گفتگو با صادق کار * (١١)

فشار بر کارگران مداوما افزایش می يابد. شتاب گرفتن تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج گسترده کارگران، تورم فزاينده، تعويق در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل از جمله آن ها است. بە نظر شما دلايل آن چیست و این وضعیت تا کی می تواند ادامە پیدا کند؟

افزايش فشارهای غيرقابل تحمل بر کارگران و زحمتکشان ايران يک واقعيت تلخ است که دم بە دم فزونی می گیرد و همراە با آن وضعیت معیشتی و زیستی کارگران نیز بدتر می گردد. دلایل متعددی را می توان در این ارتباط بر شمرد. اما در درجه اول به سیاست ها و برنامە های جريان حاکم و ضعف مفرط مدیریت آن ، تحريم های بين المللی و به نگاە حکومت بە حقوق کار و حقوق سندیکایی و به سياست های ضدکارگری آن برمی گردد. اين عوامل دست بە دست هم دادە و گذران یک زندگی انسانی را بر بزرگترین گروە اجتماعی جامعە دشوار کردە است. سقوط رشد اقتصادی، افزایش مداوم بیکاری، تورم و گرانی فزایندە، دستمزدهایی کە حتی بنا برآمارهای رسمی تنها یک سوم زندگی حداقل را کفاف می دهد، رکود و تعطیلی حدود ٦٠ تا ٧٠ درصد واحدهای تولیدی، سقوط مداوم ارزش ریال و قدرت خرید کارگران و مزد بگیران، عدم پرداخت بە موقع دستمزد و حقوق شاغلین و مستمری بگیران و تحریم های اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر سرکوب فعالیت های سندیکایی، حذف سوبسید کالاهای اساسی و تعدیل و حذف قوانین حمایتی و اجتماعی بە زیان کارگران کە ما بازتاب آنرا در تغییرات بە عمل آمدە در قوانین کار و تامین اجتماعی می بینیم از دلایل اصلی وضعیت دشوار و فلاکت بار تحمیل شدە بە کارگران است. بە عقیدە من این وضعیت بە هیچ وجە و بە هیچ شکلی قابل دوام نیست. رشد فزایندە نارضایتی و اعتراضات و اعتصابات کارگری نشان گر نارضايتی گسترده از وضعيت موجود است.

 

دولت لايحه تغيير قانون کار را به مجلس برده است. نظر شما نسبت به اين لايحه چيست؟

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان ما در اعلاميه ای که مدتی قبل منتشر کرد، مواضع سازمان را نست به اين لايحه بيان داشت. در هفته های گذشته ما شاهد واکنش اعتراضی و خشمگینانە کارگران و سازما ن های مختلف کارگری نسبت بە اصلاح قانون کار و تغییراتی کە قرار است در قوانین اجتماعی بوجود آید، بوديم. کارگران به اشکال مختلف از جمله جمع اوری طومار و تحصن در مقابل مجلس، مخالفت خود را با لايحه تغيير قانون کار نشان دادند.

ما بارها و در مقاطع مختلف تغییراتی را کە زیر عنوان" اصلاح قانون کار" قرار است انجام گیرد نقد و بررسی کردە و ماهیت ضدکارگری تغییرات صورت گرفته در اين لايحه را نشان داده ايم . بە عقیدە ما تغییرات انجام شدە در قوانین کار و تامين اجتماعی، یک جانبە، بە سود دولت و کارفرماها و علیە منافع و حقوق کارگران و تاراج دستآوردهای جنبش کارگری است. ما تنها بە مخالفت با حذف قوانین اکتفا نکردەایم و خواهان بهبود و ارتقا قوانین کار و تامین اجتماعی و رفع نارسائی های قانون کار فعلی، کە کم هم نیستند، شدەایم. اصولا بهبود و ارتقا قوانین کار و اجتماعی و بهبود کمی و کیفی شرایط زندگی کارگران جزء برنامه سازمان ما است. ما در این راە بسیار مصمم هستیم و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. قانون کار فعلی، قانون مطلوب ما نبودە و نیست. اما با تمام ایرادات و نارسایی هایی کە دارد، محصول و نتیجە مبارزات کارگری و توازن قوای اجتماعی در نخستین سال های پس از انقلاب است. تعرض کنونی نیز پس از سرکوب خشن اعتراضات کارگری، فرادستی راست افراطی درحکومت و تغییر توازن قوا بە سود محافظە کاران میسر گردیدە است.

 

ادعا می شود کە قانون کار فعلی مانع رشد اقتصادی و سرمایە گذاری است، بهمین جهت حتی گروهی از مخالفان حکومت با تغییراتی کە در دست اجرا است موافق هستند. این ادعا و اینگونە رفتارها را چگونە می شود توضیح داد؟

این یک امر طبیعی و شناختە شدە است کە سرمایە داران برای محدود کردن حقوق کارگر، حتی در پررونق ترین اقتصادها و ثروتمندترین کشورها، بە بهانە‌های مختلف متوسل می‌شوند. در همین کشورهائی کە با بحران اقتصادی در ٤ تا ٥ سال اخیر روبرو بودند و بە بهانە آن حقوق کار را تعدیل کردەاند، بنابر آخرین آمارها، ثروتمندها در سال گذشتە ثروتمندتر شدەاند. هیچ کارفرمائی نمی‌گوید کارگر باید از حقوق کمتری برخوردار شود تا من پولدارتر شوم و مرفە تر زندگی کنم. همە سرمايه‌داران در پی افزایش سودهستند اما آنرا تحت عناوینی مانند کاهش قدرت رقابت تولید، از دست رفتن بازارها، فرار سرمایە و دە ها بهانە دیگر توجیە می کنند. اما تردیدی نیست کە رونق اقتصادی، چانە زنی کارگران را بالا می برد و در صورت وجود احزاب و اتحادیەهای نیرومند کارگری، شرایط کارگران بهبود خواهد یافت. با اینحال با بیان چند تجربە عملی در ایران، رد این ادعا کار چندان دشواری نیست. در ایران بیش از دە سال است کە کارگاەهای کمتر از دە نفر کارگر کە بە روایتی بالغ بر ٧٠ درصد از کارگران ایران را شامل می گردد، بە بهانە اینکە اگر قانون کار شامل این کارگاە نشود، بیکاری کاهش پیدا می‌کند، از شمول قانون کار خارج شدە است. اما بررسی های بعمل آمدە توسط نهادهای رسمی نشان داد کە نە تنها فرصت های اشتغال براثر این اقدام ایجاد نشد بلکە کاهش هم یافت. زیرا دلایل دیگری کە بە این موضوع ربط نداشتند، بخصوص وارادت بی حد و حصر، سبب تعطیلی بسیاری از آنها گردید. اما چون نفع بازار و دولت در واردات بود و در اینجا هم اشتغال و هم بقای این کارگاە ها قربانی منافع دولت و بازار شد. نزدیک بە یک دهە است کە قوانین کار در بیس از ٧٥ درصد واحدها بە حال تعلیق در آمدە و بالغ بر ٧٠ درصد کارگران از کارگر رسمی بە قراردادی و پیمانی تبدیل شدەاند. آیا امروز وضع اقتصادی بهتر از گذشتە است؟ آیا در این مدت سرمایە جذب و یا دفع شدە است؟ همە آمارها کە خلاف آنرا نشان می دهند. در این مدت نە تنها سرمایەای جذب نشدە بلکە ده ها ميلیارد دلار از سرمايه های کشور سر از دوبی، امارت، قطر، ترکیە، کانادا، مالزی و... در آوردە اند. وانگهی در مملکتی کە طی ٨ سال بالغ بر ٧٠٠ ميلیارد دلار درآمد از فروش نفت داشته است بە چە دلیل کارگر، کارمند، بازنشستە، روستایی و ميلیون ها جوان تحصیل کردە جویای کار ازهر گونە حمایت اجتماعی قانونی محروم گردند؟ مشکل عدم سرمایە گذاری، بحران اقتصادی و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی را نمی توان بەگردن قانون انداخت.

 

گفتە می شود تعدیل حقوق کار یک پدیدە جهانی است. آمار بالای بیکاری و بحران رکود ـ تورمی موجود در ایران را مسئولین بە استناد بە آنها موجە جلوە می دهند. در این مورد مسئولین را چقدر حق بە جانب می دانید؟

آنها با گفتن يک وجه حقيقت، بر وجه ديگر حقیقت سرپوش می گذارند. بلە در دنیا هم بحران است و هم رشد. در تعدادی از کشورهای توسعە یافتە بە درجات متفاوتی بحران اقتصادی و بیکاری وجود دارد، رشد اقتصادی کاهش پيدا کرده و حقوق کار و جوامع رفاە اجتماعی توسط سرمایە داران مورد تعرض قرار دارد. اما در بخش دیگری از جهان در این مدت تا کنون نرخ رشد اقتصادی بین ٥ تا ١٢ درصد بوده و در این کشورها، بیکاری کاهش و رفاە اقتصادی افزایش يافته است. در پارەای از آنها مانند، برزیل، بولیوی، ونزولا، اکوادر، هند، بنگلادش، چین، ویتنام، مغولستان، ترکیە و در تعداد از کشورهای افریقایی دستمزد و حقوق سندیکایی و سطح رفاە کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای میانی بهبود یافتە است. این تحولات در کشورهایی رخ دادە کە تعدادی از آنان اساسا فاقد درآمدهای کلان معدنی و نفتی هستند.

در کشورهای غربی بە رغم تلاش برای تعدیل قوانین رفاهی و اجتماعی، حداقل اتحادیە ها و احزاب کارگری نیرومندی وجود دارند کە می توانند از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان دفاع کنند. اما در جمهوری اسلامی هم حقوق کارگر را نقض می کنند و هم فعالین سندیکائی را به زندان می‌اندازند.

 

همە ساله با نزدیکی سال نو مسئلە افزایش دستمزدها مطرح و در این مورد بحث ها و کشاکش های زیادی انجام می گیرد. امسال وضعیت کارگران از لحاظ عدم تناسب میان درآمد و حقوق و هزینە های زندگی شان بدتر از سال های گذشتە است. بە نظر شما چە میزان افزایش دستمزد می تواند شکاف عظیمی را کە میان حقوق و دستمزد و هزینە ها وجود دارد پر کند؟

انتظار نمی‌رود کە دستمزد و حقوق ماهیانە کارگران کە در حال حاضر تنها کفاف یک هفتە آنها را می دهد، امسال نیز بە قدر کافی و بە اندازەای کە بتواند، شکاف موجود را پر کند افزایش پیدا کند. بنا بە گزارش یکی از روزنامەها اجارە یک آپارتمان ١٠٠ متری در تهران بە ١،٥ میلیون رسیدە، این در حالی است کە میزان حداقل حقوق کارگران هنوز حدود ٤٠٠ هزارتومان است. تعداد زیادی از کارگران و کارمندان و بازنشستگان، ماه ها است کە حقوق شان را دريافت نکرده اند. در شرایط امروزی برای پر کردن شکاف موجود میان درآمدها و مخارج، حقوق و جمع دریافتی کارگران و کارمندان بایستی منطقا بە ٢ ملیون تومان افزایش یابد، اما ما می دانیم کە چنین نخواهد شد، و میزان افزایش در بهترین حالت از ٣٠ درصد فراتر نخواهد رفت و همین میزان افزایش نیز در اثر رشد شتابان تورم بە سرعت بلعیدە خواهد شد. با این اوصاف تنها راهی کە می ماند، کنترل تورم، حذف مالیات حقوق های زیر ٢ ملیون تومان، پرداخت کمکهای غیرنقدی، مانند بن خواربار بە قیمت ثابت، اختصاص دفترچە پزشکی و داروئی رایگان، معافیت از پرداخت هزینە های تحصیلی و درکنار آنها ایجاد تسهیلات برای تعاونی های مسکن و مصرف و اقداماتیاز این قبیل هستند کە اگر اجرا شوند، می‌توانند از بدتر شدن زندگی زحمتکشان جلوگیری نمایند. اما از دولتی کە بدیهی ترین حقوق اجتماعی کارگران را بر نمی‌تابد، نمی‌توان انتظار داشت کە بدون مبارزە کارگران و فشار حقوق آنها را مطابق با قوانین موجود و متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینەهای زندگی افزایش دهد و یا مبادرت بە اقدامات جبرانی نماید. اما از همە اینها گذشتە افزایش متناسب دستمزدها بدون انجام تغییرات اساسی در مدیریت و سیاست‌های تا کنونی حکومت ممکن نیست.

