نگاهی به انتخابات شهرداریها در ترکیه و تحولات آن کشور

bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه

برای اولین بار انتخابات خونینی در ترکیه برگزار شد. در طی انتخابات هشت نفر کشته شدند و تعداد زیادی نیز زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است.

هم چنین به نتایح این انتخابات اعتراضات شدیدی صورت گرفته، به طوری که قرار است در برخی حوزه ها مانند آنکارا پایتخت ترکیه، 246 صندوق که حدود 75 رای به آنها ریخته شده، دوباره خوانده شوند. دبیر حزب جمهوری خلق رسما این درخواست را به کمیسیون عالی انتخابات داده است. در این اعتراضات نیز تعدادی جان خود را از دست داده و یا زخمی و دستگیر شده اند.

در این انتخابات عوامل خارجی نیز بسیار دخیل بودند. برای نمونه، در مقطع انتخابات جنگنده های دولت ترکیه یک هواپیمایی جنگی سوریه را سرنگون کردند.

به علاوه مهمتر از همه در این انتخابات، دولت رسما و علنا شبکه های اجتماعی یوتیوب و توییتر را بست تا کنترل شدیدی بر اخبار و گزارشهای انتخابات اعمال کند.

حدود 46 میلیون نفر از 6/52 میلیون واجد شرایط در 81 استان ترکیه و ۲۰۰ هزار شعبه، در این انتخابات شرکت کردند. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، سه زن موفق به کسب مقام شهرداری در این کشور شدند.

نتیجه نهایی رای گیری‌ها هنوز رسما اعلام نشده است اما رسانه‌ های ترکیه از پیشتازی حزب عدالت و توسعه خبر داده‌ و برآورد کرده‌ اند که این حزب حدود ۴۸ درصد آرا را کسب کرده باشد. بنا بر گزارش‌ها، حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگ‌ترین حزب رقیب، حدود ۲۷ درصد آرا را به دست آورده است.

رجب طیب اردوغان، طی نطقی از بالکن ساختمان مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا، پایتخت، حزبش را پیروز انتخابات شوراهای محلی و شهرداری‌ ها اعلام کرده است. او هشدار داد مخالفانی که کابینه ‌اش را به فساد مالی و درز کردن اسرار دولتی متهم کرده‌ اند «هزینه این کار‌ها را پرداخت خواهند کرد.» او هم چنین وعده داده است که «دولت موازی» را در کشورش ریشه کن کند.

قرار است که در ماه اوت امسال در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و اکنون رجب طیب اردوغان خود را برای کاندیداتوری ریاست جمهوری آماده می کند.

اعلام نتایج قطعی انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه، به دلیل ادامه اعتراض‌ها به شمارش آراء در بیش از ۱۰ حوزه انتخاباتی، به بعد از ۲۰ فروردین ماه موکول شد.

پلیس ترکیه روز سه شنبه 1 آوریل 2014 - 11 فروردین 1393، برای پراکنده ساختن صدها معترض که به نشانه پشتیبانی از حزب اصلی اپوزیسیون در مقابل ساختمان شورایعالی انتخابات در آنکارا جمع شده بودند، به گاز اشک آور متوسل شد. معترضین در حالی که علیه دولت شعار می دادند، آن چه را تقلب در انتخابات می نامیدند محکوم کردند.

 

موازین امنیتی

به گزارش نشریه حریت، اقدامات امنیتی فوق العاده ای برای برگزاری این انتخابات پیش بینی شده بود از جمله حضور 15 هزار نیروی پلیس برای نظارت در شعب رای گیری در شهر استانبول که در انتهای روز تعداد این افسران به 39 هزار نفر یعنی تمامی پرسنل پلیس استانبول افزایش خواهد یافت. این افزایش نیروها برای نظارت بر شمارش، مهر و موم کردن و حمل و نقل صندوق های رای در نظر گرفته شده است.

هم چنین مصطفی آتاش، سخنگوی حزب عدالت و توسعه (AKP)، از ناظران حزب شان خواست تا انتهای رای گیری و شمارش آراء شعبه های اخذ رای حضور داشته باشند.

از سوی دیگر، حزب جمهوری خواه خلق، رقیب اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز تمهیدات ویژه ای از جمله ایجاد یک سایت اینترنتی برای رصد شهروندان بر شمارش آراء اتخاذ کرده است.

حزب عدالت و توسعه اردوغان که اولین بار در سال 2002، سکولارها را در انتخابات شکست داد تاکنون در سه انتخابات گذشته بر آن ها پیروز شده است.

 

تعداد شرکت کنندگان و تقسیم آرا

نتایج اعلام شده از سوی شبکه «ان‌تی‌وی» ترکیه، نشان می‌ دهد که بنا بر شمارش 87 درصد صندوق ‌ها، عدالت و توسعه 45 درصد آرا را از آن خود کرده است و رقیب اصلی این حزب، یعنی «جمهوری ‌خواه خلق» 29 درصد آرای عمومی در کشور را به دست آورده است.

پیش از آن خبرگزاری آنادولو بر پایه شمارش 63 درصد آرا گفته بود که حزب نخست ‌وزیر ترکیه نزدیک به 47 درصد و رقیب آن بیش از 27 درصد از آرا را از آن خود کرده ‌اند.

وب‌ سایت روزنامه پرتیراژ حریت نیز در گزارش خود از رای‌ گیری، شمار شرکت ‌کنندگان را «بیش از 50 میلیون» عنوان کرده و از قول نخست‌ وزیر آن کشور نقل کرده است که «عدالت و توسعه» پیروز این انتخابات است.

آرایی که عدالت و توسعه بر پایه شمارش اکثر صندوق ‌ها به دست آورده از آرای سال 2009 میلادی (39 درصد) بیش تر و از آرای 50 درصدی سال 2011 کم‌ تر است.

با این حساب و چنان چه نتایج نهایی تغییر نکند، این حزب به پیروزی‌های انتخاباتی خود که از سال 2002 میلادی آغاز شده، ادامه داده است.

