پزشکان و کادر پزشکی مستقر در اتریش برای دفاع از حقوق بشر در ایران و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران - اتریش، این خبر تاسف انگیز را دریافت کرده اند مبنی برینکه زندانی عقیدتی، بھنام محجوبی، دیروز در بیمارستان لقمان در تھران درگذشت. او در تاریخ ٢۴ بھمن از زندان اوین بھ بیمارستان منتقل شده بود. بنا بھ خبرھای رسیده، بھنام محجوبی پس از مصرف قرصی کھ دکتر زندان بھ او داده بود بھ کما رفت. او در بیمارستان توسط ماشین اکسیژن تنفس میکرد.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به شدت تصمیم دولت‌مردان ایران برای بازگرداندن نسرین ستوده به زندان را محکوم می‌کنند و یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به آزادی بدون‌قیدوشرط و دائمی خانم ستوده فرا می‌خوانند.

برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از مرخصی خانم نسرین ستوده و امکان پیگیری درمان مورد نیاز او استقبال می‌کنند و یک بار دیگر دولت‌مردان ایران را به آزادی بدون‌قیدوشرط و دائمی خانم ستوده فرا می‌خوانند.

خانم ستوده دچار مشکلات جدی قلبی و ریوی ناشی ناشی از اعتصاب غذاست که از ۱۱ آگوست ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ۱۳۹۹) ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) ادامه داشت. او روز ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۹ شهریور ۱۳۹۹) از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و پس از پنج روز و پیش از پایان درمان در تاریخ ۲۳ سپتامبر (۲ مهر ۱۳۹۹) وی را به زندان اوین بازگرداندند و از مراقبت پزشکی محروم کردند. در پی آن متخصصان گفتند که او باید دوباره به بیمارستان منتقل و فوری تحت معاینات قلب و آنژیوگرافی قرار گیرد. برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به‌شدت از انتقال خانم نسرین ستوده به زندان قرچک و خطر بزرگ ناشی از آن برای جان او نگران هستند و دولت‌مردان ایران را به آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط خانم ستوده فرا می‌خوانند.

برنامه‌ی نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران به‌شدت نگران وضع سلامتی خانم ستوده هستند که در نتیجه‌ی کوتاهی آشکار دولت‌مردان ایران بدتر شده است، و دولت‌مردان ایران را به آزادی فوری و بدون‌قیدوشرط خانم ستوده فرا می‌خوانند.

کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «من از دولت‌مردان ایران می‌خواهم که با توجه به تعهدات خود درحقوق بین‌المللی، از جمله حق دادرسی عادلانه، محکومیت تمام افرادی را که بدون مبنای حقوقی کافی زندانی شده‌اند مورد بازبینی قرار دهند. من همچنین خواستار آزادی بی‌قید و شرط مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی و نیز کلیه افرادی هستم که به دلیل شرکت در اعتراض مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند، و یا به دلیل ابراز نظر مخالف یا به‌کارگیری حقوق‌شان از آزادی‌ محروم شده‌اند. به‌ویژه مهم است که این بی‌عدالتی در زمانی که کووید ۱۹ در زندان‌های ایران یکه‌تازی می‌کند اصلاح شود.»

برنامه‌ی نظارت دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

پاریس ـ ژنو، ۱۳ آگوست ۲۰۲۰ (۲۳ مرداد ۱۳۹۹) ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر امروز اعلام کرد: با گسترش خطر کووید ۱۹ در ایران و شمار رو به رشد مبتلایان در بازداشت‌گاه‌ها، آزادی بدون قید و شرط و فوری کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی بسیار ضروری است.

برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران می‌خواهد تا خانم نرگس محمدی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و امکان دسترسی فوری به مراقبت مناسب پزشکی برای او فراهم و او را آزاد کنند زیرا حبس نرگس محمدی خودسرانه است و با هدف مجازات او به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری او انجام شده است.

