علیە حذف قوانين حمايتی قانون کار

علیە حذف قوانين حمايتی قانون کار

دفاع از حقوق سندیکائی کارگران و مزد بگیران

وزارت کار اخيرا با صدور بخشنامه "شماره ۴۱" با عنوان "رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی"، نمونه قراردادی را در یازده بند تهیه کرده و از همه مدیران کل این وزارت خانه خواسته است تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، آن را به عنوان دستورالعمل به کار گیرند. شاه بيت اين بخشنامه، حذف تدريجی قراردادهای دائم کار است.

قرارداد‌ دائم به صورت تبصره‌ در قانون کار سالهاست روی کاغذ مانده و در عمل بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقتی بسته شده اند. وزارت کار با اين بخشنامه می خواهد تبصره به جا مانده در قانون کار را هم به تدريج حذف و قراردادهای يکجانبه و غيرعادلانه را که بر کارگران تحميل می شود، قانونيت بخشد.

هم اکنون ما شاهد بد‌ترین نوع قراردادهای کار بين کارفرما و کارگر در عرصه تولید و خدمات هستیم. اين امر نیروی کار متخصص و باسواد تا سطوح کارگران ساده را دربر میگيرد. قرارداد‌های کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه و تا سقف زیر یکسال که یا مستقیما توسط کارفرما و یا توسط شرکت‌های پیمان کاری رسمیت می‌یابند.

اين برخورد جمهوری اسلامی با طبقه کارگر ايران تازگی ندارد. بیش از سە دهە است کە جمهوری اسلامی از هرسو به طبقە کارگر ایران هجوم آورده و سندیکاها، شوراها و احزاب کارگری را سرکوب کرده، هزاران فعال چپ و کارگری را دستگير و به زندان افکنده و صدها تن از فعالين را اعدام نموده است. هماکنون دە ها فعال سندیکائی و کارگری به خاطر دفاع از منافع صنفی در زندان بە سر می برند. از سوی ديگر اقدامات حکومت موجب از بين رفتن اکثر مواد حمایتی قانون کار شده و مواد حمایتی باقی ماندە نیز عملا  به تعلیق درآمده است. و هرآنگاه که کارگران و  مزدبگيران به اعتراض برخاسته اند با سرکوب حکومتگران روبرو شده اند. این برخورد با کارگران و مزدبگيران در حالی صورت می گیرد کە کارفرمایان بخش های مختلف علاوە بر بهره مندی از حقوق اتحادیەای، تحت حمایت جناح های حکومتی قرار دارند و در جهت دادن بە سیاست های دولت برای تامين منافع شان نقش موثر ايفاء میکنند.

 تهاجم بە قوانین کار و از میان برداشتن حقوق سندیکائی از زمان رياست جمهوری رفسنجانی شروع شد و در دوران خاتمی نیز با شتاب کمتری ادامه یافت. حذف کارگاە های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار توسط دولت اصلاحات صورت گرفت. اين امر دو سوم از نیروی کار کشور را از شمول قوانین حمایتی محروم کرد. در دوران احمدی نژاد تعرض بە حقوق کار بە رغم وعدەهای عدالت خواهانەای او برای اخذ آرای تودە های محروم و ناراضی، شتاب گرفت. در اين دوره سرکوب اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران و به ویژە قلع و قمع سندیکاهائی کە با تلاش هئیت های موسسان سندیکائی و دیگر فعالین کارگری شکل گرفتە بود، بە اوج خود رسید.

 در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢، حسن روحانی برای بە دست آوردن رای کارگران و زحمتکشان از افزایش دستمزد کارگران مطابق قانون، حق تشکل، عدم دخالت دولت در امور تشکل ها، آزادی فعالین سیاسی و مدنی، رعایت حقوق شهروندی و غیرە سخن گفت. علی ربیعی وزیر کار او از آن هم پا را فراتر نهاد. او  علاوە بر تاکید بر اجرای وعدەهای انتخاباتی روحانی، وعدە پذیرش مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، رعایت قانون کار، گسترش خدمات تامین اجتماعی، توسعە بیمە بیکاری، ضابطە مند کردن قراردادهای موقت کار، سامان دهی کودکان کار، کاستن از حوادث کار، فراهم کردن زمینە اشتغال زنان، ایجاد اشتغال و غیرە را داد. با این وجود حسن روحانی و وزیر کارش از همان آغاز کار بە سبک و سیاق سلف خویش با کارگران و مزدبگيران رفتار نمودند. آن ها نه تنها به وعدەهای خود عمل نکردند بلکه در مواردی از اسلاف خود هم فراتر رفتند.  

 بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، موادی از قانون کار کە اخراج کارگر توسط کارفرما را مشروط می کرد، بە نفع کارفرما حذف شدند، حق تشکل بە مراتب محدودتر گشت، دستمزدها کمتر از گذشتە افزایش یافتند، قراردادهای موقت گسترش پيدا کردند، انحلال شرکت های پیمان کار در مشاغل و کارهائی کە اساسا خصلت مستمر دارند به اجرا در نيامد، دخالت وزارت کار در امور تشکل ها بیش از پیش افزايش يافت، تعداد کسانی کە به خاطر شرکت در اعتصابات و فعالیتهای صنفی اخراج و زندانی شدند چند برابر شد، ساماندهی کودکان کار روی کاغذ ماند، شرایط دریافت حقوق بیکاری سخت تر گرديد، نرخ بیکاری تغییر قابل ملاحظەای نکرد، سهم زنان از اشتغال افزايش نيافت، محدویت ها و تبعیض های تازەای علیە حقوق زنان اعمال شد و در سایە سکوت دولت، ٥٠ هزار زن بخاطر استفادە از مرخصی بارداری، مشاغل خود را از دست دادند.

 دولت روحانی با اين تصور که گویا با لغو تحریم های اقتصادی، افزايش سرمايه گذاری و هجوم سرمایە گذاران خارجی، معضلات اقتصادی کشور حل خواهد شد، در صدد حذف حقوق سندیکایی کارگران و بە حداقل رساندن سطح دستمزدها برآمده و نيروی کار کشور را می خواهد پیشکش سرمایە گذاران بومی و غیر بومی نماید. يعنی جلب سرمايه گذاران با قربانی کردن حقوق کار. دولت و وزارت کار بە رغم مخالفت کارگران و مزدبگیران و اعتراضات فزایندە آن ها در مقابل این سیاست، می خواهند بە هر قیمتی آن را بە کرسی بنشانند.

 ما سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مزدبگیران را مغاير حقوق کار، مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، قانون کار و توسعه پايدار میدانيم و از جایگاە نیروئی کە هموارە از حقوق کارگران و مزدبگیران دفاع کرده و عميقا به توسعه پايدار باور دارد با سیاست های یک جانبەای که با زیر پا نهادن حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزدبگیران می خواهد امر توسعە را در ایران متحقق کند، مخالفيم. ما از مبارزات کارگران و سایر مزدبگیران برای دست يابی بە حقوق سندیکائی حمایت می کنیم و از کارگران و مزدبگیران می خواهیم کە بە مبارزات خود تا رسیدن بە مطالبات و حقوق سندیکائی و شهروندی ادامە دهند.

 ما خواستار آزادی بی قید و شرط کلیە فعالین کارگری و معلمین در بند، برداشتن کلیە محدودیت ها بر سر راە سندیکاها و نهادهای صنفی، پذیرش و رعایت حق اعتصاب و تجمع، اصلاح قانون کار بر اساس کنوانسیون های سازمان بینالمللی کار و منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، افزایش واقعی دستمزد، لغو قرادادهای موقت کار و شرکت های پیمانی در مشاغلی کە خصلت مستمر دارند، رفع هرنوع تبعیض اعم از جنسی، مذهبی، ملی ـ قومی و رعایت کنوانسیون های مربوط بە حقوق کودک هستیم. از نظر ما تغییرات بە عمل آمدە در قانون کار از آن جائیکە مغایر مقررات بین المللی کار و حقوق بشرند و در غیاب نمایندگان کارگران و مزدبگيران صورت گرفتە، فاقد اعتبار حقوقی اند و باید ملغی شوند.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٢ شهريورماه ١٣٩٤ (١٣ سپتامبر ٢٠١٥)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

جنبش مدنی ایران ما تا رسیدن به دموکراسی و آزادی های نسبی اما مطلوب راهی سخت در پیش خواهد داشت. با توجه به حد رشد دموکراسی و آزادی در جامعه ما ، خامنه ای حتی قادر نیست به عنوان حافظ تمامی جناح های حاکم ، دموکراسی را در بین تمامی جناح های حکومتی رعایت نماید. ما با وجود اینکه از مواضع درست جناح های دوراندیش بورژوازی در مقابل سایر جناح های محافضه کار و از لحاظ تاریخی محافضه کار و عقب افتاده دفاع مینماییم همواره باید بیاد داشته باشیم که حتی منافع این جناح های دوراندیش لزوما همواره با رشد جنبش مدنی همراه نخواهد بود و مثلا انتظار نداشته باشیم که فرضا دفاعی که ما از یادش ارجمند، شاهرخ زمانی میکنیم دغدغه زمامداران جناح های دور اندیش بورژوازی نیز باشد. در تعین سیاست همواره باید به مردم که در انتخابات شرکت میکنند این حقیقت را برای آموزش و یادآوری جهت حفظ آن در حافظه تاریخیشان بیان نماییم. کل بورژوازی ایران با دادن سود بانکی تا حد 22 در صد به سپرده گان بانکی جهت جلب سرمایه برای سرمایه گزاری با سود سرشار در حال انباشت تاریخی سرمایه هستند . در نتیجه پس گیری حقوق کارگران در خدمت این انباشت سرمایه است. مطلب شما بسیار ارزنده بود و هست.