 

اکثریت نسبی

اردوغان و حزبش در انتخابات پارلمانی در سال 2011 نزدیک به 50 درصد آرا را کسب کردند. در سه سال گذشته دولت اردوغان تلاش کرد رسانه ‌ها و اینترنت را کنترل کند، اما پیوسته با اعتراض مردم و احزاب سیاسی مخالف مواجه شد. اردوغان برای کنترل اوضاع در آستانه و در جریان انتخابات، یوتیوب و توییتر را مسدود کرد.

در طی این سه سال حزب حاکم «عدالت و توسعه» در کنار پیشرفت‌ های اقتصادی، تلاش زیادی نیز برای اسلامی ‌کردن جامعه به ‌خرج داد. از مهم ‌ترین این تلاش‌ ها، در کنار محدودیت برای فروش نوشابه ‌های الکلی و دخالت در زندگی خصوصی مردم می‌ توان از پشتیبانی مالی از مدارسی نام برد که در آن ها برای تدریس دین اهمیت ویژ‌ه ‌ای قائلند. این اقدامات و نیز اتهامات پی‌درپی اختلاس و فساد مالی به دولت، شکاف در جامعه‌ ترکیه را عمیق ‌تر از پیش کرده است.

 

سه زن شهردار

برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، سه زن به عنوان شهردار انتخاب شدند. فاطمه شاهین وزیر سابق خانواده از حزب حاکم عدالت و توسعه، گولتان کیشاناک از حزب صلح و دمکراسی و اوزلم چرچی اوغلو از حزب جمهوری خواه به عنوان شهرداران شهرهای «غازی انتپ، دیاربکر وآیدین» انتخاب شدند.

فاطمه شاهین، به تازگی از کابینه ترکیه کنار رفت و خود را نامزد تصدی پست شهرداری غازی انتپ کرد. او، پیش از تصدی پست وزرات خانواده ترکیه سه دوره به عنوان نماینده شهر غازی انتپ به مجلس ملی این کشور راه یافته بود.

کیشاناک نیز یکی از دو رهبر حزب صلح و دمکراسی به شمار می رفت و چرچی اوغلو نیز برای دومین بار به عنوان شهرداری شهر آیدین برگزیده می شود.

 

شکایت سه حزب ترکیه درباره انتخابات شهرداری ها

سه حزبی که بیش ترین آرا را در انتخابات شهرداری ها در ترکیه کسب کردند نسبت به شمارش آرا در برخی از شهرستان ها به شورای عالی انتخابات شکایت کردند.

حزب حاکم «عدالت و توسعه» و احزاب «جمهوری خواه خلق» و «حرکت ملی» با گذشت سه روز از انتخابات شهرداری ها در ترکیه، نسبت به شمارش آرا در برخی از شهرستان ها معترض هستند.

حزب «حرکت ملی» که یک حزب ناسیونال فاشیست است با کسب 15 درصد آرا در رده سوم قرار گرفت به شمارش آرا در شهرهای «کاستامونو، ایغدیر و کوتاهایا» معترض است و به شورای عالی انتخابات ترکیه شکایت کرده است.

حزب لاییک جمهوری خواه خلق، که 28 درصد آرای انتخابات شهرداری ها در ترکیه را کسب کرد، افزون بر اعتراض در خصوص شمارش آرا در آنکارا خواستار بازبینی آرا در مناطق «کوچوک چکمه، بی اوغلو و اوسکودار» در استانبول شده است.

براساس گزارشات حزب حاکم عدالت و توسعه که با کسب 45 درصد آرا در آمار غیررسمی به عنوان پیروز انتخابات اعلام شده، خواستار بازبینی آرای منطقه اوسکودار در استانبول شده است.

یک کارشناس امور حقوقی، در پاسخ به این سئوال که نتایج قطعی انتخابات احتمالا چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت: از نظر قانونی حق اعتراض به شمارش آرا در شهرستان ها تا سه روز پس از انتخابات وجود دارد و با احتساب حق اعتراض به تصمیم قطعی شورای انتخابات می توان گفت که این روند می تواند تا 20 فروردین ماه ادامه داشته باشد و پس از آن نتایج قطعی اعلام شود.

در اعتراض به نتایج انتخابات در آنکارا، هواداران حزب جمهوری خواه خلق بزرگ ترین حزب مخالف در مجلس ترکیه، در برابر ساختمان شورای عالی انتخابات این کشور در آنکارا تظاهرات کردند.

 

درگیری میان گروه های مختلف

روز یک شنبه 30 مارس 2014 برابر با 10 فروردین 1393 هنگام برگزاری انتخابات محلی در ترکیه، چند درگیری میان گرو‌ه‌ های مخالف در مناطق گوناگون این کشور روی داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها در دو منطقه حاتای و سانلیورفا در جنوب ترکیه 8 نفر کشته و دست‌ کم 14 نفر زخمی شدند.

روز دوشنبه، یعنی روز بعد از انتخابات، کشمکش میان هواداران احزاب سیاسی ادامه دارد. در یک حمله مسلحانه در شهرستان «تیلو» در جنوب شرق ترکیه «بهمن آیدین» نامزد حزب اسلامی «سعادت» در مقابل خانه خود به ضرب گلوله کشته و 5 تن ازهمراهان وی زخمی شدند.

در شهر آکساری در بخش مرکزی ترکیه، در یک درگیری یک تن کشته و شماری زخمی شدند. در گیری های دیروز در میان هواداران احزاب رقیب اغلب در استان های حاتای در جنوب، شانلی عرفا در جنوب شرق و آنکارا پایتخت ترکیه رخ داد.

درگیری ها در برخی از حوزه های انتخاباتی میان هواداران حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب کردی «صلح و دمکراسی» و حزب ناسیونال فاشیست «حرکت ملی» بیش تر خودنمایی کرد.

شماری از مصدومان به بیمارستان منتقل شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. گرچه درگیری گروه ‌های مخالف در جریان انتخابات در ترکیه، امری عادی به‌ شمار می ‌رود و در سال‌ های گذشته نیز رایج بوده است. با این تفاوت که در گذشته، خبری از کشته شدن افراد منتشر نشده بود.

