صادق کار

اعتراض متحدانە در پتروشیمی، باعث عقب نشینی مسئولین دولتی شد!

طبیعتاً اگر آن‌طور کە این مسئول دولتی مدعی است، قبل از اعتراض کارگران، با خواستە‌ی اصلی آنان موافقت شدە بود، ضرورت این اعتراض نیز شاید وجود نمی‌داشت. با این حال گذشتە از نادرست و مبهم بودن ادعای این مسئول دولتی، خود این واکنش نشان می‌دهد کە این یک عقب‌نشینی است کە نتیجە‌ی همین اعتراض متحدانە است.

بخش: 

افزایش مالیات ثروتمندان، مشکل کارگران نیست!

پرسیدنی است کە اگر هزینە‌ی تولید بالاست و بایستی کاهش دادە شوند، چرا دولت سهم مالیات واحدهای تولیدی را بە ناگهان این‌همە بالا می‌برد و در‌‌ همان حال راە‌های افزایش واقعی درآمد کارگران را مسدود می‌کند؟ آیا این بە معنای آن نیست کە ادعای کارفرمایان و دولت مبنی بر سودآور نبودن تولید، بهانەای بیش برای افزایش هرچە بیشتر سود سرمایەداران نیست؟

بخش: 

دعوا نە بر سر حقوق کارگر، کە بر سر لحاف ملاست!

این واقعیت دارد کە دست‌درازی بە سرمایەهای تأمین اجتماعی توسط دولت روحانی نیز بە قوت و حِدّت و شێوە‌های گذشتە ادامە دارد. دولت در حالی‌کە ظاهراً بە بهانە‌ی کمبود درآمد، سازمان تأمین اجتماعی، سهم پرداختی درمان و داروی بیمە‌شدگان را افزایش دادە، بیمە‌ی بیکاری را طوری تغییر دادە، کە بە کم‌تر کسی حقوق بیکاری پرداخت کند، از افزایش حقوق بازنشستگان خوداری می‌کند، بدهی‌هایش بە تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند

بخش: 

تاریخ را نە می توان متوقف، و نە بە عقب راند!

٢٩ آبان سالگرد تصویب قانون کار

٢٩ آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران است. قانون کار فعلی سرانجام پس از کشاکش های طبقاتی شدید بر سر محتوای آن و سرکوب وحشیانە نیروهای دمکراتیک و چپ و شوراها و سندیکاهای کارگری سرانجام در "مجمح تشخیص مصلحت نظام" بە تصویب این نهاد تازە تاسیس، رسید.

بخش: 

علیە قوانین ضد دمکراتیک انتخاباتی، برای احقاق حقوق شهروندی

از حکومتی کە تحمل فعالیت های سندیکای و صنفی را ندارد، سندیکاهای کارگری را سرکوب و رهبرانشان را بە زندان های طولانی محکوم و بعضی هایشان را بە سبک و سیاق دیکتاتوری های لاتینی پیشین سربە نیست می کند، چگونە انتظار می رود کە راە را برای ورود نمایندگان واقعی کارگران بە مجلس قانون گزاری مسدود نکند؟

بخش: 

اعتراض‌ها ادامە یافت، کارفرمایان عقب نشستد!

اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری نیز با خواست‌های صنفی مختلف توسط شاغلین و بازنشستگان در شهرهای مختلف صورت گرفت کە همگی آن‌ها حکایت از گسترش روز افزون نارضایتی کارگران و سایر گروەهای مزدبگیران و افزایش تمایلات مبارزاتی در میان آنان دارد.

بخش: 

خروج از رکود بدون افزایش دستمزدها و تغییر رویکردها ممکن نیست!

خروج از رکود در وحلە نخست بایستی از افزایش واقعی دستمزدها و بالا بردن قدرت خرید مزدبگیران یدی و فکری کە اکثریت تولید کنندگان و مصرف کنندگان جامعە را تشکیل می دهند، آغاز و هم‌زمان با تقویت بخش تولیدی و ایجاد محدویت برای بخش دلالی و انگلی، همراه گردد

نمادها را بە بند می‌توان کشید، جنبش‌ها را نە!

