ایران در سالی که گذشت: چرخش در سیاست خارجی، تداوم سیاستهای داخلی

سال هزار و سیصد و نود و دو به پایان رسید. از این سال چه به یاد خواهد ماند؟ حافظه جمعی ایرانیان در آینده از این سال به عنوان سال کدام تحول، کدام پدیده نام خواهد برد؟

روندهای درازمدت، گاه مدتی پس از آغازشان قابل شناسایی می شوند. ممکن است سالهایی که در پیش داریم روندهایی را شاهد باشند که در تحلیل بعدی نقطه آغازشان را در سال نود و دو بیابیم. از این احتمال که قابل اتکا نیست می گذریم و به پدیده هایی می نگریم که در سالی که گذشت با قطعیت رخ نمودند و بالفعل شدند.

وجه تمایز سالی که گذشت با سالهای قبل از آن، این بود که یکی از کادرهای پرسابقه، اگر چه سابقا نه در صف اول حکومت اسلامی، یعنی حسن روحانی، عمدتا با شعار گشودن بن بستی که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود را گرفتار آن کرده بود، به ریاست جمهوری رسید. این «تدبیر» محوری روحانی در سالی که گدشت با پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد و به نخستین دستاوردش نیز دست یافت که همان توافق پاییز با پنج به علاوه یک بود. انگیزه اصلی و امید مرکزی ائتلاف اعلام نشده ای در جمهوری اسلامی این است که ظرف ماه های آینده، توافق موقتی چهار ماه پیش، به توافقی دائمی فرا روید و روند تخفیف تحریمهای بین المللی علیه ایران ادامه یابد.

سخن از ائتلاف اعلام نشده رفت. این یک ائتلاف موضوعی است که شرکت کنندگان در آن، در یک مورد که همان سیاست خارجی است توافق دارند و در موارد دیگر، نه. ائتلاف مزبور، بسیار گسترده است. یک سر آن را اصلاح طلبانی تشکیل می دهند که برخی از آنها در سال هشتاد و چهار و برخی دیگر در سال هشتاد و هشت به بیرون حکومت و در مواردی حتی به خارج از کشور پرتاب شدند، و برخی دیگر هنوز در دولت یا ارگانهای حاشیه ای دولتی حضور دارند. مهمترین متحد این اصلاح طلبان، نیرویی است که شاید بتوان با اغماض آن را جناح سانتریست جمهوری اسلامی نامید، جناحی که معروفترین چهره اش رفسنجانی است و امروز مهمترین شعارش «اعتدال» است. این نیرو در کابینه روحانی حضور نیرومند دارد و اتکایش تا حدی زیاد به کادرهای رده های میانی جمهوری اسلامی است که در سی سال گذشته بارها به وزارت و معاونت وزارت و سایر پستهای اجرایی رسیده اند و اکنون نیز در رأس برخی وزارتخانه ها قرار گرفته اند. و بالاخره نیرویی را باید عضو ائتلاف اعلام نشده دانست که پیش از انتخابات نود و دو با راست افراطی متحد بود و خود را اصولگرای معتدل می نامد، نیرویی که امروز درست بر سر موضوع اصلی ائتلاف یعنی نرمش در سیاست خارجی، با راست افراطی اختلاف دارد.

مهمترین پدیده در تناسب قوای جناحهای جمهوری اسلامی طی سالی که گذشت این بود که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجازه داد ائتلاف نامبرده تشکیل شود و ابتکار عمل را در سیاست خارجی به دست گیرد. خامنه ای در طول سال نود و دو برای دلجویی از راست افراطی بارها گفت که با اکراه میدان مانور را برای ائتلاف نانوشته جدید در سیاست خارجی باز کرده است. از راست یا دروغ بودن این ادعا که بگذریم، در سالی که گذشت رهبری جمهوری اسلامی بر راه اجرای سیاست خارجی جدید، سنگهای کنارنزدنی نگذاشت. اما هر کس اجازه تعمیم این کارکرد رهبر حکومت در سال نود و دو به ماه ها و سالهای آینده را به خود بدهد، شاید بیش از حد دچار تهور در پیش بینی شده است. پیچهای محاسبه نشدنی بر سر راه گره گشایی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیارند و عوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی پرشمار. مثلا هنوز معلوم نیست افتادن روسیه از یک سو و غرب از سوی دیگر در ورطه جنگ سرد جدید، چه تاثیری بر مذاکرات هسته ای ایران با پنج به علاوه یک بگذارد.

