گذر و نظری بر رویدادهای داخلی ایران ۶ تا ۱۲ مرداد (۲۸ جولای تا سوم آگوست)

مذاکرات هسته‌ای

هفته‌ی گذشته در ادامه‌ی اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، وندی شرمن، مسئول هیأت مذاکره کننده‌ی امریکا در مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران، در روز سه‌شنبه هفتم مرداد در جلسه‌‌ی کمیته‌ی روابط خارجی مجلس سنای امریکا، در پاسخ به برخی نمایندگان که مخالف تمدید مجدد مهلت مذاکرات هسته‌ای با ایران بودند، گفت که پیش‌بینی چگونگی پایان کار دشوار است، اما بعد از ۲۴ نوامبر، دولت تصمیمات بعدی را در مشورت با کنگره صورت خواهد داد. وی خطاب به نمایندگان منتقد گفت که "توافق همه جانبه (با ایران) برای همگان سودمند خواهد بود، به تقویت ثبات و امنیت خاورمیانه کمک خواهد کرد و در امنیت اسراییل نیز بسیار مؤثر خواهد بود". خانم شرمن در رابطه با بازداشت روزنامه‌نگاران امریکایی گفت که ادامه‌ی این بازداشت‌ها موضع دولت ایران را در مذاکرات تضعیف خواهد کرد.

در همین زمینه، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای از آزاد شدن قسط اول دارایی‌های بلوکه شده‌‌ی ایران طبق آخرین توافق کشورهای ۵+۱ و ایران، خبر داد. آقای عراقچی روز شنبه یازدهم مرداد در گفت‌وگو با ایرنا گفت: "هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است... این مبلغ، قسط اول از مجموع ۸ر۲ میلیارد دلاری است که در چارچوب توافق اخیر ایران و گروه کشورهای ۱+۵ واریز می‌شود". ‏
بر اساس توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ در نشست وین، قرار است ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده‌ی حاصل از فروش نفت ایران طی شش قسط به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود. این اقساط قرار است از اول ماه اگوست (دهم مرداد) به فاصله‌ی سه هفته به ایران پرداخت شود.

موضع ایران در قبال جنایات اسراییل در غزه و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای

از سوی دیگر، موضع‌گیری‌های اخیر آیت‌الله خامنه‌ای و برخی مقامات نظامی ایران در مورد فاجعه‌ای که در غزه می‌گذرد، نگرانی برخی تحلیل‌گران را در رابطه با تاثیر این برخوردها بر مذاکرات هسته‌ای برانگیخته است. خامنه‌ای در نماز عید فطر بر لزوم کمک «جهان اسلام» به مسلح کردن مردم فلسطین تاکید کرد و  قاسم سلیمانی فرمانده‌ی نیروی قدس سپاه یکی دو روز بعد از آن در نامه‌ای خطاب به «فرماندهان مقاومت فلسطین»، ضمن تاکید بر «توقف‌ناپذیر بودن کمک‌های همه جانبه‌ی ایران در قبال مقاومت»، اسراییل را به «ریختن غضب عمیقی در وقت مناسب» بر سر آنان، تهدید کرد.

مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در سایت «ملی- مذهبی» در یادداشتی در این زمینه، آقای خامنه‌ای را به بی‌بصیرتی متهم می‌کند و معتقد است گرچه ایشان این بی‌بصیرتی را بارها به نمایش گذاشته، اما این بار و در این شرایط متحول خاورمیانه، این بی‌بصیرتی می‌تواند هزینه‌های بالایی را بر کشور تحمیل نماید. آقای نوربخش در پایان یادداشت خود می‌نویسد: «صحبت‌های آقای خامنه‌ای بدون شک به روند مذاکرات ایران و غرب لطمه خواهد زد. آقای خامنه‌ای با جهالت و بی‌بصیرتی مطلق، منافع ملی کشور را با چالش‌های جدید روبرو می‌نماید. بسیاری بر این باورند که آن‌هایی که منافع ایدئولوژیک، سیاسی و مالی‌شان به عدم حل مناقشه‌ی هسته‌ای ایران و غرب گره خورده، اجازه نخواهند داد که ایران با موفقیت این بحران را به پایان برد».