آن دورانی کە رشد جنبش کارگری را می‌شد با سربە‌نیست کردن و زندانی کردن عدەای از فعالین آن و غیرقانونی کردن فعالیت چند حزب و چند اتحادیە، برای دو، سە دهە کُند کرد و مانع بهبود شرایط اقتصادی و حقوق زحمت‌کشان شد، مدت‌هاست کە بە سر آمدە است

بخش: 

حذف قالیبافان از شمول بیمە: مجازات قالیبافان بە جای کارفرمایان!

می‌گویید نداریم؛ اولاً دروغ می‌گویید، پول دارید، ولی اولویت‌تان چیزهای دیگری است. دوماً ولو این‌کە نداشتە باشید هم، قانوناً بە دلیل نداشتن نمی‌شود کسی را از شمول بیمە کنار گذاشت

اعتراف معاون وزیر کار بە کنار نهادن قوانین حمایتی در دولت روحانی

قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

بخش: 

ارمغان ترور، سرکوب و کشتار، شکست خواهد بود و نه پيروزی!

روز شنبە، دهم اکتبر رسانه ها و خبرگزاری‌ها، از کشتە شدن حداقل ٨٦ نفر و مجروح شدن تعداد بسياری از کسانی کە بنا بە دعوت اتحادیە های کارگری، احزاب چپ و سایر نهادهای دمکراتیک و احزاب کردی و ترقی خواە با شعار« رد خشونت و صلح» در مقابل ایستگاە راە آهن آنکارا اجتماع کردە بودند، در پی 2 انفجار مهيب، خبر دادند.

چندی پیش نیز در یکی دیگر از تجمع های نیروهای چپ و دمکراتیک ترکیە کە با همین هدف تشکیل شدە بود  دست‌کم ٣٠ نفر ازمخالفان خشونت و طرفداران صلح و دمکراسی، کشتە شدند.

حادثە منا، کشاکش بر سر دو رویکرد

اگر غرض دیگری بە غیر از پیگیری قضیە در میان نباشد و خامنەای و پاسداران اش قصد نداشتە باشند از این قضیە برای تحکیم موقعیت و مواضعشان در داخل و در منطقه و حفظ فضای امنیتی سوءاستفادە نمایند، کە بە نظر می رسد دارند این کار را می کنند، قبل از روشن شدن چند و چون قضیە، نابخردانە و غیر قابل قبول است کە بە صرف داشتن اختلافات پیشین، بر سر موضوعات دیگر طرف را تهدید بە اقدام نظامی کرد.

وعدە‌ی ایجاد اشتغال هم پوچ از کار درآمد!

پنهان نیست کە خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی از ارکان سیاست اقتصادی دولت روحانی و کل حکومت است، کە مانند گذشتە در شرایطی پیش بردە می‌شود کە فضای امنیتی موجود اصولاً امکان هیچ‌گونە اعتراض و نظارت غیردولتی بر این کار را نمی‌دهد

بخش: 

اجازە تکرار فاجعە ٦٧ را نباید داد

نمی‌خواهند فضای سیاسی در کشور تغییر کند، زيرا که باز شدن فضای سیاسی را سر‌آغاز پایان کار خود می دانند. از همین روی، دستگيری‌ها را افزایش، و فشار‌ها را تشدید کردەاند تا بلکە مانع باز شدن فضای سیاسی در اثر فعالیت های اجتماعی و مدنی شوند

بخش: 

سزای درخواست حقوق عقب‌افتادە سرکوب است؟

مقامات دولتی به‌جای اجرای قانون و مجازات مدیران و کارفرمایان خاطی، کارگران را به‌خاطر اعتراض بە ندادن دستمزد‌های‌شان مجازات و سرکوب می‌کنند و کارفرمایان نیز از این موقعیت سوءاستفادە می‌کنند و علاوە بر پرداخت دیرهنگام دستمزد‌های کارگران‌شان، بخشی از حقوق و مزایای قانونی کارگران را نیز بە آن‌ها نمی‌دهند

بخش: 

نظارت استصوابی را لغو کنید!

