درابتدا لازم است یاد آوری کنم که «تغییر در حکومت» منطقا، فی‌نفسه و الزاما به معنا و مفهوم موافقت یا مخالفت با حکومت نیست: طرفداران « تغییر در حکومت» می‌توانند از جایگاه تحول‌خواهی و هدف استراتژیک مخالف حکومت باشند و سیاست عقب نشاندن حکومت در راستای گذر از آن را در پیش بگیرند، یا می‌توانند از سکوی موافقت با حکومت، سیاست تغییر در آن در راستای حفظ حکومت را انتخاب کنند. این دو نیرو اگر در تاکتیک و راهکارها مشترکاتی دارند، در راهبرد سیاسی متفاوت و حتی رقیب همدیگرند زیرا متعلق به دو هدف و سیاست راهبردی هستند. بخشی ازتلاشگران برای «تغییر در حکومت»، بطور پایه‌ای مخالف حکومت هستند ولی بخش دیگر اساسا دلبسته و متعلق به این نظام و موافق آنند.

بخش بزرگی از نیروهای فدائی در نتیجه تجارب، درسها و دستآوردهای مثبت و منفی، نقد برنامه و سیاستها و ساختار و رفتار درونی حزبی و میان حزبی و شیوهای مبارزاتی خود در چند دهه گذشته، تغییر و تحولاتی در زمینه های فکری، برنامه ای، اساسنامه ای و رفتاری و شیوه های مبارزه سیاسی خود بوجود آوردند، و همراه هم حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را پایه گذاری و تشکیل دادند. حزبی که بُنمایه و درونمایه حزبیت آن، به لحاظ ارزشها، راستاهای برنامه‌ای، اهداف استراتژیک، سیاست های کلان، سیاست‌ورزی، ساختار و مناسبات دمکراتیک درون حزبی و میان حزبی، بُنمایه و درون مایه مشترک سه نیروهای تشکیل دهنده آن، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ، اتحاد فدائیان (طرفدار وحدت) و کنشگرا چپ است.

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری
(سایت کوردانه)

همکاری برای تشکیل شبکه دمکراتیکِ فراگیر و مستقل از حکومت و مستقل از دولت های خارجی و تشکیل آن، نیاز مبرم جامعه، گام های ضرور، سنجیده و از الزامات گذار مسالمت آمیز به دمکراسی است.

آیا دراین شرایط حساس، هنوز وقت آن نرسیده که، احزاب، سازمان ها و دیگر نیروهای فعال فکری، فرهنگی و سیاسی آزادیخواه، دمکرات و عدالت جوی مستقل از حکومت و مستقل از دولت های خارجی، در راستای تحقق آرزو و نیاز ملی- مردمی کشورمان و رفع خطرات خارجی، حول اهداف مشترکِ آزادی، دمکراسی و دولت دمکراتیک، دور هم جمع بشویم و کانونی، شبکه ای و یا کنگره دمکراتیک مشترک و مستقلی بسازیم ... ؟

سیزدە سال از ابلاغ این سند توسط آقای خامنەای به سران سه قوه گذشته است، ولی جامعه و کشور ایران تحت ولایت مطلقه فقیه و تحت هدایت و رهبری عقل و تدبیر آقای خامنەای و یارانش، نه تنها به اهداف فوق نرسیده، بلکه گرفتار بحرانهای دست ساز رهبران و مسولان ولایت فقیه شدەاند.

جامعه و کشور ایران برای ارتقا و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار و تامین زندگی بهتر برای همه، به آزادی و مشارکت همگانی مردم در سیاست و اداره امور جامعه و کشور، به دولت و حکومت مردم محور- دمکراسی - نیاز دارد، نه به دولت ولی محور.

امروز، دم فروبستن دربرابر این سیاست وتصمیم شورای نگهبان که مورد تایید و حمایت رهبر حکومت و سپاە است و توسل بە تقییه، خانه نشستن، و بطور کلی روشهای سنتی قرون وسطائی ونیز متوسل شدن بە روشها و سیاستهای مشاوره محور با صاحبان قدرت، راه را برای تحقق عملی سیاست و تصمیم شورای نگهبان و در نتیجه تشدید خودکامگی واستبداد بازمی گذارد.