 

سایه فساد مالی بر انتخابات

ماجرای بحران فساد و پول‌ شویی موضوع شفاف و روشنی نیست و دخالت مسائل مختلف در آن به پیچیدگی ماجرا کمک می‌ کند. بنا به گزارش رسانه ها و پلیس، بازرگان ایرانی‌الاصلی به نام رضا ضراب، شهروند ترکیه و سلیمان اصلان، مدیر هالک بانک (بانک خلق) ترکیه، همراه با فرزند وزیر امور اقتصادی ترکیه متهم به پول‌ شویی و قاچاق طلا به ترکیه و ایران طی دو سال گذشته شده‌ اند. هم چنین ادعا شده است عملا به دولت وقت ایران کمک کرده‌ اند که تحریم‌ ها را دور بزند. 

ابعاد داخلی فساد برملاشده حول محور برخی مامورین مستقر در مرزهای زمینی و هوایی، هالک بانک (بانک خلق)، وزارتخانه ‌های کشور، اقتصاد و شهرسازی ترکیه قرار دارد. اتهامات وارده به بازداشت ‌شدگان شامل انتقال غیرقانونی ارز و طلا، پول ‌شویی، ارتشاء، اخذ کارت اقامت غیرقانونی، اخذ مجوز ساخت‌وساز و تهیه‌ اسناد جعلی است. این گونه امور در حیطه‌ اختیارات وزراتخانه‌ های کشور، اقتصاد، شهرسازی و محیط زیست و شهرداری ‌هاست. معنی و مفهوم آن این است که نه تنها این وزارتخانه ها و واحدهای تابعه‌ آن‌ ها، بلکه دولت و اطرافیان آن ها، درگیر این فساد گسترده بوده‌ اند. به عنوان مثال، برای انتقال میلیون ‌ها دلار پول نقد و طلا، باید افرادی در مرزهای زمینی و هوایی (فرودگاه) با انتقال‌ دهنده همکاری می ‌کرده است؛ یعنی گمرک، مرزبانی، هواپیمایی به این اقدام غیرقانونی چراغ سبز باید نشان می ‌داد که در قبال دریافت رشوه توسط افرادی در این ساختارها این اقدام میسر گردیده است.

نخست وزیر ترکیه، این تحقیقات را یک «عملیات کثیف» خوانده و گفته است آن‌ هایی که در پشت این تحقیقات قرار دارند به دنبال تشکیل یک «دولت درون دولت» هستند. از سوی دیگر، موضوعی که بر پیچیدگی این بحران کمک می ‌کند نقش فتح‌الله گولن است. گولن، که روزی متحد اردوغان در حزب عدالت و توسعه بوده، بر سیستم قضایی و پلیس ترکیه نفوذ خاصی دارد و گفته می ‌شود که در رسانه ‌ای شدن این خبرها نقش اساسی دارد. گولن، هم‌ اکنون در آمریکا به سر می ‌برد و مروج قرائت خاصی از اسلام است که به تدریج به بازیگر صحنه‌ های متنوع سیاست ترکیه تبدیل شده است. فردی ناشناخته که امروز او را پدرخوانده‌ احزاب اسلامی ترکیه می ‌دانند. اختلاف اردوغان و گولن از آن جایی آغاز شد که دولت رجب طیب اردوغان، برای یکپارچه ‌سازی سیستم آموزشی، شمار زیادی از مدارس غیرانتفاعی وابسته به گولن را در ترکیه تعطیل کرد. هم چنین اردوغان، او را تهدیدی برای دولت خود می ‌داند.

به این ترتیب، شهروندان ترکیه، در حالی به پای صندوق های رای رفتند که برگزاری این انتخابات در پی التهابات سیاسی اخیر در این کشور، آن را به یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین انتخابات برای احزاب تبدیل کرده است.

فضای سیاسی ترکیه با روندی که از 17 دسامبر 2013 - 26 آذر 1392 آغاز شده، هم چنان ملتهب است و در حیات سیاسی این کشور و رشد و پیشرفت جنبش کارگری، با راه انداختن درگیری های خونین توسط گرایشات راست و سازمان امنتیت (میت - MIT) در دهه 1980، منجر به کوتای نظامی ستامبر 1980 میلادی شد، سابقه نداشته است.

در سحرگاه 17 دسامبر 2013، حزب حاکم عدالت و توسعه پس از 12 سال حاکمیت بی وقفه خود، با عملیات بزرگ علیه «ارتشا و فساد» پلیس به دستور قوه قضائیه این کشور، ضربه شدیدی را متحمل شد و چنان شوکی به این حزب وارد کرد که آغازگر التهابات سیاسی کم نظیری در این کشور شد.

این عملیات پلیسی و قضایی و به دنبال آن افشای مکالمات تلفنی منتسب به شخص رجب طیب اردوغان نخست وزیر و خانواده او و وزرای کلیدی در کابینه اش، از سوی اردوغان و حزب حاکم به عنوان عملیاتی برای براندازی دولت او و نابودی حزب حاکم از صحنه سیاسی ترکیه با یک سری عملیات مهندسی شده سیاسی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تلقی شد.

احزاب مخالف دولت ترکیه که از سال 2002 میلادی تاکنون نتوانسته اند در مقابل رشد حزب عدالت و توسعه قدرت نمایی کنند، از ضربه محکمی که حزب حاکم خورده، استفاده کرده و احزاب جمهوری خواه خلق، حرکت ملی و صلح و دمکراسی زمینه شکست حزب عدالت و توسعه را به وجود آوردند.

 

کردستان ترکیه

در انتخابات شهرداری های ترکیه، روز یک شنبه 30 مارس، حزب کردی «صلح و دموکراسی» (بی.دی.پی) کنترل سه استان آگری، بیتلیز و ماردین را به دست آورد.

هم چنین برخی خبرگزاری ها، اعلام کرده اند آمارهای تایید نشده حکایت از پیروزی بی.دی.پی در استان های کردنشین دیاربکر، باتمان، سیرناک، حککاری، وان، اگدیر، سیرت و درسیم دارد.

