضد استبدادی) و مدرن و سکولار به معنای جدایی دین از حکومت است. جنبش اخیر متمرکز بر وجوه آزادی‌خواهانه و مدرن و سکولار است.
  • باور به «نبرد که بر که» فاقد هر گونه زمینهٔ عینی و شواهد قابل استناد در ساختار کنونی حاکمیت است و هیچ جناحی از حاکمیت را نمی‌توان نمایندهٔ توده‌های مردم و دنبال‌کنندهٔ منافع و مطالبات آن‌ها دانست.
  • اختلافات و جناح‌بندی‌هایی در حاکمیت وجود دارد، اما کارنامهٔ جناح‌های مختلف حاکمیت نشان می‌دهد که به رغم برخی اختلافات موجود در بین آن‌ها‌، همهٔ جناح‌های حاکمیت با اجرای برنامه‌های نولیبرالی و تحمیل ارزش‌های شیوهٔ حکم‌رانی مسلط، به زیان منافع توده‌های وسیع مردم عمل‌کرده‌اند.
  • انسداد سیاسی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای پیش‌سرمایه‌داری، نامتعارف با جهان امروز و واپس‌گرا تحمیل شده بر جامعه از سوی جمع دربسته و انحصارگرای حاکم، سبب شده است تا طیف گسترده‌ای از مطالبات و اعتراضات در زمینهٔ حقوق طبیعی و دموکراتیک در جامعه مطرح شوند که نمی‌توان آن‌ها را با طبقات و اقشار اجتماعی خاصی مرتبط دانست. به‌عنوان مثال خواستهٔ لغو حجاب اجباری و یا طیف وسیعی از مطالبات مشابه آن مانند حق آواز خواندن زنان و یا رفتن به استادیوم و … را می‌توان از همین دسته از مطالبات عمومی برشمرد که طبقهٔ کارگر، اقشار میانی و طبقهٔ سرمایه‌دار را نیز دربرمی‌گیرد. از آنجا که جنبش اخیر بر این گونه مطالبات به‌ویژه لغو حجاب اجباری متمرکز است، نوعی اتحاد عمل و هم‌سویی بین نیروهای اجتماعی مختلف در عرصهٔ کنش‌گری اجتماعی و سیاسی در ارتباط با این بخش از مطالبات شکل گرفته است.

  • با اینکه حاکمیت ایران نمایندهٔ بخش‌های مختلف مالی، بوروکراتیک، تجاری و نیز صنعتی طبقهٔ سرمایه‌دار است، با این وصف به دلیل ویژگی‌های کاستی و شیوهٔ حکم‌رانی خاص خود در حوزه‌های فرهنگی و سبک زندگی و …، از تأمین مطالبات بخش قابل توجهی از آن‌ها نیز بازمانده است. بدین ترتیب نوعی تعارض در شیوهٔ حکم‌رانی مستقر شکل می‌گیرد. به این معنی که منافع طبقاتی یک حاکمیت متعارف مدافع بخش‌های مختلف بورژوازی که دهه‌هاست دستور کار نولیبرالی را هم به اجرا گذاشته‌است، نیازی به تحمیل حجاب اجباری به جامعه و تبدیل آن به رکن هویتی موجودیت نظام ندارد. و این نکتهٔ مهمی‌است که در تحلیل وضعیت مشخص جامعهٔ ایران و جنبش کنونی باید مورد توجه قرارگیرد.
  • حقیقت آن است که اساساً زنان طبقات مرفه و مناطق مرفه‌نشین شهرها هیچ‌گاه به‌اندازهٔ زنان طبقات محروم و متوسط در معرض این گونه تحمیل‌ها نبوده‌اند و حوزهٔ تحمیل این فشارها اساساً متمرکز بر دختران و زنان طبقات پایین و متوسط جامعه بوده است. با این وجود، تمرکز آن‌ها بر لغو حجاب اجباری بیشتر از زنان طبقات محروم است.
  • اهمیت و گستردگی مطالبات دموکراتیک به‌ویژه زنان در ایران با سایر کشورها قابل قیاس نیست. و این به پیشینهٔ اجتماعی و تاریخی و دموگرافی جمعیت زنان در ایران برمی‌گردد. مطالبات زنان به دلیل بنیان اجتماعی خود، از قدرت جذب نیرو و بسیج‌گری بسیار زیادی برخوردار است. به دلایل مشابه، این گزاره در مورد جوانان نیز صدق می‌کند.
  • به دلایل وضعیت اقتصادی و اجتماعی فلاکت‌بار، ناعادلانه، فساد ساختاری، نقض گستردهٔ حقوق طبیعی، دموکراتیک و حقوق اساسی مردم و تحمیل سبک زندگی خوشایند جمع دربسته و انحصارگرای حاکم که مبتنی بر ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و سنتی است، مشروعیت حاکمیت در میان بخش‌های مختلف مردم به شدت فروریخته است.
  • امید به اصلاحات و رفورمیسم، مستلزم پیش‌نیازهایی است که به هیچ وجه زمینه‌های سیاسی آن در ایران فراهم نیست. ساختار حاکم و شیوهٔ حکم‌رانی مسلط هیچ فضایی برای رقابت نیروهای رفورمیست و در جهت تأمین نسبی و حداقلی مطالبات مردم باز نگذاشته است. ساختار سیاسی دربسته، متمرکز و انحصارگرای حاکم بر ایران، چه از نظر محتوایی و چه از نظر شکلی فاقد پتانسیل اصلاح خود بوده و استعدادی از خود در این زمینه نشان نمی‌دهد.
  • شیوهٔ حکم‌رانی مسلط در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … به بن بست رسیده است. خروج از بحران بدون تغییرات ساختاری، اجتناب‌ناپذیر است.
  • نیروهای ملی و مترقی منتقد وضع موجود، اگر چه از وزن اجتماعی معینی برخوردار هستند، اما فضای بستهٔ سیاسی کشور هیچ‌گاه فرصت مطرح شدن آن‌ها را در قامت یک نیروی سیاسی رقیب نداده است تا از شانس تبدیل شدن به نیروی آلترناتیو برخوردار شوند.
  • اعتراضات جاری که با کشته شدن مهسا آغاز شد و بسیار زود شهرهای مناطق مختلف کشور و توده‌های وسیع مردم را فراگرفت، خودبه‌خودی است و توسط هیچ نیروی سیاسی یا شخصیت خاصی رهبری نمی‌شود. این هم می‌تواند یک فرصت، و هم یک تهدید برای جنبش ملی و دموکراتیک کشور محسوب شود. فرصت برای این‌که نیروهای ملی و مترقی و مردمی بتوانند با برنامه و روی‌کردی نوآورانه و ارائهٔ تاکتیک‌ها و شعارهای خلاقانه و هدف‌مند، نظر مردم را جلب و از شانس آلترناتیو شدن برخوردار شوند. هم‌زمان، تهدید است برای این‌که اپوزیسیون ارتجاعی با استفاده از انواع امکانات و حمایت‌های گستردهٔ مالی، سیاسی، تبلیغی و رسانه‌ای امپریالیسم، در تلاشند تا رهبری خود را بر جنبش تحمیل کنند و آن را از مسیر ملی و عدالت‌خواهانه و دموکراتیک واقعی خارج کنند.