اعتراض روحانی بە اختیارات شورای نگهبان با وجود سطحی بودنش در شرایط کنونی نظر بە این کە می‌تواند نیروی اجتماعی علیە این نهاد و قانون ارتجاعی نظارت استصوابی ایجاد کند، مثبت و در راستای شعار لغو نظارت استصوابی و انتخابات آزاد است کە اپوزیسیون ترقی خواە از ابتدا تا کنون پرچم دار آن بودە است.

بخش: 

محاکمە‌ی مرتضوی تبرئە‌ی دزدان و جنایت‌کاران، مجازات فعالین مدنی!

مرتضوی بە واقع تنها بە شش ماە زندان تعلیقی و پرداخت ۴٧ میلیون تومان یعنی کم‌تر از حقوقی کە هر ماە از تأمین اجتماعی دریافت می‌کرده است، محکوم شدە و همە می‌دانند کە میزان اختلاس او از سازمان تأمین اجتماعی دە‌ها برابر مبلغ جریمەای است کە بە پرداخت آن محکوم گردیدە است

بخش: 

حفظ احترام مراجع حکومتی، یعنی حفظ وضع موجود!

برای خروج از این دور تسلسل فرسایندە و بی حاصل آلترناتیو دمکراتیک دیگری وجود دارد کە میتواند بە این دور تسلسل پایان دهد و زمینە را برای تحولات دمکراتیک واقعی فراهم کند، تشکیل آلترنایو جمهوری‌خواهان سکولار و دمکرات از طیفهای وسیع مخالفین جمهوری اسلامی یگانە تضمینی است کە میتواند هم دولتها را برای انجام تعهداتشان تحت فشار قرار دهد و هم زمان گذر از استبداد فقاهتی بە یک نظام جمهوری مدرن و عرفی کە متضمن حقوق برابر برای عموم مردم باشد را کوتاە تر نماید.

مدعیان دولتیِ گفتنِ "واقعیت ها" بە مردم، چرا خود واقعیت ها را پنهان می کنند؟

سوای مسئلۀ پروندۀ هسته ای که تقریباً کل جمهوری اسلامی به ضرورت حل آن رسیده است، دولت روحانی در بهترین حالت تنها ظرفیت و استعداد انجام بخش کوچکی از مطالبات جامعە آنهم با جهتگیری بە سود منافع ثروتمندان را دارد و این حد از اصلاحات لاک پشتی و محافظە کارانە جوابگوی بحران های کنونی کە از هر سو جامعە را در میان گرفتە اند، نیست. به علاوه بە لحاظ این کە حقوق اکثریت جامعە را فدای منافع اقلیت ثروتمند جامعە می کند، قادر بە بسیج نیروی کافی برای پیشبرد اصلاحات حداقلی هم نیست.

انتخابات رقابتی اما همچنان تنها برای خودی ها!

منظور روحانی از انتخابات رقابتی، آزاد و شفاف البتە، محدود بە انتخابات بین "خودی ها"ست و شامل حال دگراندیشان نمی شود. این در حالی است که دامنۀ "خودی ها" هم در جمهوری اسلامی مدام تنگ و تنگتر شده است. نهایت خواست وی فعلا بازگشت بە دورانی است کە هنوز بخش بزرگی از "خودیها"مانند امروز از شرکت در انتخابات محروم نشدە بودند و بهر حال رد صلاحیت نمی شدند. او احتمالا بر این گمان است کە اگر بتواند این خواستش را - کە البتە بعید می نماید - بە حریف بقبولاند، انتخابات آیندە را بردە است و اگر نتواند، کار دولتش بە احتمال زیاد تمام است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - صادق کار