دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی

مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر

تا برگزاری انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم جمهوری اسلامی هنوز شش ماه مانده است. با اين وجود، صحنه سياسی کشور از هم اکنون متاثر از انتخابات آينده است و پيرامون آن چالشی سنگين بين طيفی از کارگزاران، اصلاح طلبان و دولت روحانی از يکسو و از سوی ديگر ولی فقيه، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی و سنتی در جريان است. جريان حاکم نگران آن است که سلطه خود بر مجلس را همانند قوه مجريه از دست دهد و ترکيب کنونی خبرگان به سود رقبايش به هم بخورد.

  در جمهوری اسلامی انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک است و نه فقط نيروهای دگرانديش و مخالف حکومت دینی از شرکت در آن محرومند که حتی جریانهای ملتزم به قانون اساسی ولی منتقد یکه تازی ولیفقیه نیز راهی به آن ندارند. انتخابات در این حکومت، فقط در مکانیسمی برای رقابت بین حکومتگران معنی مییابد و نه چونان سازوکاری برای اعمال اراده جامعه. اما در همين محدوده هم جريان حاکم با توسل به ابزار نظارت استصوابی راه را بر مشارکت رقبا مسدود می کند و با مهندسی انتخابات، میکوشد کانديداهای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون  آورد. کاری که در انتخابات گذشته از جمله در انتخابات دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس انجام گرفت. در مواردی که جريان حاکم قادر نمی شود کانديدای مورد نظر خود را از صندوق های رای بيرون آورد، در آرای مردم دست می برد. اقدامی که در انتخابات رياست جمهوری در سال ١٣٨٨ صورت گرفت.

 ولی فقيه، نيروهای امنيتی ـ نظامی و راست افراطی هم چون گذشته می خواهند انتخابات آتی را مطابق خواست و منافع خود آرايش دهند. ابزار اصلی آنها در حذف رقبا و تحميل کانديداهای مورد نظر خود، نظارت استصوابی است. اعمال نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات و احراز صلاحيت کانديداها توسط شورای نگهبان به معنی نقض آشکار حق شهروندی، حق نيروهای دگرانديش و مخالف برای کانديداتوری و دو مرحله ای کردن انتخابات است. شورای نگهبان ابتدا گروهی را برمی گزيند و بعد آنها را به رای مردم میگذارد. برای مردم تنها اين امکان وجود دارد که از ميان افراد برگزيده شورای نگهبان، دست به انتخاب بزنند. شورای نگهبان نه بر احراز عدم صلاحيت نامزدها، بلکه بر احراز صلاحيت آن ها تاکيد دارد. با تفسير شورای نگهبان، اصل بر گناهکاری و مجرميت نامزدها است مگر اينکه خلافش ثابت شود. در حالی که حتی برپايه قانون اساسی اصل بربرائت است مگر اينکه خلافش ثابت شود.

 شورای نگهبان در مجلس اول نقش نداشت و تا سالها فاقد تشکيلات گسترده بود. اما خامنهای در سخنرانی تیر ماه ۱۳۷۹ خود، به شورای نگهبان اجازه داد به تعداد حوزههای انتخابی مهم، ناظران دائمی داشته باشد. بدنبال آن شورای نگهبان تشکيلات وسيع، سیستم اطلاعاتی، تحقیق و بررسی در سراسر کشور راه انداخت و  نزديک به شش هزار نفر را به خدمت اين تشکيلات درآورد. شورای نگهبان که از حمايت همه جانبه ولیفقيه برخوردار است، پيوسته اختيارات خود را وسعت میبخشد. اين امر سبب شده است که شورای نگهبان عملا به جای ناظر به عنوان تصمیم گیرنده در امور اجرائی انتخابات بنشيند و وزارت کشور به حد تدارکاتچی انتخابات تقلیل یابد.

 برای جريان حاکم به گفته صريح خامنه ای "شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات" است و عملکرد آن، بخشی جداناپذیر از "حق الناس" در کارزار انتخاباتی! بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه با تمام قوا از نظارت استصوابی دفاع می کنند و حاضر نيستند که انتخابات را يک مرحله ای برگزار و حق انتخاب شهروندان را تامين کنند. اينان در انتخابات آتی می خواهند هم چنان مجلس را در قبضه خود داشته باشند. وقتی حسن روحانی در روز ۲۸ مرداد تلويحا ضمن هشدار پيشاپيش به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات، گفت که

شورای نگهبان "ناظر است، نه مجری"، بلافاصله با واکنش تند مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه مواجه گرديد. علی خامنه ای هم در پی آنها اعلام موضع کرد و از ضرورت نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها توسط شورای نگهبان دفاع نمود.