  • از منظر شرایط عینی، نه تنها مردم به شکل‌های مختلف، نخواستن و مخالفت خود را با ادامهٔ وضع موجود نشان می‌دهند، شواهدی حاکی از آن هستند که توانایی حاکمیت نیز برای ادامهٔ اعمال حکم‌رانی به شیوهٔ گذشته به زیر سؤال رفته و به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
  • از منظر شرایط ذهنی اما جنبش اعتراضی جاری فاصلهٔ قابل توجهی با سطح آگاهی و تشکل و سازمان‌یافتگی لازم برای تغییرات ساختاری برخوردار است. دقیقاً همین کاستی جدی است که مخاطرهٔ آلترناتیو ارتجاعی را مطرح می‌کند.
  • تمرکز و تأکید روی مخاطرهٔ برآمد آلترناتیو ارتجاعی می‌تواند آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت ترویج نگرانی و هراس از سرانجام جنبش و توسعهٔ بی‌عملی نیز باشد. به جای آن، باید با افشای برنامه‌ریزی شدهٔ آلترناتیو ارتجاعی، در روی‌کردی با برنامه و فعال برای کسب هژمونی و ایجاد آلترناتیو ملی و دموکراتیک برای تغییرات ساختاری اقدام کرد.
  • دغدغه‌هایی که از سوی برخی‌ها بر مبنای شبیه‌سازی شرایط کنونی کشورمان با لیبی یا سوریه در زمان تهاجم خارجی بر بستر درگیری داخلی و سرکوب مخالفان معترض و خواهان تغییرات دموکراتیک از سوی دولت مطرح می‌شود، و نیز شبیه‌سازی شرایط کشور با شرایط انقلاب‌های رنگی به دلایل متعدد گمراه کننده است. موضوع آن نیست که مخاطرهٔ به انحراف کشیده شدن جنبش وجود ندارد. موضوع آن است که تفاوت‌های متعددی بین ایران و کشورهای مورد مقایسه وجود دارد که مورد توجه قرار نمی‌گیرند. شیوهٔ حکم‌رانی نامتعارف و مبتنی بر ارزش‌های ایدئولوژیک در ایران، بافت اجتماعی و دموگرافی جمعیت در ایران که سطح آگاهی بهتری نسبت به آن کشورها را بازتاب می‌دهد، بزرگی کشور و توان نظامی آن، نیاز غرب به تعامل با ایران در برابر روسیه، استعداد حاکمیت ایران برای تعامل با غرب در جهت مدیریت بحران، قدرت نهادهای مدنی در کشور و … به راحتی اجازهٔ پیشبرد چنین پروژه‌ای را در ایران نخواهد داد. با این وجود راه مقابله با این دغدغه‌ها، تنها تسریع در شکل دادن به آلترناتیو ملی و دموکراتیک است، نه پاشیدن تخم یأس و بدبینی در جنبش.

  • به رغم تصور و ادعای برخی گرایش‌های شبه‌رفورمیستی (چرا که زمینه‌های فعالیت رفورمیستی به هیچ وجه در ایران وجود ندارد)، با توجه به ظرفیت‌های بسیار اندک قوانین برای حقوق دموکراتیک و با توجه به قانونی کردن بسیاری از موارد نقض حقوق طبیعی و دموکراتیک از سوی ساختار حاکم، امکان تأمین حقوق دموکراتیک مردم در چارچوب قانون غیرممکن است. مبارزهٔ صرف قانونی در ایران جواب نمی‌دهد و به همین دلیل مردم آموخته‌اند که مجموعه‌ای از روش‌های قانونی و نافرمانی مدنی را به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار دهند و هر اندازه که پیگیری آن‌ها از طریق ساختارها و سازوکارهای قانونی برای تأمین مطالبات و رسیدگی به اعتراضاتشان بی‌پاسخ مانده است، طبیعی است که روی‌کرد آن‌ها به استفاده از نافرمانی مدنی و اعتراضات خیابانی برای تغییرات ساختاری در جنبش افزایش پیدا کرده است.