فرزانه‌ روستایی نیز در یادداشتی در «روز آن‌لاین» با عنوان «جنگ عزه، دام برای ایران» ضمن اشاره به این‌که طی سه سال گذشته سیاست خارجی اسراییل و نتانیاهو آن‌قدر که علیه توافق احتمالی ایران و غرب متمرکز بوده، "نه به قضیه‌ی فلسطین پرداخته و نه چنان از تهدید حماس گفته‌اند"، می‌نویسد که با توجه به حساسیت بیش از حد و غیرمنطقی مسئولان ایرانی نسبت به حماس و حمایت از مردم غزه، بعید نیست که ایران در این شرایط حساس در تور جنگ روانی اسراییل قرار داشته باشد. و ضمن اشاره به تبلیغات اسراییل که مدعی است حماس با حمایت ایرانی‌ها در تولید و ساخت موشک‌هایی با برد کوتاه خودکفا شده و "در واقع این ایران است که این جنگ ناخواسته را هم بر مردم غزه و هم اسراییل تحمیل کرده"، می‌نویسد: "ظاهرا مسئولان ایرانی فراموش کرده‌اند که مذاکرات هسته‌ای ایران و پرونده‌ی معطل مانده‌ی مذاکرات هسته ای با ۵+۱ تقریباً مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور است که منطقا هیچ موضوعی حتی در حاشیه نباید آن را در این سطح تحت‌الشعاع قرار دهد... نوع خبر رسانی بحران غزه اگر سوژه‌ی محاسبه شده‌ای برای انحراف افکار عمومی ایران از بحران‌های اقتصادی و فشار سیاسی جاری در کشور نباشد، بی‌تردید زمینه‌ساز این قضاوت جهانی است که ایران واقعا در غزه با اسراییل درگیر است و تبلیغات دولتی با هدف جلب حمایت و تهییج افکار عمومی علیه اسراییل صورت می‌پذیرد. به وجود آمدن این قضاوت سیاسی در شرایط حساس کنونی سبب می‌شود که تبلیغات اسراییلی‌ها مبتنی بر «مداخله‌ی ایران در بحران‌سازی علیه اسراییل» و این‌که «ایران علیه اسراییل فعالیت می‌کند و هر توافقی با ایران تهدید اسراییل است»، مستند شود. 

زنان ایرانی: فرماندار و بخش‌دار یا محور خانواده؟

از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، زنانی به فرمانداری و بخش‌داری در استان‌های مختلف ایران گمارده شدند که در همه‌ی موارد برای اولین بار بود که زنی منسوب به این سمت‌ها می‌شد. این برگماری‌ها که از استان سیستان و بلوچستان، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران آغاز شد، در آخرین مورد آن به استان ایلام رسید و پریدخت نجفی به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان ایوان منصوب شد. حمیرا ریگی فرماندار  قصرقند، معصومه پروندوار فرماندار هامون، مرجان نازقلیچی فرماندار بندر ترکمن، عزت کمال‌زاده عباسی فرماندار قشم، مریم قربانی بخشدار مرکزی بوشهر، زهره رستمی بخشدار بیلوار در استان کرمانشاه، سامیه اعلایی بروجنی بخشدار مرکزی شهرستان بروجن، پریسا مالکی بخشدار مرکزی شهرستان فارسان و مونا ابروفراخ بخشدار مرکزی شهرستان رشت از جمله‌ی این فرمانداران و بخش‌داران هستند.

