صادق کار

تبرئە دزدان بزرگ، قطع دست "آفتابه دزدان"

در کشوری کە بالغ بر ٦ میلیون بیکار و ١٢ میلیون حاشیە نشین اند، و بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر روزگارشان را بە سر می کنند، در کشوری کە معاون رئیس جمهورش علناً بە جوانان بیکارش می گوید: "دولت نمی تواند برایتان کار ایجاد کند. خودتان بروید کار برای خودتان درست کنید!"، چگونە می شود انتظار داشت کە دزدی، فروش مواد مخدر زیاد نشود و اعمال مجازات های هراسناک قرون وسطایی بتواند مانع دزدی و موادفروشی کسانی کە محتاج نان روزانە شان اند و هیچکس در قبال شان احساس وظیفە و مسئولیت نمی کند، بشود؟

فریاد کارگران هپکو: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی

طرح دوبارە این شعار آن هم ٣٨ سال پس از انقلابی کە با وعدەهایی همچون آزادی و عدالت اجتماعی و با مشارکت وسیع و مؤثر کارگران و تودەهای میلیونی زحمتکشان شروع شد، اما در عمل بخاطر خیانت خمینی مرتجع و همدستان بازاری اش بە انحراف کشیدە شد و مسیری خلاف انتظارات مردم را پیمود، آن هم در حول و حوش سالگرد انقلاب بهمن و فضایی کە حتی عدەای از انقلابیون پیشین نیز از انقلاب بهمن و اصولاً هر انقلابی روی برتافتەاند، حائز اهمیت فراوانی است.

بخش: 

دستمزد ٩٦، تکرار فریبکاری های همیشگی

متاسفانە امسال نیز بنا بە دلایل و شواهدی کە ذکرشان رفت، میزان افزایش دستمزد کماکان در حد سال های گذشتە خواهد بود و بازهم قدرت خرید کارگران و عموم مزدبگیران وخیم تر از سال جاری خواهد شد. از سخنان متناقض علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار هم چنین بر می آید کە امسال قرار نیست معجزەای در این ارتباط رخ دهد، زیرا نە ترکیب، نە ماهیت و کارکرد شورای عالی کار، هیچ کدام شان تغییر نکردە است. خبر افزایش دستمزد را نیز برای احتیاط گذاشتەاند تا مانند سال های پیش در روزهای پایانی اسفند اعلام کنند.

بخش: 

این گوی و این میدان، ادعایتان را ثابت کنید!

اگر به راستی اکنون کارفرمایان بخش صنعت نیز بە این نتیجە رسیدەاند کە سیاست پائین نگاە داشتن دستمزدها و رواج قراردادهای موقت کار اشتباە بودە و موقعیت خود آنها را نیز بە مخاطرە می اندازد و بە فکر رفع مشکل اند، این گوی و این میدان، الان موقع آن است کە بە میدان بیایند و با افزایش دستمزدها و تبدیل قراردادهای موقت بە استخدام رسمی بە این مطالبات کارگران گردن نهند و جبران مافات کنند و بدانند کە کارگران بە هیچ قیمتی برای مدتی طولانی وضع تحمیلی غیر قابل تحمل موجود را تحمل نخواهند کرد.

بخش: 

اجماع برای تبرئە عوامل فاجعە پلاسکو

در تشیع جانباختگان فاجعە پلاسکو شرکت کنید، با خانوادە جانباختگان همدردی کنید و خواستار اعلام شمار واقعی جانباختگان، محاکمە و مجازات و برکناری عوامل این فاجعە شوید. نگذارید کە این بار نیز قوە قضاییە همدستان فاسد و نالایقش در شورای شهر و قالیباف را تبرئە کند و آنها با سوء مدیریت شان فجایع دیگری بیافرینند و جان و مال و امنیت شهروندان را بە خطر اندازند.

فاجعە پلاسکو: دولت، شهردار و کارفرمایان مقصر اند

سە سال پیش دو کارگر زن خیاط در خیابان ابوریحان بخاطر کمبود تجهیزات اطفای حریق و عدم رعایت اصول و ظوابط ایمنی محل کار کشتە شدند... اگر در آن موقع موضوع جدی گرفتە می شد و مسئولان بفکر رفع علل واقعی آن بر می آمدند، بە احتمال زیاد نە فاجعە پلاسکو، کە جان دەها آتش نشان فداکار و زحمتکش و کارگر و عدە دیگری از هموطنان ما را گرفت و جامعە را عزادار کرد، پیش می آمد، نە مسئولان این همە بی اعتبار و آبرو می شدند، نە ٤٠٢ کارفرما طی چند ساعت سرمایە و محل های کارشان را از دست می دانند و نە هزاران کارگر بیکار می شدند.

