انتخابات آتی و سياست ما در قبال آن

پرسش‌های کارآنلاين از رفيق بهرور خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان پيرامون انتخابات آتی

تا انتخابات مجلس در اسفند ماە امسال چند ماهی باقی ماندە است. شواهد حاکی از تلاش جريان های محتلف حکومتی برای حضور گسترده در انتخابات مجلس است. بە نظر شما چە پارامترهائی زمینە سیاسی و اجتماعی انتخابات این دورە را از دورەهای ماقبل خود متفاوت می کند؟

لازم است ابتدا بگويم که انتخابات آتی به جهات زيادی مشابه انتخابات دوره های قبل خواهد بود. انتخابات قبلی غيرآزاد و غيردمکراتيک بودند، انتخابات آتی نيز، چنين خواهد بود. در دوره های گذشته، بلوک قدرت، انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک را به صورت مديريت شده برگزار کرد تا مجلس در قبضه اصول گرايان بماند. در سه مجلس گذشته عده قليلی از اصلاح طلبان به مجلس راه يافتند که چندان تاثيرگذار در مجلس نبودند. مجالس برآمده از  انتخابات غيرآزاد و مديريت شده، چشم بر سياست های فاجعه بار محمود احمدی نژاد بستند و در موارد زيادی با آن همراه شدند.  اين بار هم بلوک قدرت با توسل به نظارت استصوابی و شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا انتخابات را مديريت کند و نگذارد ترکيب مجلس به زيان اصول گرايان تغيير پيدا کند.

 با اين وجود انتخابات آتی تمايزاتی با انتخابات دوره های قبلی مجلس دارد. اولين تمايز اين است که انتخابات مجلس بعد از انتخابات رياست جمهوری دوره يازدهم برگزاری می شود که در آن اصول گرايان شکست خوردند و کانديدای اعتدال گرا پيروز شد. اين پيروزی، اميد اصلاح طلبان و اعتدال گرايان برای کسب اکثريت در مجلس آتی را افزايش داده و برتلاش آن ها افزوده است. در سه دوره قبلی انتخابات مجلس، اصلاح طلبان شرکت موثری در انتخابات نداشتند. اما اين بار فعالانه وارد ميدان شده و برای شرکت موثر در انتخابات برنامه ريزی می کنند. دومين تمايز به وضعيت اصول گرايان برمی گردد که اکنون در موقعيت ضعيفی نسبت به دوره های قبلی قرار دارند. سومين تمايز در رابطه با موفقيت دولت روحانی است که با غرب برسر پروژه هسته ای به توافق رسيد. توافق وين موقعيت نيروهای اعتدال‌گرا را تقويت نموده و به دلواپسان که همان راست افراطی است، ضربه زده است. دولت روحانی از اين موفقيت می خواهد به سود نيروهای اعتداگرا در انتخابات بهره جويد.  

 هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بیانیه ای را در مورد انتخابات پیش رو انتشار داده است که به برداشت ما عنصر مرکزی آن فراخواندن اجزاء مختلف جامعۀ مدنی به شرکت گسترده در کارزار انتخابات از طریق معرفی کاندیداهای خویش و پیگیری حق شهروندی است. لطفاً این سیاست را تشریح کنید.

سياست ما در مورد انتخابات چند جنبه دارد. يک جنبه آن افشاء غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات است.  موضع سازمان ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، دفاع از انتخابات آزاد است. ما اين سياست را سال ها است که پی می گيريم و از هر فرصت برای طرح آن استفاده می کنيم. جنبه ديگر سياست ما شرکت فعال در کارزار انتخابات است. فاصله زمانی چندماه فرصتی است برای طرح مطالبات از جانب نيروهای آزادیخواه و دمکرات. ما در انتخابات قبلی هم چنين موضعی را اتخاذ کرديم. اما در اين دوره يک مولفه ديگری بر سياست ما افزوده شده است که در سئوال شما هم آمده است. يعنی قراخواندن گروه های مختلف اجتماعی برای معرفی کانديدا و تلاش برای خنثی کردن اقدامات حذفی حکومت و دفاع از حق شهروندی. در جامعه ما گروه های کلان اجتماعی وجود دارند که نمايندگان آن ها امکان نمی يابند که مسقلا کانديدا شوند. مثل طبقه کارگر ايران و زنان. طبقه کارگر در ايران، يکی از گروه های گسترده اجتماعی است. کارگران و زحمتکشان ايران با احتساب خانواده  آن ها صاحب بيش از ده ميليون رای هستند. اما حتی يک نماينده واقعی در مجلس ندارند. نماينده ای که از خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع کند. در مورد زنان هم وضع بدين صورت است. زنان نصف جمعيت کشورند ولی سه درصد نماينده در مجلس دارند. آنهم نمايندگانی که به جای دفاع از حقوق زنان، عليه آن ها عمل می کنند. فعالين کارگری و زنان می توانند وارد کارزار انتخابات شوند، برای تائيد صلاحيت کانديداهای خود کارزار راه بياندازند و در صورت رد صلاحيت آن ها، به اشکال مختلف به اعتراض برخيزند. اين موضوع در مورد استادان، معلمان، پرستاران ... هم صادق است. 