  • مجموعهٔ شعارهای مطرح شده در اعتراضات نه تنها حاکی از عبور از امید به امکان اصلاح ساختار موجود است، بلکه آشکارا خواهان تغییرات ساختاری اساسی با روی‌کرد مدرن و سکولار یعنی ضد ارزش‌ها و ویژگی‌های هویتی و هستی‌شناختی ساختار حاکمیتی و شیوهٔ حکم‌رانی موجود است.
  • بدیهی است که امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن نسبت به تغییر و تحولات در ایران به‌ویژه تغییر و تحولات ساختاری با توجه به آن‌چه در مورد تضاد خلق با امپریالیسم و اهداف توسعه‌طلبانه و مداخله‌گرانهٔ امپریالیسم در منطقه مورد اشاره قرار گرفت، بی‌تفاوت نباشند و دستیابی به این اهداف را در هر شرایطی از جمله در شرایط کنونی نیز دنبال نمایند. امپریالیسم نه دیروز، نه امروز و نه فردا یک ایران مستقل و مقتدر و دموکراتیک را به نفع اهداف امپریالیستی خود نمی‌بیند.
  • راه واقعی مقابله با مداخلات امپریالیستی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأمین حقوق دموکراتیک و عدالت‌خواهانهٔ مردم در همهٔ مناطق به‌ویژه مناطق محروم کشور است. شواهد فراوان دال بر تشدید قطب‌بندی‌های اجتماعی - طبقاتی و تضادهای مناطق محروم با مرکز در شرایط کنونی وجود دارد که محصول شیوهٔ حکم‌رانی مسلط بر کشور است و در صورت تداوم می‌تواند امنیت ملی کشور را بیش از پیش در معرض تهدید قرار دهد.
  • بر خلاف تصوری که مبارزه برای حقوق و مطالبات دموکراتیک چون لغو حجاب اجباری را از اولویت‌های جنبش کارگری ندانسته و آن را مورد توجه کافی و حمایت جدی قرار نمی‌دهد، بر اساس آموزه‌های لنینی دفاع از این گونه حقوق و مطالبات دموکراتیک، برای جنبش کارگری از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. چرا که طبقهٔ کارگر و توده‌های وسیع جامعه از جمله زنان تنها با برخورداری از این حقوق دموکراتیک است که از این فرصت برخوردار می‌شوند که ضمن تجربهٔ زیستی و مبارزاتی خود در‌یابند که مشکل اصلی در جای دیگری است و آن ماهیت ضدانسانی و سودمحور سیستم سرمایه‌داری است. از این رو لنین دفاع از حقوق و مطالبات دموکراتیک را از وظایف مقدم، جدی و اساسی کمونیست‌ها می‌شمارد.
  • بر خلاف تصوری که در تلاش است تا این‌گونه القاء کند که جنبش کنونی متعلق به طبقهٔ متوسط و بورژواهاست و مورد حمایت طبقهٔ کارگر نیست، باید تأکید شود که اتفاقاً طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و محرومان جامعه نیز به شکل‌های مختلف همدلی و حمایت خود را از این جنبش نشان داده‌اند. بی‌تردید بیشترین تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان جنبش از خانواده‌های کارگران و توده‌های وسیع زحمتکشان است. به علاوه جمعیت حاضر در اعتراضات بسیاری از مناطق حاشیه‌ای چون پرند، قرچک ورامین، شهر ری، نازی‌آباد، قلعهٔ حسن‌خان (شهرک قدس)، فردیس، اندیشه شهریار، سلطان‌آباد و بسیاری از شهرستان‌ها به ویژه در مناطق محروم کشور اگر متعلق به طبقهٔ کارگر نیستند، پس چیستند؟! علاوه بر این‌ها حمایت کارگران پروژه‌ای نفت، پتروشیمی و نیشکر هفت تپه از جنبش از طریق اعتصاب نیز گویای نادرستی این نگاه است. هرچه زمان می‌گذرد، مشارکت طبقهٔ کارگر در جنبش سراسری بیشتر می‌شود. آن‌چه در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کارگران پراکندهٔ شرکت‌کننده در اعتراضات نیز طبعاً همان شعارهای رایج و دموکراتیک جنبش را تکرار کرده‌اند نه شعارهای معیشتی و صنفی و عدالت‌خواهانه و کارگری را که بتوان آن‌ها را بدین طریق به عنوان کارگر بازشناخت.

اشکال اساسی این نگاه آن است که انتظار دارد طبقهٔ کارگر به صورت منسجم و سازمان‌یافته در قالب اعتصابات و تظاهرات به حمایت از این جنبش وارد صحنه شود. این در حالی است که در پنج ماه اول سال نیز که با جنبش حق‌طلبانهٔ بازنشستگان مواجه بودیم، شاهد کنش حمایتی سازمان‌یافته و منسجمی از سوی طبقهٔ کارگر نبودیم. و دلیل آن را باید اساساً در ضعف سازمان‌یافتگی و تشکل طبقهٔ کارگر جست. کمترین شناخت واقعی و ملموس از وضعیت عمومی طبقهٔ کارگر ایران مؤید آن است که آن‌ها بی‌شک حامی جنبش دموکراتیک کنونی در کشور‌ هستند.