نگاهی به سابقه‌ی کاری و تحصیلی این فرمانداران و بخش‌داران که از نظر سنی ۳۰-۴۰  ساله هستند، نشان می‌دهد که همه‌ی آنان تحصیل‌کرده در رده‌های کارشناسی و کارشناسی ارشداند و سابقه‌ی کار طولانی و در بیشتر موارد سابقه‌ی کار مدیریتی در همان استان‌داری و فرماند‌اری‌ای را دارند که اکنون مسئولیت اداره‌اش را به دست گرفته‌اند. جدا از این که بخش بزرگی از زنان شایسته و مدیر در ایران، به خاطر  باورهای سیاسی، هرگز چنین امکاناتی به دست نمی‌آورند و تبعیض در مورد آنان هم‌چنان ادامه دارد، اما با توجه به سوابق تحصیلی و مدیریتی فرمانداران و بخشداران برگزیده، می‌توان به این نتیجه رسیده که آنان از نظر شایستگی علمی و مدیریتی، از مردان هم‌سنخ خود هیچ کم ندارد.

این واقعیت را هم نمی‌توان نادیده گرفت که حضور زنان در مسئولیت‌های سنگین اداری و یا در نمایندگی مجلس در طول ۳۵ سال گذشته همیشه به این معنا نبوده که زنانی به این سمت‌ها رسیده‌اند که واقعاً صلاحیت داشته‌اند و یا بهتر از مردان عمل کرده‌اند. در میان این زنان، هم مدیرانی لایق و اصلاح‌طلبانی خوش‌فکر حضور داشته و دارند که در حوزه‌ی کاری خودشان توانسته‌اند تاثیر‌های گویا و مثبتی داشته‌ باشند و هم افراطی‌هایی تندرو که در برخی موارد، در تلاش برای به عقب راندن جامعه و ضربه زدن به جامعه‌ی مدنی، گوی سبقت را از همکاران مردشان گرفته‌اند.

این که در سال ۸۸، مطالبات زنان یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی کاندیداها شد، این‌که حسن روحانی پیش و پس از انتخاب شدن، بارها از لزوم حضور زنان در جامعه گفته و می‌گوید و وعده‌ی از میان برداشتن تبعیض‌های جنسیتی را به زنان می‌دهد و... دست‌آورد مبارزات طولانی و خستگی‌ناپذیر زنان در طی ۳۵ سال گذشته و حتی پیش از آن است. همین مبارزات و تلاش‌ها بوده که امروز بخشی از حاکمیت ایران را به این نتیجه رسانده که با واقعیت حضور فعال زنان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و با این واقعیت که ۶۰ درصد از صندلی‌های دانشگاه را زنان اشغال کرده‌اند، نمی‌توان و نباید جنگید. آنان این واقعیت را پذیرفته‌اند یا بهتر بگوییم بر آنان تحمیل شده که زنان را با زور حجاب و تبلیغ و تنبیه نمی‌توان به خانه برگرداند. فعالین جنبش زنان در ایران، خود بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که رسیدن صدای‌شان به گوش مسئولین را یکی از دست‌آوردهای مهم جنبش زنان می‌دانند. جنبشی که سال‌هاست مهر خود را بر مبارزات جامعه‌ی مدنی ایران کوبیده و حتی در خموده‌ترین سال‌های فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز ساکت ننشسته و «مطالبه‌محورانه» بسیاری از نقشه‌های مرتجعین هراسیده از حضور آنان را برای باز گرداندن‌شان به خانه نقش بر آب کرده است.

اما امروز وقتی از یک سو زنان برای نخستین بار به فرمانداری و بخش‌داری برگزیده می‌شوند و از سوی دیگر با بخش‌نامه‌هایی مانند آن‌چه شهرداری تهران ابلاغ کرده، مواجه می‌شویم، می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که موضوع تنها زنان نیستند، بلکه تقابل با سیاست‌ دولت یازدهم در این زمینه نیز نقش بسزایی دارد. آنان که از «غیرت دینی» می‌‌گویند و از «تکریم به جایگاه رفیع زنان» دم می‌زنند، به خوبی بر نقش زنان در عرصه‌ی سیاست ایران واقفند، سنگینی رأی آنان را در انتخابات می‌شناسند و همین است که به آنان نیز می‌خواهند بقبولانند که هیچ چیز تغییر نکرده و نمی‌کند، بهتر است در خانه بمانید، درس خواندن‌تان آینده‌ای ندارد، شرکت در انتخابات یا برای‌تان هزینه‌ساز است و یا بی‌فایده و...

