بودجه و حقوق معلمان

بودجه ی آموزش و پرورش در سال 1388 معادل 102447 میلیارد ریال و بودجهی امور استانی 8785 میلیارد ریال لایجه شده است تا مجلس آن را تصویب کند. بودجهی آموزش و پرورش معادل 5/10 درصد کل هزینههای بودجهی این سال است. این بودجه در حدود 10 - 15 درصد کمتر از بودجهی نظامی مستقیم (منهای بودجهی شرکتهایی است که به فعالیت نظامی و تولید مربوط به آن دخالت دارند) است. 65 درصد از این بودجه یعنی 66580 میلیارد ریال به حقوق و مزایای مستمری در حدود 2/1 میلیون نفر کارکنان بخش آموزش و پرورش اختصاص دارد. در حالی که بودجهی کل آموزش و پرورش 40درصد نسبت به سال 87 افزایش یافته است. اما بودجهی امور استانی 5/27 درصد رشد کرد و بودجهی حقوق و مزایای مستمر کمتر از این ( به تخمین در حدود 24درصد).

نه بودجه سال 87 و نه بودجهی سال88 نشانه ای از رشد جدی در دریافتی حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ندارد. در سال 1387 تورم رسمی حداقل 27 درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال 1388 معادل 20درصد است. به این ترتیب در دو سال حداقل 50درصد بر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری افزوده شده است و برای مناطق روستایی رقم در حدود 42درصد گزارش میشود. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف لایهی اجتماعی که کارکنان آموزش و پرورش جزیی از آنان به شمار میآید بالاتر از این رقم بوده است. اما:

-افزایش حقوق و مزایای رسمی کارکنان آموزش و پرورش کمتر از 30 تا 35درصد رشد کرده است. تا اینجای قضیه به طور متوسط کارکنان آموزش و پرورش در حدود 15 تا 20 درصد پس رفتهاند.

-توزیع حقوق و مزایای در میان کارکنان این بخش ناموزون است. شاید ناموزونتر از 60درصد از کارکنان بخش دولتی. به این ترتیب افزایش حقوق و مزایای رسمی و واقعی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی رتبه، کارکنان سابقهدار و دارندگان مدارک تحصیل و اعضای جانبی واحدهای آموزشی و نه "تودهی معلمان" بوده است.

-گر چه فشار تورمی روی بخش مسکن از سه ماههی دوم سال 1387 کاهش یافت اما بهای مسکن همچنان نسبت به حقوق و مزایای و پسانداز معلمان چنان بالا است که هنوز 35درصد آنان فاقد خانهی ملکی اند. و به نظر نمیرسد با پس انداز 60-70 سال خود بتوانند صاحب خانه شوند. کاهش امکانات اعتباری و وامهای ارزان و عدم تهیهی مسکن در محل مناسب برای بخش بزرگی از معلمان باعث میشود تا اثر کاهش نسبی هزینهی مسکن و قیمت خانه و آپارتمان خنثی شود.

-در میان معلمان (آموزگاران ابتدایی و متوسطه و دبیران) تقاضا برای فعالیت چند شغلی حتا قبول شغلهای نامناسب با موقعیت شغلی رواج دارد. اما بر خلاف دههی هفتاد مدتهاست که فشار بیکاریها باعث شده است که معلمان نتوانند حتا به شغل دوم دست یابند. و ناگزیر به شغلهای پایین تر و نامناسب متوسل میشوند.

-هنوز سی تا 40 درصد شرکت کنندگان در آزمونهای ورودی دانشگاهها از راهیابی به دانشگاه باز میمانند. این افزایش ظرفیت از 90درصد بازماندگی در دههی 40 به 35 درصد بازماندگی البته همراه با افزایش کمی ظرفیت و کاهش شدید کیفیت آموزشها بوده است. از این رو هنوز بازار آموزش و شگردهای ضرب در زنی برای ورود داغ است. در این بازار بخش بسیار محدودی از دبیران که امکانات تبلیغ و حضور در سه یا 4 شهر بزرگ هزینهی آموزشی و تجربی مناسب، ارتباطات خوب و جز آن را دارند کار پیدا میکنند و درآمدشان نسبت به انبوه معلمان پرتلاش و محروم به چند ده برابر میرسد. بدیهی است آن نیرویی که نام ونشان و صدا دارد کمترین تلاش و همکاری را برای ترمیم حقوق ومزایای معلمان میکند وخواهد کرد.

اگر رقم 65582 میلیارد ریال را بر 2/1 میلیون نفر، برآورد تقریبی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش تقسیم کنیم رقم حاصل به کمتر از 5/5 میلیون تومان در سال و کمتر از 460 هزار تومان در ماه میرسد. خط فقر مطلق در سال 1388 برای خانوار 2/4 نفری با احتساب هزینهی مسکن کمتر از 600 تا 650 هزار تومان نخواهد بود . خواننده با توجه به توزیع درآمد در این بخش آموزشی خود میتواند به قیاسهای زیادی دست بزند.

-تصمیمهای اقتصادی - دولتی روزبهروز بازار پسندتر و حسابگرانهتر میشود و از نیازهای رفاهی و انسانی و توسعهای فاصله میگیرد. طبیعی است که دولت بازاری و آموزش و پرورش بازارگرا نیز با وجود 18درصد بیکاری در حدود 4 تا 5/4 میلیون نفر بنا به برآورد نیاز مبرم جوانان که در شرایط اقتصادی بد و ناکارآمد به گونه ای بسیار کم مهارت از دانشگاهها فارغالتحصیل شده اند یا دورههای کاردانی دیده اند از آشفته بازار استفاده کند و کارکنانی را با شرایط استخدامی سختتر به استخدام در آورد و حقوق ومزایای کمتری بپردازد که بودجهی دولت البته بهانهی قابلفهمی هم به دست میدهد. در این شرایط نیاز و حرمان و پراکندگی معلمان در نقاط دوردست ، با توجه به سابقهی وحشت بیکاری فرزندان و برخورد فیزیکی روزانه با نیروی آگاه و دارای شرایط ذهنی برای کار متشکل جهت تامین حقوق معلمی،.این زحمتکشان را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. اما چون در عین حال شرایط عینی فراهم تر میشود وظیفهی دشواری نیز برعهدهی جریانها و شخصیتهای عرصهی سیاسی قرار میگیرد و آن ایجاد شرایط ذهنی تازه تر است تا بر ستم اجتماعی تحمیل شده بر معلمان فائق آید.

معلمان کشور از صمیمیترین و محبوبترین بخشهای نیروی کار اجتماعی در میهن ما به شمار میآیند. آنها پتانسیل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زیادی را دارند برآورد آن است که بیش از 750 هزار نفر از نیروی معلمان در رنج و حرمان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به سر میبرند. آنان بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است روزبهروز با بیاعتنایی و تحقیر مواجه میشوند. این نیروی موثر وارزشمند اجتماعی بارها سرکوب شدهاست. واز حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم است.و دولت کمر به سرکوب همیشگی آنان بسته است. اما حداقل این 750 هزار نفر با خانوادههایشان حدود 2 میلیون نفر از مردم این جامعه هستند. آنان بر سایر نیروهای آموزشی، دانشگاهی و دانشجویان، محصلان و خانوادههایشان تاثیرگذارند. دولت نیز باتمام وجود برای ابقای خود در قدرت و حضور در عرصهی جهانی از هر رنگ و گروه و جناح که باشد وظیفه اش تامین معاش حداقلی این گروه و همچنین سایر اقشار اجتماعی است.

در این شرایط این معلمانند که باید بگویند تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم وعدههای خود را برای معلمان بیان وابزار اجرایی آن را تعیین نکرده و در رسانهها پخش نکرده موجبی برای مشارکت عمومی این نیروی اجتماعی بزرگ و موثر وجود ندارد.

افزودن نظر جدید