بخش: 

تجلیل از رفسنجانی برای چە؟

این وضعیت چنان زندگی را بر کارگران دشوار کردە کە کارگر اراکی در مقابل نیروی انتظامی می ایستد و با صدای بلند می گوید: "مرگ را بر این زندگی کثیف ترجیح می دهد." آن وقت کسانی کە خود را نمایندە کارگر می خوانند اعلامیە برای مرگ یکی از بانیان اصلی خصوصی سازی و کسی کە در جمهوری اسلامی گام عملی اول را برای از میان برداشتن قانون کار برداشت، می دهند و از خدمات او بە کارگران و عدالت اجتماعی تقدیر می کنند. این بدبختی کە بە کارگر تحمیل شدە نتیجە سیاست های رفسنجانی هاست.

بخش: 

چە خوب کە رشد جمعیت منفی شد!

بە نظر می رسد منفی شدن نرخ رشد جمعیت - حداقل برای یک دورە دە سالە - برای کشور، مردم و طبیعت نە تنها نگران کنندە نیست بلکە بە خیر و صلاح همە است و لابد مردم نیز این را خوب تشخیص دادەاند کە بە حرفهای مسئولان گوش نکردەاند. جمعیت ایران هنوز جوان است و با وجود این همە جوانان تحصیلکردە جویای کار کشور ما حداقل در یک دورە دە سالە برای تامین نیروی کار کافی مشکلی نخواهد داشت.

رفع تبعیض مزدی، مستلزم تلاش پیگیرانە همگانی است

افزایش دستمزد بر مبنای تورم ولو این کە مطابق نرخ واقعی تورم صورت گیرد، در واقع تحمیل سطح زندگی زیر خط فقر بە کارگران است. دستمزد و مزایای کارگران بایستی باعث ارتقاء سطح و کیفیت زندگی کارگران و مزدبگیران شود. به همین لحاظ معیار افزایش بر اساس تورم بە هیچ وجە نه سطح کنونی زندگی کارگران را بهتر می کند و نە کارگران آن را می پذیرند. دستمزدها بایستی متناسب با هزینەهای واقعی زندگی افزایش یابند و این مستلزم تلاش و پیگیری همگانی کارگران و سایر گروە های مزدبگیر است.

بخش: 

جنگ بر سر برجام و فساد نیست، بر سر سهم جناحی از قدرت است

این جنگ البتە یک جنگ زرگری نیست. جنگی است واقعی بر سر قدرت و منافع کە بستە بە شرایط و امکانات بە بهانە های مختلف تا تثبیت برتری یک بلوک بر دیگری و تمکین بلوک مغلوب از بلوک پیروز یا فروپاشی تداوم خواهد یافت. بە تبع آن مشکلاتی مانند فساد نیز پا برجا خواهند ماند. این تناسب را تنها برآمد اپوزیسیون دمکراتیک و غیر دنبالە رو می تواند بە سود مردم و کشور برهم بزند.

بخش: 

چاره رکود، افزایش دستمزد ها است

خود همین بخش از سرمایە داران منتقد سیاست های اقتصادی دولت در دامن زدن بە رکود و کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن فزایندە مردم کم تقصیرتر از دولت نیستند. آن ها از یک سو از فقیرتر شدن مردم شکایت می کنند و دولت را مقصر معرفی می کنند، از سوی دیگر دە ها سال است کە تن بە افزایش دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر کارگران نمی دهند، دستمزد و حقوق کارگران شان را برای فشار آوردن بە آن ها با تأخیر چندماهە می دهند، مزایای کارگران را قطع و حتی خیلی هایشان حق بیمە کارگران شان را هم پرداخت نمی کنند...

بخش: 

دیوان عدالت اداری: علیە کارگران، در خدمت کارفرمایان

صاحبان سرمایە و بویژە صاحبان شرکت های پیمانکار حاضر نیستند چند امتیاز کوچک را کە در بخشنامە بە کارگران وعدە دادە شدە، بپذیرند و قرائن موجود نشان می دهند کە ...بە دیوان عدالت اداری کە اطمینان داشتند این دفعە نیز مانند موارد پیشین جانب آن ها را خواهد گرفت، شکایت کردند. دیوان بە اصطلاح عدالت اداری نیز نخستین بند این بخشنامه را ابطال و تعداد دیگری از بندهای آن را نیز مغایر با اصل ١٣٨ قانون اساسی اعلام نمود و عملا این بخشنامە را بکلی از محتوا تهی و اجرای آن را دشوار کرد.

بخش: 

مردم سوریە صلح می خواهند، بە کشتار در سوریە پایان دهید!