تذکر وزارت کار به شهرداری تهران و جوابیه‌ی شهرداری

از این منظر است که نامه‌ی وزارت کار به شهرداری تهران و تذکر نسبت به غیرقانونی بودن تفکیک جنسیتی و جوابیه‌ی شهرداری به آن وزارت‌خانه نیز قابل توجه است. به خصوص وقتی آن را در کنار خبر سازمان سنجش و آموزش کشور می‌خوانیم که در پنج گروه آموزشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان، از مجموع ۱۵ دانشجو، ۹ دختر رتبه‌های اول تا سوم را به دست آورده‌اند. به راستی جامعه به کجا می‌رود و این «دلواپسان» و «غیوران» به کجا؟

موضوع بخش‌نامه‌ی شهرداری مبنی بر عدام استخدام زنان در مسئولیت‌های دفتری، اپراتور، منشی و... و همین‌طور جداسازی محل کار زنان و مردان در شهرداری‌ها، (که در گذر و نظری به رویدادهای داخلی ۱۶ تا ۲۲ تیرماه به آن پرداخته شد)، به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز کشید و قالیباف در نماز جمعه‌ی تهران از «غیرت دینی» خود سخن گفت و از طرح مذکور دفاع کرد. اما روز دوشنبه ششم مرداد، روزنامه‌ی شهروند متن نامه‌ی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را با ذکر شماره و تاریخ (شماره‌ی ۷۵۴۸۷، تاریخ ۱۴ تیر ۹۳) با امضای محمد تقی حسینی، قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل، خطاب به محمد باقر قالیباف انتشار داد. در این نامه در حقیقت به شهردار تهران تذکر داده شده است که بخش‌نامه‌ی تفکیک جنسیتی شهرداری، بر خلاف موازین بین‌المللی کار و کنواسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است که جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان آن به شمار می‌رود و موظف به رعایت آن است. در این نامه از قالیباف خواسته شده که با توجه به این نکته و "به منظور پرهیز از ایجاد حساسیت‌های ناخواسته‌ی بین‌المللی"، این بخش‌نامه را لغو کند.

البته گویا فشارها بر وزارت کار چنان بالا گرفته بود که این وزارت‌خانه مجبور به توضیح و یا توجیه مفاد نامه‌اش به شهرداری شد و در نامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاد، توضیح داد که «نامه‌ی مذکور صرفاً بر الزام از عدم ممانعت زنان از احراز برخی از مشاغل تاکید داشته و نفیاً و اثباتاً اشاره‌ای به تفکیک جنستی نداشته است»، اما در عین حال توجه داد که "این‌گونه از بخش‌نامه‌ها توسط بهانه‌جویان در سازمان‌های بین‌المللی دست‌آویز علیه دست‌آوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و..." با این وجود، شهرداری تهران هم بیکار ننشست و در پاسخی که متن آن در تاریخ ۱۰مرداد در سایت «تسیم» انتشار یافت، به شدت به وزارت کار تاخت و وجود چنین بخش‌نامه‌ای را از اساس تکذیب کرد. جوابیه‌ی شهرداری، نامه‌ی معاون وزیر را «مصداق هم‌نوایی با رسانه‌های معاند بیگانه چون بی‌بی‌سی و صدای امریکا و وادادگی و مرعوب شدن در جنگ رسانه‌‌ای دشمن و تکرار مواضع آن‌ها» دانست و در بخش دیگری لزوم رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی را چنین تعبیر کرد: «به ادعای وزارت کار و تحلیل مکتوبه‌ی این وزارت‌خانه، تکریم مقام زن و تحکیم بنیان خانواده در ایران اسلامی باید با کنوانسیون‌های جهانی هماهنگ باشد که این خود جز بی‌غیرتی دینی، چیز دیگری نیست». در حالی که شهرداری وجود چنین بخش‌نامه‌ای را تکذیب می‌کند، در پایان جوابیه‌اش می‌نویسد: "به کارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمان‌بر، نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام آن‌هاست. چرا که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما زنان به عنوان محور خانواده و خانواده محور جامعه، قابل تعریف و تبیین است". 