بی.دی.پی با پیروزی سیاستمدار کرد احمد ترک و کاندید زن آشوری به طور مشترک شهرداری ماردین را در اختیار گرفت.

بی.دی.پی، برای اولین بار در سال 2009، در انتخابات شهرداری های ترکیه اجازه شرکت یافت و توانست در 99 شهر کوچک به پیروزی برسد. در آن انتخابات، حزب صلح و دموکراسی 7/5 درصد آرا را از آن خود کرد و این رقم را در انتخابات پارلمانی 2011 به 5/6 درصد افزایش داد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در رقابت های انتخاباتی در شهر کردنشین دیاربکر، به حزب بی.دی.پی. حمله کرد و آن را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه دانست. او، ادعا کرد که این حزب جوانان کرد را به کوهستان ها می فرستد تا کشته شوند.

اما حزب حاکم با هدف جلب توجه و کسب آرای مردم کرد به خود در انتخابات، 45 نفر از زندانیان کرد را که متهم به هواداری از حزب کارگران کردستان ترکیه بودند از زندان آزاد کرد.

حزب حاکم و هم چنین حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی، تلاش زیادی به خرج دادند تا آرای مردم کردستان را به دست آورند. اما اکثریت مردم کردستان نسبت به این سه حزب بدبین بوده و همواره با سرکوب سیساتماتیک آن ها روبرو بوده اند. حتی اردوغان می خواست با مذاکره با عبداله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک، آرای مردم کردستان را بگیرد، شکست خورد.

دولت اردوغان، نه تنها مذاکرات صلح با اوجالان را متوقف کرد، بلکه اخیرا مناطقی را در مرزهایش با کردستان عراق، که نیروهای پ.ک.ک در آن جاها مستقر هستند بمباران کردند متقابلا پ.ک.ک نیز در سطح محدودی حملات چریکی در مناطق کردنشین را دوباره آغاز کرد. بنابراین، حزب عدالت و توسعه، به وعده هایی خود که از جمله برای رفع تبعیض نسبت به اقلیت ها، به خصوص کردها و علوی ها و سریانی ها داده بود، عمل نکرد. یعنی نه تنها به این وعده های خود پایبند نماند، بلکه تعداد زیادی از فعالین سیاسی و روزنامه نگران کرد زندانی را نیز زندانی کرد.

در چنین شرایطی، به جرات می توان گفت که مردم کردستان ترکیه، بزرگ ترین پیروز انتخابات اخیر هستند و سه شهرداری بزرگ را در کنار شهرها و شهرستان های مناطق کردنشین بردند.

 

حزب صلح و دموکراسی (بی.دی.پی)

برخی کارشناسان ترکیه، بر این باورند که پیروزی قاطعانه حزب صلح و دموکراسی، می تواند تغییر و تحولات در جامعه ترکیه را بیش از پیش تقویت کند.

مهمت بارلاس سردبیر روزنامه صبح و از تحلیل گران سیاسی مشهور ترکیه که به عنوان یک روزنامه نگار نزدیک به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شناخته می شود، دقایقی پس از پایان انتخابات، در گفتگو با شبکه تلویزیونی HABAER، اعلام کرد: ... «پیروزی حزب صلح و دموکراسی از اهمیت سیاسی ویژه ای برخوردار است. برخی ها معتقدند که وابستگی این حزب به پ.ک.ک، باعث شده که به عنوان یک نهاد سیاسی و سازمانی، شایان اعتماد نباشد. اما این تحلیل نابه جا و دور از انصاف است و اگر حزب صلح و دموکراسی در انتخابات امروز آرا و نتایج درخشانی به دست بیاورد، صلح و ثبات سیاسی در ترکیه ایجاد می شود و این موضوع می تواند توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه را سریع تر کند.»

حزب صلح و دموکراسی در انتخابات شهرداری های ترکیه در سال 2009 میلادی 97 شهرداری ترکیه را به دست آورده بود اما شواهد حاکی از آن است که این بار حزب مزبور پیروزی بزرگی به دست آورده است.

«مهمت پویراز»، از روزنامه نگاران کرد ترکیه در گفتگو با کردپرس، اعلام کرد که تخمین ها حاکی از آن است که حزب صلح و دموکراسی بیش از 150 شهرداری ترکیه را در انتخابات امروز به دست می آورد و در همین حال تحلیل گران دیگر کرد و ترک بر این باورند که حزب صلح و دموکراسی بین 120 تا 130 شهرداری را به دست می آورد.

نخستین بار صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب صلح و دموکراسی، در یک سخنرانی حزبی اعلام کرد که «ما بیش از این نمی توانیم در انتظار دولت برای تدریس زبان کردی باشیم. به همین دلیل پس از این به خود تکیه کرده و پس از انتخابات «محلی» اعلام خودگردانی خواهیم کرد و کتاب های درسی مان را چاپ خواهیم کرد.»

هر چند حزب صلح و دموکراسی طی بیانیه ای استنباط رسانه های ترکیه از این سخنان را تکذیب کرد اما اظهارات بعدی نمایندگان کرد مانند پروین بولداغ و احمد ترک نیز در همین راستا بوده است.

به گزارش کردپرس، احمد ترک در آخرین اظهار نظر در خصوص خودگردانی کردهای ترکیه بعد از انتخابات به رسانه ها گفته است: «ما به طور علنی و آشکار اعلام کرده ایم که هدف اصلی ما ایجاد خودگردانی دموکراتیک کردستان ترکیه است و از بیان این موضوع ابایی نداریم. ما می خواهیم به شکل گام به گام پیش برویم و لازم می دانم خطاب به همه اعلام کنم که انتخابات پیش رو برای ما، صرفا به معنی تلاش برای کسب پست شهرداری نیست. بلکه آرای کردها به حزب ما موجب آن می شود که دست جناب اوجالان در مذاکره با دولت بازتر باشد و هر اندازه که آرای بیش تری کسب کنیم، ایشان هم به شکل راحت تری می تواند با حکومت مذاکره کند و به عبارتی دیگر کردهای ترکیه در انتخابات پیش رو ابتکار عمل را به اوجالان می سپارند.»

موقعیت جغرافیایی ‌کردستان ترکیه،‌ ‌به شکلی است که بر روی نقشه، مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکیه را در بر می‌ گیرد و با کشورهای ایران و عراق و سوریه هم مرز است. آمار موثقی در مورد میزان جمعیت کردهای ترکیه وجود ندارد؛ ولی آمارهای رسمی دولت ترکیه نشان می‌ دهد که بالغ بر 12 میلیون نفر هستند. این در حالی است که آمارهای غیررسمی جمعیت کردها را بالغ بر 22 میلیون نفر تخمین می ‌زند. آن چه که اهمیت دارد چشمگیر بودن تعداد کردهای ساکن در این منطقه است که می ‌تواند تاثیر اساسی در تعیین سرنوشت مردم ترکیه بگذارند.

به خصوص هم اکنون سازمان های سیاسی در کردستان سوریه، ساختاری شبیه «کابینه موقت» برای اداره موقت امور مناطق کردنشین سوریه در شمال شرق این کشور تاسیس کرده اند. این کابینه موقت، «مدیریت انتقالی» نام گرفته با محوریت حزب «اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه» انجام می‌ شود. این اقدام سازمان های سیاسی کردستان سوریه، هم بر تحولات کردستان ترکیه تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذیرد. چرا که اهداف و سیاست های حزب اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه، به اهداف و سیاست های پ.ک.ک نزدیک است. این حزب، زیربنای فکری خود را برپایه‌ ارزش‌ های دمکراتیکی مثل آزادی، برابری، عدالت و صلح بنا نهاده و طرفدار تغییر و ایجاد گفتمان در بین گرایشات مختلف کردستان سوریه و منطقه است.

 

سیاست های پشت پرده حزب حاکم توسعه و عدالت

انتشار گزارشی در دو بخش ضبط شده از سوی یک فرد ناشناس در یوتیوب، به تاریخ 27 مارس، گردهم آیی در امنیت ملی را نشان می دهد که طی آن دولت بر آن است تا با به کار بستن ترفندی به شکل آشکار علیه سوریه وارد جنگ شود.

نوار ویدیویی یک جلسه محرمانه در مورد اوضاع سوریه منتشر شد که در آن بخشی از گفتگوهای احمد داووداوغلو وزیر خارجه با معاون خود فریدون سینیرلی اوغلو، رییس سازمان امنیت ملی و ژنرال یاشار گورل معاون ریاست ستاد نیروهای مسلح ترکیه ضبط شده است.

این چهار نفر درباره یک عملیات مخفیانه گفتگو می کنند که توسط عاملان سوری به اجرا گذاشته خواهد شد و متعاقبا به سازمان «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) نسبت داده شده تا تهاجم ترکیه به سوریه را قانونیت ببخشد.

احمد داوود اوغلو، در واکنش به این رویداد، آن را «یک اعلان جنگ صریح علیه دولت و مردم کشور» توصیف کرد. به محض انتشار این ویدیو در روز هفتم فروردین، دادستانی شهر آنکارا تحقیقات قضایی در مورد ضبط و انتشار این ویدیو روی شبکه یوتیوب را آغاز کرد. طبق دستور مقامات دادستانی که مضامین این ویدیو را تهدیدی علیه امنیت کشور توصیف کردند، سایت یوتیوب مسدود شد.

گفته می شود اردوغان از صندوق دولت ترکیه، به القاعده در سوریه کمک مالی کرده است و چندین بار بانکدار این سازمان را ملاقات کرده، یعنی مشخصا با فردی ملاقات داشته که از سوی سازمان ملل متحد تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

ارتش ترکیه روز یک شنبه 23 مارس 2014، به حمایت از گروه های جهاد گرای جبهه النصره (القاعده) و ارتش اسلامی (هوادار سعودی)، که دو روز (21 مارس) پیش از ناحیه واحد مرزی کسب داخل خاک سوریه ساخته بود، برخاست. و اف - 16 های ترکیه، یک هواپیمای سوریه را سرنگون کردند.

از وقتی که این اطلاعات در یوتیوب منتشر شد، دولت به دستپاچگی افتاد و راه دسترسی به یوتوب را مسدود کرد. در عین حال کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، مورد تهدید قرار گرفت که این موضوع را در تلویزیون مطرح کرده بود و به همین علت موجب بازداشت آیتک نیز شد که یکی از روشنفکران نزدیک به فتح الله گل است. از واکنش های اردوغان گمان می رود که دیگر بر اوضاع تسلط ندارد.

دولت ترکیه که از پیش به خاطر مسدود کردن توییتر از سوی متحدان غربی خود مورد انتقاد قرار گرفته بود با مسدود کردن سایت یوتیوب در مناسبات خود با اتحادیه اروپا با دردسرهای بیش تری روبرو خواهد شد.

از آغاز جنگ داخلی در سوریه، دولت ترکیه پشتیبانی همه جانبه ای را برای جنگ طلبان تامین کرده است، اسلحه و اطلاعات، زیر پوشش کمک های بشردوستانه برای اردوگاه های نظامی در خاک ترکیه و...

از زمان حمله ناتو علیه لیبی، اردوغان از سوی غرب و ناتو، پرچمدار دخالت در امور داخلی کشورهایی شد که با بحران و اعتراضات مردمی روبرو هستند و یا می شوند. این موضع اردوغان به به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر تقویت شد. اما پس از بر کناری مرسی و ممنوعیت فعالیت های اخوان المسین از یک سو و اعتراضات مداوم مردمی در داخل ترکیه از سوی دیگر، مانع تحقق این آرزوهای اردوغان و دولت او شد.

هم چنین اردوغان، به ویژه به دلیل پشتیبانی آمریکا و ناتو از او، بیم چندانی از اتحادیه اروپا ندارد و به طور کلی تحت فشار غرب قرار ندارد.

 

این حرکت برای نخستین بار نیست. 24 فوریه نیز در یک نوار صوتی، صدای نخست وزیر شنیده می شد که او با پسرش حرف می زند و به او توصیه می کند که 30 میلیون یورو را پیش از رسیدن پلیس های تجسسی به منزل، در جای مطمئنی پنهان کند. با وجود انکار اردوغان، این پرونده صوتی چهره او را به عنوان فردی «پارسا و تابع قانون» خدشه دار کرد.

در واقع، از وقتی که پلیس قضایی علیه شخصیت های بزهکار دام گذاری کرد، یعنی از پایان سال 2013، وضعیت از حالت عادی خارج شد. اردوغان، با برکنار کردن 10 وزیر کابینه اش و هزاران کارمند و روسای پلیس و قاضی و دادستان که آن ها را متهم به طرفداری از فتح الله گل کرده بود، پاسخ داد.

اردوغان، در جواب به انتقاد اپوزیسیون آن ها را خائن خواند. اردوغان، افشای نوار گفتگوی سری مقامات امنیتی در رسانه های اجتماعی توسط مخالفان را خیانت به ملت و کشور توصیف کرد.

 

تاثیر بحران سوریه بر انتخابات ترکیه

بحران سوریه بر انتخابات داخلی ترکیه سایه افکنده است چنان که فاش شدن یک فایل صوتی در چند روز گذشته نشان داد، دولت اردوغان برای درگیری های مرزی با سوریه و سرنگون کردن هواپیمای سوری از قبل برنامه ریزی کرده است.

مخالفان دولت اردوغان، دخالت ها در سوریه را نتیجه ناکارآمدی دولت در مواجهه با بحران های داخلی ارزیابی می کنند.

از آغاز بحران سیاسی در سوریه و اعتراضات مردمی، دولت های غربی و منطقه ای به این فکر افتادند که آلترناتیو سیاسی خود را همانند لیبی و عراق و افغانستان در این کشور به قدرت برسانند. در این میان دولت ترکیه، به مرکزی برای مخالفین راست و مذهبی حکومت سوریه و محل آموزش و تسلیح آن ها و روانه کردن شان به داخل سوریه تبدیل شد. رجب طیب اردوغان، تمام سعی خود را به کار انداخت تا هر چه زودتر دولت سوریه را سرنگون کنند. اما آغاز اعتراضات در ترکیه به دلیل نابودی پارک گزی در استانبول و ادامه اعتراضات و علنی شدن فساد اقتصادی گسترده در دولت و هم چنین پس از آن که ائتلاف با «فتح الله گولن» به اختلاف با او تبدیل شد. گولن، در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند؛ از جمله مهم ترین عواملی هستند که دولت ترکیه را دچار بحران کرده اند و مانع ماجراجویی ها و بلندپروازی های حزب عدالت و توسعه شده اند.

 

تاثیر انتخابات ترکیه بر روابط آنکارا - تهران

نتایج انتخابات محلی ترکیه و تشویق اردوغان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به تدریج در رابطه ترکیه با ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود. ترکیه سالانه 10 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می کند. در عین حال وزیر انرژی ترکیه از دو برابر شدن این واردات صحبت کرده است.

به گزارش روزنامه ترکی «زمان»، سفر رجب طیب اردوغان به ایران در ماه گذشته، نشانگر تغییر سیاست خارجه ترکیه در خاورمیانه است. سفر اردوغان به تهران، بیانگر تغییر سیاست ترکیه نسبت به سوریه است در حالی است که دو کشور قابلیت تاثیرگذاری در رویدادهای آتی منطقه خاورمیانه را دارند.

به قدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه در سال 2002، باعث شکوفایی روابط ایران و ترکیه شد. در یک دهه گذشته ترکیه متقاضی منابع انرژی ایران بوده و دو کشور روابط دوجانبه اقتصادی تجاری را ادامه دادند. بین سال 2000 تا 2011 روابط تجاری دو کشور از یک میلیارد به 16 میلیارد رسید و تعداد شرکت های ایرانی داخل ترکیه از 300 به دو هزار رسیده است. با توافق هسته ای میان ایران و کشورهای غربی، آنکارا خواستار استفاده از فرصت های استراتژیک برای کاهش چالش های اقتصادی است که قدرت حزب عدالت و توسعه را در انتخابات تحت تاثیر قرار می دهد.

در عین حال، اخیرا رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با مخالفت شدید نسبت به آزادی رضا ضراب و دو نفر از فرزندان وزرای اردوغان از زندان، نخست وزیر ترکیه را متهم به از بین بردن تمامی مدارک پرونده فساد در دولت خود کرد.

پرونده فساد مالی در دولت اردوغان که به نوعی با دست داشتن «بابک زنجانی» به عنوان رییس تاجر ایرانی الاصل «رضا ضراب» در پول شویی و پرداخت رشوه همراه شد، می تواند در صورت قوی تر شدن موضع حزب جمهوری خواه خلق، بر روابط ایران و ترکیه تاثیرگذار باشد.

 

قدرت طلبی روزافزون اردوغان و شکاف بین او و عبدالله گل

گزارش ها حاکی است رجب طیب اردوغان، قصد دارد با تغییر قانون اساسی و اساسنامه حزبش، خود را کاندید ریاست جمهوری این کشور نماید. بنا به گزارش رسانه ها از ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور با ترمیم قانون اساسی، مصمم است که کاندید ریاست جمهوری آینده این کشور شود.

طه کینتچ، دستیار خصوصی رجب طیب اردوغان، روز یک شنبه ۳۰ مارس 2014، گفت : «نخست وزیر اردوغان تصمیم قطعی دارد که با ترمیم قانون اساسی و برگرداندن قدرت به رییس جمهور، کاندیدای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور شود.» او، در ادامه گفت: «۹۹ درصد امکانات شرکت اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری موجود است و وی کاندیداتوری خود برای انتخابات ماه اوت آینده را بزودی اعلام خواهد کرد.»