 هیئت سیاسی ـ اجرائی با چه ارزیابی از آمادگی جامعۀ مدنی چنین فراخوانی را داده است؟

فضای سنگين امنيتی برکشور حاکم است. برنامه حکومت حفظ و تشديد فضای امنيتی است. دستگيری های اخير که توسط سازمان اطلاعات سپاه تحت عنوان "نفوذی" صورت گرفته است، در همين راستا است. حکومت  با سرکوب می خواهد نقش جامعه مدنی در انتخابات را به حداقل برساند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بر فضای سنگين امنيتی و تلاش حکومت برای منفعل نگهداشتن جامعه مدنی وقوف دارد. ولی در عين حال براين باور است که انتخابات امکانی برای جامعه مدنی برای شکستن فضای امنيتی و طرح مطالبات است. در کشور ما به جهت تسلط ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنيتی بر جامعه، در شرايط عادی، امکان برآمد جمعی فراهم نيست. در انتخابات، فضای حداقلی برای برآمد جمعی وجود دارد. لازم است از اين فضا بهره جست، به اشکال مختلف به ميدان آمد و به حرکت های جمعی دست زد. تجربه حرکت فعالين جنبش زنان اين حکم را تائيد می کند. به علاوه ما دو تجربه از انتخابات را داريم. حرکت اصلاح طلبانه که در انتخابات ٧٦ و جنبش سبز که در انتخابات سال ١٣٨٨ شکل گرفت.

آیا در جامعۀ مدنی تحرکی در این راستا به چشم می خورد؟

در ابتدا بايد به حرکت فعالين جنبش زنان با عنوان کمپين «تغيير چهره مردانه مجلس» اشاره نمايم. وضعيت ناروشن فضای سياسی کشور بعد از برجام، تشديد سرکوب ها، موضع گيری های خامنه ای و پيام های نااميدکننده که از جانب بلوک قدرت به جامعه ارسال می شود، بر فضای سياسی کشور تاثيرات منفی گذاشته است. با اين وجود فعالين جنبش زنان با شجاعت پا به ميدان گذاشتند و کمپين راه انداختند. تشکیل‌دهندگان این کمپین برای پیشبرد اهداف خود در نظر دارند در چارچوب سه کمیته «من کاندیدا می‌شوم»، «٥٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب» و «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»، فعالیت کنند. کمپین ایجاد شده، نشانگر آن است که زنان می خواهند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند. اميد است گروه های ديگر اجتماعی نيز به همين روال عمل کنند. به جز کمپين زنان، متاسفانه تحرک جدی ديگری از جانب جامعه مدنی، مشاهده نمی شود.

 امید و محاسبۀ شما بیش از همه روی پاسخ مثبت کدام نیروها به این فراخوان است؟ در این سؤال نیروهای سیاسی نیز در نظر اند.

اميد و محاسبه ما بيش از همه فعالين جنبش زنان، سنديکائی، معلمين، ملی ـ قومی و سازمان های مردم نهاد است. چنانچه گفته شد خوشبختانه فعالين جنبش زنان به حرکت در آمده اند. هنوز علائمی از ديگر فعالين مبنی بر حضور آن ها ديده نمی شود. در مورد نيروهای سياسی، ما بيش از همه روی نيروهای تحول طلب و مطالبه محور، روی فعالين چپ و دمکرات حساب باز کرده ايم. نيروهائی که برخورد مشابه برخورد سازمان ما با انتخابات در جمهوری اسلامی دارند.    