رنج دانش‌‌آموزان شین‌آبادی و «دیه»‌ی نیمه

خبر مربوط به پرداخت نیمه‌ی «دیه‌«ی دانش‌آموزان روستای «شین‌آباد» که در آذرماه سال ۹۱ به دلیل "نقص فنی بخاری" کلاس‌شان دچار آتش‌سوزی شدند، یک بار دیگر  بی‌عدالتی نشسته بر این بند از قانون مجازات اسلامی را که در صورتی که درصد صدمات وارد بر زنان بیشتر از یک‌سوم باشد، نصف دیه به آنان پرداخت می‌شود، به اثبات رساند. بر اساس این قانون، دانش‌آموزانی که بیشترین درصد سوختگی را داشته‌اند، همانند و یا حتی کم‌تر از سایر دانش‌‌آموزان دیه دریافت کرده‌اند. ضمن این‌که به گفته‌ی وکیل خانواده‌های این دانش‌آموزان، بیمه‌ای هم که پرداخت شده بر اساس سال ۹۲ بوده، در حالی که طبق قانون، «دیه»، «یوم‌الادا» است و باید سال ۹۳ مبنای پرداخت قرار بگیرد.

این در حالی است که به گزارش روزنامه‌ی شرق، ۱۰ میلیون سپرده‌ای که شرکت‌های بیمه برای دانش‌آموزان آسیب دیده پرداخته کرده‌اند، به اسم دانش‌آموزان است و تا زمانی که به سن قانونی نرسند، نمی‌توانند از آن برداشت کنند و این خانواده‌ها با وجود عدم امکانات مالی، "طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۱۰ بار و هر دفعه بیش از ۲۰ روز در تهران مانده‌اند و پی‌گیر وضعیت درمانی دختران آسیب‌دیده‌ی خود بوده‌اند". شرق هم‌چنین از شرایط نامساعد روحی و وضعیت نگران کننده‌ی تحصیلی این دانش‌آموزان که هیچ معلمی به صورت پاره‌وقت به آن درس نداده می‌نویسد.

بنزین‌های آلوده و سلامتی شهروندان ایرانی

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در روز شنبه، یازدهم مرداد، طی سخنانی در مرکز انتقال خون تهران، عنوان کرد: "سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده از هر هفت مرگ و میر، یک مورد به دلیل آلودگی هواست و یکی از مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کردیم، بنزین موجود در سوخت بود که از عوامل جدی سرطان به ویژه خون است. البته به طور کامل این فرآورده از چرخه خارج شده، هرچند به صفر نمی‌رسد، اما اکنون به کم‌تر از یک درصد رسیده است". وی گفت مصرف بنزین یورو ۴ در تهران، کرج و اراک و تبریز، کیفیت هوا را بهبود بخشیده است.

این سخنان معصومه‌ی ابتکار بار دیگر تاکیدی بر این نگرانی بود که آلودگی هوا در ایران و به خصوص در شهرهای بزرگ، قربانی‌های زیادی گرفته و می‌گیرد. این نگرانی‌ها به خصوص بعد از بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی در زمان محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. همان زمان کارشناسان بسیاری اعلام کردند که این بنزین‌ها به مواد سرطان‌زا آلوده‌اند و بر سیستم عصبی، پوست، چشم و سیستم تنفسی تاثیر می‌گذارند و موجب بیماری‌هایی مانند پارکینسون، آلزایمر و تصلب شراین می‌شوند. 