بنا به گفته دستیار خصوصی نخست وزیر ترکیه، اردوغان نه تنها در صدد ترمیم برنامه حزب خود است، بلکه در صدد ترمیم قانون اساسی به شکلی است که قدرت در دست رییس جمهور باشد یا حداقل قدرت های ریاست جمهوری افزایش یابد. در اساسنامه حزب حاکم توسعه و عدالت اردوغان، آمده است که هیچ عضوی نمی تواند بیش از ۳ بار در یک مقام حزبی قرار بگیرد. با توجه به این که این اصل اساسنامه برای خود او سد راه شده است، وی تصمیم دارد که با ترمیم اساسنامه حزب، این دوره را به ۴ بار برساند.

طه کینتچ، افزود: «تغییر این بند اساسنامه تنها خواسته اردوغان نیست، بلکه اعضای عادی حزب نیز خواهان این تغییر هستند. بر اساس معلومات من، اردوغان کسی نیست که به اصول و ارزش ها پشت کند، اما می خواهد یک رییس جمهور قدرتمند باشد.»

طه کینتچ، می گوید: «در حال حاضر نظام پارلمانی در کشور حاکم است، اما اردوغان می خواهد که نظام کامل یا نیمه کامل ریاست جمهوری برقرار شود.»

اولین نشانه‌ های بحران رهبری را شاید بتوان در همان اعتراضات پارک گزی یافت. بعد از این بحران، شاهد رفتار و برخورد متناقض اردوغان و عبدالله گل رییس ‌جمهور ترکیه، بودیم. در این اعتراضات، در حالی که گل معتقد به برخورد مسالمت‌ آمیز با معترضان بود، بیان کرد که صدای معترضان را شنیده است؛ اما اردوغان از این رویکرد عصبانی شد و تظاهرات ضد دولتی را شورش‌ های گسترده دانست و معترضان را همدست تروریست ‌ها خواند. سیاست‌ های مصالحه‌ جویانه‌ عبدالله گل، رییس ‌جمهور و برخورد تند رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر هر دو از رهبران حزب عدالت و توسعه هستند با معترضان، نشان از عمیق ‌تر شدن اختلاف نظرهای سیاسی میان نخست ‌وزیر و رییس‌ جمهوری ترکیه دارد. اخیرا نیز هنگامی که توییتر به دستور اردوغان مسدود شد عبدالله گل به این اقدام دولت، انتقاد کرد. بدون شک، موضع ‌گیری متفاوت عبدالله گل و اردوغان نمایانگر وجود دو دیدگاه متفاوت در راس حزب عدالت و توسعه است. اردوغان در این راستا حتی تلاش کرد مانع نامزد شدن مجدد عبدالله گل برای ریاست ‌جمهوری شود، ولی دادگاه قانون اساسی اجازه این کار را به او نداد. جدا شدن گولن در سال 2010 از این حزب نیز از وجود اختلافات داخلی حزب حکایت دارد.

اگر اتفاقات غیرقابل پیش بینی روی ندهد فرآیند تحولات کنونی سیاسی ترکیه نشان می دهد که احتمالا عبدالله گل رییس جمهوری فعلی برای دوره جدید ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد شد و اردوغان با اصلاح اساسنامه حزب حاکم، یک بار دیگر رهبر این حزب خواهد شد تا در انتخابات عمومی سال 2015 بتواند یک بار دیگر حزب خود را به قدرت برساند. انتخابات ریاست جمهوری در آگوست ۲۰۱۴، برگزار خواهد بود.

 

ریزش اعضای حزب اسلامی عدالت و توسعه

روزنامه «وطن» چاپ ترکیه، روز یک روز پیش از برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور، نوشت: «چهار هزار نفر از اعضای حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه در منطقه «اسن یورت» استانبول در مخالفت با سیاست های این حزب از عضویت در حزب حاکم کناره گیری کردند.

روزنامه وطن، یادآورشد که این افراد به صورت جمعی از حزب حاکم ترکیه کناره گیری کردند و به حزب مخالف جمهوری خواه خلق پیوستند. به نوشته این روزنامه، در بین استعفاء کنندگان نامزد ریاست شهرداری منطقه اسن یورت و برخی از اعضای مجلس شهرداری این منطقه از حزب حاکم ترکیه نیز به چشم می خورند.

روز گذشته نیز در منطقه «گلباشی» آنکارا یک هزار نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه، به طور دسته جمعی استعفاء و به حزب «حرکت ملی» پیوستند.

براساس این گزارش، پیش تر نیز 150 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه در استان «حاتای» در جنوب این کشور نیز در اعتراض به سیاست های حزب حاکم به صورت دسته جمعی استعفا کرده بودند.

این افراد که در مقابل ساختمان حزب حاکم ترکیه در مرکز شهر اسکندرون در استان حاتای تحصن کرده بودند، سیاست های مستبدانه نخست وزیر ترکیه را محکوم کردند.

«ارجان افلاز»، مسئول مستعفی روابط عمومی حزب یاد شده به نمایندگی از این جمع گفت که آن ها از دموکراسی در کشور طی دوره ای که گذشت، حمایت می کنند اما حزب عدالت و توسعه از چارچوب خود خارج شده و در مسیر اشتباهی قدم گذاشته که کسی جز خدا از عاقبت آن خبر ندارد.

تاکنون صدها عضو حزب حاکم ترکیه به رهبری «رجب طیب اردوغان» در اعتراض به سیاست های او و سایر سران این حزب استعفا کرده اند.

بر اساس این گزارش، پیش تر نیز 288 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در استان آفیون در بخش مرکزی این کشور نیز در اعتراض به سیاست های حزب به صورت دسته جمعی از این حزب استعفا کردند.

افراد یاد شده در اعتراض به عدم معرفی نامزد پیشنهادی خود برای ریاست شهرداری از سوی مسئولان حزب استعفا کردند. آنان با ارایه استعفای خود به حزب حاکم به حزب مخالف جمهوری خواه خلق، بزرگ ترین حزب مخالف در مجلس ترکیه پیوستند.

 

موخره

به این ترتیب، حزب عدالت و توسعه ترکیه با از دست دادن بیش از ۱۵ درصد از محبوبیت گذشته اش به نسبت زمان اوج محبوبیت اش و کاهش نسبی آرایش نسبت به انتخابات پارلمانی گذشته، پیروز انتخابات شهرداری ها اعلام شد.