اکنون نیز مناسبترین راە بیرون آمدن از باتلاق جنگ سوریە، برقراری فوری آتش بس، شروع مذاکرە میان دولت با اپوزیسیون دمکرات و فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد با هدف دمکراتیزە کردن قدرت سیاسی و برقراری صلح و آرامش در سوریە است. بگذارید مردم سوریە خودشان در مورد نوع حکومت شان تصمیم بگیرند

یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری در یک سال بی سابقە است

بنا بە گزارشی کە توسط خبرگزاری "مهر" به نقل از گزارش راهبردی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در ٢٥ آذرماە سال ٩٥ در سایت این خبرگزاری منتشر شد، ظرف یک سال گذشتە، بالغ بر یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری از طرف کارگران برای هئیت های تشخیص دعاوی کار ارسال و اعلام وصول شدەاند

بخش: 

آری، سرکوب دیگر جواب نمی دهد

ماموران امنیتی در ١٤ آذرماە ٩٥ بە تجمع مسالمت آمیز و صنفی رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران یورش بردند و تلاش کردند این تجمع را کە در اعتراض بە عدم پرداخت تسهیلات مسکن بە تعاونی کارکنان شرکت واحد جهت اتمام پروژە های ساختمانی سازماندهی شدە بود، سرکوب و تجمع کنندگان را پراکندە کنند

بخش: 

ظهور و جلوس ترامپ ایرانی دور از انتظار نیست!

با درنظرداشت این کە انتخابات این دورە ریاست جمهوری نیز کماکان بە صورت غیر دمکراتیک و مهندسی شدە برگزار خواهد شد، بە تبع آن کارگران در این انتخابات کاندیدایی کە بتوانند بە آن رای بدهند، نخواهند داشت. از همین روی دور از انتظار نیست کە محافظە کاران کوشش کنند مانند ترامپ با سوء استفادە از ظرفیت نارضایتی عمیق کارگران از سیاست های اقتصادی و کارگری حکومت، بە منظور پیروزی کاندیدای شان، از همان روش و منش ترامپ استفادە کنند

بخش: 

تهدیداتی کە عواقب شان جبران ناپذیرند

اگر لایحە سە فوریتی مجلس از تصویب هم بگذرد، بە نظر نمی رسد کە بتواند جنبە عملی بخود بگیرد، و این نکتەای نیست کە طرف مقابل هم از آن بی اطلاع باشد. با این وصف اما عملی کردن این تهدید از هر منظری کە مد نظر قرار گیرد، نە تنها راە مقابلە ناکارا و نادرستی است و سبب تقویت محافظە کاران حاکم در آمریکا، ایران و منطقە خواهد شد، زیان های هنگفت تازەای نیز بە کشور و مردم وارد می کند کە شاید جبران آنها هرگز میسر نشود

بخش: 

همسویی هایی کە موقعیت کارگران را تقویت خواهند کرد

لایحە موسوم بە "اصلاح قانون کار"، در واقع توسط دولت احمدی نژاد و بە بهانە رفع موانع سرمایە گذاری و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال تهیە و جهت تصویب تحویل مجلس پیشین شد... لایحه، بدون هیچ تغییری پس از تشکیل مجلس کنونی، بخاطر نگرانی از عکس العمل کارگران بطور بی سروصدا جهت تصویب بە مجلس دادە شد... هم اکنون نیز بە رغم عقب نشینی دولت، دولت سعی خواهد کرد با تعدیلات اندکی در لایحە و انداختن شکاف در میان تشکلهای کارگری ائتلاف نانوشتە و ثمربخشی را کە بین تشکلهای مختلف حول این لایحە بوجود آمدە، برهم بزند

اتحاد و اعتراض نتیجە داد؛ دولت لایحە را پس گرفت!

اگر وسعت اعتراضات و درخواست افزایش دستمزد نبود محال بود کە دولت با پرداخت حق مسکن کە ١٥ ماە ملاخور شدە است، موافقت می کرد و وعدە افزایش دستمزدها را می داد. اینها در واقع نتیجە اعتراضات متحدانە کارگران است. مسلما هرچە این اعتراضات بیشتر و متحدانە تر شوند و اختلافات برجستە نشوند بهمان نسبت امکان رسیدن بە مطالبات بیشتر خواهد شد.

بخش: 

فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواهد لایحە را پس بگیرد

 

بنا بە گزارش خبرگزاری (ایلنا) علی ربیعی وزیر کار کە اخیرا بە خوزستان سفر کردە بود، بە هنگام  ملاقاتی کە با "تشکلهای کارگری" این استان داشتە، از جملە گفتە است: "اگر کارگران بخواهند، لایحه اصلاح قانون کار را باز می‌گردانیم"

جالب اینکە در ١٨ آبان، یعنی سە روز قبل از ربیعی  "ابوالحسن فیروزآبادی در بازدید خود از غرفه ایلنا در نمایشگاه مطبوعات گفت: از جرئیات مربوط به بررسی این لایحه خبری ندارم اما می‌دانم که قرار نیست لایحه ارسالی دولت از مجلس بازگردانده شود"

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار