توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحریم ها"

تحريم های بين المللی به تدريج اقتصاد کشور را به فلج می کشاند. تمام فاکت ها نشان می دهد که اين بار تحريم ها، ابعاد گسترده ای دارد و مرتبا بر دامنه آن افزوده می شود. تاثيرات تحريم های بين المللی بر اقتصاد کشور با توجه به تحريم چندين ساله ايران، بحران اقتصادی کشور و کنترل و نظارتی که بر اجرای تحريم ها توسط دولت اوباما و اتحاديه اروپا صورت می گيرد، بی سابقه و سريع خواهد بود.

با اين وجود آقای خامنه ای می گويد: "ملت و مسئولان، بدون ترديد تحريمها را دور میزنند و همچون سه دهه گذشته تحريمها را ناکام میگذارند". در اين ترديدی نيست که جمهوری اسلامی طی سه دهه با تحريم دولت امريکا روبرو بوده و در اين مدت راه های دور زدن تحريم ها را فراگرفته و در مواردی قادر گشته است که از تحريم ها، فرصت بسازد. اما اين بار تحريم ها:

ـ تنها از جانب امريکا نيست و توسط جامعه بين المللی صورت می گيرد و چهار قطعنامه توسط شورای امنيت عليه ايران تصويب شده است که تمام کشورها موظف به اجرای آن قطعنامه ها هستند.

ـ تحريم ها تنها شامل موارد مصوب در قطعنامه ها نيست. بلکه دولت امريکا، اتحاديه اروپا و تعدادی از کشورها، تحريم های به مراتب فراتر از قطعنامه های شورای امنيت را تصويب و به اجرا گذاشته اند. آخرين مورد آن دولت ژاپن است.

ـ تحريم ايران از دولت ها فراتر رفته و شرکت های بزرگ نفتی، بانک ها و شرکت های بيمه و مشاوره را دربر می گيرد. تقريبا همه موسسات بزرگ مالی يا روابط خود با ايران را کاملا قطع کرده يا آن را به شدت کاهش دادهاند. آخرين مورد آن به "بانک تجارتی ایران و اروپا" بر می گردد. "بانک تجارتی ایران و اروپا" که مقر آن در هامبورگ است، یکی از شاهرگهای مالی ایران بهشمار میرود. وزارت دارائی آمریکا در روزهای گذشته در هماهنگی و با نظر مقامهای دولت آلمان اين بانک را هم وارد ليست تحريم کرد.

ـ تحريم ها اين بار متوجه قلب اقتصاد ايران يعنی نفت، گاز و بنزين است. اقتصاد کشور در اساس متکی به درآمد نفت است و اکنون صنعت نفت و صدور نفت در ليست تحريم ها قرار گرفته است.

ـ همراهی بی سابقه ای بين امريکا و اتحاديه اروپا در ارتباط با ايران و تحريم ها به وجود آمده است. روسيه هم با آنها همراه شده و چين هم تعهد خود را نسبت به اجرای قطعنامه شورای امنيت اعلام کرده است.

ـ تحريم ها متوجه کالاهای دو منظوره هم شده است و صدور کالاهائی که برای صنعت توليد دارو و برخی صنايع ديگر لازم است، ممنوع اعلام شده است.

از اين رو امکانات جمهوری اسلامی در اين دوره برای دور زدن تحريم ها به شدت کاهش يافته و لذا پيآمدهای تحريم ها به مراتب گسترده تر از دوره های قبلی خواهد بود. اقتصاد کشور تا کنون صدمات زيادی را به خاطر تحريم ها متحمل شده است و در اين دوره، زيان های بيشتری را خواهد ديد. به گفته فعالين اقتصادی، تحريم ها تا کنون موجب شده است که قيمت کالاهای مصرفی در ايران حدود ۳۵ درصد افزايش پيدا کند. طبعا در دوره جديد تحريم ها، اين رقم افزايش خواهد يافت.

آقای خامنه ای می گويد: "دشمنان ملت تلاش میکنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بياورند تا مردم اين فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود اما آنها، همچون ۳۰ سال گذشته اين ملت را نشناختهاند و در محاسباتشان، کاملا اشتباه کردهاند". معلوم نيست آقای خامنه ای از کدام ملت صحبت می کند. گويا او فراموش کرده است که ميليونها ايرانی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد به خيابان آمدند و عليه کودتای انتخاباتی که او، سپاه و راست افراطی سازمانگرش بودند، شعار دادند. گويا آقای خامنه ای مبارزه مردم در يکسال گذشته را از ياد برده و شعارهای مردم در خيابانها را نشنيده است. شعارهائی که مشخصا متوجه شخص او بود. آقای خامنه ای متوجه نيست که جمهوری اسلامی، مشروعيت خودش را در بين اکثريت مردم از دست داده و تنها با تکيه به قهر است که اين حکومت برپا است. اين بار آقای خامنه ای است که در محاسباتش اشتباه می کند. بلوک قدرت ديگر قادر نخواهد بود که با دستاويز قرار دادن تحريم ها و تهديدهای بين المللی، مردم را بسيج کند و يا آنها را وادار به پذيرش داوطلبانه پيآمدهای تحريم ها سازد.

تاثير تحريم ها آنچنان گسترده و آشکار است که برخی عناصر حکومتی مجبور می شوند که به تاثيرات فلج کننده آن اعتراف کنند. علی لاریجانی در سخنرانی در شهر قم (جمعه ۱۲ شهریور) گفت که فشار اقتصادی غرب مهمترین خطر موجود برای ایران است.

او راه مقابله با تحريم ها را همانند رهبرش در مقاومت ملی می بيند. مقاومت ملی زمانی می تواند مطرح باشد که حکومت از مشروعت و حمايت اکثريت مردم برخوردار باشد. در شرايط کنونی حکومت با مقابله اکثريت مردم روبرو است. لذا صحبت کردن از مقاومت ملی، شعاری بيش نيست.

توهم "مقاومت ملی" و "دور زدن تحريم ها مثل سه دهه گذشته" موجب خواهد شد که کشور با خسارات جبران ناپذيری روبرو شود. راه مقابله با تحريم ها، نه توهم "مقاومت ملی"، بلکه شروع "مذاکرات بی قید و شرط" بين جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، توقف و يا مشروط و محدود کردن پروسه غنی سازی اورانيوم و پذيرش مبادله اورانيوم توسط جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع منعطف توسط دو طرف است.

"ما به عنوان يکی از سازمانهای اپوزيسيون، جمهوری اسلامی را فرا می خوانيم که زمان را از دست ندهد، به پيآمدهای فوق العاده زيانبار تحريم های فلج کننده بين المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم و خطر حمله نظامی توجه کند، از فرصتی هائی که برای گفتگو و مذاکره وجود دارد، بهره گيرد و به خواست بين المللی و مردم ايران برای حل بحران هسته ای بر پايه گفتگو و توافق تن دهد."(بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی در مورد تحريم ها).

افزودن نظر جدید