 

گزارش‌ها راجع بە رشد حوادث کار وافزایش تعداد کارگرانی کە در اثر حوادث کار کشتە و مجروح و معلول می شوند در رسانەها افزایش یافتە است. کشتە شدن ٨ کارگر در معدن زغال سنگ یکی از تازەترین این موارد است. بنابر پارەای آمارهای منتشر شدە توسط سازمانهای رسمی دولتی، تعداد حوادث کار تنها طی یکسال گذشتە ٢٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. بە نظر شما چە عواملی سبب چنین افزایش شدیدی شدە است ؟ چگونە می شود این روند را معکوس کرد؟

فشار بر کارگران، چند سویە است، مرور آمارهای چند سال گذشتە در مورد حوادث کار و افزایش قربانیان حوادث حین کار نشان می دهند کە میان تعدیل و حذف قوانین کار با رشد تلفات ناشی از حوادث کار تناسب معکوس وجود دارد. کاهش اولی سبب افزایش دومی گردیدە است. گزارش های منتشر شدە در بارە حوادث کار، نشان می دهند کە در اکثر قریب بە اتفاق این حوادث، عدم رعایت ایمنی و نبود یا کمبود امکانات حفاظتی و عدم نظارت سازمان های دولتی مسئول بر رعایت ایمنی در محیط های کار و بی توجهی کارفرمایان و کنار گذاشتە شدن قوانین و مقررات مربوط بە حفاظت و ایمنی و بهداشت کار عوامل اصلی در افزایش حوادث کار بوده است. بە عنوان نمونە گزارش رسمی نهادهای دولتی، علت حادثە معدن زغال سنگ را کە منجر بە مرگ هولناک ٨ کارگر گردید، تراکم شدید گاز، در معدن اعلام کردە و گفتەاند کارفرما و مسئول حفاظت فنی، نبایستی بە کارگران اجازە می دادند در آن شرایط برای کار داخل معدن می شدند. در واقع کارگران در جهنمی سوختند کە دولت و کارفرمایان برای آنها ساختەاند. افزایش مضاعف فشار کار، تحمیل و یا ناگریزی کارگران بە اضافە کاری بیش از حد تحمل کارگر، فشار روانی ناشی از فشار اقتصادی، از میان رفتن امنیت شغلی و اجتماعی کارگران، عدم نظارت تشکل‌ها و نمایندگان کارگری، نبود آموزش لازم در این زمینە، حذف و یا تشریفاتی شدن کمیتە های حفاظتی و ایمنی کار، عدم مجازات کارفرمایان متخلف، حتی در مواردی کە در اثر تخلفشان یک یا چند کارگر کشتە و معلول می شوند و فرسودگی ابزار کار و تولید، دلایل عمدە افزایش  تعداد حوادث کار هستند. البتە آمار واقعی تلفات ناشی از حوادث کار احتمالا باید بیش از آمارهای رسمی باشد. براساس آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد مجروحین حوادث کار در طول سال گذشتە بالغ بر ٢١ هزار مورد بودە است کە نسبت بە سال پیشتر افزایش بالائی را نشان می دهد. به این آمار بایستی دەها هزار نفر کارگر را کە در اثر بیماریهای شغلی همە سالە جان می بازند و یا از کار افتادە می شوند  و در کمتر مواردی گزارشی در بارە آنها منتشر می‌شود، افزود. مطابق تازەترین آماری کە اخیرا توسط سازمان پزشک قانونی منتشر گردیدە، طی ده سال گذشتە در مجموع ٩٦٢٥ نفر دراثر سوانح شغلی درکشور جان باختند. براساس این گزارش، میانگین تعداد کشتە‌شدگان حوادث کار طی یک دهە دوبرابر گردیدە و از ٤٦١ مورد در سال ٨١، بە ٩٦٢ نفر در سال ١٣٩٠ و با ٢٤ درصد افزایش در سال جاری بە بیش از هزار نفر در ٧ ماە سال رسیدە است. یعنی در دهەای کە ما شاهد حذف قوانین حمایتی و تشدید روزافزون فشار بر کارگران بودەایم، یکی از نتایج آن دوبرابر شدن تلفات ناشی از حوادث کار بوە است. 