  • یک نکتهٔ مهم دیگر در این ارتباط، نگاه سندیکالیستی به تحولات اجتماعی و سیاسی است که بسیار نارساست. برخی تصور می‌کنند که مسئلهٔ اساسی کارگران مبارزهٔ طبقاتی است که در قالب‌های مبارزهٔ صنفی، معیشتی و اتحادیه‌ای دنبال می‌شود و بر این باورند که فعالان اتحادیه‌ای باید از درگیر شدن در مبارزات سیاسی اجتناب کنند. (به ویژه اگر متمرکز بر مسئلهٔ لغو حجاب اجباری باشد!)

نکتهٔ کلیدی و مهم در این ارتباط آن است که اگر چه مبارزهٔ صنفی برای بهبود شرایط کار و زندگی تحت هدایت اتحادیه‌ها یک تعریف عام است، اما مبارزهٔ صنفی و اتحادیه‌ای، هم‌چنین مدرسهٔ مبارزهٔ طبقاتی نیز هست که به هیچ وجه به ابعاد صنفی محدود نمی‌شود و به ناگزیر وارد حوزهٔ مبارزه سیاسی و دموکراتیک نیز می‌شود. بر این اساس، این روی‌کرد سندیکالیستی به‌ویژه در جامعه‌ای چون ایران که کارگران در آن از ابتدایی‌ترین حقوق دموکراتیک از جمله آزادی فعالیت صنفی و اتحادیه‌ای نیز برخوردار نیستند، آشکارا پاسیفیستی بوده و هیچ نسبتی با جنبش انقلابی طبقهٔ کارگر و مارکسیسم- لنینیسم ندارد.

  • تجربه نشان می‌دهد که بخشی از چپ حامل روی‌کرد شبه‌رفورمیستی، از یک سو به مطالبات دموکراتیک و مبارزهٔ مدنی توجه کافی نداشته و اهمیت لازم را به آن نمی‌دهد و به آن بی‌توجه و کم‌توجه است، از سوی دیگر تمایل دارد تا مبارزات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه را نیز تنها در چارچوب‌های قانونی (که عملاً امکان خاصی برای آن وجود ندارد)، دنبال کند.

این روی‌کرد بیشتر دغدغهٔ خود را در ارتباط با ضرورت حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور در برابر مخاطرات ناشی از مداخلات توسعه‌طلبانه، تجاوزگرانه و ویرانگرانهٔ امپریالیستی مطرح می‌کند و در همین راستا مایل است تا با تمرکز بر فضای ژئوپولیتیک و اقتصاد سیاسی و توازن قوای بین‌المللی و برآمد چند‌جانبه‌گرایی و شکل‌گیری قدرت شرق در برابر جهان تک‌قطبی تحت سیطرهٔ آمریکا و …، هم‌چنان امیدوار به مشاهدهٔ عقلانیت در شیوهٔ حکم‌رانی مسلط بر کشور باقی مانده و چالش‌های آن با امپریالیسم را نوعی جهت‌گیری ملی و ضدامپریالیستی تلقی کند. این نگاه ابایی ندارد که نگرانی خود را از رادیکالیسم جنبش دموکراتیک در ایران به دلیل مخاطراتی که ممکن است برای استقلال کشور ایجاد کند، ابراز کند. این نگاه به استقلال و امپریالیسم و مبارزهٔ ضدامپریالیستی، آشکارا تقلیل‌گرایانه است. حقیقت آن است که چالش‌های سیاست خارجی ایران با آمریکا و وابستگان آن در منطقه و نیز اسرائیل را نمی‌توان به سادگی در چارچوب جهت‌گیری ضدامپریالیستی مورد ارزیابی قرار داد. اگر بخشی از این چالش‌ها را بتوان در ارتباط با حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور دید، بخشی از آن را نیز باید در توسعه‌طلبی منطقه‌ای ایران در قالب نوعی تمدن ایرانی-اسلامی و به صورت اخص شیعیِ مد نظر جمع دربسته و انحصارگرای حاکم که آن را در چارچوب نظری آینده‌پژوهی و بر بستر نبرد تمدن‌ها در سیاست خارجی کشور نهادینه کرده است، جستجو کرد. این روی‌کرد اگر چه در چالش با امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه، گاه از برخی جهات ممکن است حامل جهت‌گیری‌های مثبت در فضا و توازن قوای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد، تفاوت روشن و معناداری با یک جهت‌گیری ضدامپریالیستی دارد. این دقیقاً چیزی است که باید آن را در قالب عناوینی چون اختلاف منافع در حوزهٔ دیپلماسی بین‌المللی دید. و هر نوع اختلاف منافع با امپریالیسم را نیز نمی‌توان ضرورتاً به معنای ضدامپریالیست بودن یک نیرو دانست. به ویژه این‌که آن نیرو در موارد متعددی دستور کارهای امپریالیستی و نولیبرالی را برای چندین دهه در کشور خود اجرا کرده باشد و در ارتباط با تهاجم امپریالیسم به افغانستان و عراق و لیبی نیز همسو با امپریالیسم عمل کرده باشد و …

این نگاه توجه به این بنیان نظری ندارد که بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک، تضادهای درونی و جوهری پدیده‌ها هستند که تعیین‌کنندهٔ جهت تکامل آن‌ها هستند نه ارتباطات خارجی یک پدیده با پدیده‌های پیرامونی آن از نوع امضای برجام یا عضویت در شانگهای، بریکس و …

  • جنبش مهسا نمادی از پیوند جنبش‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر برای مطالبات مشترک است. این جنبش که با تمرکز بر مطالبهٔ لغو حجاب اجباری آغاز شد، در عمل به هیچ وجه به زنان و مطالبهٔ لغو حجاب اجباری و گشت ارشاد محدود نشد. مشارکت گستردهٔ توده‌های مردم به ویژه جوانان و زنان و اقلیت‌های ملی در سطح کشور در آن، مطالبات گستردهٔ دموکراتیک و عدالتخواهانه را در شعارهای جنبش بازتاب می‌دهد.
  • جنبش مهسا مانند بسیاری از جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی گذشته به تجمع در مکان خاصی محدود نماند و به تظاهرات گسترده خیابانی در سطح کشور و نیز خارج از کشور فرارویید.
  • جنبش ‌اخیر پس از موارد متعددی از جنبش‌های عدالت‌خواهانه و دموکراتیک در سال‌ها و دهه‌های اخیر شکل گرفته است، از این رو طبیعی است که تجارب انباشتهٔ آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. در این میان از جمله می‌توان به استمرار و خستگی‌ناپذیری از درس‌ها و تجارب ارزشمند جنبش موفق بازنشستگان در نیمهٔ اول سال جاری اشاره‌کرد.
  • جنبش در شرایطی آغاز گردید که انباشت کمّی تجارب جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی پیشین، زمینهٔ شکل‌گیری جهت‌گیری کیفیتاً متفاوتی از این اعتراضات را مهیا کرده است. این کیفیت جدید کمتر امیدوار به دستیابی به مطالبات در چارچوب قوانین و مقررات کشور است، در عوض بیشتر دستیابی به آن‌ها را از طریق نافرمانی مدنی و در راستای تغییرات ساختاری امکان‌پذیر می‌بیند.
  • جنبش مهسا در شرایطی آغاز شد که جنبش زنان طی چند دهه هزینه‌های فراوانی را برای دستیابی به حداقلی‌ترین مطالبات خود بر محور رفع تبعیض جنسیتی پرداخت کرده‌اند و این تجربهٔ زیست آن‌ها را به این نتیجه رسانده است که دستیابی به حقوق برابر و رفع ستم جنسیتی در این ساختار با شیوهٔ حکم‌رانی حاکم شده بر کشور، امری غیرممکن است. از این رو به ناچار باید خواهان تغییرات ساختاری باشند.
  • ویژگی دیگر این جنبش آن است که بسیار زود بر بستر نارضایتی عمومی موجود از کارنامه و روی‌کرد شیوهٔ حکم‌رانی مسلط بر کشور در زمینه‌های مختلف، تبدیل به یک جنبش گسترده در سطح کشور شده است. از این منظر نیز این جنبش با هیچ یک از جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی موجود در چند دههٔ گذشته قابل قیاس نیست.
  • بی‌تردید جنبش کنونی، همدلی و حمایت طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را نیز با خود به همراه دارد. برخلاف رسانه‌های غربی که می‌کوشند تا آن را به موضوع حجاب و برخی مطالبات فمینیستی تقلیل دهند، دامنهٔ مطالبات دموکراتیک جنبش بسیار گسترده است.
  • جنبش مهسا بسیار زود مرزها را درنوردید و نه تنها ایرانیان مقیم در سایر کشورهای جهان از جمله در اروپا و آمریکا را با خود همراه کرد و اساساً موفق به جلب حمایت بین‌المللی بی‌سابقه‌ای شد. در واقع نیز به نظر نمی‌رسد پیش از این هیچ یک از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی داخل کشور از چنین موفقیتی در این ابعاد برخوردار شده باشند.
  • اگر جنبش‌های معلمان، کارگران و بازنشستگان بر مطالبات عدالت‌خواهانه تمرکز بیشتری داشت، جنبش کنونی بیشتر بر مطالبات رفع تبعیض جنسیتی به ویژه حجاب اجباری و مجموعه‌ای از مطالبات مدرن و سکولار تمرکز دارد.

 

