«منشور بيم و اميد»

پاسخ رفيق سيامک سلطانی به پرسشها در مورد «منشور حقوق شهروندی»
 

چرا و به چه دليلی منشور حقوق شهروندی تدوين و انتشار يافته است؟ در شرايط کنونی، منشور چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ به بحث گذاشتن منشور را در سطح عمومی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

علت تدوين و انتشار «منشور حقوق شهروندی» در اين مقطع زمانی، در رابطه مستقيم با وضعيت کشور در مجموع، و بطور خاص نيز در رابطه مستقيم ميان دولت آقای روحانی با مردم، قرار دارد. تدوين اين منشور را می توان نخستين گام در جهت انجام يکی از وعده های انتخاباتی آقای روحانی، ارزيابی کرد. شرايطی که تدوين و انتشار آن را موجب گشتند، نيز بر همگان روشن است. پس از دوره ای 8 ساله که مملو از دروغ و فريب بود، نياز به برداشتن حداقل گامی، هرچند نه چندان بزرگ، از جانب دولت، به نيازی مبرم در بازسازی اعتمادها در رابطه با مردم، تبديل گشت. بی اعتمادی مردم به نظام تا آنجا رشد کرده بود که تا قبل از برگزاری انتخابات رياست جمهوری، صحبتهائی از، اگرنه استقبال، اما بیطرفی بخشهائی از مردم در قبال حملات نظامی به کشور، صورت می گرفتند. کارکرد اين منشور را هم در گام نخست، شرکت دادن مردم در اين اعتماد سازی ميان دولت و شهروندان کشور می توان ارزيابی کرد. از اينکه اين منشور به بحث عمومی گذاشته می شود، می توان خرسند نيز بود، اما ميزان خرسندی اشخاص با ميزان آگاهی انسانها با حقوق شهروندی شان، رابطه مستقيم دارد. هر آنقدر که آگاهی شما از حقوقی که شما به عنوان شهروند کشور، از آن برخورداريد، بالاتر باشد، انتظارات کاملا برحق شما نيز از اين منشور، بالاتر خواهد بود و رابطه تان با آن نيز از" بسيار راضی" تا "کاملا مخالف" در نوسان خواهد بود. روشن است که در اينجا معيار بايد نه قانون اساسی جمهوری اسلامی و شريعت اسلامی، و ديدگاه های آقای خمينی و علی خامنه ای که در نگارش پيش نويس منشور، مبنا قرار گرفته اند، بلکه «منشور جهانی حقوق بشر» و در برخی موارد نيز، شايد فقط اتکای به برخی از اصول و بندهای مندرج در قانون اساسی باشد، از جمله اصل سوم قانون اساسی که در مبارزات انتخاباتی، از جانب آقای روحانی مورد تاکيد قرار گرفت.

 مبنای تهيه منشور، شريعت اسلامی، قانون اساسی، فرمان هشت ماده‌ای و دیدگاه‌های ولی فقيه است. چرا مبنای منشور حقوق شهروندی، منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن نيست؟ چرا آقای روحانی و مشاورين حقوقی او منشور جهانی حقوق بشر را کنار گذاشته اند؟ ولی فقيه نقش اصلی را در نقض حقوق شهروندی دارد، چگونه می توان ديدگاه های او را در تهيه منشور مبنا قرار داد؟ 

من به همين دليل اين منشور را «منشور بيم و اميد» نام داده ام. چرا به اين منشور با ديده سرشار از «بيم و هراس»، می نگرم؟، زيرا که در تمامی منابعی که شما در پرسشتان از آنها نام می بريد، به غير از بندهائی از قانون اساسی، در بقيه اسناد ذکر شده، حقوق بسياری از شهروندان کشور ما نه تنها به مثابه شهروندان کشور، بلکه حتی به عنوان انسان نيز ناديده گرفته شده است. از آن جمله اند جامعه بهائيان. و يا نپرداختن آگاهانه به حقوق همه مليتها و اقوام ساکن اين مرز و بوم. «منشور حقوق شهروندی» بدون پرداختن و دفاع از حقوق زنان و کودکان، و موضعگيری مشخص عليه تبعيض جنسی در قوانين موجود، نمی تواند به زنان کشور در غلبه براحساس «بيم و هراس» از منشور موجود، ياری رساند.

 دلائل بسيارند. در ادامه می توان به اين مسئله بسيار با اهميت تاکيد داشت که نبرد «که بر که» ای که از فردای انقلاب  شاهدش بوديم، و کماکان نيز در جريان است؛ با وجود گذشت بيش از3 دهه از دوران خونين سالهای پس از انقلاب که در نبردی شديد بر سر دستيابی به قدرت ازجانب جناحهای مختلف موجود در نظام، تبارز پيدا می کرد، هنوز هم اين «نبرد قدرت» ادامه دارد و به هژمونی دائمی جناحی بر جناح ديگر، منجر نشده است؛ علت شرکت دادن تمامی منابع ذکر شده در پرسش شما، در نگارش اين منشور را هم بايد در اين نکته نهفته ديد.

   اما طرح اين منشور در جامعه و ايجاد امکان برای همه مردم در نظر دهی و برخورد نقادانه با پيشنويس منشور، اين «اميد» را ايجاد کرده است که با توجه وضعيت سياسی و اجتماعی در کشور، و فضای پرشوری که جامعه را فرا گرفته است، در متن نهائی منشور تغييراتی وسيع در مسير رفع کمبود ها و احترام و برابر حقوقی همه شهروندان، صورت گيرند. در چنين حالتی است که " آونگ" تعيين سياست عمومی از جانب شهروندان می تواند به نوسان ميان «کاملاراضی" و "کاملا ناراضی" پايان داده، و در نقطه «تعادل» نسبی قرار گيرد.

 در منشور آمده است: "شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد قانونی، برخوردار می‌باشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد." در حالی که حتی احزاب اصلاح طلب حق فعاليت ندارند، آيا دولت روحانی امکان فعاليت را برای نيروهای منتقد و مخالف فراهم خواهد آورد؟ 

به نکته کاملا درستی اشاره کرده ايد. وجود و حضور احزاب سياسی، بويژه احزاب اپوزيسيون حکومت، لازمه تداوم حيات دمکراتيک يک جامعه و تضمينی است برای گام برداشتن در جهت تامين حقوق پايه ای کل جامعه و ضريب اطمينانی است برای مردم در مبارزه شان عليه فساد و قانون شکنی در همه سطوح، از جمله بالاترين مقامات کشوری و لشکری. مادامی که احزاب سياسی اپوزيسيون، امکان فعاليت آزاد و برابرحقوق در داخل کشور را ندارند، و هنوزهم شهروندان کشورمان به دليل ابراز نظر و عقيده شان و يا در دفاع از اعتقادات مذهبی شان که متفاوت است از اعتقادات رسمی جکومتی، و يا به دليل واهی "جرم سياسی" زندانی و در ادامه شکنجه شده و به  جوخه های اعدام سپرده می شوند؛ و تا زمانی که مردم از امکان انتخاب برای دريافت اطلاعات عمومی و آگاهی از تنوع راه کارها درغلبه بر مشکلات و پيشبرد امور کشور، محرومند، نمی توان به دور از ترديد و نگرانی به اين بند از منشور، نگريست. اين درست است که دولت روحانی در شرايطی بسيار پيچيده قرار دارد؛ و اين نيز درست است که «نيروی ماند و مقابله»، از جانب تمامی آن نيروهائی که تقويت دقاع از حقوق شهروندان در تمامی عرصه ها را خطری برای ادامه غارت کشور می بينند، بسيار قوی و فعال عمل می کند؛ اما دولت روحانی چاره ای جز اتکاء به نيروی عظيمی که به او اعتماد کرد و او را به رياست جمهوری کشور نشاند، ندارد. اتکاء نيز در صورتی اعتماد آفرين خواهد بود که به خواستها و نظرات همه آحاد مردم توجه و پاسخ داده شود. سازماندهی خواستها و نظرات مردم در جوامع دمکراتيک فقط از طريق احزاب و سازمانهای صنفی و سياسی و متعلق به مردم و نه حکومت ساخته، صورت می پذيرد.

 قوه قضائيه، دادگاه های چندگانه مثل دادگاه انقلاب و دادگاه روحانيت، دستگاه های متعدد اطلاعاتی ـ امنيتی، لشگر لباس شخصی ها، حزب پادگانی، راست افراطی، راست سنتی و ولی فقيه عوامل نقض حقوق بشر در کشور ما هستند. به بيان ديگر "ساختار حقيقی" ناقض "ساختار حقوقی" است. دولت روحانی چگونه می خواهد با وجود اين قدرت فائقه و "ساختار حقيقی"، منشور حقوق شهروندی را عملی کند؟

