از مطالبات معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم!

شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در بیانیه ای از معلمان خواسته بود در اعتراض به برخوردهای امنیتی حکومت و بازداشت عده ای از همکاران خود، در روز ۳۱ تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی گرد بيآيند. در بيانيه گفته شده بود که این گردهمائی کاملا صنفی و متعلق به فرهنگیان سراسر کشور است. برای برگزاری تجمع فرهنگیان در برابر مجلس از دو هفته قبل از آن برنا‌مه‌ریزی شده و عده‌ای از فرهنگیان از همدان، اصفهان، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه و مشهد به تهران آمده بودند. گفته می شود.

نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها محوطه جلو مجلس را به اشغال خود درآورده و مانع برگزاری تجمع اعتراضی معلمان شدند. آن ها بيش از ١٣٠ معلم را برای چند ساعتی دستگير کردند. اقدام نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با اعتراض تشکل های مدنی و دانشگاهی مواجه شد. ۳۰ تشکل دانشگاهی در حمایت از حق تجمع معلمان بیانیه دادند.

معلمان چندمين بار است که دست به حرکت اعتراضی می زنند تا مطالبات خود را به گوش حکومتگران برسانند. اما حکومتگران به جای پاسخ به مطالبات آن ها، به فشار، تهديد و بازداشت متوسل می شوند. در آخرین روزهای سال گذشته، معلمان سراسر کشور در شهرهای مختلف کشور تجمع کردند. تجمع ها بدون درگیری برگزار شدند. اما پس از آن، ارگان های امنيتی و قوه قضاییه مسئولين تشکل های صنفی فرهنگیانرا دستگير کردند. اسماعیل عبدی ـ دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران ـ آخرین مورد بود که پس از احضار به دادسرای اوین، بازداشت شد. به غیر از اسماعیل عبدی، علی اکبر باغانی،‌ رسول بداقی،‌ محمود قنبری و عليرضا هاشمی از جمله فعالين حقوق صنفی فرهنگیان هستند که هم اینک زندانی اند.

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داده بود که اعتراضات مدنی را به رسميت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعاليت خواهد داد، فضای امنيتی را برخواهد چيد و حقوق شهروندی را تامين خواهد نمود. تا امروز نه تنها آن وعده ها عملی نشده است، بلکه ارگان های وابسته به دولت همراه با ساير ارگان های سرکوب، معمان را احضار و تهديد می کنند، مانع تجمع آن ها می شوند و مسئولين تشکل های معلمان را بازداشت و روانه زندان می سازند.

اعتراضات معلمان، مطالبه محور است. آن ها نسبت به تبعيض، بازداشت و محکوميت همکاران خود، حقوق و مزايای کم، به رسميت نشناختن فعاليت تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، مضامين کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسيعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آن ها برای تامين معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم و گاه سوم روی بيآورند.

ما از مطالبات به حق معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم و نسبت به فشارها، تهديدها، ضرب و شتم ها، بازداشت ها و محکوميت معلمان معترضيم و خواهان اعمال فشار نيروهای آزاديخواه کشور و مجامع بين المللی به حکومت ايران برای آزادی معلمان زندانی و پايان دادن به سرکوب آن ها هستيم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢ مردادماه ١٣٩٤ (٢٤ ژوئيه ٢٠١٥)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

همه گویند که زود دیر می شود.
بیانیه هئیت سیاسی سازمان تا حدود زیادی مسرت افزا نیست. ما هنوز مست سرور شادمانه توافق هستیم که حرکت اعتراضی شاید نابهنگام صورت می گیرد. قطعا طرح مطالبات از وظائف نهادهای صنفی است اما کی ؟ کجا و چگونه طرح کردن آن نیز هنر است. در لحظاتی که موضوع توافق چون جلبک لرزان است و سرنوشت آن در گرو نگاه کنگره و لابی اسرائیل در آمریکا ست و در این سوی توافق هرحرکت نابجای اعتدالگراها باعث تحریک دلواپسان می شود. نمیدانم چرا هئیت سیاسی عهده دار صدور بیانیه می شود. تا پیش از این هر حرکت مطالبه محور با طرح به خطر افتادن استقلال حرکت و امکان تهاجم نظامی به حاشیه می رفت اما دفاع ازحرکت صنفی معلمان را می شد نادیده گرفت و از کنار آن عبور کرد. از کجا معلوم که مخالفان اعتدالگرا از مشکلات صنفی معلمان هیزمی فراهم نکنند تا تنور مخالفت با اعتدال و به انحراف کشاندن توافق را گرمتر کنند. بعضی اوقات موضع نگرفتن از صد موضع گرفتن موثرتر بوده و بر هیمنه سازمانی می افزاید البته منظور من دعوت به سکوت و به فراموشی سپردن مطالبات معوقه نیست من معتقدم زمان زمان مناسب طرح مطالبه نیست. قطعا رفقای حامی اصلاح طلبی حکومت در سازمان نیز در برهه کنونی دعوت به حفظ وضعیت و آنتریک نکردن مخالفان روحانی را نیک تر می پسندند.

بیانیه اگر جز این بود باید به نقد کشیده می شد. رهبری سازمان دقیقاٌ تاکتیک را بر مبنای استراتژی تنظیم کرده و اقدام به انتشار بیانیه نموده است. سرکوب اعتراضات صنفی معلمان، تعقیب، پیگرد و زندانی کردن فعالان مدنی در دولت میانه روی روحانی چندان عجیب نیست. دولت اعتدالی در دو سال کابینه گردانی انجام تمام وعده ها را موکول به حل بحران هسته ای نمود و طرح مطالبات صنفی را با شعار هم سانتریفوژها خواهند چرخید هم چرخ زندگی مردم. متاسفانه یا خوشبختانه توافق هسته ای چنان شد که سانتریفوژها نخواهند چرخید بنابراین بیم آن دارم که چرخ زندگی مردم را نیز نخواهد چرخاند. بنابراین توافق باعث تضمین بقا حاکمیت شد و بعد از این دولت تدبیر و امید مانع چرخش حرکت مسائل حقوق بشری و آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی و مدنی خواهدشد. رئیس جمهورحسن روحانی در کارزار پیشا و حین انتخاباتی وعده داده بود که اعتراضات مدنی را به رسميت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعاليت خواهد داد. اما متاسفانه بعد از نشستن بر صندلی صدارت فراموش کرد که چه باید انجام دهد. وی در برابر تمامی اعتراضات حقوق بگیران در سالیان اخیر سکوت اتخاذ کرد و ما نیز به خاطر مصالح ملی در صدد نبودیم تا خشم وقهر حاکمیت متوجه مردم شود. زیراحاکمیت هرگونه اقدام اعتراضی را خدمت به غرب می دانست و با پروپاگاندا عنوان می کرد که اکنون ما در روند مذاکراه با غرب و حل بحران هسته ای هستیم بنابراین سکوت را درست تر می دانست. آیا بعد از توافق هسته ای باز باید سکوت کنیم؟ ابداٌ ! بنابراین تداوم سکوت به صرف به خطر افتادن استقلال و درگیری با غرب جایز نبوده و باید از هرگونه اعتراض صنفی و سیاسی حقوق بگیران و زحمتکشان مجدانه حمایت کنیم.