نیروهای امنیتی در روز ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ خانم نسرین ستوده را در خانه‌ی او در تهران دستگیر و به زندان اوین پایتخت منتقل کردند. آنها در پی دستگیری، حکم جلبی را به او نشان دادند و گفتند که برای گذراندن حکم پنج سال زندان دستگیر می‌شود. حکم مذکور به صورت غیابی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ صادر شده بود. آنها حکم دادگاه در مورد این محکومیت را به خانم نسرین ستوده نشان ندادند و او پیش از دستگیری از محکومیت یا حکم زندان مطلع نشده بود که نقض موازین داخلی و بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است. خانم ستوده به این حکم اعتراض کرد.

برنامه‌ی نظارت نگرانی شدید خود را درباره‌ی تداوم آزار قضایی و وضع رو به وخامت سلامتی خانم نرگس محمدی در زندان ابراز می‌کند و از دولت‌‌مردان ایران می‌خواهد تا او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و امکان دسترسی فوری به مراقبت مناسب پزشکی برای او فراهم کنند.

این قطعنامه‌ را «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به مثابه‌ی کارنامه‌ی مختصر سه ساله‌ی نقض حقوق بشر در ایران به کنگره ارائه کرده بود.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌ها‌ی حقوق بشر) از صدور حکم‌ها‌ی طولانی زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر فعالیت‌ها‌ی سندیکایی یا گزارش‌دهی درباره‌ی این گونه فعالیت‌ها‌ در چارچوب اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شوش، استان خوزستان در جنوب غربی ایران، مطلع شده است.

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از محکومیت و تداوم حبس خودسرانه‌ی آقای فرهاد میثمی، پزشک، مطلع شده است. آقای میثمی در دفاع از حقوق زنان، از جمله با پشتیبانی از مبارزه علیه تحمیل حجاب بر زنان و دختران و دفاع از حقوق زنان برای انتخاب پوشش خود، مبارزه کرده است.

اسماعیل بخشی، کارگر و شهروند ایرانی مى باشد و خواست وى مطالبات قانونى صنفى بوده است که اين روزها مورد حمله تبليغات منفى سازمان يافته و نسبت هاى ناروا از سوى صداو سيما و برخى مسئولين نيز قرار گرفته است.بى ترديد اظهار نظر قبل از صدور حکم , بر خلاف قانون و ممنوع مى باشد.

این قطعنامه با اشاره به تحریم‌های شورای اروپا علیه ناقضان جدی حقوق بشر در ایران و گفتگوهای سیاسی در سه سال اخیر با مسئولان جمهوری اسلامی از جمله درباره‌ی وضعیت حقوق بشر، و منشور حقوق شهروندی، از جمهوری اسلامی خواسته است:
ـ فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند و تا آن زمان در مورد رفتار با خانم ستوده به مقررات سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان پایبند باشد؛
ـ به هرگونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان فوری پایان دهد و در عمل و قانون ترتیبی در پیش بگیرد که هیچ کس در معرض شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های دیگر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد؛

خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶، (۲۵ اکتبر ۲۰۱۷) با تقدیم گزارش ماه آگوست / سپتامبر ۲۰۱۷ به «کمیته‌ی سوم» نشست همگانی سازمان ملل متحد، در اظهارات شفاهی اطلاعات به‌روز شده‌ای را ارائه کرد.

نکته‌ی بسیار مهم این است که همه‌ی کشورهای عضو کمیته سوم عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند و نتیجه‌ی رای گیری برای قطعنامه ها به‌طورِ معمول در مجمع عمومی تکرار می‌شود.

از آنجا که تمامی این تجاوز‌ها به حقوق و اموال بهائیان ایران توسط ماموران نیروی انتظامی انجام ‌می‌پذیرد و دادخواست‌ها و تظلم‌های ستمديدگان به دادگستری جمهوری اسلامی راه به جایی نمی‌برد، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» ضمن محکوم کردن اعمال مستمر سیاست آپارتاید در باره هموطنان بهائی، یک‌بار دیگر مسؤولیت رئیس جمهور در اجرای اصول 14 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی را خاطرنشان ‌می‌سازد.