چند هفته پیش نیز نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی بنزین تولید و مصرف شده در ایران که توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به یک آزمایشگاه بین‌المللی در آلمان ارسال شده بود، نشان داد که میزان گوگرد در بنزین تهران در  سه نمونه‌ی برداشته شده در دی‌ماه ۱۳۹۰ و شهریور و بهمن ۱۳۹۱، بیست برابر حد مجاز بوده است.

تأسیس مرکز ترک اعتیاد به الکل دولتی، ۳۵ سال پس از ممنوعیت مصرف آن

یکی از اخبار در نوع خود تعجب‌برانگیز هفته‌ی گذشته، احداث یک مرکز ترک اعتیاد به الکل با مجوز وزارت بهداشت، در مرکز مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. دکتر محمدرضا سرگلزایی روانپزشک این مرکز گفته است: "چندی پیش با توجه به بالا رفتن مصرف الکل در ایران و افزایش شدت وابستگی به آن، وزارت بهداشت به چند کلنیک خصوصی اجازه‌ی پذیرش و انجام مداخلات درمانی برای بیماران معتاد به الکل را داد؛ ولی این اولین بار است که مرکز دولتی خدمات ترک الکل را به مراجعان خود ارائه می‌دهد".

این در حالی است که از سال ۱۳۵۷ تاکنون تولید، فروش و مصرف الکل در ایران غیرقانونی و ممنوع است. با این حال به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۳، ایران از نظر میزان مصرف بالای الکل، نوزدهمین کشور دنیا است. بر مبنای این گزارش هر ایرانی سالانه ۲۵ لیتر الکل مصرف می‌کند که این رقم دو برابر یک آمریکایی و بیشتر از یک روس است که از  لحاظ میزان مصرف الکل سرانه، رتبه‌ی چهارم را در دنیا دارد.

مصاحبه با ارژنگ داوودی پس از صدور حکم اعدام

هفته‌ی پیش از صدور حکم اعدام برای ارژنگ داوودی بعد از ۱۱ سال زندانی بودن، به اتهام عضویت و هواداری از سازمان مجاهدین نوشتیم. این حکم در حالی برای ارژنگ داوودی صادر شده که حکم قطعی ایشان ۱۰ سال بوده و در حقیقت باید یک سال پیش آزاد می‌شده است. سایت زمانه در روز شنبه هفتم مرداد مصاحبه‌ای از بهداد بردبار با ارژنگ داوودی را منتشر کرد که پس از صدور حکم اعدام وی صورت گرفته است. ارژنگ داوودی در این مصاحبه می‌گوید طی مدتی که زندان بوده، خانه‌ی سه طبقه‌اش مصادره شده و تحت فشارهایی مانند انفرادی‌های طولانی و یا آزار و اذیت همسر و خانواده‌اش قرار داشته است. به گفته‌ی آقای داوودی، حکم جدید در غیاب ایشان صادر شده است. وی در باره‌ی حکم اخیرش می‌گوید آخرین اتهامی که به من نسبت داده‌اند، عبارت است از "عضویت، هواداری و تلاش مؤثر در پیش‌برد اهداف به اصطلاح آن‌ها منافقین و به زعم بنده سازمان مجاهدین و به استناد همین اتهامات، اعمال ماده‌ی ۱۸۶ کرده‌اند و بنده را محارب و حکم اعدام برای من صادر کرده‌اند». وی ضمن تاکید بر این که به مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز اعتقاد دارد، می‌گوید: "حتی در ایام جوانی نیز مذهبی نبوده‌ام و اگر قرار بود هوادار گروهی باشم، تمایل من بیشتر به فداییان خلق بود... اینجانب  پیرو  سه رهبر بزرگ جهان گاندی (مبتکر مبارزه‌ی بدون خشونت)، محمد مصدق (پیشتاز جنبش‌های ضداستعماری در خاورمیانه) و نلسون ماندلا (مبدع مبارزه‌ی بدون انتقام ) هستم".