اين پرسش بايد شکسته شود. ارگانهائی که برشمرديد، چه دادگاههای انقلاب، چه انواع دستگاههای اطلاعاتی و چه حتا دستگاه ولايت فقيه، ارگانهائی اند که در طول بيش از سه دهه نظام يا سريعا و يا رفته رفته در نظام موجود شکل گرفته و قوام يافته اند. بنابراين هر گونه حرکت تهاجمی در جهت حذف «از امروز به فردای آنها» از حيات سياسی کشور، بدون آمادگی جامعه، چه از جنبه حقوقی موضوع و چه از جنبه سياسی آن، منجر به واکنش دفاعی که نه، بلکه تهاجمی اين ارگانها در دفاع از تداوم حيات خود، خواهد گشت. اما آنچه که به مقوله هائی مانند: «حزب پادگانی»، «راست افراطی»، و «راست سنتی» مربوط می شود، نه تنها روحانی، بلکه دمکرات ترين حکومتها نيز، نه قدرت و نه اجازه حذف اين نيروها، از حيات سياسی کشورشان را ندارند. اين نيروها متعلق اند به مقوله «تنوع انديشه ها» و برخورد با اين نيروها نيز، همانا هنر سياست ورزيدن را در خود نهفته دارد. روشن است که حيات دمکرات ترين حکومتها در جهان نيز بستگی مستقيم دارد به وجود و حضور احزاب و سازمانهائی ازاين دست، که سازی مخالف با حکومت می ز نند و نگاه و نظری متفاوت با حکومتها در قبال مديريت کشور دارند؛ چه رسد به اجزاب و سازمانهای مترقی و دمکرات در اپوزيسيون که از پتانسيل تجهيز افکار عمومی جامعه به آگاهی در برخورد متمدنانه با اين نيرو ها برخوردارند. بنا براين در مقابل روحانی نيز، راهی به جر تحقق عملی وعده اش مبنی بر اجرای تام و کمال اصل سوم قانون اساسی، وجود ندارد.

 آیا برای تامين حقوق شهروندان، پیشنهادی به تنظیم‌کنندگان منشور دارید؟ 

در تمامی پاسخها تلاش کرده ام که به پيشنهادات معين و مشخصی نيز بپردازم. در جمعبندی تنها به ذکر اين نکته بسنده می کنم که اگر هدف از ارائه منشور، شرکت دادن تمامی آحاد جامعه به اين بحث سازنده در اين مرحله سرنوشت ساز برای کشورمان است، بايد با مراجعه به تمامی صاحبنظران، از هر نحله سياسی، و جمع آوری تمامی نظرات و پيشنهادات چه در داخل و چه در خارج از کشور، و مبنا قرار دادن «منشور جهانی حقوق بشر»، اين سند مهم را به مقام شايسته ای که از آن انتظار می رود، برسانند. اين سند زمانی شايستگی برخورد احترام آميز از جانب تمامی شهروندان کشور را خواهد داشت که خود سند نيز با استناد به مفاد مندرج در «منشور جهانی حقوق بشر» به تمامی شهروندان کشور، احترام قائل شود.

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

قبول کلمه حقوق بشر از طرف حاکمیت توسط دولت کافیست تا مورد حمایت قرار گیرد بدون در نظر گرفتن تمامی مفاد ان که انتظار هم نمیرود که با وجود ولایت فقیه یک منشور مردمی از اب در بیاید ولی همانقدر که مردم تحت ستم احساس میکنند که حق و حقوقی دارند کافیست تا انتظارات مردم مخصوصا زنان را بالا ببرد تا فرصت گوش دادن به فرزندان سیاسی و اجتماعی فعال در جامعه را داشته باشند چرا که بی اعتمادی مردم نسبت به احزاب به حد اکثر رسیده است .در عمل میبینند که هیچ حزب و گروهی چه بصورت مجرد و چه بصورت اپوزسیون نمیتوانند در توده مردم حرکتی بوجود بیاورند و رهبری بکنند .در حالیکه عملا با در خواست افرادی چون موسوی.کروبی.مردم بصورت میلیونی در تهران به پا میخیزند و کشته میدهند .و یا با هدایت خاتمی و رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری تغیرات ده ها میلیونی در شرکت کردن یا نکردن مردم دیده میشود .برای رسیدن به دامنه های حتی ضعیف عدالت اجتماعی نیاز به اگاهی های نسبی مردم داریم که در این برهه از زمان توسط تشکهای مردمی ngo ها که شرایط نسبتا ازادتری دارند با بالا بردن انتضارات مردم نسبت به حقوق اولیه از زمینه های اقتصادی گرفته تا تخریب محیط زیست .نابرابری.رانتخواری.رشوه.پدیده ارازل و اوباش.تبعیض.بیخانمانی. تکدی گری.و هزاران معضل اجتماعی که مردم به چشم میبینند و دولت هم برای حل انها حد اقل حرفهایی میزند .فراموش نکنیم که احزاب با مردم فاصله زیادی پیدا کرده اند برای اشتی با مردم باید با زبان مردم و با نیازهای ملموسشان حرف زد.از موقعیتی که در زمان خاتمی ایجاد شده بود استفاده نشد باید تجربه گرفت تا مانع تاخت و تاز احمدینزادها باشیم همراهی و حمایت از عملکردمثبت روحانی در کنار خواست وعده های داده شده تا تحقق انها باعث منزوی کردن حاکمیت راست که هنوز قدرت اصلی یعنی سپاه و مجلس و قوه قضاییه را در دست دارند.را میشود و باتقویت مردمی پایگاه روحانی و حامیان مرحله ایی بالا میرود