در مورد علی یونسی، با توجه به شخصیت و گذشته این دانشجوی ممتاز و شناخته شده در دانشگاه‌های ایران و همچنین با در نظر گرفتن اینکه او را به ارتباط با سازمان مجاهدین متهم کرده‌اند، احتمالا قصد دارند او را به یک دولت خارجی منتسب کنند.
اتهام بزرگ ارتباط با سازمان مجاهدین را به علی یونسی زده‌اند تا دائما از آن به عنوان وسیله فشار استفاده کنند و بگویند مثلا اگر اقرار کنی، به‌ جای اعدام محکوم به زندان خواهی شد. این شیوه از گذشته در جمهوری اسلامی اعمال شده و در مواردی با انجام سناریوهای وحشتناک‌تر همچون اعدام ساختگی پیش برده شده است. بنابراین مسلم است که این شیوه‌ای رذیلانه برای وادار کردن زندانی به اقرار است اما در نهایت باید دید نهادهای امنیتی از این سناریو چه نتیجه‌ای می‌گیرند. چیزی که برای ۷۰ الی ۸۰ درصد مردم ایران مسلم است اما این است که این نمایش‌ها نشانه ضعف جمهوری اسلامی است و فقط برای تعداد کمی که به ‌عنوان پایگاه مشروعیت حکومت شناخته می‌شوند، کاربرد دارند.

در این بررسی نشان دادیم که چگونه دادگستری اسلامی جایگزین نظام قضایی عرفی و نیمه مستقل پیشین شد، که طّی ۵۰ سال بر مناسبات و روابط اجتماعی جامعه ایران حاکم بود. امّا عدم استقلال قوه قضائیه تنها مشکل دادگستری کنونی ایران نیست. معضل دیگر آن قوانین ملهم از فقه هزار سال پیش است. در صدر این قوانین، قانون مجازات اسلامی است که در گشاده دستی در تجویز مجازات اعدام اگر در جهان بی نظیر نباشد کم نظیر است. مجازات‌های بدنی پیش بینی شده در این قانون، بنا به تعریف ماده۱ عهد نامه بین المللی منع شکنجه، از مصادیق بارز شکنجه به شمار می‌آیند و در چارچوب اصل «صلاحیت جهانی» قابل تعقیب و مجازات هستند. اما دادگستری جمهوری اسلامی همچون قوه قانونگذاری، در ساختار قانون اساسی کنونی، زیر سلطه یک فرد به عنوان ولی فقیه است، که در رأس یک حکومت دینی اصول جهان شمول حقوق بشر را به چالش می‌کشد.

عبدالکریم لاهیجی اما تصمیم کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را صرفا محدود به خمینی نمی‌داند و با اشاره به نقش اطرافیان او در این تصمیم‌گیری، تأکید می‌کند که جناح‌های تندرو نظام و کسانی که زندان اوین در اختیارشان بود از همان روزهای اول به خمینی فشار می‌آوردند که تعدادی از زندانیان را اعدام کند: « افرادی همچون اسدالله لاجوردی و محمد کچوئی از روز اول به خمینی می‌گفتند کنترل کردن زندان‌ها برایشان سخت است و به‌خصوص که بعضی مواقع زندانیان برای مسائل رفاهی و وضعیت سختی که داشتند، اعتراض می‌کردند و زندان‌ها پر تشنج شده بود».

ما ضمن تجليل از اقدام شجاعانه‌ی آقای اسماعیل بخشی که این گام را برداشته، تمامى قربانيان شكنجه را فرا می‌خوانیم كه با استفاده از همه‌ی امكانات رسانه‌ای ـ از جمله وبسایت‌ها و شبكه‌هاى اجتماعى ـ به افشاى شکنجه‌هایی كه بر آنان رفته بپردازند.

دنیای حقوق بشر بعد از ترامپ به چه شکل در خواهد آمد؟ آیا توجه نسبی جهانی به وضعیت حقوق بشر ایران با روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید آمریکا کنار گذاشته می‌شود؟ با توجه به ساختارهای سیاسی حقوقی آمریکا، ترامپ تا چه اندازه قدرت اعمال شعارهای انتخاباتی‌اش را دارد؟ آشفتگی‌های منطقه خاورمیانه به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا اصولا ساختار انتخاباتی آمریکا را می‌توان دموکراتیک و منصفانه ارزیابی کرد؟

آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است. او پس از محاکمه‌ای به دور از موازین بین‌المللی عدالت و شفافیت، در فروردین ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد.

سخنران ها، شیرین عبادی (گیرنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر)، عبدالکریم لاهیجی (رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) و دیان علایی (نماینده جامعه بهایی در سازمان ملل) حمله سامان مند دولتمردان را به تمام اشکال مخالفت ـ با وجود این که به روش های مسالمت آمیز ابراز می شود ـ از طریق ارعاب، تهدید، تبعیض، آزار قضایی، حکم های طولانی زندان و حتا به کارگیری مجازات اعدام، شرح دادند.

متاسفانه، واقعیت زندگی در رژیم اسلامی به طورکامل خلاف آزادی هایی بوده که مردم ایران می خواستند. احساس پیروزی و آزادی مردم ایران پس از سقوط شاه کوتاه مدت بود و به سرعت با اعدام های فراقضایی برخی از رهبران رژیم سابق، بستن رسانه های مستقل، تصویب قانون اساسی ضددمکراتیک و الیگارشی، به زندان انداختن دوباره اکثر زندانیان شاه که به اعدام محکوم شدند یا فوری اعدام شدند، از میان رفت

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر وحشت و بیزاری خود را از ویرانی گسترده و از دست رفتن جان انسان ها در نتیجه عملیات «لبه حفاظتی» نیروهای دفاع اسراییل در نوار غزه به شما اطلاع می دهد. ما از شما می خواهیم برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه و نقض گسترده حقوق بشر که در جریان است بدون تاخیر در شورای امنیت اقدام کنید.