ایران بزرگ‌ترین زندان زنان روزنامه‌نگار

چهارشنبه‌ هشتم مرداد (سی‌ام جولای) سازمان گزارش‌گران بدون مرز، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود ۱۰ زن روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران، این کشور به بزرگ‌ترین زندان جهان برای  زنان روزنامه‌نگار  تبدیل شده است. به گفته‌ی رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران و تاجیکستان این سازمان: «با ۶۵ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار زندانی، جمهوری اسلامی ایران یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و بزرگ‌ترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زن است» 

مذاکرات هسته‌ای و شرایط پایان جنگ هشت ساله

در یک ساله‌ی گذشته، در جریان مذاکرات هسته‌ای، مخالفین و موافقین به نتیجه رسیدن این مذاکرات، یک بار دیگر به شرایط پایان جنگ و نقش مسئولین آن زمان در امضای قطعنامه‌ی ۵۹۸ پرداختند. با این تفاوت که «دلواپسان» و راست‌های افراطی، با تاکید بر نقش هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و نزدیکان‌شان که اکنون سکان مذاکرات هسته‌ای را در دست دارند، در «نوشاندن جام زهر» به خمینی، قصد هشدار و کنایه به خامنه‌ای را دارند. اما همه‌ی اظهارنظرها از بابت روشن شدن برخی زوایای این واقعه‌ی مهم تاریخی دارای اهمیت است.

در این راستا، یحیی رحیم‌ صفوی مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر ایران، در گفت‌وگویی با یکی از سایت‌های نزدیک به راست‌های افراطی با نام  «رمز عبور» مدعی شده است که هاشمی رفسنجانی می‌خواست بعد از «امام» کشور را اداره کند و «برای حفظ قدرت خود و ادامه‌ی حکومت خودش» نمی‌خواست همه‌ی منابع کشور از بین برود و به همین دلیل اصرار بر پایان جنگ داشت. آقای رحیم‌ صفوی در عین حال به شرایط وخیم اقتصادی ایران در آن زمان می‌پردازد و  می‌گوید که در  سال ۱۳۶۵ ایران نمی‌توانسته روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت صادر کند.

دو روز پس از انتشار این مصاحبه، سایت «مشرق» مصاحبه‌ای منتشر نشده از حسن روحانی را که به گفته‌ی این سایت به بیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برمی‌گردد، منتشر کرد. در این مصاحبه‌ی مفصل، روحانی در باره‌ی شرایط ادامه‌ی جنگ می‌گوید و این‌که پس از ورود به خاک عراق، ادامه‌ی جنگ مخالفانی، گرچه در اقلیت، در میان مسئولین داشته و از قول رفسنجانی نیز نقل می‌کند که خمینی مخالف ورود به خاک عراق بوده است. او پایان جنگ را نتیجه‌ی شرایط وخیم اقتصادی، کمبود امکانات نظامی، شکستن روحیه‌‌ها پس از سقوط شلمچه و طولانی شدن جنگ به مدت هشت سال می‌داند. به گفته‌ی ایشان، فرماندهان سپاه در آن مقطع شرایط را وخیم توصیف می‌کرده و به کمبودها و خسارات جانی و مالی فراوان اشاره می‌کرده‌اند. که این باعث می‌شود رفسنجانی از آنان بخواهد نظرات‌شان را در نامه‌ای خطاب به خمینی بنویسند و به عقیده روحانی، این نامه نقش بالایی در پذیرش واقعیت لزوم پایان دادن به جنگ از سوی خمینی داشته است.

 

افزودن نظر جدید