روند مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، هر روز ما را بیشتر در باتلاق بیكاری، گرانی و تورم فرو می برد. در حالی كه صنعت در حال نابودی است، سرمایه‌های مالی و دلال‌های بین‌المللی و واسطه‌ها اقتصاد كشور را به دست گرفته‌اند و با مقررات‌زدایی تدریجی از قانون كار حقوق كارگران و نیروی كار فنی را حذف می‌نمایند كه سرمایه‌های ملی كشورند.

رشد اقتصادي از همان نوعي كه ساختار حكومتي هم مدعي آن است؛ با توسعه صنعتي و در نتيجه اشتغال‌زايي و توليد كالايي امكان‌پذير است و به دليل آن‌كه سودزايي آن روندي دراز مدت دارد همواره با اما و اگر روبرو بوده و با تعطيل كردن پروژههاي عقب‌مانده از زمانبنديهاي اعلام شده، منافع واسطه‌ها و پيمانكاراني را تثبيت مي‌كنند كه پول ساخت را دريافت ولي كارشان را به صورت كامل اجرا نكرده‌اند.

شورای متحده‌ی مرکزی سندیکاهای کارگران ایران با هوشیاری تا روزهای کودتای امریکایی 28 مرداد 32 مدافع و حامی رزم جوی دولت ملی باقی ماند. در روز 25 مرداد اولین کودتا را که به وسیله‌ی تیمسار نصیری تدارک دیده بودند، به وسیله سازمان کارگران افشا شد و به اطلاع دکتر مصدق رساندند.

وجود يا عدم وجود اين زحمتكشان كه درساخت ده‌ها پتروشيمي وپالايشگاه وكارخانه سيمان و ... نقش كليدي داشتند، اهميتي ندارد. جواب به اين پرسش‌ها حرف‌هاي روزهاي اول انقلاب بود، ديگر خر آقايان از پل گذشته. حالا زنده باد نئوليراليسم دلالي و بورژوازي تجاري با دلارهاي نفتي. زنده باد واردات و باز هم واردات. زنده باد پول و مرگ بر قانون كار و حق كارگر. در حكومت " مستضعفان " هيچ قانوني از حقوق كارگرانی حمايت نمي‌كند كه سال‌ها زندگي‌شان را در اردوگاه‌هاي بدتر از كار اجباري دو نظام به سر برده اند.

تا قبل ازفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، دولت‌های سرمایه‌داری در رقابت با این اردوگاه برای توجیه مشروعیت خود، دولت‌های رفاه را تبلیغ می‌کردند که در آن نیروی کار از حداقل‌های یک زندگی برخودار باشد، اما پس از آن دیگر این رقابت لازم نبود و با اعلام اینکه ساختار سرمايه‌داري ليبراليستي دخالت دولت در امور اقتصادی را منع می‌کند، مدعي بودند كه بازار بهترین مکانیسم تنظیم اقتصادی اجتماعی است و نیازی به دخالت دولت در این امور نمی‌باشد.

... مسایل کارگری واقعا پیچیده ست و توی این شرایط غیر قابل پیش بینی... زیانی که نبود تشکل کارگری، تشکل مستقل کارگری و نه تشکل زرد و دولتی و وابسته، به جامعه و طبقه کارگر وارد می کنه قابل جبران نیست.

این اعتراف مسئولان در واقع اعتراف به سختی کار پروژه است. اما با وجود حتا این گونه اعترافات سنوات مربوط به سختی کار را برای کارگران محاسبه نمی کنند. پیمانکار بیمه آنها را به طور کامل پرداخت نمی کند. حق بیمه بر اساس حداقل حقوق پرداخت می شود نه حقوق دریافتی. ولی كارگران باز هم سکوت می کنند چون امنيت شغلی ندارند. راستي كه بر كارگران پراکنده و بدون تشكل چه ستم ها كه روا نمي دارند؟