برخلاف ادعای معاون نخست وزیر ترکیه در ۴۸ ساعت پیش از انتخابات که مدعی شده بود، نظرسنجی ها نشان می دهند تنها ۲ درصد نسبت به گذشته محبوبیت شان کم تر شده، نتایج انتخابات چیز دیگری می گویند. این در حالی است که توجه کنیم آخرین آمارها پیرامون میزان محبوبیت حزب حاکم، نه نتایج آخرین انتخابات، که نتایج نظرسنجی ها پس از اصلاحات اخیر دولت و پیش از افشای فسادهای مالی اخیر بود که ارقامی بالای ۶۰ درصد را نشان می دادند.

در کنار تمام این وقایع، یک واقعیت این است که اکثریت «خاموش» در ترکیه، در این انتخابت شرکت نکرده اند. این بخش از مردم یا بی تفاوت اند و یا از عدم رضایت چندانی رنج نمی برند که انتخابات را برای خود راه گشا نمی بینند. در چنین وضعیتی، هرچند هم انتخابات اخیر به پیروزی ضعیف حزب حاکم، منجر شد بنابراین، بحران های موجود در جامعه، هم چنان موجود است و به همین سبب از اعتراضات و تظاهرات عمومی اقلیت بازنده در انتخابات در خیابان ها و اماکن عمومی خبری نیست. اما این اکثریت خاموش، با یک جرقه ممکن است به خیابان بریزد و به یک انفجار سیاسی تبدیل گردد. به خصوص رابطه حزب حاکم با احزاب دیگر نیز بسیار پرتنش و توام با درگیری مداوم است.

جامعه ترکیه، یک جامعه قطبی شده و آماده اعتصاب و اعتراض است. به خصوص در صورتی که برای انتخابات ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه بخواهد اردوغان را معرفی کند، به سبب حساسیت نسبت به شخص او، تنش های سیاسی و درگیری های خیابانی بیش تر نیز خواهد شد. در مجموع دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، شرایط مناسبی ندارند و ترکیه آبستن بحران ها و تکان های سیاسی شدیدی است.

علاوه بر این ها، تصمیماتی چون فیلتر کردن توئیتر و یوتیوب و محدود کردن آزادی بیان و قلم و اندیشه، علاوه بر این که در سطح جهانی انعکاس بسیار منفی دارد و چنین تصمیماتی از طرف دولت ترکیه، تنها عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را سخت تر می کند؛ روشنفکران این کشور را نیز بر علیه حاکمیت می شوراند.

ترکیه، که نقش بسیاری را در مناسبات منطقه ‌ای و بین‌ المللی بازی می ‌کرد و بعد از جریانات بهار عربی می ‌خواست‌ تا با به قدرت رسیدن اخوان ‌المسلمین در مصر به الگوی مناسب کشورهای عربی تبدیل شود، به یک باره با مشکلات و تناقضات بسیاری روبرو گردید. محمد مرسی در مصر از حکومت به زیر کشیده شد و اخوانی ‌ها به یک باره تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. به تازگی، حتی این گروه جزء گروه‌ های تروریست خوانده شده است. این موضوع با سیاست‌ های ترکیه در مصر سازگار نبود و باعث چالش جدی مصر و ترکیه و اخراج سفیر ترکیه از مصر شد. هم چنین مردم ترکیه، دولت را به دخالت در امور سوریه و عراق متهم می‌ کنند. ترکیه، در کنار عربستان و قطر، به صف مقدم علیه سوریه پیوست و این موضوع برای مردم ترکیه ناخوشایند بود که در اعتراضات میدان تقسیم به آن اذعان کردند.

اعتراضات مردمی ترکیه به صورت یک راهپیمایی مسالمت‌ آمیز و در اعتراض به قطع درختان پارک گزی استانبول به منظور تغییر کاربری آن از فضای سبز به یک مجموعه‌ی فرهنگی‌ - تجاری آغاز شد و به سرعت به شهرهای مهم ترکیه و از جمله آنکارا گسترش یافت. هنگامی که هزاران ترکیه‌ ای در شهرهای مختلف ترکیه به نشانه‌ اعتراض راهپیمایی می ‌کنند، آشکار بود که چیزی بزرگ ‌تر از قطع درخت ‌های پارک گزی استانبول، که یک فضای سبز نه چندان با اهمیت در نزدیکی میدان تقسیم است، باعث برانگیختن این ناآرامی ‌ها شده است. این ناآرامی‌ ها را می ‌‌شد بزرگ ‌ترین بحران حکومت اردوغان تا بدان زمان نامید. حرکتی که شاید بحران را شدت بخشید بی ‌توجهی به تقاضای تحصن ‌کنند‌گان و حضور گسترده‌ خیابانی طرفداران اردوغان در مقابل آنان بود. سخنرانی ‌ها و تهدیدهای اردوغان بیش تر باعث تحریک متحصنین و گسترش دامنه اعتراضات شد. ادامه اعتراضات به نابودی پارک گزی، به اعتراضات علیه فساد دولتی وصل شد.

از این رو، با در نظر گرفتن موضوع بحران پیش‌ آمده در ترکیه و چالش‌ های پیش روی حزب عدالت و توسعه و مخصوصا رجب طیب اردوغان، می‌ توان سناریوهای مختلفی در آینده‌ سیاسی اردوغان و حزب او پیش بینی کرد از جمله تشدید بیماری سرطان او، استعفایش و...

روند حوادث در ترکیه، آینده سیاسی این کشور را در پرده ای از ابهام فرو برده است از لحاظ اقتصادی نیز تاثیرات فراوانی بر ارزش لیره داشته است و ارزش آن را بیش از هر موقع دیگری کاهش داده است. این امر نارضایتیهای زیادی در میان تجار و صاحبان صنایع ایجاد کرده که حامیان اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می آیند. باید دید که آیا در آینده زنگها برای عدالت و توسعه و اردوغان به صدا در خواهند آمد یا خیر؟

افزودن نظر جدید