چرخش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که طبق شواهد، زمینه های آن در ماه های آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد طی مذاکرات پنهانی جمهوری اسلامی با آمریکا چیده شده بود، در سال نود و دو با نام «نرمش قهرمانانه» رسمیت یافت. اما این چرخش با تحولی مشابه در سیاست داخلی همراه نشد چرا که رهبری جمهوری اسلامی به درستی پی برده است که برای غرب، گشایش سیاسی در داخل ایران، شرط گره گشایی در روابط با جمهوری اسلامی نیست. خامنه ای و سایر تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی به خوبی به یاد دارند که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، برای گسترش روابط با غرب هیچ گشایش سیاسی داخلی ضرورت نیافت. حتی انتخابی که برای مقام ریاست جمهوری صورت گرفته است نیز حاوی این پیام است که نرمش در سیاست خارجی آری، در سیاست داخلی نه. از حسن روحانی در سی سال حضور او در مقامات مختلف، هرگز جمله ای در حمایت از گشایش سیاسی و کاستن از دامنه سرکوب نشنیده بودیم. تنها در کارزار انتخاباتی بود که روحانی کوشید با برخی اشارات و موضعگیری های غیرالزام آور، پایگاه اجتماعی جنبش سبز را به حمایت از خود برانگیزد. انتخابات خرداد نود و دو از یک سو گامی بود برای «ادغام» و تحلیل بردن بدنه گرایش سبز در ائتلاف جدید و از سوی دیگر، اشاره ای بود به راست افراطی که بداند از پایگاه اجتماعی قابل اعتنا بی بهره است، هر چه دارد مدیون حمایت رهبری جمهوری اسلامی است و گمان نکند قادر به چموشی در برابر اراده این رهبری است. البته این را نیز باید به یاد داشت که چنین اشاره ای و «بر جای خود نشاندن»ی ممکن است در آینده درست در جهت عکس یعنی علیه نیروهایی به کار رود که در ائتلاف نانوشته نود و دو حضور دارند، کما اینکه در گذشته (هشتاد و چهار، هشتاد و هشت) چنین شده است. در کاربرد این گونه تاکتیکهای رهبری جمهوری اسلامی در دو سمت، تنها یک تفاوت اصلی وجود دارد، و آن این است که برای لجام زدن به راست افراطی باید به برخی شعارهای مردم پسند میدان داد و باقی کار را به صندوق رای سپرد، اما برای به میدان آوردن راست افراطی علیه سایر جناح ها، باید صندوق رای را به بسیج و سپاه سپرد تا «مهندسی» اش کنند.

به تفاوت سیاست خارجی و داخلی در سالی که گذشت برگردیم: سال نود و دو، سال تداوم آمار بالای اعدام، از جمله در انتقام کشی بی رحمانه و اس.اس.وار بابت حملات مسلحانه در بلوچستان بود (اس.اس. و گشتاپو به حملات پشت جبهه و پارتیزانی با کشتن گروگانهایی به شمار چند برابر تلفات خود پاسخ می دادند، جمهوری اسلامی هم در زندانهای خود شماری زندانی بلوچ – و نیز کرد – در اختیار دارد که حکم گروگان دارند و هر گاه لازم بداند اعدامشان کند، می گوید حکم اعدامشان قبلا صادر شده اما اجرا نشده بود). در سال نود و دو، اکثر زندانیان سیاسی در اسارت ماندند و اگر شماری آزاد شدند، این آزادی های پراکنده تحول و چرخشی در قیاس با سالهای قبل نبود. سال نخست ریاست جمهوری روحانی، با سال سوم بازداشت خانگی موسوی و رهنورد و کروبی مصادف بود. در سال نود و دو نیز روزنامه هایی توقیف شدند. شاید روزنامه نگارانی با پشت گرمی به ائتلاف جدید، بیشتر و صریحتر نوشتند اما این پدیده هرگز به یک روند گسترده و فراگیر تبدیل نشد. در آغاز سال جدید، پیام رهبری جمهوری اسلامی صریح است: او به راست افراطی امید داده است که در برابر آنچه از بیست سال پیش «تهاجم فرهنگی» نامیده است خواهد ایستاد. «تهاجم فرهنگی» اسم رمزی است که خامنه ای برای نام بردن از نهادهای جامعه مدنی در ایران از آن استفاده می کند. بدین تردید، اراده رهبری جمهوری اسلامی بر این قرار گرفته است که به سیاق سال نود و دو، بقیه سالهای ریاست جمهوری روحانی نیز سالهای تداوم سرکوب باشد.

قطعا این تداوم، به نوعی سرخوردگی در آن نیروی اجتماعی خواهد انجامید که در انتخابات نود و دو در «موج بنفش» تحلیل رفت، نیرویی که سبک زندگی روزمره آن در یک روند توقف ناپدیر، هر چه بیشتر حکم مصداق همان «تهاجم فرهنگی» مورد نظر خامنه ای را یافته است. ائتلاف نانوشته جدید، تنها زمانی خواهد توانست از ریزش ناشی از سرخوردگی جلوگیری کند که به نیروی اجتماعی ناامید از گشایش سیاسی و اجتماعی، امتیاز دیگری بدهد. این امتیاز، چیزی نیست جز رونق اقتصادی از منظر منافع اقشار میانه به بالا. امید پایگاه اجتماعی ائتلاف جدید این است که تنش زدایی در سیاست خارجی، مستقیما و به سرعت بر اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذارد. از آنجا که چنین مکانیزمی در تاثیرگذاری سیاست بر اقتصاد، معمولا با تاخیر عمل می کند، در سالی که گذشت شاهد گره گشایی اقتصادی در ایران نبودیم. اقشار میانه به بالای جامعه ایران هنوز از میوه های «اعتدال» و «تدبیر» بدان حد که انتظارش را دارند بهره مند نشده اند. هنوز رشد منفی سالهای قبل به رشد مثبت اقتصادی که سود آن در درجه اول به بالایی ها و اگر چیزی باقی ماند به وسطی ها می رسد، تبدیل نشده است. اما هر چه در هرم اجتماعی بالاتر رویم، امید به گشایش اقتصادی بیشتر مشاهده می شود. روحانی و کابینه اش توانسته اند سرمایه داری ایران را قانع کنند اگر کسی در ایران قادر به افزایش سود سرمایه باشد، جز روحانی و تیم او نیست. این امیدواری تا حدی نیز به اقشار متوسط سرایت کرده است. هر چه سهم از سود سرمایه بیشتر و سهم حقوق و دستمزد در درآمد کمتر باشد، این امیدواری بیشتر است. اما این پدیده هنوز تنها در حد امیدواری است. در سال نود و دو، شاخص های اقتصاد ایران کماکان بی رمقی در اقتصاد را  نشان می داد. تحقق امید به رونق، هنوز در گرو گذر از پیچهای سیاسی غیر قابل پیش بینی است که در بالا بدان اشاره رفت.

اگر برای اقشار بالا و میانی، امیدی مشروط به آینده اقتصادی ایران وجود دارد، هر چه در هرم اجتماعی پایین تر رویم عدم قطعیت در ارزیابی تحول اقتصادی در پیش، به قطعیت نزدیکتر می شود، قطعیتی که در یک کلام می توان خلاصه کرد: فرودستان از میوه های «اعتدال و تدبیر» بی بهره مانده اند و خواهند ماند. همه سیگنالهایی که تیم روحانی از همان روز اول مسئولیت به سرمایه داری ایران داده است حاکی از این است که برنامه اقتصادی این دولت چیزی نیست جز اعطای مواهب اقتصادی «اعتدال و تدبیر» طبق اولویت گذاری مرسوم نیروهای مدافع «بازار آزاد»: اول به بالایی ها، بعد به وسطی ها، و به پایینی ها این وعده که در آینده اگر از ته مانده طعمه چیزی ماند، به شما هم خواهد رسید.

سخنی که نه تنها قدرتمندان، بلکه مدافعان سیاست نئولیبرال در جامعه روشنفکری ایران خطاب به فرودستان جامعه دارند جز این نیست که به شما چیزی نخواهد رسید مگر اینکه اقتصاد رشد کند (یعنی نرخ سود سرمایه بالا رود) یا به عبارت مرسوم در برخی کشورهای اروپایی، باید به اسب در جلو کاه داد تا پرنده ها از آنچه اسب در عقب به زمین می ریزد ارتزاق کنند. نگاه بالایی ها و توجیه گران فرادستی آنها به اقشار تحتانی چیزی حز این نیست، حتی اگر نسخه تلخ خود برای زحمتکشان را نه در چنین واژه هایی زمخت، که در لفافه ای از خیرخواهی دروغین عرضه کنند.

همین اسفندماه شاهد عقب ماندن دست کم ده درصدی حداقل دستمزد از تورم بودیم، نشانه ای از کاستن باز هم بیشتر از قدرت خرید محروم ترین اقشار جامعه ایران. این مدل ایرانی ریاضت کشی، مورد توافق عمده نیروهای شرکت کننده در ائتلاف جدید و مورد تایید همه قلمزنان و نظریه پردازانی است که کمتر یا بیشتر در دفاع از الگوی نئولیبرال صریح اللهجه اند. نکته جالب اینجاست که توافق بر سر الگوی ریاضت کشی (البته ریاضت کشی از جانب پایینی ها) مرز بین حکومت و اپوزیسیون، اصولگرا و اصلاح طلب، محافظه کار و برانداز هم نمی شناسد. همه نیروهایی که افقشان از سرمایه داری فراتر نمی رود، چون نیک بنگریم نسخه ای جز آنچه دولت روحانی در دست دارد برای جامعه ایران نمی پیجند.

در سالی که گذشت شاهد شکل گیری مقاومت های کارگری در برابر اجرای این نسخه بودیم. اینکه در سالهای پیش رو، این مقاومتها به حرکات مستقل و سازمان یافته فرا روید یا نه، از جمله بستگی بدین دارد که جنبش کارگری ایران بتواند از شکافهای دستگاه قدرت جهت گشودن فضاهایی برای تنفس خود بهره گیرد یا نه. سمت و سوی صنفی سیاست کارگری در ایران موضع اختلاف نیست: سیاست کارگری یک قطبنما دارد که با آن می تواند هر سیاست اقتصادی را بسنجد. این قطبنما چیزی نیست جز اینکه یک سیاست اقتصادی معین بر فلاکت اقتصادی فرودستان می افزاید یا از ابعاد آن می کاهد. آنچه در تعیین سیاست کارگری پیچیده تر است، مشی جنبش کارگری و نهاد سیاسی آن یعنی جنبش چپ در عرصه اتحادهاست. در برابر سیاستی که می خواهد جنبش چپ و کارگری را نیز در «موج بنفش» تحلیل برد و بدین منظور پیوسته انگشت اشاره (و تهدید) به سمت راست افراطی نشانه می رود و همواره می گوید نقد ائتلاف جدید، جز تقویت راست افراطی نیست، از چه سیاست باید پیروی کرد؟ در اتحاد با کدام نیرو است که جبنش چپ و کارگری هم می تواند از منافع فرودستان دفاع کند و هم برای شرایطی مبارزه کند که تشکل مستقل و مبارزه سازمانیافته کارگری در آن به مانع سرکوب برنخورد؟

پاسخ بدین پرسش، به مشی سایر نیروها نیز بستگی دارد. اگر جنبش چپ از تجارب سه دهه اخیر و همچنین از سالی که گذشت و جابجایی صف آرایی نیروها در آن، یک درس گرفت باشد، آن درس چیزی نیست جز ضرورت فرمولبندی و پیروی از یک سیاست مستقل. میزان نزدیکی به نیروهای دیگر، به مواضع و سیاستهای همان نیروها بستگی دارد. پروژه ای که ارمغانش برای فرودستان جامعه چیزی جز تداوم فلاکت و بی حقی نیست، قابل پشتیبانی از سوی نیروهای چپ نیست. یک بار برای همیشه، مدافعان و توجیه گران نظم استثماری در ایران باید بیاموزند که نمی توانند محاسبات سیاسی خود را تا ابد بدون به حساب آوردن کارگران و زحمتکشان تنظیم کنند. نیروهای سیاسی مدعی مخالفت با راست افراطی اگر در این ادعا جدی اند، باید از دوره احمدی نژاد و نیز جنبش سبز این درس را آموخته باشند که نمی توان حمایت توده رحمتکش را به رایگان و بدون به حساب آوردن خواست و حقوق این توده به دست آورد. اگر به این خواستها و حقوق توجه نشود، از هم اکنون تکرار سناریوی – نه تنها در ایران – بارها آزموده شده سوء استفاده پوپولیستی راست از توده های محروم قابل پیش بینی است.

افزودن نظر جدید