چشم‌اندازهای پیشِ رو

  • تغییر و تحولات اجتماعی اساساً از منطق علمی و ماتریالیستی و دیالکتیکی برخوردارند. توده‌های مردم جان به لب رسیده از ستم طبقاتی، دیکتاتوری و نقض گستردهٔ حقوق طبیعی و دموکراتیک منتظر نمی‌مانند تا ابتدا یک آلترناتیو ملی و مترقی برای رهبری آن در جایی درست شود و بعد شروع به اعتراض و مبارزه تحت رهبری و هدایت این آلترناتیو کنند. این نیروهای سیاسی مترقی هستند که باید بتوانند شرایط و نیازهای جنبش را به موقع و درست درک کنند و به آن پاسخ مناسب بدهند تا بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و متناسب با وزن کمی و کیفی خود از شانس بیشتری برای رقابت با آلترناتیو ارتجاعی و غلبه بر آن برخوردار شوند. در چنین شرایطی آلترناتیو منطقاً باید از دل همین اعتراضات و مبارزات برساخته شود.
  • نگاهی که بر آن است تنها با پیش‌شرط موجود بودنِ یک آلترناتیو ملی و مردمی، می‌توان به آیندهٔ جنبش کنونی امیدوار بود و بدون وجود این آلترناتیو با دیدهٔ تردید به جنبش می‌نگرد، و فراتر از آن در جنبش جاری نوعی انقلاب مخملی را جستجو می‌کند، از درک شرایط مشخص جامعهٔ کنونی و روند تحولات واقعی آن فاصلهٔ بسیار دارد. این نگاه درک نمی‌کند که راه مقابله با خطر اپوزیسیون ارتجاعی پروغرب، زیر سؤال بردن حقانیت جنبش دموکراتیک و انتساب عنوان انقلاب مخملی و … به آن نیست، بلکه تنها مشارکت با برنامه، فعال، هوشمندانه و همراه با خلاقیت و نوآوری در آن و بیشترین تلاش برای همگامی و اقدام مشترک و هماهنگ با همهٔ نیروهای ملی و دموکراتیک در جنبش است که می‌تواند زمینهٔ شکل‌گیری آلترناتیو ملی و مردمی را فراهم کند. وجود آلترناتیو ملی و دموکراتیک، پیش‌نیاز مشارکت در جنبش و حمایت فعال از آن نیست بلکه محصول تعامل سازنده و مسئولانهٔ همهٔ شخصیت‌ها و نیروهای ملی و دموکراتیک در فرآیند جنبش است. به صورت خودبه‌خودی هم چنین اتفاقی نمی‌افتد. نیازمند کار برنامه‌ریزی شده، آگاهانه و پیگیر است.

  • شکل‌گیری شرایط ذهنی یعنی شکل‌گیری آلترناتیو ملی و دموکراتیک برای هدایت جنبش، مستلزم کار با برنامه، سازمان‌یافته، فعال، مسئولانه،‌ هوشمندانه و مبتنی بر اراده و شجاعانهٔ فعالان چپ و سایر نیروهای ملی و دموکراتیک است که پتانسیل‌های آن موجود است اما تا کنون چشم‌انداز امیدبخشی در ارتباط با آن مشاهده نمی‌شود.
  • از سوی دیگر اگر بتوان شانسی نیز برای چپ جهت برآمد مجدد در فضای سیاسی کشور قائل شد، تنها با مشارکت فعال آن در جنبش و جلب اعتماد توده‌های وسیع خواهان تحولات دموکراتیک می‌تواند میسر باشد. از این رو بخشی از مدعیان چپ که به بهانهٔ دغدغه‌های امنیت ملی و مداخلهٔ امپریالیستی از دفاع تمام قد از جنبش دموکراتیک جاری و مشارکت فعال و هدایت‌گرانه در آن امتناع می‌کنند و می‌کوشند تا رادیکالیسم آن را به عنوان خطر معرفی کنند، به هیچ وجه شانسی برای جلب نظر توده‌های مردم به برنامه‌های خود ندارند و بر همین سیاق از هیچ شانسی نیز برای برآمد مجدد برخوردار نخواهند بود، چه رسد به مطرح شدن به عنوان نیروی آلترناتیو که ابداً در این مورد قابل بحث نیست.

  • فارغ از نتایج و دستاوردهایی مانند برچیدن گشت ارشاد و حجاب اجباری که جنبش مهسا (ژینا) امینی در کوتاه مدت ممکن است بتواند به آن دست یابد یا دست نیابد، این جنبش اساساً یک نقطهٔ عطف در تغییر و تحولات اجتماعی و سیاسی ایران محسوب می‌شود. جامعهٔ پس از این جنبش، با پیش از آن تفاوت جدی خواهد داشت. این جنبش پتانسیل‌هایی را به نمایش گذاشت که از یک سو یکپارچگی حاکمیت در برخورد با جنبش را به چالش گرفته است و از سوی دیگر ناتوانی آن را در سرکوب و مهار جنبش مانند گذشته به رغم تمام منابع عظیمی که برای کنترل اعتراضات اجتماعی و سرکوب آن‌ها تخصیص داده است، نمایان کرد. در همین ارتباط، نوعی خودباوری و اعتماد به نفس در فعالان جنبش دموکراتیک ایجاد کرد که در گذشته سابقه نداشت. با فرض سرکوب و مهار جنبش در کوتاه مدت، اعتراضات آتی که بر اساس بدیهیات جامعه‌شناختی بسیار محتمل است، در چنین فضایی شکل خواهد گرفت و می‌توان حدس زد که با رادیکالیسم بیشتری نیز ظاهر شود.

  • کلیهٔ اقدامات انجام شده برای مهار و سرکوب جنبش و پایان‌دادن به آن ناموفق بوده است. بر این اساس هستهٔ دیرپا و تصمیم‌گیر حاکمیت در شرایط بحرانی، با چالش جدی برای تصمیم‌گیری مواجه است. در این ارتباط از محتمل‌ترین گزینه‌ها در برابر آن، اقدام برای نوعی تغییرات ساختاری نمادین با روی‌کرد شبه بناپارتیستی باشد که البته زمینه‌های آن وجود دارد، اما موفقیت آن به عوامل مختلف به‌ویژه چگونگی تعیین تکلیف با ساختار قدرت موجود بستگی خواهد داشت.
  • از منظر دیالکتیک عام و خاص نیز اگر طیف وسیعی از جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی را که دائماً در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تری در جامعه ظاهر می‌شوند، عام در نظر بگیریم، جنبش مهسا یک جنبش خاص است که ضمن این‌که بر بستر جنبش‌های پیشین و در امتداد آن‌ها رخ داده است و ویژگی‌های مشترکی با آن‌ها نیز دارد، اما ویژگی‌هایی دیگری نیز دارد که آن را از سایر جنبش‌ها متمایز و ‌سرکوب آن را برای حاکمیت با دشواری جدی مواجه کرده و امید به تغییرات ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در کشور را به شدت تقویت کرده است.

نتیجه

از منظر «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» می‌توان جنبش کنونی در ایران را به عنوان فرازی خاص از یک جنبش ملی دموکراتیک در کشوری با حاکمیت اسلام سیاسی دانست که شیوهٔ حکم‌رانی مسلط بر آن دهه‌هاست علاوه بر اجرای برنامه‌های نولیبرالی و به فلاکت کشاندن زندگی مردم و نقض گستردهٔ حقوق دموکراتیک مردم، ارزش‌ها و هنجارهای سنتی و ایدئولوژیک برخاسته از قرون را در زمینهٔ سبک زندگی مردم بر جامعه به ویژه زنان تحمیل کرده است. از این منظر جنبش مهسا دارای مطالبات برابری‌طلبانهٔ فمینیستی و مترقی است و آن را به مطالبات عمومی دموکراتیک، مدرن و سکولار فرارویانده است.جنبش کنونی را می‌توان یک مورد خاص از جنبش‌های مطالباتی و اعتراضیِ عدالت‌خواهانه و دموکراتیک عام در ایران در سال‌های اخیر دانست که همانند آن‌ها دارای جنبهٔ عدالت‌خواهانه و دموکراتیک و مترقی است و بر بستر تجارب موجود از سایر جنبش‌ها، شکل گرفته و اهداف و راه خود را به‌ویژه با تمرکز بر حقوق زنان دنبال می‌کند.

با تمرکز ویژهٔ جنبش بر لغو حجاب اجباری و جمع کردن گشت ارشاد و … در مقایسه با جنبش‌های مختلف کارگران، بازنشستگان، دانش‌جویان، جوانان، زنان و … در سال‌ها و دهه‌های گذشته، جنبش کنونی از نظر کمّی و کیفی، دامنه و عمق مطالبات و نیز اشکال و روش‌های کنش‌گری، سطح رادیکال‌تر و تکامل‌یافته‌تری را به نمایش گذاشته است که محصول تجارب کسب شده از سایر جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی است.

با این‌که جنبش خودبه‌خودی است و از سوی شخصیت یا جریان سیاسی خاصی هدایت نمی‌شود، اما سطح آگاهی عمومی شرکت‌کنندگان در آن و تعهد آن‌ها به استقلال و امنیت کشور، آن‌ها را به آن سو هدایت کرده است تا مسئولانه بر وجه مسالمت‌آمیز جنبش تأکید داشته باشند که نکتهٔ بسیار مهمی است و باید در ارزیابی جنبش و چشم‌اندازهای آن مورد توجه قرار گیرد.

از منظر توسعهٔ انسانی نیز مطالبات این جنبش خاص در مقایسه با دستاوردهای توسعهٔ انسانی در سایر جوامع، اساساً حداقلی بوده و بی‌شک دارای جنبهٔ مترقی است.

از منظر حقوق بشری نیز مطالبات خاص این جنبش حتی در مقایسه با شرایط عمومی کشورهای کم‌توسعه و پیرامونی از جمله کشورهای اسلامی، حداقلی بوده و کاملاً برحق و مترقی است.

از منظر تاریخی نیز مطالبات و اعتراضات جنبش کنونی در ارتباط با لغو حجاب اجباری در برابر محدودیت‌های تحمیل شده بر زنان پس از انقلاب، کاملاً مربوط، به‌جا و مترقی است.

از منظر اهداف کلان انقلاب ملی و دموکراتیکِ معاصر جامعهٔ ایران نیز مطالبات جنبش اخیر بخشی جدایی‌ناپذیر از مطالبات دموکراتیک، مدرن و سکولار این جنبش بوده و مترقی بوده و دقیقاً در چارچوب اهداف تدوین شدهٔ این انقلاب است.

از منظر مبارزهٔ طبقاتی نیز تحقق اهداف دموکراتیک به صورت عام و برابری‌طلبی زنان از جمله مطالبهٔ لغو حجاب اجباری، همسو با اهداف طبقهٔ کارگر در انقلاب ‌دموکراتیک بوده و واجد اهمیت بالایی است و نه تنها مترقی است بلکه یک الزام و وظیفهٔ ضروری است.

گسترش جنبش در سطح کشور و در بین اقشار و طبقات گوناگون مردم و همین‌طور حمایت بی‌نظیر جهانی از جنبش کنونی نیز در کنار سایر شواهد، دلیلی بر حقانیت و مترقی بودن آن است.

بر اساس شواهد فراوان، دستیابی به مطالبات دموکراتیک در چارچوب ساختار موجود غیرممکن به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که اعتراضات و جنبش جاری اساساً به دنبال تحولات ساختاری و رادیکال است.

از منظر استقلال و امنیت ملی نیز تنها با استقرار یک حاکمیت ملی، مردمی و دموکراتیک که خود را متعهد به تأمین و حفظ حقوق بخش‌های مختلف مردم اعم از کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، دانش‌جویان، اقلیت‌های ملی و مذهبی به ویژه در مناطق محروم و مرزی بداند، می‌توان امیدوار به حفظ استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و غلبه بر تهدیدات مداخلهٔ خارجی و ریسک‌های جدایی‌طلبی و تجزیه بود. شواهد حاکی از آن هستند که بزرگ‌ترین زمینه برای به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور از سوی امپریالیسم و ارتجاع، محصول سیاست‌هایی است که هم اکنون شاهد آن در کشور هستیم.

وضعیت موجود جامعه بی‌تردید ناپایدار و تغییر در آن اجتناب‌ناپذیر است. شیوهٔ حکمرانی مستقر، قادر به عقب‌نشینی و انجام برخی اصلاحات و جلب نظر توده‌های معترض نیست. جمع کردن و تعطیل کردن جنبش از طریق سرکوب، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. جنبش فاقد رهبری متمرکز و آلترناتیو معینی است. تلاش برای انحراف جنبش و ارائه آلترناتیوهای ارتجاعی از طریق رسانه‌های فارسی زبان وابسته به امپریالیسم غیرقابل انکار است. آلترناتیو ملی و مترقی شکل نگرفته است. با توجه به واقعیت وجودی و غیر قابل انکار جنبش و پویش ویژهٔ آن که منتظر انسجام و اتحاد نیروهای ملی و دموکراتیک نمی‌ماند، تنها راه مقابله با تهدید و مخاطرهٔ آلترناتیو ارتجاعی، تلاش ارادی، آگاهانه، با برنامه، همراه با پشتکار و خستگی‌ناپذیر و فوری برای شکل دادن به آلترناتیو ملی و دموکراتیک و مترقی و هدایت و رهبری جنبش از سوی آن است. پتانسیل‌های اجتماعی، تاریخی و سیاسی و نظری لازم برای شکل دادن به این آلترناتیو وجود دارد اما آثار و نتایج آن هنوز مشاهده نمی‌شود. در هر صورت بدون شکل‌گیری این آلترناتیو، یکی از گزینه‌های آلترناتیو ارتجاعی و مداخلات امپریالیستی یا شبه بناپارتیسم از درون شیوه حکم‌رانی مستقر، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

چشم‌اندازهای پیش رو در ارتباط با آیندهٔ جنبش کنونی متأثر از عواملی است که لازم است به صورت مجزا و مفصل مورد بررسی قرار گیرند. اما ورای همۀ پیچیدگی‌ها و دغدغه‌های واقعی، به طور کلی می‌توان به چشم‌اندازهای پیش رو برای جنبش امیدوار بود.

در پایان به نظر می‌رسد نقل قول زیر می‌تواند به درک درست جنبش کنونی بر اساس روی‌کرد لنینی «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» کمک کند:

«اما لزوم به حساب آوردن کلیهٔ گرایشات موجود در هر شرایط مشخصی به هیچ وجه بدان معنا نیست که همهٔ آن‌ها از وزن برابر در تصمیم‌گیری برخوردارند. در مقابل، هر وضعیتی شامل یک مشکل مرکزی است که راه حل آن، هم پاسخ سایر مسائلی را که هم‌زمان توسط آن مطرح می‌شوند و هم کلیدِ توسعۀ به پیشِ همهٔ گرایشاتِ اجتماعی در آینده را تعیین می‌کند. لنین گفت : «شما باید در هر لحظه قادر به یافتن حلقه‌ای خاص در زنجیره‌ای باشید که باید با همهٔ توان خود به منظور حفظ کل زنجیره و آمادگی پایدار برای انتقال به حلقهٔ بعدی، به نظم و ترتیب این حلقه‌ها، شکل آ‌ن‌ها، چگونگی ارتباط آن‌ها با یکدیگر و مسیری که در رویدادهای تاریخی آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، دست‌یافته و آن‌ها را دریابید که به سادگی و سهولت کار بر روی حلقه‌های یک زنجیرهٔ معمولی ساخته شده توسط یک آهنگر نیست.

تنها دیالکتیک مارکسیستی از طریق تحلیل مشخص از اوضاع مشخص می‌تواند معین کند که کدام فاکت در یک لحظهٔ معین از زندگی اجتماعی از این اهمیت برخوردار می‌شود. مایهٔ اصلی و ترجیع‌بند آن، درک انقلابی از جامعه به مثابهٔ یک کلیت دائماً در حال توسعه است. زیرا تنها این رابطه با کلیت است که این حلقهٔ محوری را از این اهمیت برخوردار می‌کند: این حلقهٔ کلیدی باید به چنگ آورده شود چرا که تنها از همین طریق است که خودِ این کلیت می‌تواند درک شود.»[۳]

و آیا این حلقهٔ کلیدی در انقلاب ملی و دموکراتیک معاصر جامعهٔ ایران، ممکن است چیزی جز تعیین تکلیف با شیوهٔ حکم‌رانی مستقر برای تأمین مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانهٔ توده‌های وسیع مردم به صورت عام و مطالبات برابری‌طلبانه و ضد تبعیض جنسیتی زنان جامعهٔ ما از جمله لغو حجاب اجباری و … به‌صورت خاص باشد که امروز باید بر آن تمرکز کرد تا شرایط انتقال به حلقهٔ بعدی فراهم آید؟!

[۱] نیک‌آیین ، امیر، ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، ۱۳۵۸، انتشارات حزب توده ایران، صفحات ۲۴۲-۲۴۱

[۲] پیشین ، صفحهٔ ۲۳۶

[۳] لوکاچ، جرج ، رآل پالیتیک انقلابی لنین و پاسخ به پسامارکسیسم، ترجمه: امیدی، مسعود (۱۳۹۷)، ص ۳۹-۳۸، نشر گل‌آذین

 

برگرفته از: نشریهٔ اینترنتی «دانش و امید»

بخش: 

افزودن نظر جدید