 

نیروهای دیگری نيز وجود دارند که سیاست انتخاباتی‌شان را «مطالبه محور» اعلام کرده اند. رابطۀ این دو سیاست چیست؟

بين سياست های ما و سياست «مطالبه محوری» پيوندهای زيادی وجود دارد. «مطالبه محوری» يکی از وجوه اصلی سياست ما در انتخابات است و چنانچه قبلا گفتم انتخابات، فرصت هائی را برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی فراهم می آورد. ما اين بار يک مولفه ديگر بر سياست انتخاباتی خود افزوديم. در بيانيه ما آمده است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان شوند و از هم اکنون از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و از حقوق شهروندی دفاع نمايند.

 رئوس مطالبات سازمان کدام اند؟

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان در هفته های آتی طی بيانيه ای رئوس مطالبات را بيان خواهد کرد. مطالبات مورد نظر ما، هم بيانگر مطالبات عمومی جامعه است و هم به جايگاه چپ ما برمی گردد که از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی و از منافع و مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع می کند.

 موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چه رابطه‌ای با کاندیداتوری مورد نظر سازمان و با رئوس مطالبات سازمان دارد؟

 

تاکنون ما شاهد سه رويکرد در ميان منتقدين و مخالفين نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی بوديم؛ رويکرد تحريم انتخابات در جمهوری اسلامی صرفنظر از شرايط برگزاری آن. حاملين اين رويکرد هم انتخابات دوره ششم مجلس را تحريم کردند و هم انتخابات دوره نهم را. در حالی که بين آن دو تفاوت محسوسی وجود داشت. رويکرد ديگر شرکت در انتخابات بدون پيش شرط و صرفنظر از شرايط برگزاری انتخابات است. در انتخابات دوره نهم مجلس که به شدت غيردمکراتيک و مديريت شده بود و از قبل از انتخابات مشخص بود که راست افراطی و راست سنتی مجلس را در قبضه خود خواهند گرفت، تعدادی از فعالين سياسی که خود را به عنوان اپوزيسيون به حساب می آورند، طی انتشار اعلاميه ای شرکت در انتخابات را اعلام کردند. در حالی که حتی بخش زيادی از اصلاح طلبان آن را تحريم کردند. برای آن ها عدم شرکت و يا تحريم انتخابات در جمهوری اسلامی مطرح نيست.  

رويکرد سوم نه از قبل انتخابات را تحريم می کند و نه بلاشرط و بی توجه به وضعيت انتخابات در آن شرکت می کند. اين رويکرد برخورد مشخص با هر انتخابات دارد.

ما در بيانيه گفتيم که پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد.

 برداشت ما این است که سیاست اعلام شده متوجه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری چه می گوئید؟

برداشت شما درست است. سياست اعلام شده ما ناظر بر انتخابات مجلس است. اين دوره انتخابات مجلس خبرگان از ويژگی برخوردار است و چالش سنگينی در درون حکومت برسر آن جريان دارد. بلوک قدرت به شدت نگران آن است که رفسنجانی و حاميان او در مجلس خبرگان جای پای قوی پيدا کنند. با اين وجود برای ما که معتقد به جدائی دين و دولت هستيم و عليه ولايت فقيه مبارزه می کنيم، تماس با انتخابات مجلس خبرگان  موضوعيت ندارد.

 تأئید می کنید که با یک بیانیه، کارزاری شکل نخواهد گرفت. دیگر اقدامات هيئت سياسی ـ اجرائی برای پیشبرد این سیاست چه بوده و چه خواهند بود؟

اقدامات ما به اين فراخوان محدود نخواهد ماند. کميسيونی در جوار هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان، و با هدف پيشبرد کارزار انتخاباتی و مواضع سازمان در قبال آن، تشکيل شده است. از جمله اقدامات اين کميسيون که در هماهنگی با کارآنلاين و ديگر گروه‌های کاری در شورای مرکزی سازمان صورت خواهند گرفت، می توان به تدارک برگزاری ميزگرد و مصاحبه‌ و گفتگو با شخصيت‌ها و کنشگران سياسی و نيز تماس و ارتباط با سازمان‌ها و گروه‌های سياسی با هدف پيشبرد برنامه های مشترک در اين رابطه بخصوص، اشاره کرد. بزودی بيانيه بعدی سازمان در مورد برنامه و مطالبات سازمان در ارتباط با انتخابات آتی، نيز انتشار خواهد يافت.

 

افزودن نظر جدید