 

وضعيت  فعلی برای کارگران و مزدبگيران قابل تحمل نيست. چگونە می توان وضعيت موجود را تغيير داد؟

من فکر می کنم کە آمادگی برای تغییر و تحول در حد نسبتا مطلوب وجود دارد. زیرا تشدید روزافزون فشارهای مختلف، بخصوص فشار اقتصادی، کاسە صبر کارگران و مزدبگیران را لبریز نمودە است. نه این وضعیت قابل تحمل و دوام است و نە تحمل کارگران بی حد و مرز. آنها ناچار هستند برای تغییر شرایط جان‌فرسا بە حرکت در آیند. وقتی کە چنین بشود، کە من بە آن خوشبین هستم و تصور می کنم چنین، اتفاقی در حال وقوع است، حکومت یا باید برای آنها شغل و رفاە و امنیت شغلی ایجاد کند یا به سرکوب گسترده روی بيآورد. الان اعتراضات کارگری در سطح وسیع صورت می گیرد. ظرفیت و انگیزە سازمانیابی درمیان کارگران و مزدبگیران نیز در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. حتی بسته شدن کارخانە‌ها و اخراج کارگران دیگر نمی‌تواند مانع تجمع کارگران شود. کارگران اخراجی محل تجمعاتشان را از کارخانە ها بە خیابان ها و مقابل مجلس، وزارت کار، تامین اجتماعی و دیگر سازمان های دولتی منتقل می کنند و عرصە را بیش از پیش بر حکومت تنگ می کنند. حربە سرکوب به درجاتی کارآیی اش را از دست دادە و وسعت اعتراضات کارگری نشان می دهد کە سرکوب ها نتوانستە و نمی تواند کارگران را از ادامە مبارزە برای یک زندگی بهتر و انسانی تر باز دارد. اما همە ما می دانیم کە با وجود چنین آمادگی ها، بدون سازماندهی و جهت دادن درست اعتراضات و مطالبات و یک کاسە شدن آنها، نمی شود حکومت را به عقب نشينی واداشت. در شرایط کنونی این وظیفە سازمان های کارگری و فعالین سندیکایی است کە با سازماندهی اعتراضات و تشکیل نهادهای سازمانگر و کمیتە های اعتصاب، دامنە آنها را گسترش دهند و آنها را ثمر بخش کنند. بی شک هرچە انسجام و هماهنگی درمیان سازمان‌های چپ بیشتر گردد بە همان نسبت امکان تغییر شرایط زندگی کارگران و ایجاد تحولات عمیق و پایدار در جامعە بیشتر و مردمی‌تر خواهد بود. تلاش های سە سازمان چپ و کنشگران چپ برای وحدت و تشکیل یک حزب چپ دمکرات فراگیر، بی شک یک گام مهم در این راە است.

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* برای تحليل رويدادهای سياسی، طرح مواضع سياسی و برنامه ای سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، فراهم آوردن امکان گفتگوی متقابل با فعالين سياسی و گسترش ارتباط با آنها و پاسخ به سئوالات مطروحه در مورد سازمان و مواضع آن، برنامه "گفتگو" به خواست کنگره دوازدهم سازمان تهيه و انتشار می يابد. برای تماس و طرح سئوالات:

آدرس ايميل:

goftgou@fadai.org

 

افزودن نظر جدید