اتحادیه‏ اروپا جرایم ارتکابی حماس و گروه های جنگجو در نوار غزه را توصیف و محکوم می کند، اما از توصیف کردن جرایم ارتکابی نیروی دفاع اسراییل که مداخله مغایر با حقوق بین المللی بشردوستانه آن می تواند این تعهدات بین المللی را مورد سوال قرار دهد، خودداری می کند.

بنابراين، حسن روحانی به تنهايی مسوؤليت عميق تر شدن بن بست های سياسی و اقتصادی را به عهده ندارد. در عين حال، رييس جمهور ايران برای تغيير بعضی از سياست های سرکوبگرانه به طور کامل بی اختيار نيست، ولی آنها را تغيير نداده است. وعده های انتخاباتی برای کاهش سانسور رسانه ها و تامين امکان فعاليت آزادانه تر برای سنديکاها در محدوده اختيار رييس جمهوری قرار دارند ولی هنوز تحقق نيافته اند.

کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدامهای فوری یا غیرقضایی نخستین دهه جمهوری اسلامی نبود. این جنایتها مشمول عنوان دیگری می شدند که در اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی نورنبرگ مصوّب 8 اوت 1945، «جنایت های بر ضّد بشریت» نام گرفته بودند. جنایت بر ضد تمامی بشریت زیرا که گروه هایی از بشریّت مشمول تصفیه های «سیاسی، نژادی و یا مذهبی» شده بودند.

دکتر عبدالکریم لاهیجی در پایان سخنرانی خود در این مراسم، یادی از پدرش کرد که از پنج سالگی معلم او بوده و درس هر روز را با غزلی از حافظ شروع می کرده است. آقای لاهیجی سخنانش را با بیتی از یکی از این غزلیات که به نظر او بایستی سرمشق تلاشگران حقوق بشر باشد به پایان برد:
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «اعدام تلافی جویانه 16 زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام جویی از کشتار تاسف بار 14 مرزبان، نقض فاحش حقوق بین المللی است. این اعدام ها به ویژه از این نظر تکان دهنده است که این زندانیان بلوچ حتا ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند.»

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «در هرحال، مسئولیت اصلی رویدادهای روز یکشنبه به عهده دولتمردان عراق است. شرایط حمله هنوز نامشخص است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به شدت امیدوار است که دولت دستوری برای حمله به اردوگاه صادر نکرده باشد و تحقیقات دولت در باره این واقعه که تنها می توان آن را "قتل های فرا قضایی" نامید به دستگیری و محاکمه عادلانه مرتکبان آن بیانجامد."

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلام­یه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده­ ۴ اعلامیه­ حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده­ ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده­ ۲۷ میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی و… مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و به جای آن در اصل پانزدهم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید شده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز ضمن تشریح پیشینه طرح مساله آموزش به زبان مادری در ایران، به جایگاه این حق بشری در قوانین اساسی حکومت‌های مختلف ایران می‌پردازد. دکتر لاهیجی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر خودداری کرده است، می‌گوید همه ما باید تلاش کنیم حق آموزش به زبان مادری به عنوان یک حق پایه‌ای به رسمیت شناخته شود.

ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم سلب و محو نمی شوند. اجرای حکم اعدام نبایستی موجب هتک حیثیت و آبروی فرد محکوم و خانواده اش بشود. چه اهانتی بالاتر و شدیدتر از این که مجرم را در انظار عمومی به دار بکشند، سنگسار کنند، شلاق بزنند. او هم همچون دیگر انسانها دارای پدر، مادر و شاید همسر و فرزند است. چرا مجازات وی به رسوایی خانواده و خویشان او بینجامد؟

این کارها برای این است که از مردم زهر چشم بگیرند. ولی واقع قضیه این است که این سیاست طی سه دهه گذشته در ایران درست نتیجه معکوس به بار آوردهاست. یعنی هر چه که جمهوری اسلامی تعداد اعدامها را بالا بردهاست، هر چه که جمهوری اسلامی این نوع خشونتها را افزایش دادهاست، درجه بروز جرم و جنایت هم در این کشور بالاتر رفتهاست.

گفتگوی رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی

متأسفانه این رسم مجرمانه در برخی از مناطق ایران، در هرمزگان و به ویژه در کردستان، همچنان رواج دارد. نگارنده با چند تن از زنان جوانی که در سنین کودکی قربانی این عمل جنایتکارانه شده اند، دیدار و گفتگو داشته است. برطبق گواهی آنان در دهات و بخش های پاوه، جوانرود، روانسر، مریوان، کامیاران، بانه و سنندج دختران همچنان در معرض این هنجار وحشیانه و غیرانسانی هستند

سی سال پیش اعدام یک قانون عادی بود، ولی با لغو اعدام در دنیا، طی دهسال گذشته این امر به عنوان یکی از اصول قانون اساسی وارد قانون اساسی فرانسه شده است. به طور متوسط هر سال سه کشور دیگر مجازات اعدام را از قوانین خود پاک میکنند.

گفتگوی راديو زمانه با دکتر لاهیجی