در قانون اساسی انتخاب ولی فقيه برعهده مجلس خبرگان است. از اين رو انتخابات آتی خبرگان که احتمالا جانشين خامنه ای را انتخاب خواهد کرد، برای جريان حاکم جنبه حياتی پيدا کرده است. جريان حاکم نمی خواهد موقعيت برتر خود در خبرگان را از دست دهد. منافع نظامی ـ امنيتی ها هم در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقيه بنشانند که تحت نفوذشان باشد. چالش سنگينی برسر جانشينی و مجلس خبرگان در پشت پرده جريان دارد. مدتی است اين چالش به رسانه ها و عرصه عمومی کشيده شده است. جريان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی و حاميان او در مجلس خبرگان دست بالا پيدا کنند. به همين خاطر تلاش های زيادی صورت می گيرد که او و چهره هائی که بيرون از حوزه جريان حاکم قرار دارند، حذف شوند. در اين چالش، يک طرف می کوشد نمايندگانی را به ميدان انتخابات بفرستد که شورای نگهبان نتواند رد صلاحيت کند يا رد صلاحيت آن ها با هزينه اجتماعی و سياسی  زيادی همراه باشد. طرف مقابل هم می کوشد از به ميدان آمدن نمايندگانی که رد صلاحيشان دشوار و هزينه بردار است ممانعت به عمل آورد.

با وجود غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و اعمال نظارت استصوابی، انتخابات تنها در نقشههای حکومت خلاصه نمی شود. جانب ديگر انتخابات، مردم هستند. در گذشته در موارد مشخص به دليل بسيج نيروی اجتماعی، هژمونيک شدن يک گفتمان ـ مثل گفتمان اصلاح طلبی در انتخابات مجلس ششم ـ يا تغيير فضای سياسی و توازن قوا، مردم نقشه های حکومت در انتخابات را به هم ريختند و آن را به عقب نشينی تاکتيکی وادار کردند. اما پيشروی مردم و عقب نشينی حکومت تا آنجا تداوم نيافت که نظارت استصوابی حذف و راه برای مشارکت دگرانديشان فراهم شود.  

 موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر  انتخابات آزاد است. خواستی  فراگير که پوشش دهنده اکثريت قاطع نيروهای سياسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رويکردی که وجهی از استراتژی سياسی ما است. به باور ما این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری را میتوان و باید بر بستر، فضا و فرصت های مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پيگيری کرد. از اين رو ما برآنیم که در همین کارزار انتخاباتی پیش روی نیز، نیروهای آزادیخواه و دمکرات می توانند و باید برای جاانداختن و فرارویاندن خواست انتخابات آزاد به یک خواست همگانی ـ انتخاباتی که سالم، منصفانه و دمکراتیک باشد ـ از شرایط موجود فعالانه بهره برگیرند.

 علیرغم آنکه جمهوری اسلامی حوزه ها و فضاهای تاثيرگذاری کلان مردم بر رويدادهای سياسی کشور را محدود و مسدود کرده است و گرچه انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتيک نيست و جائی برای مشارکت نيروهای اپوزيسيون در آن وجود ندارد، با اين وجود، انتخابات در واقع آن حوزه مهم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مهندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از همین طریق هم است که بخش بزرگی از مردم در برخی انتخابات امکان می يابند تا به درجاتی مهر و نشان خود را بر تحولات سياسی کشور بزنند، صندوق رای را به "نه" آشکار به جريان حاکم تبديل کنند و به کانديداهائی رای بدهند که خواهان اصلاحات و يا دستکم توقف و تغيير سياست های ويرانگر  و تعدیل امور هستند.

 به باور ما فاصله زمانی چند ماهه فرصتی است مناسب برای نيروهای آزادیخواه و دمکرات که در روندهای سياسی کشور تاثير بگذارند، به نظارت استصوابی اعتراض کنند، از حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت دفاع نمايند، شعار جنبش سبز مبنی بر تامين حق رای و کانديداتوری شهروندان را زنده نگه دارند، خواست لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان با رفع حصر از سران جنبش سبز ـ آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را همراه سازند، آزادی کليه زندانيان سياسی، باز کردن فضای سياسی، آزادی مطبوعات، اطلاع رسانی، اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی را مطالبه نمايند و ضربه خود را متوجه ولايت فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی کنند.

 برای خنثی و کم  اثر کردن کارکرد نظارت استصوابی، لازم است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند.

 در کنار اين برآمد، ضرورت دارد حذف نظارت استصوابی که تفسير شورای نگهبان از اصل ٩٩ قانون از سال ١٣٧٠ به اينسو است، به شعار همگانی فراروياند. حذف نظارت استصوابی پيش شرط انتخابات آزاد است. خواست حذف نظارت استصوابی در درون و بيرون حکومت نيرو دارد. می توان گفت که خواست حذف نظارت استصوابی از حمايت وسيعترين نيروی سياسی و  اجتماعی برخوردار است. اصول گرايان که در جامعه در اقليت هستند و با رای مردم نمی توانند اکثريت را در مجلس به دست آورند، با بهره گيری از رانت نظارت استصوابی رقبای خود را حذف و مجلس را قبضه می کنند.

 پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد. اما به اين مفهوم است که از فضای انتخابات برای طرح برنامه، خواست ها و مطالبات مردم و عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن عرصه بهره گرفته شود. از اين رو ما در مختصات کنونی، برکنشگری در کارزار انتخابات، اعمال فشار به حکومت برای حذف نظارت استصوابی و رفع حصر و به ميدان آمدن گروه های اجتماعی و معرفی کانديدا تاکيد داريم.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٧ شهريور ١٣٩٤ (١٨ سپتامبر ٢٠١٥)

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

رفقا ! این تحلیل شما هم از مسئله انتخابات همانند پیشبینی های هوا شناسی برخی کانالهای تلویزیونی آلمانی است که میگویند فردا شاید باران ببارد و شاید هم کمی ابری باشد و حتی آفتابی باشد. این یعنی چه که « پیشبرد سیاست کنشگرانه در کارزار اتنتخابات به معنی شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات آتی نیست » . شما بعنوان یک سازمان سیاسی یا موافق شرکت همگان در این انتخابات هستید و یا مخالف. در هر دو صورت مردم از شما انتظار دارند که دلایل و تحلیل ها و نظرات و موضع خودتان را از منظر منافع ملی کشور در مقطع حاضر بطور صریح و آشکار بیان نمائید ، نه اینکه توده مردم را با عبارت پردازیهای کلی و اما و اگرها در یک کلاف پیچیده سرگرم کنید.

احمد مرادی عزیز:شرکت در کارزار انتخابات به این معنی است که با مبارزه و بسیج نیروی اجتماعی بتوان شرایطی را فراهم کرد و به زبان دیگر به مستبدین تحمیل که بر بستر آن شرایط، در انتخابات که یک حق شهروندی اجتماعی است شرکت کرد. ارزیابی من این است که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) امیدوار است با مشارکت عمومی در کارزار انتخابات حداقل هائی فراهم شود که بر اساس آن حداقل ها بتوان در انتخابات شرکت کرد. اما اگر علی رغم همه کوششهای ما و جامعه برای استفاده از حقمان که همانا حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است روزنه ای باز نشود و فقط ((وکیل الدوله ها)) امکان ورود به مجلس را یابند ما شوربختانه چاره ای نداریم جز افشای این ظلم آشکار.

آقای صادقی عزیز ! منهم با مواضع سازمان پیرامون تعریف و وصف انتخابات متعارف و دمکراتیک و همینطور حقوق شهروندان در انتخاب شدن و انتخاب کردن و تبلیغ مکرر این موارد کاملا موافق می باشم ، ولی آن حداقلهایی که شما مدنظر دارید ، یعنی امکان شرکت طیفهای مختلف فکری در انتخابات، آشکار است که در چارچوب نظام کنونی ج.ا امکان ناپذیر است و اگر تا به امروز نیروهای دمکرات و تحول طلب جامعه بخصوص در انتخاباتی که شکل رقابتی میان دو تفکر را داشت شرکت نمودند ، عمدتا از منظر تغییر توازن قوا و سنگین نمودن جبهه نیروی صلح و ترقی و دمکراسی در جامعه و کسب همان حداقل ها و حقوقی است که در این اطلاعیه سازمان بدانان اشاره شده است و به اعتقاد من برجسته نگردیدن این انگیزه شرکت و بسنده کردن صرفا به یکسری تعاریف کلی از مقوله ای بنام انتخابات در شکل متعارف و امروزی خود ، خواننده را بر سر دوراهی قرار داده و او را با تصمیمش تنها میگذارد و بنظر من از یک سازمان سیاسی انتظار برخورد دقیق تر و مسئولانه تر بیشتری میرود. از توضیحات شما صمیمانه متشکرم.

احمد مرادی عزیز: برای پرهیز از اطاله کلام و برای برون رفت از تکرار لازم میدانم نکاتی را متذکر شوم.بیانیه هئیت سیاسی اجرائی به عنوان ترسیم کننده خطوط کلی منتشر شده است.طبیعی است که این بیانیه در روزهای آتی طی مقالات و سرمقاله ها و مصاحبه های مسئولین سازمان بازخواهد شد. من امیدوارم نکاتی که شما به آن اشاره کرده اید که قطعان سئوال تعداد زیادی از پی گیران نظرات سازمان هست طی ای این مقالات و مصاحبه ها پاسخ داده شود.

بیانیه اخیر هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) را خواندم. محتوای آن را دقیق و موشکافانه بررسی کردم و به اهداف دلخواه آن اندیشیدم. حاصل این شد که با جسارت بگویم که تیتر بیانیه " دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی " را تجویز می کند، این عالیست. اشتیاق به شرکت را تقویت می نماید و تمام مشارکت جویان در انتخابات را متوجه خود می کند. اگر و احیانا مردم عادی هم نگاهی به بیانیه کنند بدون تردید و سریعا براساس تیتر قضاوت می کنند بی آنکه بدانند که سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت - چه استراتژی دارد. ( البته بخش آگاهتر مردم قطعا که از قبل با سازمان آشنا هستند حساب شان جداست). اما وقتی که به سوتیتر بیانیه برسند مکثی خواهند کرد و دوباره از اول سطر سوتیتر را می خوانند که " مبارزه برای حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر "؛ قطعا بخش زیادی از مردم خواندن بیانیه را ادامه نخواهند داد. چرا؟ چون هئیت سیاسی – اجرائی مطالبات انجام تحقق انتخابات آزاد و رفع حصر را در سوتیتر می گنجاند که امکان تحقق آنها در توان مجلس نمی باشد و شرائط اجتماعی تحقق آن موجود نیست. ناگفته نماند مدتهاست کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی با طرح موضوع رفع حصر موافق نبوده است .
در مورد لغو نظارت قبلا نوشتم که کلیت حاکمیت دینی ایران اعم از جناح اصلاح طلب و اصولگرا با نهاد نظارت مشکلی ندارند بلکه با نحوه و شیوه نظارت مسئله دارند و مسئله داشتن نسبت به نحوه و عملکرد نهاد نظارتی به مثابه نفی یا لغو آن توسط اصلاح طلبان نمی شود زیرا بخش کثیری از اصلاح طلبان تمایل به حذف این نهاد را ندارند. همچنین از توان کافی و حمایت اجتماعی مردمی وسیع برخوردار نمی باشد.
شما به ایجاد محدودیت و موانع جمهوری اسلامی بر سر راه حوزه ها و فضاهای سیاسی انگشت می گذارید که بر فضای انتخاباتی اثرگذار بوده و خواهدبود، اما بلافاصله اصول ممیزه انتخابات را برمی شمارید که " با این وجود، انتخابات در واقع آن حوزه مهم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مهندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از همین طریق هم است که بخش بزرگی از مردم در برخی انتخابات امکان می یابند تا به درجاتی مهر و نشان خود را بر تحولات سیاسی کشور بزنند، صندوق رای را به "نه" آشکار به جریان حاکم تبدیل کنند و به کاندیداهائی رای بدهند که خواهان اصلاحات و یا دستکم توقف و تغییر سیاست های ویرانگر و تعدیل امور هستند. " آیا باوجود این تناقض گمان می برید مردم چه نتیجه ای از رویکرد شما به انتخابات می گیرند. قطعا نتیجه نیز دوسویه خواهد بود. اگر مردم براساس تیتر بیانیه قضاوت کنند؛ نتیجه می گیرند باید بلادرنگ به حمایت از اهداف بیانیه برخیزند و در انتخابات شرکت می کنند. اما به سوتیتر که برسند از تعداد مردم و خوانندگان آن کثیری از مردم و بخش های اصلاح طلبان حکومتی و اصلاح طلبان غیرحکومتی به شمول هواداران سازمان با سوتیتر مخالف خواهند شد و طرح مطالبات گنجانده در آن را در کوتاه و میان مدت امکانپذیر نمی دانند. شایسته است ارگان رهبری وما فعالان سیاسی مطالباتی را در دستور کارزار انتخاباتی قرار دهیم که قابلیت تبدیل به امکان بالفعل را داشته باشد.
البته من همسوی با هئیت سیاسی – اجرائی می باشم و برای تخقق سه مولفه اساسی حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات آزاد و رفع حصر کوشا هستم اما در برهه کنونی اختصاص انرژی و پتانسیل به عملی شدن آنها اتلاف انرژی است